"as to the author's claim" - Translation from English to Arabic

• وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ
• وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ
• وفيما يخص ادعاء صاحب البلاغ
• وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ
• أما فيما يتصل بادعاء صاحب الرسالة
• أما فيما يتعلق بادعاء صاحب الرسالة
• أما عن ادعاء صاحب البلاغ
• فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ
• وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ

4.2 As to the author's claim under article 9, the State party submitted that according to information in the case file, the criminal case on the basis of which the author was sentenced was opened on 21 May 1998.
4-2 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 9، قالت الدولة الطرف إن القضية الجنائية التي كانت أساساً للحكم على صاحب البلاغ فتحت 21 أيار/مايو 1998، حسب المعلومات الواردة في ملف القضية.

6.3 As to the author's claim under article 14, paragraph 1, of the Covenant, the Committee notes that the Supreme Court's decision of 12 September 2000 was delivered by three justices of the Court.
6-3 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، تلاحظ اللجنة أن قرار محكمة النقض المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2000 صادر عن ثلاثة قضاة من المحكمة.

6.5 As to the author's claim under article 26 of the Covenant, the Committee finds that he has failed to demonstrate that the Department of Corrections discriminated against him in the provision of rehabilitation treatment.
6-5 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 26 من العهد، ترى اللجنة أنه لم يثبت أن إدارة السجون مارست التمييز ضده فيما يتعلق بتوفير العلاج الخاص بإعادة التأهيل.

4.13 As to the author's claim under article 19 of the Convention, there is nothing in Swedish legislation to prevent persons with disabilities from choosing their place of residence or way of life.
4-13 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة 19 من الاتفاقية، لا يوجد في التشريع السويدي ما يمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من اختيار محل إقامتهم أو أسلوب حياتهم.

11.5 As to the author's claim in respect of the delay in the hearing of his appeal, the Committee notes that the author's application for leave to appeal to the Court of Appeal, dated 5 February 1985, indicates that he wished the Court to assign legal aid to him.
١١-٥ وفيما يخص ادعاء صاحب البلاغ بشأن التأخير في نظراستئنافه، تلاحظ اللجنة أن طلب صاحب البلاغ الحصول على إذن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف، المؤرخ ٥ شباط/فبراير ١٩٨٥، يشير إلى أنه كان يرغب في أن تخصص له المحكمة مساعدة قانونية.

4.5 As to the author's claim with respect to unlawful expropriation of his money by the KGB officers, the State party submits that US$ 49,000 out of US$ 90,900 found in the author's car were found to be counterfeit.
4-5 وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ أن موظفي وكالة أمن الدولة قد صادروا أمواله بصفة غير قانونية، تزعم الدولة الطرف بأنه تبين أن مبلغ 000 49 دولار من أصل 900 90 دولار عُثر عليها في سيارة صاحب البلاغ كان مزيفاً.

4.10 As to the author's claim of a violation of article 18, the State party assumes that the author is arguing that if he were to be deported he would be subjected to religious persecution, on the ground that he claims to be a Shia Muslim.
4-10 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ الخاص بانتهاك المادة 18، فإن الدولة الطرف تفترض أن صاحب البلاغ يسوق حجة مفادها أن إبعاده قد يؤدي إلى تعرضه للاضطهاد الديني لكونه كما يزعم مسلماً شيعياً.

13.3 As to the author's claim under article 14, paragraph 3, of the Covenant, the Committee notes that the author does not appear to have brought this issue before the domestic courts.
13-3 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 14 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يعرض هذه القضية فيما يبدو على المحاكم المحلية.

9.3 As to the author's claim of a violation of article 10, on account of his conditions of detention, the Committee notes that they relate primarily to his incarceration at the prison of Melilla, where he was held from 18 April to 28 November 1991.
٩-٣ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ انتهاك المادة ٠١ من العهد على أساس اﻷوضاع التي أحاطت باحتجازه، تلاحظ اللجنة ان هذا الادعاء يتصل أساسا بفترة احتجازه في سجن ميليلا، من ٨١ نيسان/أبريل إلى ٨٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١.

9.3 As to the author's claim that he did not receive adequate medical treatment during his pre-trial detention, in violation of article 10, paragraph 1, the Committee also notes that this occurred before March 1990, i.e. once again before the entry into force of the Optional Protocol for Australia.
٩-٣ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأنه لم يحصل على علاج طبي كاف أثناء احتجازه قبل المحاكمة، انتهاكا للمادة ١٠، الفقرة ١، تلاحظ اللجنة أيضا أن هذا حدث قبل آذار/ مارس ١٩٩٠، أي مرة أخرى قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لاستراليا.

4.15 As to the author's claim under article 7, that his deportation amounts to cruel, inhuman or degrading treatment, because his claim had not been heard by an impartial tribunal, the State party refers to its argument above and argues that the tribunal was impartial and that the author's claim is thus inadmissible.
٤-١٥ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة ٧، بأن ترحيله يرقى إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ﻷنه لم تقم محكمة غير متحيزة بالاستماع إلى ادعائه، تشير الدولة الطرف إلى حجتها الواردة أعلاه وتدفع بأن المحكمة كانت غير متحيزة ومن ثم فإن ادعاء صاحب البلاغ غير مقبول.

4.16 As to the author's claim under article 7, that his deportation amounts to cruel, inhuman or degrading treatment, because his claim had not been heard by an impartial tribunal, the State party refers to its argument above and argues that the tribunal was impartial and that the author's claim is thus inadmissible.
٤-١٦ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة ٧، بأن ترحيله يرقى إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ﻷن طلبه لم تستمع إليه محكمة غير متحيزة، تشير الدولة الطرف إلى حجتها أعلاه وتدفع بأن المحكمة كانت غير متحيزة ومن ثم يكون ادعاء صاحب البلاغ غير مقبول.

