"appellate courts of" - Translation from English to Arabic

• محاكم الاستئناف
• محاكم استئناف

It recalls that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate the facts and the evidence in a particular case.
وتشير إلى أن على محاكم الاستئناف بالدول اﻷطراف في العهد أن تُقيﱢم بوجه عام الوقائع واﻷدلة في قضية بعينها.

It recalls that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it is clear that a denial of justice has occurred or that the court violated its obligation of impartiality.
وتذكّر بأن تقييم الوقائع واﻷدلة في قضية معينة سيقع عموما على عاتق محاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف في العهد لا عاتق اللجنة، ما لم يتبين أنه وقع انكار للعدالة أو أن المحكمة أخلت بالتزامها بالنزاهة.

The Committee refers to its prior jurisprudence and reiterates that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتشير اللجنة إلى رأيها القانوني السابق وتكرر أن محاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف في العهد هي المختصة بصفة عامة بتقييم الوقائع واﻷدلة في أي قضية.

The Committee referred to its prior jurisprudence and reiterated that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case.
وأشارت اللجنة إلى قرارها السابق وأكدت مرة أخرى أن محاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف في العهد هي التي تتولى بصفة عامة تقييم الوقائع واﻷدلة في قضية محددة.

In its lengthy judgement the Court analysed the essential elements of judicial independence and in doing so applied some of the leading judgements on the subject from appellate courts of other jurisdictions, particularly Canada.
وقامت المحكمة في حكمها المطول بتحليل العناصر الأساسية لاستقلال الهيئة القضائية وطبقت بذلك بعض الأحكام الرائدة بشأن هذا الموضوع التي أصدرتها محاكم استئناف تابعة لسلطات قضائية أخرى، وبوه خاص قضاء كندا.

The Committee refers to its prior jurisprudence and reiterates that it is generally not for the Committee but for the appellate courts of States parties to review the evaluation of facts and evidence.
وتشير اللجنة إلى قرارها السابق وتؤكد أن إعادة النظر في تقييم الوقائع واﻷدلة ليست عموما من اختصاص اللجنة وإنما من اختصاص محاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف.

Similarly, it is for the appellate courts of States parties to review whether the judge's instructions to the jury and the conduct of the trial were in compliance with domestic law.
وبالمثل، تكون محاكم الاستئناف في الدول الأطراف هي المختصة بالنظر فيما إذا كانت توجيهات القاضي إلى هيئة المحلفين وسير إجراءات المحاكمة متمشية مع القانون المحلي.

The Committee reiterated its jurisprudence that it was for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case.
وكررت اللجنة ما خلصت اليه في أحكامها السابقة من أن تقييم الوقائع واﻷدلة في قضية معينة يقع على عاتق محاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف في العهد.

The Committee refers to its prior jurisprudence and reiterates that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتشير اللجنة إلى قضائها السابق وتكرر أن محاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف في العهد هي المختصة بصفة عامة بتقييم الوقائع واﻷدلة في أي قضية.

It is for the appellate courts of States parties to the Convention to examine the conduct of a case, unless it can be ascertained that the manner in which the evidence was evaluated was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the officers had clearly violated their obligations of impartiality.
وإن محاكم الاستئناف في الدول الأطراف هي المختصة بفحص سير القضية، إلا إذا أمكن إثبات أن الطريقة التي جرى بها تقييم الوقائع والأدلة كان من الواضح أنها تعسفية أو تصل إلى حد إنكار العدالة، أو أن الموظفين المعنيين انتهكوا بوضوح التزامهم بالحياد.

The Committee refers to its prior jurisprudence and reiterates that it is generally not for the Committee, but for the appellate courts of States parties, to review specific instructions to the jury by the trial judge, unless it can be ascertained that the instructions to the jury were clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى فتواها السابقة وتكرر أن إعادة النظر في توجيهات محددة يصدرها قاضي الموضوع إلى المحلفين ليس عادة من شأن اللجنة، بل من شأن محاكم الاستئناف التابعة للدول اﻷطراف، ما لم يكن من الممكن التحقق من أن التوجيهات الصادرة إلى المحلفين كانت تعسفية بشكل واضح أو بمثابة إنكار للعدالة.

The Committee refers to its prior jurisprudence and reiterates that it is generally not for the Committee, but for the appellate courts of States parties, to evaluate the facts and evidence in a specific case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى قراراتها السابقة وتكرر التأكيد أنه بوجه عام ليس من اختصاص اللجنة، بل من اختصاص محاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف، تقييم الوقائع واﻷدلة في قضية معينة، ما لم يكن بالاستطاعة التأكد من أن التقييم كان تعسفيا بصورة واضحة أو أنه يرقى إلى إنكار العدالة.

It is for the appellate courts of States parties to the Covenant, and not for the Committee, to review the conduct of the trial and the judge's instructions to the jury, unless it can be ascertained that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the judge manifestly violated his obligation of impartiality.
ومن شأن محاكم الاستئناف في الدول الأطراف في العهد، وليس من شأن اللجنة، أن تستعرض المسلك الذي سلكته المحاكمة وتعليمات القاضي الموجهة إلى هيئة المحلفين، إلا إذا أمكن التحقق من أن تقييم الأدلة كان تعسفياً على نحو واضح أو كان بمثابة إنكار للعدالة أو أن القاضي قد انتهك بجلاء التزامه المتعلق بالنزاهة.

It reaffirmed that it is in principle for the appellate courts of States parties to review specific instructions to the jury by the judge, unless it is clear that said instructions were arbitrary or amounted to a denial of justice or that the judge manifestly violated his obligation of impartiality.
وأكدت اللجنة من جديد اختصاص محاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف، من حيث المبدأ، بمراجعة التوجيهات المحددة المقدمة من القاضي إلى المحلفين، ما لم يكن من الواضح أنها تعسفية أو أنها تنطوي على إنكار للعدالة، أو أن القاضي انتهك صراحة التزامه بالحياد.

In this respect, it reiterates that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it is clear that the judge's instructions to the jury were arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the judge violated his obligation of impartiality.
وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة قولها إنه يجب عموما على محاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف في العهد أن تقﱢيم الوقائع واﻷدلة في قضية معينة، ما لم يكن واضحا أن التعليمات التي أصدرها القاضي الى هيئة المحلفين كانت تعسفية أو تعادل حرمانا من العدل، أو أن القاضي انتهك واجب عدم التحيز الواقع عليه.

The Committee recalls that it is generally for domestic courts to assess facts and evidence in a particular case and for appellate courts of States parties to review the assessment of such evidence by the lower courts.
وتذكﱢر اللجنة المعنية بحقوق اﻹنسان أنه يقع على عاتق المحاكم المحلية، بوجه عام، مهمة تقييم الوقائع واﻷدلة في أي قضية مفردة، وأنه على محاكم استئناف الدول اﻷطراف أن تراجع تقييم المحاكم الجزئية لهذه اﻷدلة.

The Committee recalled that it was generally for the appellate courts of States parties to the Covenant and not for the Committee to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it could be ascertained that the evaluation of evidence and the instructions to the jury were clearly arbitrary or otherwise amounted to a denial of justice.
وأشارت اللجنة إلى أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يقع بوجه عام على عاتق محاكم استئناف الدول الأطراف في العهد وليس على عاتق اللجنة، إلا إذا أمكن التحقق من أن تقييم الأدلة وتوجيهات القاضي للمحلفين يعتبران تعسفيين بشكل واضح أو يعتبران لسبب آخر بمثابة إنكار للعدالة.