"boj" - Translation from English to Arabic

• اليابان
• المركزي الياباني

The yen’s weakening will mean higher import costs, and therefore a higher rate of inflation. An aggressive BOJ policy of money creation could cause further weakening of the yen’s exchange rate – and a rise in domestic prices that is more rapid than what Abe wants.
ويعني ضعف الين ارتفاع تكاليف الواردات، وبالتالي ارتفاع معدل التضخم. وانتهاج بنك اليابان لسياسة عدوانية في التعامل مع طباعة النقود من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من ضعف سعر صرف الين ــ وارتفاع الأسعار المحلية بمعدل أسرع م�� ذلك الذي يريده آبي.

Machinery orders remained strong and the April 2012 BOJ Tankan showed higher business confidence in the export segment and services industries.
وظل النشاط قويا على صعيد طلبيات الآلات، وأظهر إصدار نيسان/أبريل 2012 من مسح " تانكان " الذي يجريه مصرف اليابان ارتفاع ثقة مؤسسات الأعمال في قطاع التصدير وفي الصناعات الخدمية.

But the BOJ's attempt at QE proved to be too little too late, and no recovery materialized. Ben Bernanke, then the chairman of Princeton University's economics department, took note of this failing, declaring that the BOJ should pursue a more aggressive monetary policy.
ولكن محاولة بنك اليابان مع التيسير الكمي كانت أقل مما ينبغي وبعد فوات الأوان، ولم يتحقق التعافي. وانتبه بن برنانكي، رئيس قسم الاقتصاد في جامعة برينستون آنذاك، إلى هذا القصور، فأعلن أن بنك اليابان لابد أن يلاحق سياسة نقدية أكثر قوة.

Japan faces a different conundrum. Haruhiko Kuroda, the Bank of Japan’s new governor, has sent a clear signal to markets that the BOJ is targeting 2% annual inflation, after years of near-zero price growth.
وتواجه اليابان معضلة مختلفة. فقد أرسل هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان الجديد إشارة واضحة إلى الأسواق بأن بنك اليابان يستهدف تضخماً سنوياً بنسبة 2%، بعد سنوات من نمو الأسعار بنسبة اقتربت من الصفر.

It certainly looks as if he will get his way. With BOJ Governor Masaaki Shirakawa’s term ending in April, Abe will be able to select a successor – and two deputy governors as well – to do his bidding.
ويبدو من المؤكد أنه سوف يتمكن من فرض رأيه. فمع انتهاء ولاية محافظ بنك اليابان الحالي ماساكي شيراكاوا في إبريل/نيسان، سوف يتمكن آبي من اختيار خليفة له ــ ونائبين أيضا ــ لتنفيذ رغبته.

Abe has demanded that the Bank of Japan pursue a quantitative-easing strategy that will deliver an inflation rate of 2-3% and weaken the yen. He will soon appoint a new BOJ governor and two deputy governors, who will, one presumes, be committed to this goal.
وربما يوشك هذا على بلوغ منتهاه. فقد طالب آبي بأن يتبع بنك اليابان استراتيجية التيسير الكمي التي ستدفع معدل التضخم إلى الارتفاع إلى 2% إلى 3% وتضعف الين. وقريباً سوف يعين محافظاً جديداً لبنك اليابان ونائبين للمحافظ، والذين من المفترض أن يلتزموا بتحقيق هذا الهدف.

TOKYO – While the world focuses on the gathering of cardinals in Rome to choose a successor to Pope Benedict XVI, a similar conclave is underway in Tokyo to choose the Bank of Japan’s (BOJ) next governor. And, as with the deliberations at the Vatican, politics, not doctrinal debate, is underpinning the decision-making process in Japan.
طوكيو-بينما يركز العالم على تجمع الكرادلة في روما لاختيار خليفة البابا بينديكتوس السادس عشر فإن اجتماعات مماثلة تعقد حاليا في طوكيو لاختيار المحافظ القادم لبنك اليابان وكما هو الحال في مداولات الفاتيكان فإن السياسة وليس النقاش العام المتعلق بالافكار هي التي تحدد عملية اتخاذ القرار في اليابان .

