"buyer from" - Translation from English to Arabic

• المشتري من
• المشتري منذ

That is, the conceptual logic of a retention-of-title or a financial lease agreement disables the buyer from granting a non-possessory security right in the assets being acquired or leased.
وهذا معناه أن المنطق النظري للاحتفاظ بحق الملكية أو اتفاق الإيجار التمويلي لا يمكِّن المشتري من منح حق ضماني غير حيازي في الموجودات المكتسبة أو المؤجّرة.

The seller tried to get a court order evicting the buyer from the property.
وحاول البائع الحصول على أمر من المحكمة لاخلاء المشتري من الممتلكات.

Failure to comply with the notice requirement prevents the buyer from being able to declare the contract avoided.
ويحول عدم التقيّد بمطلب الإشعار دون تمكّن المشتري من إعلان فسخ العقد.

The judgment was partially reversed in order to exempt the buyer from the payment of any fines.
ونُقِضَ الحكم جزئيا من أجل إعفاء المشتري من دفع أي غرامات.

The risk in respect of goods sold in transit passes to the buyer from the time of the conclusion of the contract.
تنتقل إلى المشتري منذ وقت انعقاد العقد تبعة المخاطر التي تتعرض لها أثناء النقل البضائع المبيعة.

The seller claimed that the buyer did not give notification within a reasonable time that the banknotes were not of the agreed quality and that the general principles of waiver and estoppel should preclude the buyer from asserting its claims of
وادعى البائع أنَّ المشتري لم يقدم إخطارا في غضون فترة زمنية معقولة بأن الأوراق النقدية لم تكن من النوعية المتفق عليها وأن المبدأين العامين للتنازل والإغلاق الحكمي ينبغي أن يمنعا المشتري من تأكيد ادعاءاته بشأن عدم الأداء.

Another disadvantage is that it may prevent, or at least impede, the buyer from using the purchased assets for granting a second-ranking security to another creditor.
وهناك عيب آخر هو أن ذلك قد يمنع المشتري من استخدام الموجودات المشتراة لمنح ضمان من المرتبة الثانية لدائن آخر، أو على الأقل أن يعرقله في ذلك.

That is, the conceptual logic of a retention-of-title or a lease agreement disables the buyer from granting a non-possessory security right in the same assets to several creditors under a system that ranks those creditors in terms of priority for payment.
وهذا معناه أن المنطق النظري للاحتفاظ بحق الملكية أو اتفاق الإيجار يمنع المشتري من منح حق ضماني غير حيازي في الموجودات ذاتها لعدة دائنين في إطار نظام يرتب هؤلاء الدائنين وفق قاعدة الأولوية في التسديد.

Hence, it would be a sensible policy judgement to place the burden of determining whether the security right had been released on the secured creditor of the transferee or on the buyer from the transferee rather than on the original secured creditor.
وبالتالي، فإن من حسن السياسة جعل الدائن المضمون للمنقول إليه أو المشتري من المنقول إليه يتحمّل عبء تقرير ما إذا كان الإبراء من الحق الضماني قد تحقّق بدلا من الدائن المضمون الأصلي.

The trial court held that article 80 prevented the buyer from claiming damages for the late re-delivery because the buyer's own action of failing to pay the past debts caused the seller to withhold the goods.
وقالت المحكمة التي نظرت في القضية بأن المادة 80 تمنع المشتري من المطالبة بتعويض عن تأخير اعادة تسليم البضاعة لأن عدم تسديد المشتري ذاته لديونه السابقة تسبب في احتجاز البائع للبضاعة.

