"before the law for" - Translation from English to Arabic

• أمام القانون عن
• أمام القانون بين
• أمام القانون فيما

In a State governed by the rule of law, the scope of action of the public authorities was determined by the law and agents of the State were accountable before the law for the exercise of powers expressly conferred upon them.
ففي الدولة التي تحكمها سيادة القانون، يتحدد نطاق عمل السلطات العمومية وفق القانون؛ ويكون موظفو الدولة عرضة للمساءلة أمام القانون عن ممارسة السلطات المسندة اليهم صراحة.

37. The tribunal set up in accordance with the Criminal Procedure Law and the Law on Organization of Courts was obligated to be fully responsible before the law for the judgment of a criminal case.
37- والمحكمة التي تنشأ وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم المحاكم ملزمةٌ بتحمل المسؤولية الكاملة أمام القانون عن الفصل في القضايا الجنائية.

In addition, the State party should unambiguously reaffirm the absolute prohibition of torture and publicly warn that anyone committing such acts or otherwise complicit or acquiescent in torture will be held personally responsible before the law for such acts and will be subject to criminal prosecution and appropriate penalties.
وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكرّر تأكيد حظر التعذيب بصورة لا لبس فيها وأن تحذر علناً من عدم إفلات أي شخص يرتكب هذه الأعمال أو يتواطأ بشكل من الأشكال في ارتكابها أو يوافق عليها من المساءلة أمام القانون عن هذه الأعمال ومن المقاضاة الجنائية والعقاب المناسب.

In addition, the State party should unambiguously reaffirm the absolute prohibition of torture and publicly warn that anyone committing such acts or otherwise complicit or acquiescent in torture will be held personally responsible before the law for such acts and will be subject to criminal prosecution and appropriate penalties.
وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكرّر تأكيد حظر التعذيب بصورة لا لبس فيها وأن تحذر علناً أن أي شخص يرتكب هذه الأعمال أو يتواطأ بشكل من الأشكال في ارتكابها أو يوافق عليها يعتبر مسؤولاً أمام القانون عن هذه الأعمال ويخضع للمقاضاة الجنائية وعقوبات مناسبة.

ZARA asked the government to amend the Constitution and guarantee equality before the law for all people residing in Austria independent of their national origin.
وطالبت منظمة الشجاعة المدنية والعمل من أجل مكافحة العنصرية الحكومة النمساوية بتعديل الدستور وضمان المساواة أمام القانون بين جميع الأشخاص المقيمين في النمسا بغض النظر عن أصلهم الوطني(12).

It also noted that the constitutional reform necessary to guarantee equality before the law for women and men in the succession to the Crown has not yet taken place owing to other pending constitutional reform proposals.
وأشارت أيضا إلى أن الإصلاح الدستوري اللازم لضمان مساواة المرأة بالرجل أمام القانون فيما يتعلق بوراثة التاج لم يجرِ بعد نظرا لوجود مقترحات تعديلات دستورية أخرى لم يُبتّ فيها بعد(19).

(b) Issue a clear warning that any person committing acts of violence or intimidation or who is otherwise complicit or participating in them will be held responsible before the law for such acts and subject to penalties proportional with the gravity of the crime;
(ب) توجيه إنذار صريح مفاده أن أي شخص يرتكب أفعال عنف أو تخويف أو يتواطأ أو يشارك فيها سيساءل أمام القانون عن هذه الأفعال وسيتعرض لعقوبات متناسبة مع خطورة الجريمة؛

In addition to these measures, the State party should unambiguously reaffirm the absolute prohibition of torture and publicly condemn practices of torture, accompanied by a clear warning that anyone committing such acts or otherwise complicit or participating in torture will be held personally responsible before the law for such acts and will be subject to criminal prosecution and appropriate penalties.
وفضلاً عن هذه التدابير، ينبغي للدولة الطرف أن تؤكد من جديد بوضوح لا لبس فيه الحظر المطلق للتعذيب وأن تدين علناً ممارسات التعذيب، على أن تقترن هذه الإدانة بتوجيه إنذار واضح مفاده أن أي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال أو يتواطأ أو يشارك بأي شكل آخر في ممارسة التعذيب سيكون مسؤولاً مسؤولية شخصية أمام القانون عن مثل هذه الأفعال وسيخضع للملاحقة الجنائية ولعقوبات مناسبة.

(d) Unambiguously reaffirm the absolute prohibition of torture and publicly warn that anyone committing such acts or otherwise complicit or acquiescent in torture will be held personally responsible before the law for such acts and will be subject to criminal prosecution and appropriate penalties.
(د) إعادة تأكيد حظر التعذيب حظراً مطلقاً بشكل لا لبس فيه، والتحذير علناً من أن أي شخص يرتكب هذه الأعمال أو يتواطأ بشكل من الأشكال في ارتكابها أو السكوت عنها يعتبر مسؤولاً شخصياً أمام القانون عن هذه الأعمال ويخضع للمقاضاة الجنائية ولعقوبات ملائمة.

