"british courts" - Translation from English to Arabic

• المحاكم البريطانية
• للمحاكم البريطانية

Nine of them challenged the lawfulness of their detention before British courts.
وقد طعن 9 منهم في عدم قانونية احتجازهم أمام المحاكم البريطانية.

The British courts thus have specific statutory guidelines to follow in regards to head of state immunity.
ولذلك فإن لدى المحاكم البريطانية مبادئ توجيهية محددة منصوص عليها قانونا تلتزم بها فيما يتعلق بحصانة رئيس الدولة.

Hopefully this aspect of the matter will be resolved through the British courts shortly.
ومن المأمول أن تجري تسوية هذا الجانب من المسألة من خلال المحاكم البريطانية في وقت قريب.

Certain other serious crimes committed overseas by British nationals can also be prosecuted in British courts.
ويمكن أيضاً إخضاع جرائم خطيرة معيّنة يرتكبها مواطنون بريطانيون في الخارج للملاحقة أمام المحاكم البريطانية.

118. This interpretation of the Arrest Warrant judgment was confirmed in at least two rulings of British courts.
118 - وقد أكد قراران اثنان على الأقل للمحاكم البريطانية هذا التفسير للحكم الصادر في قضية أمر القبض.

After examining the matter, the Court concluded that the immunity declared by the British courts in the case is not compatible with the right to a fair trial established in article 6 of the European Convention on Human Rights.
وبعد هذه الدراسة، خلصت المحكمة إلى أن الحصانة التي قررت المحاكم البريطانية انطباقها في هذه الحالة لا تتنافى مع الحق في محاكمة عادلة وهو الحق المنصوص عليه في المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية.

There were a range of safeguards in place and the British courts had recently confirmed these provisions were compliant with human rights obligations.
وتوجد سلسلة من الضمانات، وقد أكّدت المحاكم البريطانية مؤخراً أن هذه الأحكام تتفق مع التزامات البلد في مجال حقوق الإنسان.

(4) A similar view was taken by the majority opinions in the British courts in the litigation concerning the International Tin Council (ITC), albeit incidentally in disputes concerning private contracts.
4 - وأخذت آراء الأغلبية في المحاكم البريطانية بوجهة نظر مماثلة في الدعوى المتعلقة بالمجلس الدولي للقصدير، وإن كان ذلك بطريقة عرضية في نزاعات تتعلق بعقود خاصة.

British courts were required to abide by the precedents established by higher jurisdictions and all judges were supposed to know the relevant decisions of the House of Lords.
وأضاف المتحدث أن المحاكم البريطانية ملزمة بأن تتقيد بالسوابق التي وضعتها المحاكم العليا، والمفروض أن يكون جميع القضاة على علم بقرارات مجلس اللوردات.

The European Court held that the standard applied by the British courts was inappropriate and found the United Kingdom in breach of its obligation to respect freedom of expression.
ورأت المحكمة الأوروبية أن المعيار الذي طبقته المحاكم البريطانية غير مناسب وأن المملكة المتحدة قد خرقت التزامها باحترام حرية التعبير.

Unfortunately, the British courts have limited exterritorial jurisdiction over actions occurring abroad which do not constitute criminal offences under British law.
ولسوء الحظ فإن اختصاص المحاكم البريطانية محدود خارج ولاية القانون المحلي للنظر في الدعاوى التي تحصل في الخارج والتي لا تشكل جنحاً جنائية بموجب القانون البريطاني.

An example is the well-publicized case concerning Donegal International Limited and Zambia, which was heard in the British courts in 2007.
ومن الأمثلة على ذلك القضية التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة والتي تتعلق بشركة دونيغال الدولية المحدودة وزامبيا، التي نظرت فيها المحاكم البريطانية في عام 2007.

It was ultimately awarded US$ 15 million by the British courts, an amount that a country which had just received debt cancellation could hardly afford.
وحكمت المحاكم البريطانية لفائدة الشركة في نهاية المطاف بمبلغ 15 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مبلغ يتعذر على بلد حصل لتوه على إلغاء دين أن يوفره.

In the International Tin Council case, the British courts had clearly ruled that an international organization bore responsibility separate from that of its member States on account of its having legal personality.
وفي قضية مجلس التصدير الدولي، حكمت المحاكم البريطانية بوضوح أن منظمة دولية تتحمل مسؤولية مستقلة عن مسؤولية أعضائها على أساس شخصيتها القانونية الدولية.

From 2 October 2000, citizens of the United Kingdom who feel they are victims of an unlawful act, will be able to take cases involving provisions of the European Convention to British courts for resolution.
واعتباراً من 2 تشرين الأول/أكتوبر 2000، سيكون في مقدور مواطني المملكة المتحدة الذين يشعرون أنهم ضحايا لأي قانون غير مشروع أن يرفعوا القضايا التي تتناول أحكاماً وردت في الاتفاقية الأوروبية إلى المحاكم البريطانية لتسويتها.

In 2004, immunity was granted to Mr. Mugabe, the President of Zimbabwe, before British courts in a case based on allegations of torture.
وفي عام 2004، مُنحت الحصانة للسيد موغابي، رئيس زمبابوي، أمام المحاكم البريطانية في قضية تستند إلى ادعاءات بممارسة التعذيب().

(4) A similar view was taken by the majority opinions in the British courts in the litigation concerning the International Tin Council (ITC), albeit incidentally in disputes concerning private contracts.
(4) وأخذت آراء الأغلبية في المحاكم البريطانية بوجهة نظر مماثلة في الدعوى المتعلقة بالمجلس الدولي للقصدير، وإن كان ذلك بطريقة عرضية في نزاعات تتعلق بعقود خاصة.

(4) A similar view was taken by the majority opinions in the British courts in the litigation concerning the International Tin Council (ITC), albeit incidentally in disputes concerning private contracts.
4) وأخذت آراء الأغلبية في المحاكم البريطانية بوجهة نظر مماثلة في الدعوى المتعلقة بالمجلس الدولي للقصدير، وإن كان ذلك بطريقة عرضية في نزاعات تتعلق بعقود خاصة.

With fanfare and idealism – reflected in the slogan “Rights Brought Home” – the Human Rights Act came into effect in 2000. But the high-minded liberalism of the then-elite had a practical point as well: should the government have any soiled linen, it should be laundered in British courts rather than be aired before a panel of international judges.
ولكن الزمن تغير منذ تولى توني بلير السلطة في عام 1997. ففي خضم الضجة الإعلامية والمشاعر المثالية ـ الذي انعكس في شعار "جلب الحقوق إلى الديار" ـ دخل قانون حقوق الإنسان حيز التنفيذ في عام 2000. ولكن الليبرالية النبيلة التي كانت سِمة أهل النخبة آنذاك طرحت أيضاً نقطة عملية: إذا اتسخ رداء الحكومة فلابد من غسله في المحاكم البريطانية لا أن ينشر أمام لجنة من القضاة الدوليين.

Moreover, the acts with which the accused had been charged had clear equivalents in the Computer Misuse Act 1990 of the United Kingdom; had he been operating from the United Kingdom rather than from the Russian Federation, British courts would have had jurisdiction.
وعلاوة على ذلك، فإن التهم التي وجهت للمتهم كان لها مقابل واضح في القانون البريطاني الخاص بإساءة استخدام الحاسوب لعام 1990؛ فلو كان المتهم يباشر عمله من المملكة المتحدة بدلا من الاتحاد الروسي لكان للمحاكم البريطانية الاختصاص القضائي.