"before the state party's courts" - Translation from English to Arabic

• أمام محاكم الدولة الطرف

The author claims that he raised the issue of a lack of a full review of his conviction and sentence before the State party's courts.
ويؤكد أنه أثار مسألة عدم وجود أية سبل تتيح مراجعة شاملة لقرار الإدانة والعقوبة المفروضة عليه أمام محاكم الدولة الطرف.

Given those circumstances, the Committee concludes that the appeals against the refusal to grant refugee status before the State party's courts do not constitute an effective remedy with regard to evaluation of the risk for the complainant's brother of being subjected to torture on extradition.
وبالنظر إلى هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن الطعون المقدمة أمام محاكم الدولة الطرف بشأن رفض منح صفة لاجئ لا تمثل سبيل انتصاف فعالاً فيما يتعلق بتقدير خطر تعرض أخ مقدّم الشكوى للتعذيب عند تسليمه.

It also observes that the author admits not having raised the issues under this provision before the State party's authorities and does not contest that such issues could have been raised before the State party's courts.
كما تلاحظ أن صاحبة البلاغ تقر بأنها لم تطرح المسائل المثارة في إطار هذه المادة على سلطات الدولة الطرف، ولا تعترض على أنه كان يمكن أن تثير تلك المسائل أمام محاكم الدولة الطرف.

4.3 The Committee considers that the subject matter of the allegations in the author's communication relates in substance to the evaluation of facts and evidence in the course of proceedings before the State party's courts.
4-3 وترى اللجنة أن فحوى الادعاءات الواردة في بلاغ صاحب البلاغ يتعلق في جوهره بتقييم الوقائع والأدلة أثناء سير الدعوى المعروضة أمام محاكم الدولة الطرف.

The Committee further notes with concern the lack of explanations, taking into account the June 2005 Hamburg Supreme Court decision related to the case of Mounir al-Motassadeq, about who carries the burden of proof in regard to inadmissibility of evidence allegedly extracted by torture or ill-treatment before the State party's courts.
وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق انعدام التوضيحات، في ضوء قرار المحكمة العليا لهامبورغ الصادر في حزيران/يونيه 2005 والمتعلق بقضية منير المتصدق، بشأن الجهة التي يقع عليها عبء الإثبات فيما يتصل بعدم مقبولية الأدلة التي يزعم أنها انتُزعت من خلال التعذيب أو سوء المعاملة، أمام محاكم الدولة الطرف.

7. The Committee regrets that the Covenant and its provisions are not all directly applicable in Belgian law and are only rarely invoked before the State party's courts and tribunals, and even then from an ancillary or secondary perspective.
7- تأسف اللجنة لأن كل أحكام العهد ليس لها أثر مباشر في القانون البلجيكي ولأنه لا يحتج بها أمام محاكم الدولة الطرف إلا نادراً وبصفة عرضية أو ثانوية.

7.8 The Committee concludes that, in the circumstances of the case, it cannot be held against the author that he had not raised these allegations before the State party's courts.
7-8 وخلصت اللجنة إلى أنه لا يمكن، في ظروف القضية قيد النظر، لوم صاحب البلاغ لعدم رفعه هذه الادعاءات أمام محاكم الدولة الطرف.

7.3 With respect to the requirement of exhaustion of domestic remedies, the Committee notes that the State party has challenged the admissibility of the communication on the ground that the authors did not challenge the new rules of criminal procedure before the State party's courts.
7-3 وفيما يتعلق بشرط استنفاد سُبل الانتصاف المحلية، تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف قد طعنت في مقبولية البلاغ استناداً إلى أن صاحبي البلاغ لم يطعنا في المواد الجديدة المتعلقة بالإجراءات الجنائية أمام محاكم الدولة الطرف.

The Committee, however, notes that, according to the State party's own submission (see para. 4.4 above), the author raised his claims in his complaints, dated 29 June 2011 and 27 July 2011, and in the context of the extradition proceeding before the State party's courts.
ومع ذلك، تلاحظ اللجنة، من واقع ملاحظات الدولة الطرف (انظر الفقرة 4-4 أعلاه)، أن صاحب البلاغ سجَّل ادعاءاته في الشكويين المؤرختين 29 حزيران/يونيه 2011 و27 تموز/يوليه 2011)، وفي سياق إجراءات التسليم أمام محاكم الدولة الطرف.

The Committee, however, notes that, according to the State party's own submission (see para. 4.4 above), the author raised his claims in his complaints, dated 29 June 2011 and 27 July 2011, and in the context of the extradition proceeding before the State party's courts.
ومع ذلك، تلاحظ اللجنة، من واقع ملاحظات الدولة الطرف (انظر الفقرة 4-4 أعلاه)، أن صاحب البلاغ سجَّل ادعاءاته في الشكويين المؤرختين 29 حزيران/يونيه 2011 و27 تموز/يوليه 2011، وفي سياق إجراءات التسليم أمام محاكم الدولة الطرف.

Counsel points out that she was not able to contact the complainants in detention in Kazakhstan or in Uzbekistan upon their extradition; therefore the information is based on the complainants' asylum application, the appeals and legal motions lodged by their lawyers in their judicial proceedings before the State party's courts in 2010 and 2011, and the Kazakh court rulings.
وأشارت المحامية إلى أنها لم تتمكن من الاتصال بأصحاب الشكوى المحتجزين في كازاخستان أو أوزبكستان بعد تسليمهم، ولذلك تستند المعلومات إلى طلبات اللجوء الخاصة بهم، والطعون والالتماسات القانونية المقدمة من محاميهم في الدعاوى القضائية المرفوعة أمام محاكم الدولة الطرف في عامي 2010 و2011، وأحكام المحاكم في كازاخستان.

10.3 Counsel notes that the complainants detailed their personal backgrounds and established their individual risk of torture upon return in their appeals before the State party's courts and constantly referred to the Convention against Torture, European Court of Human Rights case-law and NGOs reports on torture in Uzbekistan. The State party's courts however did not make an individual assessment of their risks of torture.
10-3 وتلاحظ المحامية أن أصحاب الشكوى قدموا في الطعون التي رفعوها أمام محاكم الدولة الطرف معلومات تفصيلية عن حالتهم وأكدوا أنهم سيتعرضون شخصياً في حالة عودتهم للتعذيب، وأشاروا باستمرار إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، والسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتقارير المنظمات غير الحكومية بشأن التعذيب في أوزبكستان، ولم تقم محاكم الدولة الطرف مع ذلك بتقييم مخاطر التعذيب التي سيتعرض لها كل منهم.

130. In case No. 1201/2003 (Ekanayake v. Sri Lanka), the Committee noted that the author had not raised any claim before the State party's courts with respect to his dismissal from judicial service, which he claimed violated article 26 of the Covenant.
13٠- وفي القضية 12٠1/2٠٠3 (إيكاناياكي ضد سري لانكا)، لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ لم يرفع أي دعوى أمام محاكم الدولة الطرف فيما يتعلق بإقالته من سلك القضاء، هذه الإقالة التي ادعى أنها تنتهك المادة 26 من العهد.