"apply for judicial review" - Translation from English to Arabic

• بطلب إجراء مراجعة قضائية
• طلب المراجعة القضائية
• طلب مراجعة قضائية
• طلب لإجراء مراجعة قضائية
• بطلب مراجعة قضائية
• بالمراجعة القضائية
• طلب للمراجعة القضائية
• طلب إجراء مراجعة قضائية
• بطلب المراجعة القضائية
• بالتماس المراجعة القضائية
• بالتماس مراجعة قضائية
• بطلب إجراء المراجعة القضائية
• التماس مراجعة قضائية
• يطلب المراجعة القضائية
• وطلب إجراء مراجعة قضائية

The author's application for leave to apply for judicial review of this decision to the Federal Court was dismissed.
كما رفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحبة البلاغ بالإذن لها بطلب إجراء مراجعة قضائية لهذا القرار.

However, he claims that he was precluded from availing himself of this remedy because of his difficult financial situation and because of the advice from his lawyer not to apply for judicial review of the decision of the Immigration and Refugee Board.
بيد أنه يزعم أنه منع من الاستفادة من سبيل الانتصاف هذه بسبب وضعه المالي الصعب وبسبب نصيحة محاميه بعدم طلب المراجعة القضائية لقرار مجلس الهجرة واللاجئين.

The Committee concludes that the complainant has not adduced sufficient elements which would justify his failure to avail himself of the possibility to apply for judicial review of the decision of the Immigration and Refugee Board.
وتخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم عناصر كافية تبرر عدم استفادته من إمكانية طلب مراجعة قضائية لقرار مجلس الهجرة واللاجئين.

If the school and the County Governor did not grant partial exemptions, the authors would have to apply for judicial review.
وإذا لم تمنح المدرسة وحاكم المقاطعة إعفاءً جزئياً، فلا بد لأصحاب البلاغ من تقديم طلب لإجراء مراجعة قضائية.

Upon receipt of the Ministry's decision, the author failed to apply for judicial review.
ولم يتقدم صاحب البلاغ بطلب مراجعة قضائية عند تسلمه قرار الوزارة.

A number of Federal Court rulings presented by the author in support of his claim demonstrate that the request for leave to apply for judicial review is an effective remedy.
والعديد من قرارات المحكمة الاتحادية التي يستشهد بها صاحب البلاغ يثبت أن طلبات الإذن بالمراجعة القضائية سبيل مُجد من سبل الانتصاف.

The complainant's request for leave to apply for judicial review of the decision rejecting his application was denied by the Canadian Federal Court on 29 August 1997.
ورفضت المحكمة الفيدرالية في 29 آب/أغسطس 1997 طلب صاحب الشكوى بالسماح لـه بتقديم طلب للمراجعة القضائية للقرار الصادر برفض الطلب الذي قدمه التماساً لمنحه مركز اللاجئ.

The author did not apply to the Federal Court for leave to apply for judicial review of this negative decision, as was his right.
ولم يطلب صاحب البلاغ إلى المحكمة الاتحادية الإذن له بطلب إجراء مراجعة قضائية لهذا القرار السلبي، وهو حق من حقوقه.

On 30 April 2001, leave to apply for judicial review was denied by the Federal Court.
وفي 30 نيسان/أبريل 2001، رفضت المحكمة الاتحادية طلب المراجعة القضائية هذا.

The Committee declared this complaint inadmissible for non-exhaustion of domestic remedies, having concluded that the complainant did not advance sufficient arguments which would justify his failure to avail himself of the possibility to apply for judicial review of his Pre-Removal Risk Assessment decision, or of the humanitarian and compassionate decision in his case.
وأعلنت اللجنة عن عدم مقبولية هذه الشكوى بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، بعد أن خلُصت إلى أن صاحب البلاغ لم يقدّم ما يكفي من الحجج لتبرير عدم استفادته من إمكانية طلب مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل أو للقرار الذي اتخذه في قضيته بدواعي الإنسانية والرأفة.

