"assessment of evidence" - Translation from English to Arabic

• تقييم الأدلة
• وتقييم الأدلة
• الأدلة وتقييمها

According to the OLA opinion, the assessment of evidence is the responsibility of the Panel and is not amenable to audit.
وفقا لرأي إدارة الشؤون القانونية، تقع مسؤولية تقييم الأدلة على عاتق الفريق، وأن ما يتوصل إليه غير قابل للمراجعة.

The assessment of evidence regarding the customary nature of a rule must be done on a case-by-case basis.
ويجب أن يجري تقييم الأدلة فيما يتعلق بالطابع العرفي لقاعدة ما على أساس كل حالة على حدة.

In cases where the defendant has been acquitted in the first instance, but convicted by an appellate court, the conviction may not be appealed on grounds of error in the assessment of evidence in relation to the issue of guilt.
في القضايا التي يبرَّأ فيها المدعى عليه أمام محكمة الدرجة الأولى لكنه يدان أمام محكمة الاستئناف، لا يجوز استئناف الحكم بالإدانة على أساس ارتكاب خطأ في تقييم الأدلة المتعلقة بمسألة ارتكاب الذنب.

In this area consultants are requested for proofing prior to testimony as expert witnesses or to consult on the assessment of evidence such as forensic evidence.
وفي هذا المجال تدعو الحاجة إلى تعيين استشاريين للتثبت من الشهود قبل الإدلاء بالشهادة، كشهود خبراء، أو من أجل التشاور في مجال تقييم الأدلة ومنها مثلا أدلة الطب الشرعي.

ICTR has not had any rule 61 hearings and the judges are of the view that matters relating to admission of prior testimony and the assessment of evidence are best left to the Trial Chambers.
ولم تعقد المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أي جلسة على أساس القاعدة 61، ويرى القضاة بأن المسائل المتعلقة بقبول الإدلاء بشهادة مسبقة وتقييم الأدلة من الأفضل تركها للدوائر الابتدائية.

Although an appeal can be brought before the domestic courts under the Danish Constitution, it is limited to legal issues and does not allow for a review of the assessment of evidence.
وبالرغم من أنه يمكن الطعن أمام المحاكم المحلية بموجب الدستور الدانمركي، فإنه يقتصر على المسائل القانونية ولا يسمح باستعراض الأدلة وتقييمها.

As to the scope of review in cassation, the State party argues that judicial practice has evolved on the question of the scope of review in cassation, especially in respect of errors of fact and assessment of evidence.
وتبين الدولة الطرف فيما يتعلق بنطاق المراجعة في محكمة النقض، أن الممارسة القضائية تطورت في هذا المجال، وبخاصة عندما يتصل الأمر بأخطاء في الوقائع وفي تقييم الأدلة.

The author asserts that the Court refused to allow a reevaluation of the evidence and refused to review the assessment of evidence carried out by the trial court, on the grounds that any such assessment was the exclusive prerogative of that court.
ويزعم صاحب البلاغ أن المحكمة لم تسمح بإعادة تقييم الأدلة ورفضت مراجعة تقييم الأدلة الذي أجرته محكمة الشكوى بحجة أن مثل هذا التقييم هو من صلاحية تلك المحكمة دون سواها.

The State party quotes from the judgement handed down by the Supreme Court, which reads: " ... the various parties have had the opportunity to formulate more than 170 grounds for cassation, frequently invoking errors of fact in the assessment of evidence and the subsequent review of proven facts.
وتستشهد الدولة الطرف بما ورد في الحكم الصادر عن المحكمة العليا من أن " الفرصة أتيحت لمختلف الأطراف للطعن في الحكم على أساس أكثر من 170 سبباً، حيث استندت الأطراف في أحيان كثيرة إلى وقوع أخطاء تتصل بالوقائع لدى تقييم الأدلة والمراجعة اللاحقة للوقائع المثبتة.

7.4 With regard to the author's claims concerning the assessment of evidence by the domestic courts, the Committee notes that the author basically requests a review of the courts' judgements in his case.
7-4 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن تقييم الأدلة من جانب المحاكم الوطنية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يطلب أساساً إعادة النظر في الأحكام التي أصدرتها المحاكم الوطنية بشأن قضيته.

