"banks and banking activities" - Translation from English to Arabic

• المصارف والأنشطة المصرفية
• بالمصارف والأنشطة المصرفية
• المصارف والأعمال المصرفية

In addition, during 2001, relevant changes were made in the law on " banks and banking activities " .
وإضافة إلى ذلك، أدخلت تعديلات هامة على قانون " المصارف والأنشطة المصرفية " خلال عام 2001.

In accordance with article 51 of the Act on banks and banking activities, money and assets of legal or physical entities held in a bank may be frozen only following orders by the organs of inquiry and preliminary investigation and orders by the executing organs, confirmed by a prosecutor, and following orders, decisions, judgements and rulings of the courts.
وفقا للمادة 51 من قانون المصارف والأنشطة المصرفية يمكن تجميد النقود والأصول المملوكة لكيانات اعتبارية أو فعلية المودعة في أحد المصارف بناء على أوامر صادرة من أجهزة التحري والتحقيقات الأولية فقط أو أوامر من الأجهزة التنفيذية ومؤكدة من المدعي العام، وتنفيذا لأوامر أو قرارات أو أحكام صادرة من المحاكم.

The seizure of terrorists' bank deposits in connection with the investigation of criminal offences, in accordance with the Act " on banks and banking activities " , takes place only by order of the official investigator with authorization from the public prosecutor.
ولا يجري وضع اليد على الإيداعات المصرفية للإرهابيين في سياق التحقيق في جرائم جنائية، وفقا لقانون " المصارف والأنشطة المصرفية " ، إلا بأمر من المحقق الرسمي وإذن من المدعي العام.

The Act " on banks and banking activities " provides for the possibility of seizing money and other assets of legal or physical persons held by a bank, by order of an investigator with authorization from the public prosecutor, by order of the responsible State official, where the law so provides, or by order of a court.
وينص القانون المعنون " المصارف والأنشطة المصرفية " على إمكان وضع اليد على الأموال وغيرها من الأصول المملوكة لأشخاص اعتباريين أو طبيعيين، المودعة لدى أحد المصارف، عن طريق أمر يصدره المحقق بإذن من المدعي العام، أو بأمر من المسؤول الحكومي المعني، في الحالات التي ينص عليها القانون، أو بأمر من المحكمة.

- " On banks and banking activities " ;
- " القانون المتعلق بالمصارف والأنشطة المصرفية " ؛

In accordance with the Act of the Republic of Azerbaijan on banks and banking activities in the Republic of Azerbaijan of 14 June 1996, funds and other assets belonging to juridical and physical persons that are held by a credit organization may be frozen only following a court order and in accordance with legally established procedures.
وبموجب قانون جمهورية أذربيجان المعنون " المصارف والأعمال المصرفية في جمهورية أذربيجان " ، الصادر في 14 تموز/يوليه 1996، لا يجوز تجميد الموارد المالية والأصول الأخرى المملوكة لأشخاص اعتباريين وأشخاص طبيعيين، والمودعة لدى وكالات ائتمانية، إلا بالاستناد إلى قرار من جهاز قضائي وفق القانون المعمول بــه.

The legislation of the Kyrgyz Republic also establishes a restriction on certain types of banking operations (the Act " on banks and banking activities " ).
ويضع تشريع جمهورية قيرغيزستان أيضا قيودا على بعض أنواع العمليات المصرفية (قانون " المصارف والأنشطة المصرفية " ).

The Act " on banks and banking activities " provides that all documents relating to the conduct of financial transactions subject to monitoring and particulars identifying the persons carrying out such transactions must be kept by banks for five years.
وينص قانون أوكرانيا " بشأن المصارف والأنشطة المصرفية " على أن تحتفظ المصارف لمدة خمس سنوات بجميع الوثائق المتعلقة بإجراء المعاملات المالية الخاضعة للرصد، والمعلومات المتعلقة بإثبات هوية الأشخاص الذين يجرون تلك المعاملات.

In addition, article 8 of the Act on banks and banking activities has been amended and expanded (in the wording of Act No. 63 of 26 March 2003).
كما عُدلت المادة 8 من قانون المصارف والأنشطة المصرفية وأدخلت عليها إضافات (في صياغة القانون رقم 63 المؤرخ 26 آذار/ مارس 2003).

The basic principles for establishing an effective system to prevent the laundering of proceeds of crime are contained in chapter 11 of the Act " on banks and banking activities " .
وترد المبادئ الأساسية لوضع نظام فعال للحيلولة دون غسل عائدات الجريمة في الفصل 11 من القانون المعنون " المصارف والأنشطة المصرفية " .

In addition, in accordance with the Act " on banks and banking activities " , the National Bank of the Kyrgyz Republic has been granted the right to supervise banks also for the period in which investigations of " money-laundering " are conducted; through the National Bank of Kyrgyzstan it is possible to freeze funds suspected of belonging to terrorist organizations.
وبالإضافة إلى ذلك، وفضلا عن القانون المعنون " المصارف والأنشطة المصرفية " مُنح المصرف الوطني لجمهورية قيرغيزستان حق الإشراف على المصارف في الفترات التي تجري فيها تحقيقات عن مسائل " غسيل الأموال " ؛ ويمكن عن طريق المصرف الوطني لقيرغيزستان تجميد الأرصدة المشتبه في تبعيتها للمنظمات الإرهابية.

