"as justification for its failure to" - Translation from English to Arabic

• كمبرر لعدم
• لتبرير عدم تنفيذه
• لتبرر عدم تنفيذها
• كتبرير لتقصيرها في
• لتبرير عدم قيامها

Pursuant to articles 26 and 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969, Belarus is bound by the Covenant, should enact it in good faith and may not invoke the provisions of its domestic law as justification for its failure to do so.
وعملاً بالمادتين 26 و27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، تلتزم بيلاروس بالعهد وينبغي لها أن تطبقه بحسن نية وألا تحتج بأحكام قانونها المحلي كمبرر لعدم تطبيقه.

Pursuant to articles 26 and 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969, Belarus is bound by the Covenant, should implement it in good faith and may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to implement the Covenant.
وقال إن بيلاروس ملزمة بالعهد بموجب المادتين 26 و27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، وعليها أن تنفذه بحسن نية ولا يجوز لها أن تتذرع بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم تنفيذ العهد.

Pursuant to articles 26 and 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969, Belarus is bound by the Covenant, should implement it in good faith and may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to implement the Covenant.
وقال إن بيلاروس ملزمة بالعهد بموجب المادتين 26 و 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، وعليها أن تنفذه بحسن نية ولا يجوز لها أن تتذرع بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم تنفيذ العهد.

These declarations generally give rise to questions regarding their compatibility with article 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, which states that a party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty.
فهذه الإعلانات تثير بصورة عامة مسألة توافقها مع المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تنص على أنه لا يجوز لطرف أن يحتج بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه لمعاهدة.

Article 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties sets forth, in this regard, that " a party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty " .
وتنص المادة ٧٢ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في هذا الصدد على أنه " لا يجوز ﻷي طرف أن يستظهر بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما " . الفلبيــن

This understanding flows directly from the principle contained in article 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, according to which a State Party `may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty'.
هذا الفهم يُستمدّ مباشرة من المبدأ الوارد في المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تنص على أنه لا يجوز لدولة طرف في معاهدة " أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرر عدم تنفيذها المعاهدة " .

Under well-established treaty law, a State is not permitted to invoke internal law as justification for its failure to perform its treaty obligations.
وبموجب قانون المعاهدات الراسخ تماماً، لا يُسمح لدولة بالتذرع بالقانون المحلي كتبرير لتقصيرها في أداء التزاماتها التعاهدية.

Furthermore, under well-established international treaty law, a State party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty.
فضلاً عن أنه بموجب قانون المعاهدات الدولـي الراسخ، لا يمكن لدولة طرف أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم قيامها بتنفيذ معاهدة.

Under well—established treaty law, a State party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform treaty obligations.
وبموجب قانون المعاهدات الراسخ، لا يجوز لدولة طرف أن تستشهد بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات.

The Government of Finland also recalls that the said reservation is subject to the general principle of the observance of treaties according to which a party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform its treaty obligations.
وتشير حكومة فنلندا أيضاً إلى أن التحفظ المذكور يخضع للمبدأ العام في تفسير المعاهدات الذي لا يجوز بموجبه ﻷي طرف الاحتجاج بأحكام تشريعه الداخلي كمبرر لعدم أداء التزاماته التعاهدية.

According to the Article 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties: A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty.
وفقا للمادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات: لا يجوز لطرف أن يتذرع بأحكام قانونه الداخلي كمبرر لعدم الوفاء بالتزام تعهد به بموجب معاهدة.

The requirements for the determination of reparation, listed in paragraph 2, were important, as was paragraph 3, which, in accordance with article 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, prohibited any State from invoking the provisions of its internal law as justification for its failure to provide full reparation.
فالمعايــير المذكورة في الفقرة ٢ لغرض تحديد الجبر تعتبر هامة وكذلك تستلهم الفقرة ٣ التي تنص على أنه لا يجوز لدولة ارتكبت فعلا غير مشروع دوليا أن تستند الى أحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم توفيرها الجبر الكامل، المادة ٢٧ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

In response to the State party's argument that its internal legislation does not provide for the payment of compensation as ordered by treaty bodies, the counsel recalls that, pursuant to article 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, a State party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform an international treaty.
ورداً على حجة الدولة الطرف بأن تشريعها الداخلي لا ينص على دفع تعويضات كما تطلب هيئات المعاهدات، أشار المحامي إلى أن المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنص على أنه لا يمكن للدولة الطرف الاحتجاج بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم تنفيذ معاهدة دولية.

The Supreme Court decided to recognize the hierarchy of international treaties based on the argument that the Vienna Convention on the Law of Treaties provides that a party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty and, additionally, imposes as part of the fundamental law of treaties the pacta sunt servanda rule.
وقررت المحكمة العليا الاعتراف بالتسلسل الهرمي للمعاهدات الدولية على أساس أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنص على أنه لا يجوز لأي طرف أن يحتج بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما، وتفرض، علاوة على ذلك، مبدأ العقد شريعة المتعاقدين كجزء من القانون الأساسي للمعاهدات.

In particular, the author drew the court's attention to articles 26 and 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, according to which treaty provisions must be complied with in good faith and parties may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to comply with a treaty.
ووجّهت صاحبة البلاغ بصفة خاصة نظر المحكمة إلى المادتين 26 و27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، اللتين تنصان على أن كل معاهدة تُلزم أطرافها بتنفيذ أحكامها بنية حسنة وعلى أنه لا يجوز لأي طرف أن يستند إلى أحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما.

Article 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties provides: " A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. "
وتنص المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أنه " لا يجوز لأي طرف أن يستظهر بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما " .

This understanding flows directly from the principle contained in article 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, according to which a State party " may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty " .
هذا الفهم يُستمدّ مباشرة من المبدأ الوارد في المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تنص على أنه لا يجوز لدولة طرف في معاهدة " أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرر عدم تنفيذها المعاهدة " .

Under well—established treaty law, a State is not permitted to invoke internal law as justification for its failure to perform its treaty obligations.
وبموجب قانون المعاهدات الراسخ تماماً، لا يُسمح لدولة بالتذرع بالقانون المحلي كتبرير لتقصيرها في أداء التزاماتها التعاهدية.

Under well-established treaty law, a State party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform treaty obligations.
ولا يجـوز بحكـم قانون المعاهـدات الراسـخ أن تستشهد دولة طرف بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم قيامها بالتزاماتها بموجب المعاهدات.