17 Bank of Hawaii, New Caledonia Economic Report, June 1999. | UN | (17) التقرير الاقتصادي الصادر عن مصرف هاواي في حزيران/يونيه 1999. |
6. According to a recent economic report prepared by the Bank of Hawaii, the military downsizing has largely been completed as called for by the 1995 base closings and realignment programme. | UN | ٦ - طبقا لتقرير اقتصادي أعده مصرف هاواي مؤخرا فقد اكتمل إلى حد كبير الخفض العسكري على النحو المتوخى في برنامج عام ١٩٩٥ ﻹغلاق القواعد وإعادة تنظيمها. |
29. According to the two latest economic reports on Guam by the Bank of Hawaii (August 2001 and October 2003), since 1999 the flow of public information on the economy has been severely limited, thus affecting the capacity of both the public and private sectors to make informed decisions. | UN | 29 - وفقاً لآخر تقريرين اقتصاديين بشأن غوام أصدرهما مصرف هاواي (آب/أغسطس 2001 وتشرين الأول/أكتوبر 2003)، فقد كان تدفق المعلومات العامة حول الاقتصاد منذ عام 1999 محدوداً بشدة، وبذلك فقد أثر على قدرة كل من القطاعين العام والخاص في اتخاذ قرارات مستنيرة. |
2. According to the United States Census Bureau's official census, the population of Guam in 2000 was 154,805, an increase of 21,653 (16 per cent) since the 1990 census.2 An estimate for 2002 by the Bank of Hawaii set the population at 159,547.3 According to the census, the ethnic and racial composition of Guam's population is 37 per cent Chamorro (who are indigenous to the Territory). | UN | 2 - ووفقا للتعداد الرسمي الذي أجراه مكتب التعداد في الولايات المتحدة، بلغ عدد سكان غوام في عام 2000 ما قدره 805 154 نسمة أي بزيادة قدرها 653 21 نسمة (16 في المائة) منذ تعداد عام 1990(2). ووفقا لتقرير مصرف هاواي في عام 2002 حدد عدد السكان بـ 547 159 نسمة(3). |
According to the Bank of Hawaii,3 resistance to the privatization of utilities and the outsourcing of other services that the private sector may offer more efficiently, has been strengthened by the absence of other well-paying jobs on the island, coupled with a long-held local tradition to avoid public employee layoffs. | UN | ووفقا لما ذكره مصرف هاواي(3)، فإن المقاومة لتحويل المنافع إلى القطاع الخاص والاستعانة بمصادر خارجية في تقديم الخدمات الأخرى التي يمكن للقطاع الخاص تقديمها بمزيد من الكفاءة قد عـززها عدم وجود وظائف ذات أجور جيدة في الجزيرة بالاقتران بالتقليد الراسخ في الجزيرة بتجنـب تسريح الموظفين العاميـن. |