"bis of the criminal code" - Translation from English to Arabic

• مكرراً من القانون الجنائي
• مكرر من قانون العقوبات
• مكررا من القانون الجنائي
• مكرر من المجلة الجنائية
• مكرَراً من القانون الجنائي
• مكررا من قانون العقوبات

Article 256 bis of the Criminal Code was amended to protect Costa Rican children and adolescents who are subject to child labour on public roads.
وعُدّلت المادة 256 مكرراً من القانون الجنائي لتوفير الحماية لأطفال كوستاريكا ومراهقيها الذين يتعرضون للعمل في الشوارع.

Article 18: The Argentine Criminal Code criminalizes active trading in influence in articles 258 and 256 bis, first paragraph, and the passive form in article 256 bis of the Criminal Code.
المادة 18: يجرِّم القانون الجنائي الأرجنتيني المتاجرة الفاعلة بالنفوذ في المادة 258 وفي الفقرة الأولى من المادة 256 مكرراً، والمتاجرة السلبية بالنفوذ في المادة 256 مكرراً من القانون الجنائي.

As to the question concerning article 179 bis of the Criminal Code, the law did not suppress freedom of expression but rather punished the dissemination of ideas or material based on racial superiority or inciting racial hatred.
48- وفيما يخص السؤال المتعلق بالمادة 179 مكرراً من القانون الجنائي قال إن القانون لا يقمع حرية التعبير وإنما يعاقب على نشر الأفكار أو المواد القائمة على التفوق العنصري أو تحرض على الكراهية العنصرية.

This includes a depersonalized summary of every court ruling since 1995 and users can search for specific cases and obtain an overview of current case law relating to article 261 bis of the Criminal Code.
ويسمح هذا الأمر بالبحث عن قضايا بعينها وأخذ نظرة عامة عن حالة السوابق القضائية المتعلقة بالمادة 261 مكرر من قانون العقوبات.

Revisionism and Holocaust denial were criminal offences under article 261 bis of the Criminal Code.
ويعتبر التحريف التاريخي لإبادة اليهود أو إنكارها جريمة جنائية بموجب المادة 261 مكررا من القانون الجنائي.

They do not, however, appear to mount any investigations, even administrative ones, although articles 198 and 302 bis of the Criminal Code prescribe criminal penalties for " every person who employs forced labour to undertake any work or unjustifiably withholds all or some of their wages " .
ومع ذلك فإنها لا تؤدي فيما يبدو إلى إجراء تحقيقات ولو إدارية من جانب السلطات، بينما تنص المادتان 198 و302 مكرراً من القانون الجنائي على تجريم ومعاقبة كل شخص يسخّر عاملاً للقيام بأي عمل أو يقتطع بلا مبرر كامل أجر ذلك العامل أو بعضه.

The Group also recommends the Government to give effect to articles 198 and 302 bis of the Criminal Code, bringing to justice those " sponsors " who all too often break the rules and abuse the scheme.
وتوصى أيضاً الحكومة بإعمال المادتين 198 و302 مكرراً من القانون الجنائي وبتقديم الكفلاء إلى العدالة الذين كثيرا ما ينتهكون التشريعات ويتحايلون على هذا النظام.

Positive developments, however, include the adoption in 1997 of article 132 bis of the Criminal Code criminalizing torture and the recent decision to grant the International Committee of the Red Cross access to places of detention.
بيد أنه قد حدثت تطورات إيجابية، من بينها ما جرى في عام 1997 من اعتماد للمادة 132 مكرراً من القانون الجنائي التي تقضي بأن التعذيب يعد جريمة، والقرار الذي اتخذ مؤخراً بالسماح لموظفي لجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة المعتقلات.

10. The Committee has noted that article 132 bis of the Criminal Code contains a definition of torture but regrets that, in spite of repeated requests, the State party has not provided it with a copy of the text.
10- لاحظت اللجنة أن المادة 132 مكرراً من القانون الجنائي تتضمن تعريفاً للتعذيب، ولكنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم إليها نسخة من النص، حتى بعد أن كررت طلبها.

The Committee is concerned at the restrictive interpretation of article 261 bis of the Criminal Code by the judicial authorities, noting that cases of discriminatory remarks or actions directed at people from certain regions or ethnicities are frequently dismissed on the grounds that they are not based on a particular nationality or ethnicity.
7- ويساور اللجنة القلق إزاء التفسير التقييدي للمادة 261 مكرراً من القانون الجنائي من جانب السلطات القضائية، وتلاحظ أن قضايا التعليقات أو الأفعال التمييزية الموجهة ضد أشخاص من مناطق أو إثنيات معينة يتم تجاهلها في أحيان كثيرة بالاستناد إلى أنها لا تقوم على جنسية أو إثنية معينة.

One of the goals of this network is to compile a regular report on the issue to complement the statistics on crime in Switzerland and on the implementation of article 261 bis of the Criminal Code on incitement to hatred or discrimination based on race, ethnicity or religion.
وتسعى هذه الشبكة لإعداد تقرير منتظم عن رصد الحالة، من أجل استكمال إحصاءات الجريمة في سويسرا والإحصاءات القائمة بشأن تطبيق المادة 261 مكرراً من القانون الجنائي فيما يتعلق بالتحريض على الكراهية أو التمييز على أساس عرقي أو إثني أو ديني.