In the event that his application is denied, he will receive reasons for such refusal, and can submit an application for leave to apply for judicial review to the Federal Court.
أما إذا رُفض طلبه، فسيتلقى أسباب هذا الرفض، ويجوز له أن يقدّم طلباً إلى المحكمة الاتحادية للإذن له بتقديم طلب لإجراء مراجعة قضائية.

Therefore, the Government alleges that now, the author can seek permission to apply for judicial review by the High Court.
ولها الآن، بحسب ما تقوله الحكومة، أن تلتمس الإذن لها بطلب مراجعة قضائية تجريها المحكمة العليا.

In case of a negative PRRA determination, the applicant may apply for leave to apply for judicial review to the Federal Court, which can grant relief on grounds of a simple error of law or manifestly erroneous findings of fact.
وإذا تمخض تقدير المخاطر عن قرار سلبي، يمكن لملتمس اللجوء طلب السماح لـه بتقديم طلب للمراجعة القضائية أمام المحكمة الفيدرالية التي يمكنها ببساطة إلغاء القرار على أساس وجود خطأ قانوني أو خطأ واضح في تفسير الوقائع.

In the event that the application is refused, the person can make an application for leave to apply for judicial review to the Federal Court on the standard of " reasonableness simpliciter " , which means that the " discretion " is far from absolute.
وفي حالة رفض الطلب، يمكن للشخص طلب الإذن لـه بتقديم طلب إجراء مراجعة قضائية إلى المحكمة الاتحادية بشأن معيار " المعقولية والتبسيط " ، وهو ما يعني أن `السلطة التقديرية` بعيدة عن كونها سلطة مطلقة.

He filed an application for leave to apply for judicial review which was granted by the Federal Court.
وقدّم صاحب الشكوى طلباً للسماح له بطلب المراجعة القضائية ووافقت عليه المحكمة الفيدرالية.

2.5 On 10 July 2001, the Federal Court denied the author leave to apply for judicial review of the Board's decision.
2-5 وفي 10 تموز/يوليه 2001، رفضت المحكمة الاتحادية الإذن لصاحب البلاغ بالتماس المراجعة القضائية لقرار المجلس.

Nor has he provided reasons for his failure to complete his application for leave to apply for judicial review of the decision of 30 October 2006 on his request to defer his removal.
كما أن صاحب البلاغ لم يبرر عدم استكمال استئذانه بالتماس مراجعة قضائية للقرار الصادر في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2006 بخصوص طلب تأجيل ترحيله.

The application for leave to apply for judicial review of both the PRRA and H & C decisions was subsequently dismissed on 1 December 2005.
وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2005 رُفض طلبها للسماح بطلب إجراء المراجعة القضائية للقرارين المتعلقين بتقدير المخاطر قبل الترحيل وطلب اللجوء لأسباب إنسانية ولاعتبارات الرأفة.

On 24 March 2005, the Federal Court denied the author's application for leave to apply for judicial review of the Board's decision.
وفي 24 آذار/مارس 2005، رفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحب البلاغ الحصول على إذن يجيز له التماس مراجعة قضائية لقرار المجلس.

4.5 The State party maintains that the complainant has not exhausted domestic remedies because: (a) he failed to pursue his application for asylum in Canada and to apply for judicial review of the decision to discontinue the proceedings; and (b) he failed to file an application for residence based on humanitarian and compassionate (H & C) grounds.
4-5 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية على أساس: (أ) أنه تخلى طواعية عن طلب اللجوء إلى كندا ولم يطلب المراجعة القضائية لقرار وقف الإجراءات؛ و(ب) أنه لم يقدم طلباً للإقامة استناداً إلى اعتبارات إنسانية ووجدانية.

The author adds that the request for authorization to apply for judicial review of the decision not to grant her permanent residence on humanitarian grounds, handed down on 27 June 2008, was rejected by the Federal Court without reasons.
وتضيف صاحبة البلاغ أن المحكمة الاتحادية رفضت طلب الإذن بالاستئناف وطلب إجراء مراجعة قضائية للقرار الصادر في 27 حزيران/يونيه 2008 بشأن طلب الحصول على الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية، دون إبداء السبب.