In a ruling dated 20 January 2003, the Supreme Court found that the author's guilt had been established on the basis of lawfully obtained evidence which had been assessed by the court and that the assessment of evidence was a matter for the sentencing court, not the Supreme Court.
وخلصت المحكمة العليا، في حكمها الصادر في 20 كانون الثاني/يناير 2003، إلى أن إدانة صاحب البلاغ قد ثبتت على أساس الأدلة التي تم الحصول عليها بشكل قانوني والتي قامت المحكمة بتقييمها، وأن تقييم الأدلة مسألة من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم، لا من اختصاص المحكمة العليا.

The assessment of evidence in such cases is also subject to other principles than violations under Act No. 626 of 29 September 1987 on Prohibition of Differential Treatment owing to Race.
ويخضع تقييم الأدلة في هذه القضايا أيضاً لمبادئ أخرى غير الانتهاكات المشمولة بالقانون رقم 626 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 1987 والمتعلق بحظر المعاملة التفضيلية على أساس العرق.

3.2 According to the author, the Supreme Court has consistently taken the position that the assessment of evidence adduced in the course of proceedings is not a matter for an appeal in cassation, save in exceptional cases characterized by extreme arbitrariness or manifest irrationality.
3-2 ويفيد صاحب البلاغ بأن المحكمة العليا لم تعدل أبداً عن موقفها بأن تقييم الأدلة المقدمة أثناء إجراءات المحاكمة ليس موضوعاً يستأنف أمام محكمة النقض إلا في حالات استثنائية تتسم باستبداد شديد في الرأي أو بافتقار واضح إلى المنطق.

In this regard, the State party cites the Supreme Court's own ruling on the author's case, stating that the formulation by the parties of more than 170 grounds for cassation, and their frequent invocation of errors in the assessment of evidence and the presumption of innocence, led it to conclude that in the author's case the right to a second hearing had been exercised.
وتذْكُر الدولة الطرف في هذا الصدد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا نفسها في قضية صاحب البلاغ مبينة أن ذكر الأطراف لأكثر من 170 سبباً يبرر النقض، وتمسكها المتكرر بوقوع أخطاء لدى تقييم الأدلة وبافتراض البراءة، حمل المحكمة على أن تخلص إلى أن الحق في محاكمة ثانية مورس في قضية صاحب البلاغ.

(a) Trying to replace the assessment of evidence by the sentencing court with his own evaluation.
(أ) العمل على استبدال تقييم الأدلة الذي أجرته المحكمة التي أصدرت الحكم بتقييمه الخاص.

According to section 306 (2), error in the assessment of evidence in relation to the question of guilt cannot be a ground for appeal.
ووفقاً للمادة 306(2)، لا يمكن أن يكون الخطأ في تقييم الأدلة المتعلقة بمسألة الذنب أساساً للطعن.

The author also claimed that his right to be presumed innocent had been violated, that the assessment of evidence had been arbitrary and contained errors of fact, that the criminal charges of embezzlement and misappropriation and the legal provisions relating to civil damages had been improperly applied, and that the proceedings had been unduly lengthy.
ويدّعي صاحب البلاغ أيضاً أن حقه في أن يُعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قد انتُهك وأن تقييم الأدلة كان تعسفياً وتضمّن أخطاءً في الوقائع، وأن التهم الجنائية بالاختلاس والاستحواذ والنصوص القانونية المتعلقة بالأضرار المدنية قد طُبقت بصورة غير صحيحة، وأن الإجراءات القضائية استغرقت وقتاً طويلاً دون موجب.

ICTR has not had any rule 61 hearings, and the judges are of the view that matters relating to admission of prior testimony and the assessment of evidence are best left to the Trial Chambers.
ولم تعقد المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أي جلسة للنظر في القاعدة 61، ويرى القضاة بأن المسائل المتعلقة بقبول الإدلاء بشهادة مسبقة وتقييم الأدلة من الأفضل تركها للدوائر الابتدائية.

There were many areas where cooperation could be improved but some, such as investigations in the field and during criminal proceedings and the provision and assessment of evidence in administrative and jurisdictional proceedings, presented particular challenges.
وعلى الرغم من وجود مجالات عديدة يمكن تعزيز التعاون فيها، فإن بعضها، مثل التحقيقات في الميدان وأثناء الدعاوى الجنائية، وتقديم الأدلة وتقييمها خلال الإجراءات الإدارية والقضائية، يشكل تحديات خاصة.