"author and the state party do not" - Translation from English to Arabic

• البلاغ والدولة الطرف لا
• البلاغ والدولة الطرف ليس

The Committee, in accordance with its jurisprudence, considers that the burden of proof cannot rest solely with the author of the communication, considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence.
وترى اللجنة، وفقاً لقراراتها السابقة، أن عبء الإثبات لا يقع فقط على صاحبة البلاغ، نظراً إلى أن صاحبة البلاغ والدولة الطرف لا تتكافآن من حيث إمكانية الاطلاع على الأدلة.

The Committee recalled that the burden of proof cannot rest alone with the author of a communication, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to evidence and that frequently the State party alone has access to relevant information.
وأكدت اللجنة أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخاصةً بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دوماً في الوصول إلى الأدلة وأن الدولة الطرف عادةً ما تكون هي وحدها التي تحظى بالوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

In the first case, the Committee also recalled its jurisprudence that the burden of proof cannot rest alone on the author, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and that frequently the State party alone has access to relevant information.
كما ذكرت اللجنة في القضية الأولى بسوابقها القانونية التي تفيد بأن مسؤولية إقامة الدليل لا تقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يصلان دائماً وعلى قدم المساواة إلى الأدلة، وأن الدولة الطرف وحدها هي التي كثيراً ما تصل إلى المعلومات ذات الصلة.

The burden of proof should not lie solely on the applicant, especially since the author and the State party do not always have equal access to evidence.
فعبء الإثبات لا ينبغي أن يلقى على عاتق مقدم الطلب وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليس لديهما دائماً نفس سبل الوصول إلى الأدلة.

It recalled its jurisprudence that the burden of proof cannot rest alone on the author, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and that frequently the State party alone has access to relevant information.
وذكَّرت أن فقهها القانوني يتمثل في أن عبء الإثبات لا يمكن أن يستقر فقط على عاتق صاحب البلاغ، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يحظيان على الدوام بإمكانية وصول متساوية إلى الأدلة، وأنه كثيراً ما تحظى الدولة الطرف وحدها بإمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

It recalls that the burden of proof in regard to torture or ill-treatment cannot rest alone on the author of a communication, especially in view of the fact that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and that frequently the State party alone has access to the relevant information.
وتشير اللجنة إلى أن عبء الإثبات فيما يتعلق بالتعذيب أو سوء المعاملة لا يمكن أن يقع على صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتمتعان دائماً بفرص متساوية للوصول إلى الأدلة وأنه كثيراً ما يكون بوسع الدولة الطرف وحدها الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

The Committee also recalls that the burden of proof cannot rest alone on the author of the communication, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to evidence and that frequently the State party alone has access to relevant information.
وتُذكِّر اللجنة أيضاً بأن عبء الإثبات لا يقع على صاحب البلاغ حصرياً، ذلك أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتمتعان دائماً بنفس الحق في الحصول على الأدلة وأن الدولة الطرف كثيراً ما تكون الطرف الوحيد الذي يملك الاطلاع على المعلومات الضرورية.

Although the author and the State party do not specify which type of clothing the author was wearing, she states that she dressed " in accordance with the tenets of her religion " .
ومع أن صاحبة البلاغ والدولة الطرف لا تحددان نوع اللباس الذي كانت ترتديه صاحبة البلاغ، فإنها تشير إلى أنها كانت ترتدي ملابس " تتمشى مع تعاليم دينها " .

It also recalls that the burden of proof cannot rest alone on the author of the communication, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and that frequently the State party alone has access to the relevant information.
وتشير أيضاً إلى أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يستويان دائماً في إمكانية الوصول إلى الأدلة، وأن الدولة الطرف وحدها هي التي كثيراً ما تكون لها إمكانية الوصول إلى المعلومات المناسبة().

A similar approach has been adopted by the Human Rights Committee, according to which the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
28- وتعتمد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نهجاً مماثلاً، يقضي بأنّ عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أنّ صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يملكان دائماً إمكانية متساوية للحصول على الأدلة وغالباً ما تملك الدولة الطرف وحدها المعلومات ذات الصلة().

A similar approach has been adopted by the Human Rights Committee, according to which the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
13- واتخذت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نهجاً مماثلاً حيث أكدت أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، لا سيما وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يكونان دائماً متساويين في الوصول إلى الأدلة وكثيراً ما تكون الدولة الطرف وحدها الحاصلة على المعلومات ذات الصلة().

A similar approach has been adopted by the Human Rights Committee, according to which the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
49- وقد اعتمدت لجنة حقوق الإنسان نهجاً مشابهاً مقتضاه أنه لا يجوز تحميل مقدِّم البلاغ وحده عبء الإثبات، خاصةً أن مقدم البلاغ والدولة الطرف لا يستويان دوماً في إمكانية الوصول إلى الأدلة وأن الدولة الطرف تستأثر في كثير من الأحيان بالمعلومات ذات الصلة().

A similar approach has been adopted by the Human Rights Committee, according to which the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وتعتمد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نهجاً مماثلاً، يقضي بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يملكان دائماً إمكانية متساوية للحصول على الأدلة وغالباً ما تملك الدولة الطرف وحدها المعلومات ذات الصلة().

The Committee reaffirms that the burden of proof cannot rest solely on the author of the communication, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to evidence and that frequently the State party alone has access to the relevant information.
وتؤكد من جديد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، لا سيما وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يكونان دائماً متساويين في إمكانية الوصول إلى الأدلة وكثيراً ما تكون الدولة الطرف وحدها هي من لديها إمكانية الحصول على المعلومات ذات الصلة().

The Committee reaffirms that the burden of proof cannot rest solely on the author of the communication, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to evidence, and that frequently the State party alone has access to the relevant information.
وتؤكد اللجنة من جديد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحبة البلاغ وحدها، خاصة وأن صاحبة البلاغ والدولة الطرف لا يكونان دائماً متساويين في القدرة على الوصول إلى الأدلة وكثيراً ما تكون الدولة الطرف وحدها هي القادرة على الحصول على المعلومات ذات الصلة().

It reaffirms that the burden of proof cannot rest solely on the authors of the communication, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to evidence and that frequently the State party alone has access to the relevant information.
وتؤكد اللجنة من جديد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحبي البلاغ وحدهما، لا سيما وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يكونان دائماً متساويين في إمكانية الوصول إلى الأدلة وكثيراً ما تكون الدولة الطرف وحدها هي من لديها إمكانية الحصول على المعلومات ذات الصلة().

8.7 The Committee recalls that the burden of proof cannot rest alone on the author of the communication, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to evidence and that frequently the State party alone has access to relevant information.
8-7 وتشير اللجنة إلى أن عبء الإثبات لا يقع على صاحبة البلاغ فقط، وخاصة بالنظر إلى أن صاحبة البلاغ والدولة الطرف ليس لديهما دائماً نفس سبل الاطلاع على الأدلة وأنه في كثير من الأحيان يكون للدولة الطرف وحدها سبل الحصول على المعلومات().