(a) Publicly and unambiguously condemn practices of torture in all its forms, directing this in particular to police and prison staff, accompanied by a clear warning that any person committing such acts, or otherwise complicit or participating in torture be held personally responsible before the law for such acts and subject to criminal penalties;
(أ) أن تدين علناً وبصورة لا لبس فيها ممارسات التعذيب بجميع أشكاله، وأن توجه ذلك بصفة خاصة إلى رجال الشرطة وموظفي السجون، وأن يصحب هذه الإدانة تنبيه واضح إلى أي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال، أو يتواطأ أو يشترك في ممارسة التعذيب، بأنه سيعد مسؤولاً بصفة شخصية أمام القانون عن هذه الأفعال ويتعرض لعقوبات جنائية؛

CAT recommended that Uzbekistan apply a zero-tolerance approach to the continuing problem of torture, and to the practice of impunity, and publicly and unambiguously condemn torture in all its forms, accompanied by a clear warning that any person committing such acts or otherwise complicit or participating in torture will be held personally responsible before the law for such acts and subject to criminal penalties.
وأوصت لجنة مناهضة التعذيب أوزبكستان بعدم التسامح مطلقاً إزاء مشكلة التعذيب المستمرة وإزاء الإفلات من العقاب، وبالتنديد علناً وبوضوح بجميع ضروب التعذيب فضلاً عن توجيه إنذار واضح بأن كل من يرتكب تلك الأفعال أو يضلع في التعذيب أو يشارك فيه سيحمّل المسؤولية شخصياً أمام القانون عن تلك الأفعال، ويتعرض لعقوبات جنائية().

(a) Publicly and unambiguously condemn practices of torture in all its forms, directing this especially to police and prison staff, accompanied by a clear warning that any person committing such acts or otherwise complicit or participating in torture or other ill-treatment be held responsible before the law for such acts and subject to penalties proportional with the gravity of their crime;
(أ) الإدانة العلنية التي لا لبس فيها لممارسات التعذيب، بجميع أشكاله، وتوجيه ذلك بصفة خاصة إلى رجال الشرطة وموظفي السجون، على أن تقترن هذه الإدانة بتوجيه إنذار واضح مفاده أن أي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال، أو يتواطأ أو يشارك بأي شكل آخر في ممارسة التعذيب أو أي شكل من أشكال إساءة المعاملة، سيكون مسؤولاً أمام القانون عن مثل هذه الأفعال ويتعرض لعقوبات جنائية تتناسب مع خطورة جريمته؛

(a) Unambiguously reaffirm the absolute prohibition of torture and publicly condemn practices of torture, especially by the police and prison personnel, accompanied by a clear warning that anyone committing such acts, or otherwise complicit or participating in torture will be held personally responsible before the law for such acts and will be subject to criminal prosecution and appropriate penalties;
(أ) أن تؤكد من جديد بوضوح لا لبس فيه الحظر المطلق للتعذيب وأن تدين ممارسات التعذيب علناً، ولا سيما على أيدي الشرطة وموظفي السجون، على أن تقترن هذه الإدانة بتوجيه إنذار واضح مفاده أن أي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال أو يتواطأ أو يشارك بأي شكل آخر في ممارسة التعذيب سيكون مسؤولاً مسؤولية شخصية أمام القانون عن مثل هذه الأفعال وسيخضع للملاحقة الجنائية ولعقوبات مناسبة؛

7. CEDAW encouraged Jordan to pursue its intent to appeal to the Constitutional Court, once established in accordance with the amended Constitution, to issue a legal opinion on the material scope of the application of the term " Jordanians " as used in article 6 of the Constitution, so as to ensure the equal applicability of the principle of equality before the law for all Jordanian men and women.
7- وشجعت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الأردن على نيته تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية حالما تُنشأ بمقتضى الدستور المعدل لكي تصدر رأياً قانونياً بشأن مجال التطبيق المادي لمصطلح " الأردنيين " بالصيغة المستخدمة في المادة 6 من الدستور كيما يتسنى ضمان التطبيق المتكافئ لمبدأ المساواة أمام القانون بين جميع الأردنيين رجالاً ونساءً(18).

While there appears to be public consensus on removing the preference for males in the rules governing succession to the Crown, the constitutional reform necessary to guarantee equality before the law for women and men in the succession to the Crown has not yet taken place owing to other pending constitutional reform proposals that are more controversial.
ولئن يتبين أنّ هناك توافقا في آراء الجمهور على إلغاء تفضيل الذكور على الإناث من القواعد الناظمة لوراثة التاج، فإن الإصلاحات الدستورية اللازمة لضمان مساواة المرأة بالرجل أمام القانون فيما يتعلق بوراثة التاج لم يجرِ بعد نظرا لوجود مقترحات أخرى أكثر إثارة للخلاف لم تُبتّ بعد تتعلق بإدخال تعديلات دستورية.