"at a public sitting held" - Translation from English to Arabic

• وفي جلسة علنية عقدت
• وفي جلسة علنية عقدتها المحكمة

246. at a public sitting held on 9 July 2004, the Court delivered its Advisory Opinion, the final paragraph of which reads as follows:
246- وفي جلسة علنية عقدت في 9 تموز/يوليه 2004، أصدرت المحكمة فتواها، التي تنص الفقرة الأخيرة منها على ما يلي:

174. at a public sitting held on 8 July 1996, the Court delivered its Advisory Opinion, the final paragraph of which reads as follows:
٤٧١ - وفي جلسة علنية عقدت في ٨ تموز/يوليه ١٩٩٦، أصدرت المحكمة فتواها، التي تنص الفقرة النهائية منها على ما يلي:

182. at a public sitting held on 8 July 1996, the Court delivered its Advisory Opinion, the final paragraph of which reads as follows:
١٨٢ - وفي جلسة علنية عقدت في ٨ تموز/يوليه ١٩٩٦، أصدرت المحكمة فتواها، التي تنص الفقرة النهائية منها على ما يلي:

Prior to the meeting of the Chamber, at a public sitting held on 28 December 2005, Judge ad hoc Orrego Vicuña was sworn in as a member of the Chamber.
وقبل اجتماع الدائرة، وفي جلسة علنية عقدت في 28 كانون الأول/ديسمبر 2005، أدى القاضي المخصص أوريغو فيكونيا اليمين القانونية كعضو في الدائرة.

86. at a public sitting held on 14 April 1992, the Court read the two Orders on the requests for indication of provisional measures filed by Libya (Reports 1992, pp. 3 and 114), in which it found that the circumstances of the case were not such as to require the exercise of its power to indicate such measures.
٦٨ - وفي جلسة علنية عقدتها المحكمة في ١٤ نيسان/ابريل ١٩٩٣ قرأت أمرين بشأن الطلبين المتعلقين باﻹشارة بالتدبيرين المؤقتين، المقدمين من ليبيا )تقارير عام ١٩٩٢، الصفحتان ٣ و ١١٤ من النص الانكليزي( أعلنت المحكمة فيهما أن ملابسات القضية ليست على نحو يستدعي أن تمارس سلطاتها باﻹشارة بهذين التدبيرين.

139. at a public sitting held on 15 March 1996, the President of the Court read the Order on the request for provisional measures made by Cameroon (Reports 1996, p. 13), the operative paragraph of which reads as follows:
١٣٩ - وفي جلسة علنية عقدت في ١٥ آذار/مارس ١٩٩٦، تلى رئيس المحكمة اﻷمر بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي تقدمت به الكاميرون )تقارير عام ١٩٩٦، الصفحة ١٣ )من النص الانكليزي((، وفيما يلي نص فقرة منطوقه:

72. at a public sitting held on 15 February 1995, the Court delivered a new Judgment on jurisdiction and admissibility (Reports 1995, p. 6), the operative paragraph of which reads as follows:
٧٢ - وفي جلسة علنية عقدت في ١٥ شباط/فبراير ١٩٩٥، نطقت المحكمة بحكم جديد بشأن الولاية القضائية والمقبولية )تقارير عام ١٩٩٥، الصفحة ٦ من النص الانكليزي(، تنص فقرة المنطوق فيه على ما يلي:

105. at a public sitting held on 8 April 1993, the President of the Court read the Order on the request for provisional measures made by Bosnia and Herzegovina (Reports 1993, p. 3), the operative paragraph of which reads as follows:
١٠٥ - وفي جلسة علنية عقدت في ٨ نيسان/أبريل ١٩٩٣، قرأ رئيس المحكمة اﻷمر بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي تقدمت به البوسنة والهرسك )تقارير ١٩٩٣، الصفحة ٣ )النص الانكليزي(، وفيما يلي نص فقرة المنطوق:

90. at a public sitting held on 1 July 1994, the Court delivered a Judgment (I.C.J. Reports 1994, p. 112) the operative provisions of which read as follows:
٩٠ - وفي جلسة علنية عقدت في ١ تموز/يوليه ١٩٩٤، نطقت المحكم بحكم )تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٩٤، الصفحة ١١٢( تنص أحكام منطوقه على ما يلي:

127. at a public sitting held on 13 September 1993, the President of the Court read out the Order concerning requests for the indication of provisional measures (I.C.J. Reports 1993, p. 325), the operative paragraph of which is worded as follows:
١٢٧ - وفي جلسة علنية عقدت في ١٣ أيلول/سبتمبر، تلا رئيس المحكمة اﻷمر المتعلق بطلبات اﻹشارة بالتدابير المؤقتة )تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٩٣، الصفحة ٣٢٥( والذي تنص فقرة منطوقه على ما يلي:

120. at a public sitting held on 8 April 1993, the President of the Court read the Order on the request for provisional measures made by Bosnia and Herzegovina (I.C.J. Reports 1993, p. 3), the operative paragraph of which reads as follows:
١٢٠ - وفي جلسة علنية عقدت في ٨ نيسان/ابريل ١٩٩٣، قرأ رئيس المحكمة اﻷمر بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي تقدمت به البوسنة والهرسك )تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٩٣، الصفحة ٣(، وفيما يلي نص فقرة المنطوق:

