"article of merchandise" - Translation from English to Arabic

In the exercise of its functions, it shall contribute to the prevention and punishment of acts related to illegal activities such as abduction, transnational organized crime, drug-trafficking, money-laundering and related crimes, terrorism and its financing, illegal trafficking in weapons and explosives, diversion of dual-use merchandise for illegal purposes, and illegal possession and proliferation of weapons of mass destruction. article 82.
وتساعد الدائرة، لدى أداء مهامها، على منع وقمع الأفعال المتصلة بأنشطة غير قانونية مثل الاختطاف والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والجرائم ذات الصلة، والإرهاب وتمويله، والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمتفجرات، وتحويل وجهة السلع ذات الاستخدام المزدوج لأغراض غير مشروعة، وكذلك الحيازة والانتشار غير المشروعين لأسلحة الدمار الشامل...

Taking into account the fact that the merchandise had been delivered on 29 April 2002 and on 8 July 2003, and considering the documentation provided by the buyer in response to the arguments of the seller, the court found it demonstrated that the dissatisfaction of the buyer with the merchandise had been communicated to the seller before the period of two years provided for in CISG article 39.
وإذ أخذت محكمة الدرجة الثانية في الاعتبار واقعة تسليم البضاعة في 29 نيسان/أبريل 2002 و8 تموز/يوليه 2003، وإذ نظرت المحكمة في الوثائق التي قدمها المشتري ردا على ادعاءات البائع، خلصت إلى أنها تثبت أن البائع قد بلغه عدم رضا المشتري بالبضاعة قبل فترة السنتين المنصوص عليها في المادة 39 من اتفاقية البيع.

2.8.a As for import and export control operations, Act No. 20 (1998), on Customs, empowers customs officers to inspect persons, ships and merchandise, and confers on them the status of judicial police officers with the authority to investigate offences against customs regulations and to impound merchandise. article 179 (a) of the Act provides as follows:
2-8 (أ) وفي مجال مراقبة عملية التصدير والاستيراد فقد أعطى قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 لموظفي الجمارك الحق في التفتيش على الأشخاص والسفن والبضائع, ومنحهم صفة الضابطة العدلية بالتحري عن التهريب والمخالفات الجمركية وحجز البضائع, فقد نصت الفقرة (أ) المادة (179) منه على:

article 13: Companies engaged in the import and sale of weapons, ammunition, accessories and non-lethal defensive articles are required to provide the Ministry of the Interior and Justice with a complete monthly inventory of stocks of such objects, indicating the month and giving the name, personal identity number, telephone number, domicile and weapon licence number of each purchaser, together with a description of the merchandise.
المادة 13: على الشركات العاملة في مجال استيراد وبيع الأسلحة واللوازم والذخيرة والعتاد الدفاعي غير الفتاك أن تقدم لوزارة الداخلية والعدل جردا شهريا كاملا بمخزوناتها من تلك الأصناف، مع تحديد الشهر، ومعلومات عن المشتري من قبيل الاسم، وبطاقة الهوية الشخصية، ورقم الهاتف، ومحل الإقامة، ورقم رخصة حمل السلاح، فضلا عن مواصفات السلعة.

Non-delivery on the agreed date of performance will amount to a fundamental breach of contract only if the buyer has a special interest in delivery on time by which the seller can foresee that the buyer would prefer non-delivery instead of late performance (for example, in the case of seasonal merchandise) (article 25 CISG).
ولا يعادل عدم التسليم في تاريخ التنفيذ المتفق عليه مخالفة جوهرية للعقد إلا اذا كانت للمشتري مصلحة خاصة للتسليم في الوقت المحدد بحيث يمكن للبائع أن يتوقع تفضيل المشتري لعدم التسليم بدلا من التنفيذ المتأخر )كما في حالة البضائع الموسمية مثلا( )المادة ٥٢ من اتفاقية البيع(.