In addition, amendments and additions have been made to article 8 of the Act on banks and banking activities in the Kyrgyz Republic (Act No. 63 of 26 March 2003), which now specifically prohibits entities registered in offshore zones from holding capital in Kyrgyz banks (the list of offshore zones is established by the National Bank).
كما أدخلت تعديلات وإضافات على المادة 8 من قانون المصارف والأنشطة المصرفية في جمهورية قيرغيزستان (القانون رقم 63 المؤرخ 26 آذار/مارس 2003) الذي يحظر الآن بشكل خاص على الكيانات المسجلة في المناطق الخارجية امتلاك رؤوس أموال في مصارف قيرغيزستان (وقد وضع المصرف الوطني قائمة بالمناطق الخارجية).

Matters of client identification are regulated by the Acts " on banks and banking activities " and " on measures to prevent and counteract the legalization (laundering) of proceeds of crime " .
تنظم عملية التعرف على العملاء بموجب قانوني أوكرانيا " بشأن المصارف والأنشطة المصرفية " ، و " بشأن منع ومكافحة إضفاء السمة القانونية على (غسل) العائدات المتحصل عليها بطرق إجرامية " .

Although on the instructions of the National Bank second-tier banks are required to adopt internal bank documents governing questions relating to the bank's work with clients and partner banks, the Act " On banks and banking activities in the Republic of Kazakhstan " does not provide any procedure for imposing penalties on second-tier banks for failure to adopt such documents.
وعلى الرغم من أن المصارف من الفئة الثانية ملزمة بناء على تعليمات المصرف الوطني باعتماد لوائح مصرفية داخلية تنظم المسائل المتعلقة بعمل المصارف والعملاء والبنوك الشريكة، فإن قانون " المصارف والأنشطة المصرفية في جمهورية كازاخستان " لا ينص على أي إجراءات تتعلق بفرض عقوبات على المصارف من الفئة الثانية لعدم اعتمادها لمثل هذه اللوائح.

:: " second-tier banks are required to adopt internal bank documents governing questions relating to the bank's work with clients and partner banks " but the Act on banks and banking activities in the Republic of Kazakhstan does not provide any procedure for imposing penalties on second-tier banks for failure to adopt such documents (page 3);
:: " أن المصارف من الفئة الثانية ملزمة باعتماد لوائح مصرفية داخلية تنظم المسائل المتعلقة بعمل المصارف مع العملاء والمصارف الشريكة " ، غير أن قانون المصارف والأنشطة المصرفية في جمهورية كازاخستان لا ينص على أية إجراءات تتعلق بفرض عقوبات على المصارف من الفئة الثانية لعدم اعتمادها لوائح من هذا القبيل (الصفحة 4).

Article 64 of the Act " on banks and banking activities " and article 18 of the Act " on financial services and State regulation of financial service markets " provide that financial institutions may not, in executing or providing financial services, enter into contractual relations with anonymous persons or hold or operate anonymous (numbered) accounts.
تنص المادة 64 من قانون " المصارف والأنشطة المصرفية " والمادة 18 من قانون " الخدمات المالية والقواعد الحكومية لأسواق الخدمات المالية " ، على أنه لا يجوز للمؤسسات المالية عند تنفيذها أو تقديمها للخدمات المالية أن تدخل في علاقات تعاقدية مع أشخاص مجهولي الهوية أو تحتفظ بحسابات (مرقمة) مجهولة الهوية أو القيام بتشغيلها.

In accordance with article 3 of Act No. 2444 of 31 August 1995 on banks and banking activities in the Republic of Kazakhstan, all banks are considered second tier except the National Bank (the Central Bank and the leading bank of the banking system) and the Development Bank of Kazakhstan, which has enjoyed special legal status under a legislative act of Kazakhstan.
وفقا للمادة 3 من القانون رقم 2444 المؤرخ 31 آب/أغسطس 1995 والمتعلق بالمصارف والأنشطة المصرفية في جمهورية كازاخستان، تعتبر جميع المصارف مصارف من الفئة الثانية ما عدا المصرف الوطني (المصرف المركزي، الذي هو المصرف الأول في النظام المصرفي)، ومصرف كازاخستان للتنمية، الذي يتمتع بمركز قانوني خاص بموجب قانون سنّته كازاخستان.

Amendments have been made to the Act on measures to prevent and counteract the legalization (laundering) of proceeds of crime (article 12-1, " Preventing and counteracting the financing of terrorism " , was added), the Act on banks and banking activities and the Act on the National Bank of Ukraine.
وقد أدخلت تعديلات على كل من قانون " منع ومكافحة إضفاء الصفة القانونية على (غسل) العائدات المتأتية بطرق إجرامية " ، (المكمل بالمادة 12-1 المعنونة " منع ومكافحة تمويل الإرهاب " )، وقانون " المصارف والأعمال المصرفية " ، وقانون " بنك أوكرانيا الوطني " .