113. at a public sitting held on 13 September 1993, the President of the Court read out the Order concerning requests for the indication of provisional measures (ibid., p. 325) by which the Court reaffirmed the provisional measures indicated in its Order of 8 April 1993 and stated that those measures should be immediately and effectively implemented.
١١٣ - وفي جلسة علنية عقدت في ١٣ أيلول/سبتمبر، تلا رئيس المحكمة اﻷمر المتعلق بطلبات اﻹشارة التدابير المؤقتة )تقارير عام ١٩٩٣، الصفحة ٥٣٢ )النص الانكليزي(( والذي بموجبه أعادت المحكمة تأكيد التدابير المؤقتة المشار بها في أمرها المؤرخ ٨ نيسان/أبريل ١٩٩٣، وهي التدابير التي قالت المحكمة بأن تنفذ تنفيذا فوريا وفعالا.

62. at a public sitting held on 15 February 1995, the Court delivered a Judgment on jurisdiction and admissibility (Reports 1995, p. 6) by which it found that it had jurisdiction to adjudicate upon the dispute submitted to it between the State of Qatar and the State of Bahrain and that the Application of the State of Qatar as formulated on 30 November 1994 was admissible.
٦٢ - وفي جلسة علنية عقدت في ١٥ شباط/فبراير ١٩٩٥، نطقت المحكمة بحكم جديد بشأن الولاية القضائية والمقبولية )تقارير عام ١٩٩٥، الصفحة ٦ )النص الانكليزي((، أعلنت فيه أن لها اختصاصا للفصل في النزاع المعروض عليها بين دولة قطر ودولة البحرين؛ وأن طلب دولة قطر بصيغته المقدمة في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ مقبول.

98. at a public sitting held on 8 April 1993, the President of the Court read out the Order on the request for provisional measures made by Bosnia and Herzegovina (Reports 1993, p. 3), by which the Court indicated, pending its final decision in the proceedings instituted on 20 March 1993 by the Republic of Bosnia and Herzegovina against the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro), the following provisional measures:
٩٨ - وفي جلسة علنية عقدت في ٨ نيسان/أبريل ١٩٩٣، قرأ رئيس المحكمة اﻷمر بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي تقدمت به البوسنة والهرسك )تقارير عام ١٩٩٣، الصفحة ٣ )النص الانكليزي((، الذي أشارت فيه المحكمة، ريثما يصدر حكمها النهائي بشأن الدعوى التي رفعتها في ٢٠ آذار/مارس ١٩٩٣ جمهورية البوسنة والهرسك ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية )صربيا والجبل اﻷسود(، بالتدابير المؤقتة التالية:

107. at a public sitting held on 13 September 1993, the President of the Court read out the Order concerning requests for the indication of provisional measures (Reports 1993, p. 325), by which the Court reaffirmed the provisional measures indicated in its Order of 8 April 1993, which measures, the Court stated, should be immediately and effectively implemented.
١٠٧ - وفي جلسة علنية عقدت في ١٣ أيلول/سبتمبر، تلا رئيس المحكمة اﻷمر المتعلق بطلبات اﻹشارة بتدابير مؤقتة )تقارير عام ١٩٩٣، الصفحة ٥٣٢ )النص الانكليزي(( والذي بموجبه أعادت المحكمة تأكيد التدابير المؤقتة المشار بها في أمرها المؤرخ ٨ نيسان/أبريل ١٩٩٣، وهي التدابير التي قالت المحكمة بأن تنفذ تنفيذا فوريا وفعالا.

77. at a public sitting held on 14 April 1992, the Court read the two Orders on the requests for indication of provisional measures filed by Libya (Reports 1992, pp. 3 and 114), in which it found that the circumstances of the case were not such as to require the exercise of its power to indicate such measures.
٧٧ - وفي جلسة علنية عقدتها المحكمة في ١٤ نيسان/أبريل ١٩٩٣ قرأت أمرين بشأن الطلبين المتعلقين باﻹشارة بالتدبيرين المؤقتين، المقدمين من ليبيا )تقارير عام ١٩٩٢، الصفحتان ٣ و ١١٤ )من النص الانكليزي(( أعلنت المحكمة فيهما أن ملابسات القضية ليست على نحو يستدعي أن تمارس سلطاتها باﻹشارة بهذين التدبيرين.

103. at a public sitting held on 14 April 1992, the Court read the two Orders on the requests for indication of provisional measures filed by Libya (I.C.J. Reports 1992, pp. 3 and 114), in which it found that the circumstances of the case were not such as to require the exercise of its power to indicate such measures.
١٠٣ - وفي جلسة علنية عقدتها المحكمة في ١٤ نيسان/ابريل ١٩٩٣ قرأت أمرين بشأن الطلبين المتعلقين باﻹشارة بالتدابير المؤقتة المقدمين من الجماهيرية العربية الليبية )تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٩٢، الصفحتان ٣ و ١١٤( وصلت المحكمة فيهما إلى أن ملابسات القضية ليست على نحو يستدعي أن تمارس سلطاتها باﻹشارة بهذه التدابير.