Abe’s government has now announced that Haruhiko Kuroda, the president of the Asian Development Bank and former Vice Minister of Finance for International Affairs, will be its choice to succeed Shirakawa as BOJ Governor. Despite partisan bickering, the opposition will not resist the appointment of someone with both the vision and the administrative skills to act boldly.
لقد اعلنت حكومة شينزو ابي الان ان هاروهيكو كورودا رئيس بنك التنمية الاسيوي والنائب السابق لوزير المالية للشئون الدولية سوف يكون اختيارها لخلافة شيراكاوا كمحافظ لبنك اليابان وبالرغم من المشاحنات الحزبية فإن المعارضة لن تعارض تعيين شخص لديه الرؤية المستقبلية والمهارات الادارية للتصرف بشكل شجاع ، واخيرا لن تضطر اليابان لمكافحة الانكماش واحدى يديها مربوطة خلف ظهرها.

In the QE era, monetary policy has lost any semblance of discipline and coherence. As Draghi attempts to deliver on his nearly two-and-a-half-year-old commitment, the limits of his promise – like comparable assurances by the Fed and the BOJ – could become glaringly apparent.
في عصر التيسير الكمي، فقدت السياسة النقدية أي مظهر من مظاهر الانضباط والتماسك. وفيما يحاول دراجي الوفاء بالتعهد الذي بذله قبل عامين ونصف العام، فإن حدود وعده ــ كمثل تأكيدات مماثلة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان ــ قد تصبح واضحة وضوح الشمس. ومثل القوارض على حافة الهاوية، تبدو البنوك المركزية غارقة في إنكار المخاطر التي تواجهها.

The Bank of Japan and the ECB were, characteristically, the slowest to react, keeping their policy rates higher for longer, and not undertaking QE and other extraordinary liquidity measures until late in the day. Indeed, it required new leaders in both institutions – Haruhiko Kuroda at the BOJ and Mario Draghi at the ECB – finally to set monetary policy right.
وكانت استجابة بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي هي الأبطأ كطبيعتهما دوما، فحافظا على أسعار الفائدة عند مستويات أعلى لفترة أطول، ولم ينفذا برامج التيسير الكمي وغير ذلك من تدابير السيولة غير العادية إلا في وقت متأخر. والواقع أن الأمر تطلب قيادات جديدة في المؤسستين ــ هاروهيكو كورودا في بنك اليابان وماريو دراجي في البنك المركزي الأوروبي ــ لتصحيح مسار السياسة النقدية أخيرا.

TOKYO – Over the next few years, it will become obvious that the Bank of Japan (BOJ) has monetized several trillion dollars of government debt. The orthodox fear is that printing money to fund current and past fiscal deficits inevitably leads to dangerous inflation.
طوكيو ــ على مدى السنوات القليلة المقبلة، سوف يصبح من الواضح أن بنك اليابان حول عِدة تريليونات من الدولارات من الديون الحكومية إلى أوراق مالية. والتخوف التقليدي هنا هو أن طباعة النقود لتمويل العجز المالي الحالي والسابق تؤدي حتماً إلى تضخم خطير. ومن المحتمل أن تكون النتيجة في اليابان ارتفاع التضخم والنمو بشكل طفيف. ومن المرجح أن لا تزيد ردة فعل الأسواق المالية عن التثاؤب في ملل ببساطة.

