"authors further" - Translation from English to Arabic

• أصحاب البلاغ كذلك
• صاحبا البلاغ كذلك
• أصحاب البلاغ أيضاً
• صاحبا البلاغ أيضاً
• صاحبتا البلاغ أيضاً
• صاحبتا البلاغ كذلك
• صاحبا الرسالة كذلك
• كذلك مقدما البلاغ
• صاحبا البلاغ علاوة
• صاحبا البلاغين كذلك
• أصحاب البلاغ أيضا
• مقدما البلاغين كذلك
• مقدمات البلاغ أيضا
• أصحاب البلاغات كذلك
• كما يدعي أصحاب البلاغ

The authors further argue that the adoption of a transitional justice strategy cannot replace access to justice and redress for the victims of gross human rights violations and their relatives.
ويدعي أصحاب البلاغ كذلك أن اعتماد استراتيجية للعدالة الانتقالية لا يمكن أن يحل محل إمكانية لجوء ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأقاربهم إلى القضاء وحصولهم على الإنصاف.

2.19 The authors further contend that the remedies available to them were, and continue to be ineffective, offering no reasonable prospect of redress.
2-19 ويدعي أصحاب البلاغ كذلك أن سبل الانتصاف المتاحة لهم كانت ولا تزال غير فعَّالة ولا تتيح أي فرصة معقولة للانتصاف().

The authors further argue that they should be associated with the whole process of location, exhumation and identification of the remains of Ibrahim Durić.
ويشير صاحبا البلاغ كذلك إلى ضرورة إشراكهما في مختلف مراحل عملية تحديد مكان وجود رفات إبراهيم دوريتش واستخراجها والتحقق من هوية صاحبها.

The authors further allege that no specific investigation has been carried out in the case of Ramiz Kožljak and that no information has been provided as to his fate and whereabouts.
ويدَّعي صاحبا البلاغ كذلك أنه لم يجرَ أي تحقيق محدد في قضية رامز كوجلياك ولم تقدَّم أي معلومات عن مصيره ومكان وجوده.

The authors further contend that reliance on public polls can be misleading.
وينازع أصحاب البلاغ أيضاً في أن الاعتماد على استطلاعات الرأي يمكن أن يكون مضللاً.

The authors further maintain that the State party has unforeseeably changed its position with respect to the power of the Prosecutor General to appeal on points of law; the authors argue that this change of position has prejudiced them and is indicative of a lack of judicial security.
ويؤكد صاحبا البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف غيرت موقفها على نحو غير متوقع فيما يتعلق بالسلطة المخوَّلة للمدعي العام لكي يطعن في النقاط القانونية؛ واحتجا بالقول إن تغيير موقف الدولة الطرف هذا ينطوي على إجحاف في حقهما ويدل على عدم وجود أمن قضائي.

The authors further argue that the State party has an obligation to conduct a prompt, impartial, thorough and independent investigation of gross human rights violations, such as enforced disappearances, torture or arbitrary killings.
وتدفع صاحبتا البلاغ أيضاً بأن على الدولة الطرف التزاماً بإجراء تحقيق عاجل ونزيه وشامل ومستقل في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كحالات الاختفاء القسري، أو التعذيب، أو القتل التعسفي.

The authors further contend that the State party failed to meet its positive obligation to take reasonable and appropriate measures to protect them against the attacks, thereby exposing them to serious threats to their right to life, liberty and security of person.
ويزعم أصحاب البلاغ كذلك أن الدولة الطرف لم تفِ بالتزامها الإيجابي باتخاذ تدابير معقولة ومناسبة لحمايتهم من الهجمات، الأمر الذي عرض حقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي لمخاطر شديدة.

The authors further argue that the State party has an obligation to conduct a prompt, impartial, thorough and independent investigation into gross human rights violations, such as enforced disappearance, torture or arbitrary killings.
ويدعي أصحاب البلاغ كذلك أن الدولة الطرف مُلزَمة بإجراء تحقيق فوري ونزيه وشامل ومستقل في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل الاختفاء القسري أو التعذيب أو القتل التعسفي.

The authors further argue that the adoption of a transitional justice strategy cannot replace access to justice and redress for the victims of gross human rights violations and their relatives.
ويدعي أصحاب البلاغ كذلك أن اعتماد استراتيجية للعدالة الانتقالية لا يمكن أن يحل محل إتاحة إمكانية لجوء ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأقاربهم إلى القضاء ومن أجل إنصافهم.

The authors further submit that Mr. Matar confirmed in one of his smuggled letters, believed to have been written in 1995, that he and Mr. Al-Maqrif shared a cell but that they were isolated and prevented from having contact with the other prisoners.
ويؤكد صاحبا البلاغ كذلك أن السيد جاب الله مطر أكد في إحدى رسائله المهربة، التي يُعتقد أنها حُرِّرت في عام 1995، أنه تقاسم والسيد عزات المقريف زنزانة، بيد أنهما كانا معزولين عن بقية السجناء وممنوعين من التواصل معهم.

The authors further assert that the Constitutional Court did not consider that the authors had tried to have the judicial decisions against them annulled by going through the Prosecutor General's Office.
ويؤكد صاحبا البلاغ كذلك أن المحكمة الدستورية لم تأخذ في الاعتبار أنهما حاولا إبطال القرارات القضائية الصادرة في حقهما باللجوء إلى مكتب المدعي العام.