1152. The Law on Procedures for Compliance with Intellectual Property Rights stipulates, in article 10 and following, the action to be taken at the frontier in the form of preventive measures applied at the moment of dispatch through customs of the counterfeit or illegal merchandise.
1152- وينص قانون إجراءات التقيد بحقوق الملكية الفكرية، في المادة 10 منه وما يليها، على الإجراء الواجب اتخاذه على الحدود في شكل تدابير وقائية تطبَّق لحظةَ مرور السلع المزيفة أو غير القانونية عبر الجمارك.

In accordance with article 2 bis of the Customs Code, as derived from articles 111 and 121 of the Act of 17 July 1992, the Code does not apply to Community merchandise entering the customs territory.
ويتبين من المادة 2 مكرراً من قانون الجمارك، عند قراءتها مع المادتين 111 و121 من القانون الصادر في 17 تموز/يوليه 1992، أن قانون الجمارك لا ينطبق على السلع المنتجة في الاتحاد الأوروبي عند دخولها المنطقة الجمركية الأوروبية.

It should also be noted that, under the Customs Act, officials of the Customs Department responsible for enforcing customs and counter-terrorism laws have the right to inspect merchandise and the means of transport and to search individuals, as those officials are considered to be acting as judicial customs police (article 171 (a) of the Customs Act).
تجدر الإشارة أيضا إلى أنه بموجب قانون الجمارك يحق لموظفي الدائرة المفوضين بتطبيق التشريعات الجمركية ومكافحة التهريب بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص، بحيث يعتبر موظفو دائرة الجمارك بمثابة ضابطة عدلية جمركية (المادة (171/أ) من قانون الجمارك).

article 11: Before removing the merchandise from customs, the interested parties must provide a certified copy of the decision of the Ministry of the Interior and Justice authorizing the import and the customs clearance bearing the seal of the Ministry.
المادة 11: على الأطراف المعنية، قبل سحب السلع من الجمارك، تقديم شهادة مصدقة لقرار وزارة الداخلية والعدل الذي يرخص بالاستيراد وشهادة للتخليص الجمركي تحمل ختم الوزارة.

In accordance with article 7 of the Customs Act, businesses involved in the international carriage of explosive goods and firearms should inform the customs authorities at least 24 hours before the arrival in the country of such merchandise.
ووفقا للمادة 7 من قانون الجمارك، يتعين على الشركات التي تتولى نقل سلع متفجرة وأسلحة نارية أن تبلغ السلطات الجمركية قبل وصول هذه السلع إلى البلد بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

If it is not possible to proceed in accordance with the second paragraph of article 90 of this Law, the Institute shall publish a notice in the official gazette, indicating the objects, merchandise and other property in its possession.
وإذا لم يكن من الممكن التصرف وفقا للفقرة الثانية من المادة 90 من هذا القانون، ينشر المعهد إخطارا في الجريدة الرسمية يوضح فيه الأشياء والبضائع والممتلكات الأخرى الموجودة في حوزته.

Furthermore, the Court, referring to CISG article 18 (3), noted that assent to an offer may occur through committing an act such as sending the merchandise or paying the price, and that acceptance takes place the moment in which the act of acceptance is made.
وإضافة إلى ذلك، لاحظت المحكمة، بالإشارة إلى المادة 18 (3) من الاتفاقية، أن الموافقة على العرض يمكن أن تحدث من خلال الإتيان بتصرف من قبيل إرسال البضاعة أو دفع الثمن، وأن القبول يحدث لدى إبداء فعله.

Specifically, a claim relating to certain invoices had been dismissed by the court of first instance on the grounds that the merchandise was defective and that the buyer had complained about the defect within a reasonable time, in accordance both with article 39 of CISG and with the Commercial Code and its associated case law.
وعلى وجه التحديد، رفضت المحكمة الابتدائية دعوى تتعلق بفواتير معينة على أساس أن البضاعة كانت تشوبها عيوب وأن المشتري قد اشتكى من الخلل في غضون فترة زمنية معقولة، وذلك وفقا للمادة 39 من اتفاقية البيع والقانون التجاري والسوابق القضائية المرتبطة به.