The Japanese authorities could make their monetization explicit by replacing some of the interest-bearing debt held by the BOJ with a perpetual non-interest-bearing bond. But, regardless of whether they do so, the economic reality will become increasingly obvious over the next 2-3 years, and financial and political commentary will increasingly focus on the government's consolidated debt burden, net of central bank holdings.
وبوسع السلطات اليابانية أن تجعل عملية التحويل إلى نقد صريحة من خلال الاستعاضة عن بعض الديون ذات الفوائد التي يحتفظ بها بنك اليابان بسندات دائمة بلا فوائد. ولكن بصرف النظر عما إذا كانت قد تفعل ذلك، فإن الواقع الاقتصادي سوف يصبح واضحاً بشكل متزايد على مدى العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة، وسوف يركز التعليق المالي والاقتصادي بشكل متزايد على أعباء الدين الحكومي الموحد، مع خصم حيازات البنك المركزي.

But, contrary to popular belief, that lesson is not that the central bank should shift swiftly to expansionary monetary policy, as the ECB did at the beginning of the eurozone crisis. Though the Bank of Japan (BOJ) hesitated before initiating such a shift in 1991, it then cut interest rates aggressively and began injecting large amounts of liquidity into the economy.
ويتعلق درس آخر من اليابان بالسياسة النقدية. ولكن خلافاً للاعتقاد السائد فإن الدرس ليس أن البنك المركزي لابد أن يتحول بسرعة إلى السياسة النقدية التوسعية، كما فعل البنك المركزي الأوروبي مع بداية أزمة منطقة اليورو. فرغم تردد بنك اليابان قبل إطلاق هذا التحول في عام 1991، فإنه ذهب بعد ذلك إلى خفض أسعار الفائدة بشكل حاد وبدأ في ضخ كميات ضخمة من السيولة إلى الاقتصاد.

The BOJ, by demonstrating that aggressive money creation is a legitimate approach to fighting deflation, has broken previously sacrosanct conventions. At the same time, it has taken the unprecedented step of incorporating monetary policy into a comprehensive economic strategy based on coordination among different policy areas and their associated institutions.
الواقع أن بنك اليابان، من خلال البرهنة على أن خلق النقود على هذا النحو العدواني القوي يشكل نهجاً مشروعاً في مكافحة الانكماش، كسر ميثاقاً كان يتسم بالقداسة سابقا. وفي الوقت نفسه، اتخذ بنك اليابان خطوة غير مسبوقة تمثلت في دمج السياسة النقدية في استراتيجية اقتصادية شاملة تقوم على التنسيق بين المجالات السياسية المختلفة والمؤسسات المرتبطة بها.

If the BOJ were to succeed in raising inflation expectations, long-term interest rates would necessarily have to reflect a correspondingly higher inflation premium. As long as nominal interest rates are rising because of inflation expectations, the increase is part of the solution, not part of the problem.
ولكن مع ارتفاع أسعار الفائدة الأطول أجلاً الآن بشكل زاحف طفيف، فإن بنك اليابان يبدو وكأنه توقف بشكل مؤقت. ماذا توقع كورودا وزملاؤه؟ فإذا كان لبنك اليابان أن ينجح في رفع توقعات التضخم، فإن أسعار الفائدة الطويلة الأجل كانت لتعكس بالضرورة علاوة تضخم أعلى بنفس القدر. وما دامت أسعار الفائدة الاسمية ترتفع بسبب توقعات التضخم، فإن الزيادة تشكل جزءاً من الحل، وليس جزءاً من المشكلة.

The BOJ would be right to worry, of course, if interest rates were rising because of a growing risk premium, rather than because of higher inflation expectations. The risk premium could rise, for example, if investors became uncertain about whether Kuroda would adhere to his commitment.
بطبيعة الحال، ربما كان بنك اليابان محقاً إذا ساوره القلق إن ارتفعت أسعار الفائدة بسبب نمو علاوة المخاطر، وليس بسبب ارتفاع توقعات التضخم. ذلك أن علاوة المخاطر قد ترتفع على سبيل المثال إذا أصبح المستثمرون غير متأكدين حول ما إذا كان كورودا قد يلتزم بتعهداته. والحل، كما هي الحال دوماً في عالم السياسة النقدية، يتلخص في انتهاج استراتيجية تواصل واضحة ومتسقة وخالية من الغموض.

