"buyer's claim" - Translation from English to Arabic

• مطالبة المشتري
• ادعاء المشتري
• دعوى المشتري

For the reasons stated, the buyer's claim for damages was denied, and the buyer was held required to pay the agreed price.
وللأسباب المذكورة، رفضت المحكمة مطالبة المشتري بالتعويض وقرَّرت أنّ عليه دفع الثمن المتفق عليه.

The Court of Cassation partially annulled the judgement dismissing the buyer's claim for compensation for loss of profit.
وألغت محكمة النقض جزئيا الحكم الصادر برفض مطالبة المشتري بالتعويض عمّا فقده من أرباح.

The Tribunal also granted the buyer's claim for loss of profit, i.e. the difference between the contract price and resale price.
كما قبلت المحكمة مطالبة المشتري بالربح الضائع، أي الفارق بين السعر المنصوص عليه في العقد وسعر إعادة بيع البضاعة.

The buyer's claim that, owing to the lack of demand for the goods delivered, it had asked for deliveries to be discontinued did not constitute grounds for underpayment for the goods supplied.
أما ادعاء المشتري القائل بأنه قد طلب إيقاف عمليات تسليم البضاعة، بسبب عدم وجود طلب على البضائع المسلمة منها، فإنه لا يشكل أساسا لدفع ثمن أقل عن البضاعة الموردة إليه.

A majority of the tribunal also found that the buyer's claim was timely because under article 40 CISG the seller was not entitled to rely on the time limits set forth in article 39 CISG.
كا وجد غالبية أعضاء هيئة التحكيم أن ادعاء المشتري جاء في الوقت المناسب ﻷنه لا يحق للبائع ، بموجب المادة ٠٤ من اتفاقية البيع التمسك بالحدود الزمنية المبينة في المادة ٩٣ من الاتفاقية .

The buyer's claim was dismissed by the Court of Appeal of Rouen.
وقد رفضت محكمة الاستئناف في الرون دعوى المشتري.

As for the other items, the Tribunal upheld the buyer's claim for price reduction and interests.
وأما فيما يتعلق بالقطع الأخرى، فقد أيدت الهيئة مطالبة المشتري بتخفيض السعر وبالفوائد.

The appellate court reversed the lower court's judgment and granted the buyer's claim partially.
وقد نقضت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ووافقت على مطالبة المشتري بصورة جزئية.

In addition, the tribunal denied the buyer's claim for the commission price, since this would have had to be paid in both contracts.
وإضافة إلى ذلك، رفضت هيئة التحكيم مطالبة المشتري المتعلقة بسعر العمولة حيث إنه كان سيدفع ذلك في كلا العقدين.

Furthermore, pursuant to Article 45 CISG, the Arbitration Tribunal upheld the buyer's claim for interest on the down payment.
وبالإضافة إلى ذلك، أيدت هيئة التحكيم، عملا بالمادة 45 من اتفاقية البيع، مطالبة المشتري بالفائدة عن الدفعة الأولى.

The buyer's claim and the seller's counterclaim were dismissed.
وقد رُدَّت مطالبة المشتري والمطالبة المقابلة من البائع.

Consequently, the court reversed the first judgment and thus rejected the buyer's claim.
ومن ثم، نقضت المحكمة الحكم الأول ورفضت بذلك مطالبة المشتري.

Most of those decisions have focused on a buyer's claim for the recovery of expenses of preserving goods that it wished to reject.
وقد ركّزت معظم هذه القرارات على مطالبة المشتري باسترجاع النفقات التي تحملها لقاء حفظه للبضائع المنوي رفضها.

The tribunal rejected the buyer's claim for the return of the purchase price of the equipment.
ورفضت المحكمة مطالبة المشتري بإعادة ثمن شراء المعدات.

The buyer's claim for compensation for the alleged poor quality of the goods was rejected.
ورُفضت مطالبة المشتري بتعويضه عن نوعية البضاعة التي زعم أنها كانت رديئة.

In accordance with Articles 25 and 45 CISG, the Tribunal upheld the buyer's claim for avoidance of the contract and recovery of losses from the seller.
وأيَّدت الهيئة، بمقتضى المادتين 25 و45 من اتفاقية البيع، مطالبة المشتري بإبطال العقد وبأن يسترد من البائع ما خسره.

Given to these and other considerations, such as the nature of the Second Agreement and the general attitude of the defendant, the Tribunal upheld the buyer's claim for damages due to the seller's failure to perform.
وبالنظر إلى هذه الاعتبارات وغيرها من الاعتبارات، مثل طبيعة الاتفاق الثاني والسلوك العام للمدعى عليه، أيدت هيئة التحكيم مطالبة المشتري بالتعويض بسبب عدم وفاء البائع بالتزاماته.

The tribunal also found that the buyer's claim for lost profits on the undelivered flanges was unsupported by evidence of serious defects.
كما رأت المحكمة أن مطالبة المشتري بالتعويض عن الأرباح المفقودة على الشفّات التي لم تسلّم بعد ليست مدعومة بأدلة عن وجود عيوب خطيرة.

An earlier decision had similarly found that a buyer's claim of telephonic notice had not been sufficiently substantiated because the buyer had not proven the date of the call, the party spoken to, or the information conveyed concerning the lack of conformity.
وكان قرار سابق قد خلص إلى أن ادعاء المشتري بالإشعار عبر الهاتف لم يكن مثبتا بالقدر الكافي لأن المشتري لم يثبت تاريخ الاتصال وهوية المحادث الآخر والمعلومات المنقولة في ما يتعلق بعدم المطابقة.

The buyer's claim that it had paid import tax could not serve as lawful grounds for the deduction of this expenditure from the value of the goods, since the contracts were concluded on c.i.f. terms and made no provision for transferring such costs to the seller.
وأن ادعاء المشتري بأنه دفع ضريبة الاستيراد لا يمكن أن يصلح كأساس مشروع لاقتطاع هذه النفقات من قيمة البضاعة، لأن العقود كانت قد أبرمت وفق الشروط المتعلقة بالنفقات والتأمين وأجور الشحن ولا تتضمن أي شرط بتحويل هذه النفقات إلى البائع.

The Court of Appeal of Paris disagreed with the reasoning of the Commercial Court, but nonetheless ruled the buyer's claim inadmissible.
ولم تتفق محكمة الاستئناف في باريس مع رأي المحكمة التجارية ولكنها قضت مع ذلك بعدم مقبولية دعوى المشتري.