"billion dirhams" - Translation from English to Arabic

• مليار درهم
• بليون درهم
• مليارات درهم
• مليون درهم

The programme completed at the end of 2005 had covered 62 settlements and an estimated 63,000 families at an estimated total cost of 1 billion dirhams, of which 550 million dirhams were provided by the State.
البرنامج الذي تم إنهاء الأشغال به إلى نهاية سنة 2005، شمل 62 حياً وساكنة تقدر ب000 63 أسرة وذلك بكلفة إجمالية تقدر ب1 مليار درهم ضمنه 550 مليون درهم كمساهمة من الدولة.

An investment of some 19 billion dirhams will be required, of which some 6 billion dirhams will be provided by the Housing Solidarity Fund.
ولإنجاز هذا البرنامج سيتم تعبئة استثمار إجمالي يقدر ب19 مليار درهم، يساهم فيه صندوق التضامن للسكن بحوالي 6 مليار درهم.

Staff costs alone, however, amounted to 5.4 billion dirhams, representing 55.2 per cent of the Ministry's budget.
بيد أن نفقات العاملين تصل إلى 5.4 مليار درهم وتستأثر لوحدها ب55.2 في المائة من ميزانية وزارة الصحة.

Businesswomen run projects worth 40 billion dirhams, and this figure is expected to reach 50 billion dirhams in the next two years.
وتبلغ قيمة المشروعات الاستثمارية التي تديرها صاحبات الأعمال 40 مليار درهم ومن المتوقع أن تصل إلى 50 مليار درهم خلال العامين المقبلين.

Over 2.5 billion dirhams had been allocated to health care, also deemed a top priority.
وخُصِّص ما يزيد على 2.5 بليون درهم للرعاية الصحية، وهو ما يعتبر أولوية عليا.

Gross domestic product rose from 599 billion dirhams in 2006 to 977.3 billion dirhams in 2010. The nonoil sectors' GDP share totalled 670.5 billion dirhams in 2010.
إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 599 مليار درهم عام 2006 إلى 977.3 مليار درهم عام 2010 حيث بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية فيه 670.5 مليار درهم عام 2010.

99. The Agency's programme for the period 2004-2008 comprises some 226 projects costing roughly 8 billion dirhams and focusing on six key areas:
99- ويشتمل برنامج الوكالة لفترة 2004-2008 على حوالي 226 مشروعاً بقيمة تقارب 8 مليار درهم موزعة على 6 محاور:

The Agency's programme for the period 2004-2008 includes some 226 projects costing around 8 billion dirhams and focusing on six key areas:
ويشتمل برنامج الوكالة لفترة 2004-2008 على حوالي 226 مشروعاً بقيمة تقارب 8 مليار درهم موزعة على 6 محاور:

The programme adopted at the end of 2005 will cover 191 settlements housing an estimated 291,000 families at an estimated total cost of 3.8 billion dirhams, of which 1.8 billion dirhams will be provided by the State.
ويهم البرنامج المتعاقد بشأنه إلى نهاية سنة 2005، 191 حياً يأوي ساكنة تقدر ب000 291 أسرة بكلفة إجمالية تقدر ب3.8 مليار درهم منها 1.8 مليار درهم كمساهمة من الدولة.

Under the 2004 Finance Act, the tax on cement was reviewed and raised to 0.10 dirhams per kilogram. This led to a significant increase in the Fund's resources, from 400 million dirhams in 2003 to 1 billion dirhams in 2004 and 1.05 billion dirhams in 2005.
وبرسم القانون المالي لسنة 2004، تمت مراجعة الرسم الخاص بالإسمنت وذلك برفع قيمته إلى 0.10 درهم للكيلوغرام، الأمر الذي مكن من تسجيل زيادة هامة في موارد هذا الصندوق، بحيث انتقلت من 400 مليون درهم سنة 2003 إلى مليار درهم سنة 2004 و1.05 مليار درهم سنة 2005.

Indeed, the gross domestic product (GDP) rose from 321 billion dirhams in 2003 to 599.23 billion dirhams in 2006 and the share of non-petroleum sectors reached 375,809 billion, which amounts to a total of 62.7 per cent of GDP, while the petroleum and gas sector accounted for 223.4 billion dirhams, or 37.3 per cent of GDP.
إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 321 مليار درهم عام 2003 إلى 599.23 مليار درهم عام 2006. وبلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية فيه 375.809 مليار درهم لتصل إلى إجمالي 62.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وبلغ دخل قطاع النفط والغاز 223.4 مليار درهم ليمثل 37.3 في المائة من الناتج المحلي.