The economy is weak, but the Bank of Japan (BOJ) cannot make monetary policy much more expansionary than it already is. And, while fiscal stimulus is called for in the short run, the long-term outlook for Japan’s public finances is deeply troublesome, owing to the huge debts run up in the past.
واليوم تشبه المشاكل المالية التي تواجهها اليابان تلك التي تواجهها الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى. فالاقتصاد ضعيف، ولكن بنك اليابان المركزي لا يستطيع أن يجعل السياسة النقدية أكثر توسعاً مما هي عليه الآن بمقدار كبير. وفي حين أن الحوافز المالية مطلوبة في الأمد القريب، فإن توقعات الأمد البعيد بالنسبة للتمويل العام في اليابان مزعجة للغاية، وذلك نظراً للديون الضخمة المتراكمة من الماضي.

The last thing that the Japanese economy needs at this point is backsliding on structural reforms. Yet, by forcing the BOJ to follow in the misdirected footsteps of the Fed and the ECB, that is precisely the risk that Abe and Japan are facing.
ولكن أهذا هو العلاج الذي يريده آبي لليابان حقا؟ إن آخر ما يحتاج إليه الاقتصاد الياباني في هذه المرحلة هو التراجع عن الإصلاحات البنيوية. ورغم ذلك، فإن إرغام بنك اليابان على السير على الخطى الضالة التي مشاها بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي هو على وجه التحديد الخطر الذي يواجهه آبي ومعه اليابان الآن.

After expanding its balance sheet to nearly 60% of GDP – double the size of the Fed’s – the BOJ is finding that its campaign to end deflation is increasingly ineffective. Japan has lapsed back into recession, and the BOJ has just cut the inflation target for this year from 1.7% to 1%.
وقد واجهت حملة التيسير الكمي والنوعي الهائلة في اليابان مشاكل مماثلة مرتبطة بالثِقَل. فبعد توسيع ميزانيته العمومية بما يقرب من 60% من الناتج المحلي الإجمالي ــ ضعف حجم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ــ يكتشف بنك اليابان أن حملته لإنهاء الانكماش غير فعّالة على نحو متزايد. فقد ارتدت اليابان إلى الركود، كما خفض بنك اليابان للتو هدف التضخم لهذا العام من 1.7% إلى 1%.

Nonetheless, QE's effectiveness was clear – so clear, in fact, that last October the BOJ announced an additional round of it. Judging by the overwhelming victory of Abe's Liberal Democratic Party in a snap general election two months later, Japanese voters are satisfied with this approach.
ومع ذلك فإن فعالية التيسير الكمي كانت واضحة ــ واضحة إلى الحد الذي جعل بنك اليابان يعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن جولة أخرى منه. وإذا حكمنا من خلال الانتصار الساحق الذي أحرزه حزب آبي الديمقراطي الليبرالي في الانتخابات العامة المبكرة بعد شهرين، فسوف يتبين لنا أن الناخبين اليابانيين راضون عن هذا النهج.

Some economists worry that negative second-quarter data will dampen inflation expectations, thereby undermining Abe’s plan for boosting growth. Meanwhile, the Bank of Japan (BOJ) is emphasizing the positive outcomes of its monetary policy – and is hesitating to continue its expansionary measures.
وقد أتاحت هذه البيانات ظهور وجهتي نظر متعارضتين. حيث يخشى بعض خبراء الاقتصاد أن تؤدي بيانات الربع الثاني السلبية إلى تثبيط توقعات التضخم، وبالتالي تقويض خطة آبي لتعزيز النمو. ومن ناحية أخرى، يؤكد البنك المركزي الياباني على النتائج الإيجابية المترتبة على سياسته النقدية ــ وهو متردد في مواصلة تدابيره التوسعية.