The author could have brought an application to the competent criminal court ( " tribunal répressif competent " ) on the basis of article 132 bis of the Criminal Code to complain about the torture he had suffered, or on the basis of article 332 et seq. of the Code of Criminal Procedure to request that the proceedings be annulled because of the absence of an interpreter and of generally fair trial guarantees.
وكان بإمكان صاحب البلاغ أن يلجأ إلى المحكمة الجنائية المختصة استناداً إلى المادة 132 مكرراً من القانون الجنائي ليشكو من أعمال التعذيب التي تعرض لها أو استناداً إلى المادة 332 وما يليها من قانون الإجراءات الجنائية لطلب إلغاء الدعوى بسبب عدم وجود مترجم فوري وغياب ضمانات المحاكمة العادلة بوجه عام.

11. With regard to protection from racial discrimination and xenophobia, the Federal Commission against Racism (FCR) noted that Article 261 bis of the Criminal Code makes it a criminal offence to publicly commit a racist act in a manner that violates human dignity.
11- وفيما يتعلق بالحماية من التمييز العنصري وكره الأجانب، لاحظت اللجنة الاتحادية لمكافحة التمييز أن المادة 261 مكرراً من القانون الجنائي تُجرّم ارتكاب عمل عنصري علناً بطريقة تنتهك الكرامة الإنسانية.

(a) The legislative reform criminalizing torture, by means of Law No. 8189 of 6 December 2001 (addition to article 123 bis of the Criminal Code);
(أ) الإصلاح التشريعي المجرِّم للتعذيب بموجب القانون رقم 8189 الصادر في 6 كانون الأول/ديسمبر 2001 (الذي يشكل إضافة للمادة 132 مكرراً من القانون الجنائي)؛

24. According to article 215 bis of the Criminal Code, " The judge shall not close cases involving investigations into the offence classified in article 142 ter of the Criminal Code until the victim has been found or their identity restored.
24- وفي هذا الصدد، ينبغي إضافة أنه وفقاً للمادة 215 مكرراً من القانون الجنائي " لا يجوز للقاضي أن يصدر حكما يقضي بحفظ القضايا التي يجري فيها التحقيق في الجريمة المنصوص عليها في المادة 142 مكرراً ثانياً من القانون الجنائي ما لم يُعثَر على الشخص أو يسترد حريته.

39. Article 261 bis of the Criminal Code, on racial discrimination, has been and still is the subject of political attacks aimed at weakening or even abolishing it.
39- وتعرضت المادة 261 مكرر من قانون العقوبات بشأن التمييز العنصري أو تتعرض لحملات سياسية ترمي إلى إضعافها بل إلغائها.

On 8 June 2002 he appeared before the Tunis Criminal Court to answer two separate charges under article 84 of the Telecommunication Code and article 264 of the Criminal Code in respect of the first charge, and article 49 of the Press Code and article 306 bis of the Criminal Code in respect of the second.
ومثل المتهم أمام دائرة الجنح في تونس ليواجه قضيتين مختلفتين، الأولى بموجب المادة 84 من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية، والمادة 264 من قانون العقوبات، والثانية بموجب المادة 49 من قانون الصحافة، والمادة 306 مكرر من قانون العقوبات.

12. While noting with satisfaction that article 101 bis of the Criminal Code prohibits torture, the Committee is concerned by reports that, in practice, confessions obtained through torture are not excluded as evidence in a trial.
12- ومع أن اللجنة تلاحظ مع الارتياح أن الفصل 101 مكرر من المجلة الجنائية يمنع التعذيب، فإنها تعرب عن قلقها إزاء معلومات تشير إلى أن الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، لا تستبعد من الناحية العملية من أدلة إثبات في المحاكمات.

11. The Committee is concerned by the fact that articles 49 and 49 bis of the Criminal Code, which are viewed by the State party as fulfilling its obligation to ensure that an order from a superior or a public authority cannot be invoked as a justification for an act of torture, do not fulfil the obligation set forth in article 2, paragraph 3, of the Convention.
الأوامر الصادرة عن رؤساء 11- فيما تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تعتبر أن أحكام المادتين 49 و49 مكرَراً من القانون الجنائي تفي بالالتزام الذي يقضي بأن الأمر الصادر عن رئيس أو عن سلطة عامة لا يبرر ممارسة التعذيب، تشعر اللجنة بالقلق لأن هاتين المادتين لا تشملان الفقرة 3 من المادة 2 من الاتفاقية.

paragraph 4 of Art. 199 bis of the Criminal Code criminalizing money laundering reads " Any property, as well as legal documents, acts or instruments evidencing title to or interest in such property shall be assimilated to money " , in compliance with the term " funds " as defined in the 1999 UN Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism;
:: تنص الفقرة 4 من المادة 199 مكررا من قانون العقوبات التي تجرم غسل الأموال على ما يلي: ' ' تعتبر بمثابة أموال أي ممتلكات، أو وثائق قانونية، أو عقود، أو صكوك تثبت حق ملكية أو وجود مصلحة في تلك الممتلكات " ، وذلك وفق التعريف المسند لمصطلح ' ' أموال`` في اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999.