"authors also" - Translation from English to Arabic

• صاحبا البلاغ أيضاً
• أصحاب البلاغ أيضاً
• مقدما البلاغ أيضا
• صاحبتا البلاغ أيضاً
• صاحبات البلاغ أيضاً
• المؤلفين أيضا
• صاحبا البلاغ أيضا
• أصحاب البلاغات أيضاً
• صاحبا البلاغين أيضاً
• ترجو منهم

The authors also reiterate that they were deprived of effective legal defence and of fair trial.
ويكرر صاحبا البلاغ أيضاً أنهما حرما من الدفاع القانوني الفعال ومن المحاكمة العادلة.

The authors also alleged that Uniglobe had made attempts on their life in 2002.
وادعى صاحبا البلاغ أيضاً أن شركة يونيغلوب قد بذلت محاولات لقتلهما في عام 2002.

The authors also stated that the existing wastewater disposal facilities were adequate.
وقال أصحاب البلاغ أيضاً إن المرافق القائمة لتصريف المياه المستعملة كافية.

The authors also confirm that there has been no action taken for the enforcement of the judgement.
وأكد أصحاب البلاغ أيضاً أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لتنفيذ الحكم.

The authors also request the Committee to recommend that the State party offer effective protection to women victims of violence, particularly migrant women, by clearly instructing public prosecutors and investigating judges about what they ought to do in cases of severe violence against women.
وطلب مقدما البلاغ أيضا إلى اللجنة أن توصي بأن توفر الدولة الطرف حماية فعالة للنساء من ضحايا العنف، خاصة المهاجرات، وذلك بإعطاء تعليمات واضحة للمدعين العامين وقضاة التحقيق بشأن ما ينبغي أن يفعلوه في حالات وقوع عنف شديد ضد النساء.

The authors also claim to be victims of a violation of articles 7 and 18 in their own respect.
وتزعم صاحبتا البلاغ أيضاً أنهما ضحية انتهاك للمادتين 7 و18 فيما يخصّهما.

In this regard, the authors also stress that Mr. Madafferi has never been convicted of an offence in Australia.
وفي هذا الصدد، يشدد صاحبا البلاغ أيضاً على أن السيد مادافيري لـم تسبق إدانته بجريمة في أستراليا أبداً.

The authors also allege violations of their rights under articles 14 and 26 by the State party.
ويدعي صاحبا البلاغ أيضاً انتهاك الدولة الطرف حقوقهما المنصوص عليها في المادتين 14 و26.

3.6 The authors also submit that their fathers are victims of a violation of article 2, paragraph 3.
3-6 ويدفع صاحبا البلاغ أيضاً بأن والديهما وقعا ضحية انتهاك الفقرة 3 من المادة 2.

7.9 The authors also invoke article 2, paragraph 3, of the Covenant, which requires States parties to ensure that individuals have accessible, effective and enforceable remedies for asserting the rights enshrined in the Covenant.
7-9 ويحتج صاحبا البلاغ أيضاً بأحكام الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، التي تطالب الدول الأطراف بضمان أن تُتاح للأفراد سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ لإعمال الحقوق الراسخة في العهد.

The authors also submit that there has not been any meaningful dialogue with the Dobri Jeliazkov community concerning the provision of alternative accommodation and relocation.
ويدفع أصحاب البلاغ أيضاً بأنه لم يجر أي حوار هادف مع سكان حيّ دوبري جيليازكوف بشأن توفير مساكن بديلة وإعادة توطينهم.

The authors also submitted an application for supervisory review with the Plenum of the Supreme Court.
وتقدّم أصحاب البلاغ أيضاً بطلب لإجراء مراجعة قضائية رقابية من جانب المحكمة العليا بكامل هيئتها.

The authors also recall that they were threatened and kept under surveillance.
ويشير أصحاب البلاغ أيضاً إلى أنهم تعرضوا للتهديد والمراقبة المستمرة.

The authors also refer to the report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, in which it is indicated that " Finland should step up its effort to clarify and legally protect Sami rights to land and resources.
ويشير أصحاب البلاغ أيضاً إلى تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، الذي أُشير فيه إلى أنه ينبغي لفنلندا أن تعزز جهودها لتحديد حقوق الصاميين في الأرض والموارد وحمايتها قانوناً.

The authors also point out that Mustafa Goekce quit therapy and that it would have been easy for the police to discover that Mustafa Goekce was carrying a gun.
ويشير مقدما البلاغ أيضا إلى أن مصطفى غويكشه توقف عن تلقي العلاج النفسي وأنه كان من السهل على الشرطة اكتشاف أنه كان يحمل سلاحا.

The authors also complain that systematically coordinated and/or institutionalized communication between the Public Prosecutor's Office and the Family Court does not exist.
وأثار مقدما البلاغ أيضا مأخذا مفاده أن الاتصال المنهجي المنسق و/أو المؤسسي بين مكتب المدعي العام ومحكمة الأسرة منعدم.

3.5 The authors also claim a violation of article 16.
3-5 تدعي صاحبات البلاغ أيضاً حدوث انتهاك للمادة 16.

26. Most authors also adopt the two-element approach.
٢٦ - ويعتمد معظم المؤلفين أيضا نهج الركنين.

3.2 The authors also contend that in light of the jurisprudence of the State party's courts, they are without any effective remedy contrary to article 2 of the Covenant.
3-2 ويدعي صاحبا البلاغ أيضا أنهما يفتقران، في ضوء قضاء محاكم الدولة الطرف، إلى أي سبيل انتصاف فعال، وهو ما يتنافى وأحكام المادة 2 من العهد.

Some of the authors also applied for special leave to appeal to the High Court, against the decision of the Full Court of the Federal Court.
وتقدم بعض أصحاب البلاغات أيضاً بطلب للحصول على إذن خاص لاستئناف أحكام المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها أمام المحكمة العليا.

As a subsidiary point, the authors also consider that the State party violated article 14, paragraph 1, in that their conviction on the basis of insufficient evidence also infringes the principle of due process.
وكنقطة فرعية، يعتبر صاحبا البلاغين أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة 1 من المادة 14 من العهد لأن إدانتهما استناداً إلى أدلة غير كافية يشكل انتهاكاً أيضاً لمبدأ المحاكمة حسب الأصول.

4. Also requests that the authors specifically consider the situations of poverty in Asia, Africa and Latin America in the light of international jurisprudence, treaties, covenants and other relevant instruments, in order to alleviate the situation of poverty, and that the authors also consider the policies of the World Bank, the World Trade Organization, the International Monetary Fund and other international bodies in order to fight poverty;
4- ترجو أيضاً أن ينظر واضعو المبادئ التوجيهية المذكورة، على وجه التحديد، في حالات الفقر في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية على ضوء الأحكام القضائية الدولية والمعاهدات والعهود وغير ذلك من الصكوك ذات الصلة، من أجل تخفيف حدة حالة الفقر، كما ترجو منهم النظر في سياسات البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي وغيرها من الهيئات الدولية لغرض مكافحة الفقر؛