Gross domestic product (GDP) rose from 321 billion dirhams (Dh) in 2003 to Dh 599.23 billion in 2006. The contribution of the non-petroleum sectors amounted to Dh 375.809 billion, accounting for 62.7 per cent of total GDP and 223.4 billion dirhams, while income from the oil and gas sector accounted for 37.3 per cent of GDP.
عام 2003 إلى 599.23 مليار درهم عام 2006، وبلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية فيه 375.809 مليار درهم لتصل إلى إجمالي 62.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي و223.4 مليار درهم دخل قطاع النفط والغاز ليمثل 37.3 في المائة من الناتج المحلي، كما ارتفع نصيب الفرد من الدخل من 91.5 ألف درهم

99. These mechanisms, run primarily by the ministries responsible for employment, agriculture and finance, have been financed by the Youth Employment Fund, which has received budgetary allocations of approximately 2.62 billion dirhams (DH) since its establishment in 1994.
99- وقد مولت هذه الإجراءات، التي تديرها بالخصوص الوزارات المكلفة بالتشغيل والصناعة والزراعة والمالية، من صندوق إنعاش تشغيل الشباب الذي استفاد منذ إنشائه في عام 1994 من مخصصات في الميزانية قيمتها 2.62 مليار درهم.

Educational projects receive top priority among social development projects, with 9.8 billion dirhams being allocated for general, university and higher education (21 per cent of the total federal general government budget for FY 2014).
ويذكر أن قطاع التعليم يتصدر قائمة مشاريع التنمية الاجتماعية؛ حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والجامعي والعالي مبلغ 9.8 مليار درهم بنسبة 21 في المائة من إجمالي الموازنة العامة للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2014.

46. Morocco has also taken action to provide access to electricity and drinking water for all in rural areas, with 18 billion dirhams mobilized in 2011 for each of the programmes covering the period 1998 - 2011.
46- وشرع المغرب أيضاً، في عام 2011، في تعميم الوصول إلى الكهرباء والماء الصالح للشرب في الوسط الريفي، وذلك بحشد 18 مليار درهم لكل برنامج خلال الفترة 1998-2011.

The introduction of a guarantee fund for housing loans resulted in 72,438 loans being made to households with low or fluctuating incomes in 2011, i.e. 11 billion dirhams, and 6,592 loans totalling more than 2 billion dirhams for wage-earners, civil servants, military personnel, those in the professions and those living abroad.
وسمح إنشاء صندوق ضمان للوصول إلى قروض السكن في عام 2011 بإنجاز حوالي 438 72 عملية اقتراض لصالح الأشخاص ذوي الدخل المنخفض أو غير المنتظم، أي ما يعادل 11 مليار درهم و592 6 قرضاً بمبلغ يزيد عن ملياري درهم للعاملين بأجر، والموظفين، والجنود، وأصحاب المهن الحرة، والمقيمين في الخارج.

The raising of wages and family allowances for employees of the State, local authorities and public establishments required the allocation of over 3,2 billion dirhams from the budget, spread over two years beginning in 1996.
فقد تجاوز حجم الزيادات في الرواتب والإعانات العائلية للعاملين الحكوميين والعاملين في الهيئات المحلية والمؤسسات العامة ، من حيث التأثير على الميزانية مبلغ 3.2 مليار درهم ، تم تقسيمه على سنتين اعتبارا من تموز/يوليه 1996.

Outlays for social development rose annually by some 9.0 per cent in the course of the decade, reaching 8.25 billion dirhams, or 42 per cent of total expenditure under the State's general budget compared to 38.6 per cent in 1995.
83- وسجلت المصاريف المخصصة للتنمية الاجتماعية متوسط ارتفاع سنوي يناهز 9 في المائة خلال هذه العشرية، تبلغ 8.25 مليار درهم سنة 1997/1998، مما يشكل ما يعادل 42 في المائة من مصاريف الميزانية العامة للدولة مقابل 38.6 في المائة سنة 1995.

Salaries and family allowances for the employees of government agencies, local administration authorities and public institutions were increased by 2.3 billion dirhams. The allocation for this increase was covered from the State budget and spread over two years starting in July1996.
433- وتجاوز حجم الزيادات في الرواتب والمساعدات العائلية للموظفين الحكوميين والعاملين التابعين للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، مبلغ 2.3 مليار درهم من ميزانية الدولة، تم تقسيمه على سنتين ابتداء من تموز/يوليه 1996.

The federal budget of the United Arab Emirates for 1994 projected an expenditure of 17.6 billion dirhams (Dh) and revenues of Dh 16.2 billion, resulting in a deficit of Dh 1.4 billion.
ووضعت إسقاطات الميزانية الاتحادية لﻹمارات العربية المتحدة لعام ١٩٩٤ بنفقات تبلغ ٦,١٧ بليون درهم وإيرادات تبلغ ٢,١٦ بليون درهم، أي بعجز قدره ٤,١ بليون درهم.

These measures are important, as the annual fiscal loss attributable to the informal sector is estimated at 7.5 billion dirhams.
وتتسم هذه التدابير بالأهمية، ذلك أن الخسائر الضريبية السنوية التي تُعزى إلى القطاع غير الرسمي تُقدَّر ب7.5 مليارات درهم.