7.4 As to the author's claim that her sons were denied access to a lawyer of their choosing during the pretrial investigation and the trial, the Committee also notes the author's contention that she was not informed of the date of her sons' trial and thus could not hire an independent lawyer to defend them at the trial.
7-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بعدم السماح لولديها بالاتصال بمحامٍ من اختيارهما أثناء فترة التحقيقات السابقة للمحاكمة وخلال المحاكمة، تلاحظ اللجنة أيضاً احتجاج صاحبة البلاغ بأنها لم تبلغ بتاريخ محاكمة ولديها ومن ثم لم تتمكن من الاستعانة بمحامٍ مستقل للدفاع عنهما أثناء المحاكمة.

8.5 As to the author's claim under articles 17 and 23, the Committee notes that the author did not challenge in her comments dated 2 May 2007 the State party's argument that the author had not brought this issue before the domestic courts.
8-5 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ في إطار المادتين 17 و23، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تعترض في تعليقاتها المؤرخة 2 أيار/مايو 2007 على دفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تعرض هذه القضية على المحاكم المحلية.

10.4 As to the author's claim regarding the failure of courts to review his sentence on the basis of the Constitutional Court's resolution No. 3-P, the Committee notes the State party's contention that the author's claim is based on a wrong interpretation of the temporal application of the decision.
10-4 وفيما يخص ادعاء صاحب البلاغ أن المحاكم لم تعد النظر في الحكم الصادر ضده على أساس قرار المحكمة الدستورية رقم 3-P، تحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف وهو أن زعم صاحب البلاغ يرتكز على تفسير خاطئ للتطبيق الزمني للقرار.

4.3 As to the author's claim concerning article 25, subparagraph (c) of the Covenant, the State party submits that the requirements for the State's service position were not discriminatory but uniform for all aspirants to the post.
4-3 وفيما يخص ادعاء صاحب البلاغ المتعلق بالفقرة الفرعية (ج) من المادة 25 من العهد، تفيد الدولة الطرف بأن شروط تقلد الوظائف العامة ليست تمييزية بل موحدة بالنسبة إلى جميع المرشحين لتقلد وظيفة ما.

13.6 As to the author's claim that, contrary to article 14, paragraph 7, he was tried and punished twice on the forgery charge, the Committee notes that the Supreme Court by its decision of 20 April 2006 determined that the author was indeed punished twice for an offence for which he had already been finally convicted.
13-6 وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ أنه حوكم وعوقب مرتين بتهمة التزوير، مما يتعارض مع الفقرة 7 من المادة 14، تشير اللجنة إلى أن المحكمة العليا، بقرارها الصادر في 20 نيسان/أبريل 2006، قضت بأن صاحب البلاغ عوقب مرتين بالفعل عن جريمة أدين بسببها نهائياً.

4.4 As to the author's claim of unfairly expeditious dismissal of his appeal to the Supreme Court, the State party notes that under section 335, subsection 2, of the Code of Criminal Procedure, no appeal may be filed with the Supreme Court if it merely concerns the evaluation of evidence in the case.
٤-٤ أما فيما يتصل بادعاء صاحب الرسالة برفض استئنافه لدى المحكمة العليا بسرعة وبصورة غير عادلة، فإن الدولة الطرف تشير إلى أن الفقرة ٢ من المادة ٣٣٥ من قانون اﻹجراءات الجنائية لا تجيز تقديم أي استئناف إلى المحكمة العليا إذا كان الغرض منه هو مجرد تقييم البينات المقدمة في القضية.

4.2 As to the author's claim that he was denied his right to equal treatment before the courts because the jurors were selected from a part of Oslo known for a prevalence of racist opinions, the State party notes that no documentation has been adduced in support of this contention.
٤-٢ أما فيما يتعلق بادعاء صاحب الرسالة بأنه حرم من حقه في المساواة في المعاملة أمام المحاكم ﻷن اختيار المحلفين تم من حي في مدينة أوسلو معروف بغلبة اﻵراء العنصرية فيه، فإن الدولة الطرف تشير إلى أنه لم تقدم أية وثائق تأييدا لهذا الادعاء.

6.4 As to the author's claim that, rather than being detained in custody for 40 days, he should have been released pending trial, in the absence of a risk of flight, the Committee notes that the author was not charged until 25 November 1999, when he was also released from custody.
6-4 أما عن ادعاء صاحب البلاغ أنه كان ينبغي بدلاً من حبسه حبساً احتياطياً لمدة 40 يوماً، الإفراج عنه في انتظار محاكمته لانتفاء خطر هروبه، تلاحظ اللجنة أن التهمة لم توجه إلى صاحب البلاغ إلا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، حين أُطلق سراحه.

As to the author's claim that he has been exposed to random brutality on death row, the Committee notes that no further details have been offered on this claim.
أما فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه قد تعرض لوحشية عشوائية في قسم المحكوم عليهم بالاعدام، تلاحظ اللجنة أنه لم تقدم أي تفاصيل أخرى بشأن هذا الادعاء.

9.3 As to the author's claim of a violation of article 10, on account of his conditions of detention, the Committee notes that they relate primarily to his incarceration at the prison of Melilla, where he was held from 18 April to 28 November 1991.
٩-٣ وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ انتهاك المادة ٠١ من العهد على أساس اﻷوضاع التي أحاطت باحتجازه، تلاحظ اللجنة ان هذا الادعاء يتصل أساسا بفترة احتجازه في سجن ميليلا، من ٨١ نيسان/أبريل إلى ٨٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١.