The authors further allege that no specific investigation has been carried out in the case of Sejad Hero and that no information has been provided as to his fate and whereabouts.
ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً أنه لم يجر أي تحقيق محدد في قضية سياد هيرو وأنه لم تقدم لهم أية معلومات بشأن مصيره ومكان وجوده.

The authors further state that, in April 2013, the mortal remains of a person were exhumed in Tihovići, where Sejad Hero went missing.
ويقول أصحاب البلاغ أيضاً إنه، في نيسان/أبريل 2013، استخرج رفات شخص في تيهوفيتش، حيث فُقِدَ سياد هيرو.

The authors further argue that the State party has an obligation to conduct a prompt, impartial, thorough and independent investigation of gross human rights violations, such as enforced disappearances, torture or arbitrary killings.
ويدفع أصحاب البلاغ أيضاً بأنه يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بإجراء تحقيق عاجل ومحايد ومستفيض ومستقل للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كحالات الاختفاء القسري، أو التعذيب، أو القتل تعسفاً.

The authors further claim that they themselves are victims of a violation of article 2, paragraph 3; article 7; article 17 and article 23, paragraph 1, of the Covenant.
كما يدعي صاحبا البلاغ أيضاً أنهما وقعا، هم أيضا، ضحية انتهاك الفقرة 3 من المادة 2؛ والمادة 7؛ والمادة 17؛ والفقرة 1 من المادة 23 من العهد.

The authors further point out that they had not been contacted by the Missing Persons Institute and consider that silence as another demonstration of the lack of communication between the authorities of the State party and relatives of missing persons.
وتشير صاحبتا البلاغ أيضاً إلى أن المعهد المعني بالمفقودين لم يتصل بهما، وتعتبران ذلك الصمت مظهراً آخر من مظاهر انعدام الاتصال بين سلطات الدولة الطرف وأقارب المفقودين.

5.2 The authors further submit that, according to the Committee's established practice, only domestic remedies that are both available and effective must be exhausted.
5-2 وتزعم صاحبتا البلاغ كذلك أنه طبقاً للممارسة المتبعة في اللجنة، لا يجب أن تُستنفد إلاّ سبل الانتصاف المحلية التي هي متاحة وفعالة في آن واحد.

The authors further claim that, although the lawyer was assigned and paid by the State party, he demanded 500,000 pesetas from their father for alleged expenses prior to the hearing.
ويدعي صاحبا الرسالة كذلك أن المحامي، الذي اختارته الدولة الطرف وتدفع أتعابه، طالب والدهما بدفع ٠٠٠ ٥٠٠ بيسيتا لقاء نفقات مزعومة تكبدها قبل المحاكمة.

3.8 The authors further request the Committee to recommend to the State party to implement a " pro-arrest and detention " policy in order to effectively provide safety for women victims of domestic violence and a " pro-prosecution " policy that would convey to offenders and the public that society condemns domestic violence and ensure coordination among the various law enforcement authorities.
3-8 وطلب كذلك مقدما البلاغ إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بأن تنفذ سياسة تؤيد التوقيف والاحتجاز بغرض توفير السلامة للنساء من ضحايا العنف العائلي وسياسة " تؤيد المقاضاة " من شأنها أن تُفهم المجرمين والجمهور أن المجتمع يدين العنف العائلي، وبغرض كفالة التنسيق فيما بين مختلف سلطات إنفاذ القانون.

3.7 The authors further maintain that, given that their sons Djamel and Mourad Chihoub were detained incommunicado, they were not treated humanely or with respect for the inherent dignity of a human person.
3-7 ويدعي صاحبا البلاغ علاوة على ذلك أن ابنيهما جمال ومراد شيهوب لم يُعاملا معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في شخص الإنسان نظراً لاحتجازهما في مكان سري.

3.3 The authors further claim that the judge was not impartial, but biased in favour of the prosecution.
٣-٣ ويزعم صاحبا البلاغين كذلك أن القاضي لم يكن نزيها وإنما كان منحازا للنيابة العامة.

7.4 The authors further state that their communication alleges a violation of article 26 in conjunction with article 2, paragraph 3 (a), of the Covenant, and is therefore not solely based on article 2, paragraph 3.
٧-٤ ويذكر أصحاب البلاغ أيضا أن بلاغهم يدعي وجود انتهاك للمادة ٢٦ بالاقتران مع الفقرة ٣ )أ( من المادة ٢ من العهد وأنه لا يستند بالتالي إلى الفقرة ٣ من المادة ٢ وحدها.

3.3 The authors further claim that the judge was not impartial, but biased in favour of the prosecution.
٣-٣ ويزعم مقدما البلاغين كذلك أن القاضي لم يكن نزيها وإنما كان منحازا للنيابة العامة.

The authors further note that the State party recognizes them as victims within the meaning of article 2 of the Optional Protocol.
وتلاحظ مقدمات البلاغ أيضا أن الدولة الطرف تعترف بأنهن ضحايا في إطار مفهوم المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

The authors further maintain that the purpose of the trade union is to safeguard members' interests and that preserving members' jobs is a legitimate interest.
ويدّعي أصحاب البلاغات كذلك أن غاية إنشاء النقابات حمايةُ مصالح أعضائها وأن الحفاظ على الوظيفة هو أحد المصالح المشروعة.

3.5 The authors further state that, in any event, they have already been personally affected by the alleged violations.
3-5 كما يدعي أصحاب البلاغ أن هذه الانتهاكات المزعومة قد أثرت فيهم، على أي حال.