Number one, it removes the... the buyer from the back alleys and from the street corners and from those dangerous places of dealing with the seller.
الذي يعادل أقل جرائم القتل؟ رقم واحد، فإنه يزيل... المشتري من الأزقة الخلفية ومن زوايا الشوارع

While some legal writers hesitate to release the buyer from an express declaration of avoidance, the Court pointed out that, in light of the principle of legal certainty, it should not be more difficult to determine the moment of the seller's refusal to perform his obligations than to determine the moment the buyer declared the contract avoided.
وفي حين أن بعض أصحاب المؤلفات القانونية يترددون في إعفاء المشتري من إعلان الفسخ صراحة، أشارت المحكمة إلى أنه في ضوء مبدأ اليقين القانوني لن يكون تحديد وقت رفض البائع تنفيذ التزاماته أصعب من تحديد وقت إعلان المشتري فسخ العقد.

If an ownership regime precluded the buyer from granting a security right, albeit of inferior status to that of the seller, the substantive result would be different from that pertaining to security rights and hence contrary to the policy of the draft Guide.
وقال إنه إذا كان نظام الملكية يمنع المشتري من منح حق ضماني، وإن كان من مرتبة أدنى من الحق الضماني للبائع، فستكون النتيجة الموضوعية مختلفة عن النتيجة المتعلقة بالحقوق الضمانية ومتعارضة بالتالي مع السياسة العامة لمشروع الدليل.

8. Although article 39 gives a seller the right to prevent a buyer from relying on a lack of conformity if the buyer does not give the seller timely and proper notice thereof, a seller can waive this right by misleading the buyer into thinking that the seller would not object to the buyer's notice.
8- على الرغم من أن المادة 39 تمنح البائع حق منع المشتري من الاحتجاج على عدم المطابقة في حال عدم إرسال هذا الأخير إشعارا به إلى البائع بالشكل الملائم وفي الوقت المناسب، يجوز للبائع التخلّي عن هذا الحق عبر إيهام المشتري بأنه لن يعترض على الإشعار المرسل لـه من قبل هذا الأخير.

The seller complained that it could have performed the remedial work much more cheaply itself, and that article 80 should prevent the buyer from recovering its higher reprocessing expenses because the buyer's own failure to ship the goods back to the seller prevented the seller from curing the defects.
وشكا البائع أنه كان يمكن أن يقوم هو بعملية اعادة المعالجة بتكلفة أقل بكثير وأن المادة 80 ينبغي أن تمنع المشتري من استرداد تكاليفه الأعلى لاعادة المعالجة لأن عدم قيام المشتري باعادة شحن البضاعة اليه منعه من معالجة العيوب.

On the other hand, a decision has noted that article 82 does not prevent a buyer from avoiding the contract where no claim was made that buyer could not return the goods substantially in the condition in which they were received -- suggesting that the party resisting avoidance bears the burden of going forward with evidence that article 82 precludes the remedy.
4- من جهة أخرى لاحظ قرار آخر أن المادة 82 لا تمنع المشتري من فسخ العقد في غياب ادعاء بأن المشتري لن يستطيع إعادة البضائع بحالة تماثل ، الى حد كبير ، الحالة التي استلمها بها - مقترحا أن الطرف الذي يقاوم الفسخ يتحمّل عبء تقديم دليل على أن المادة 82 تحول دون معالجة المسألة.

For example, in an " all-monies " or " current-account " retention-of-title arrangement, the seller retains title to the goods sold until all obligations owed by the buyer have been discharged, whether such obligations relate to those goods or to other goods purchased by that buyer from the seller.
فمثلا، في ترتيب الاحتفاظ بحق الملكية بموجب شرط " جميع الأموال " أو " الحساب الجاري " يحتفظ البائع بحق ملكية السلع المباعة إلى حين أداء جميع الالتزامات المطلوبة من المشتري، سواء أكانت تلك الالتزامات تتصل بتلك السلع أم بسلع أخرى اشتراها ذلك المشتري من البائع.

The Tribunal also held that the problems with the import quota and licence were not grounds exempting the buyer from the responsibility for breach of contract (article 79 CISG).
ورأت الهيئة كذلك أن المشاكل المتصلة بحصة الاستيراد وترخيصه لا تبرر إعفاء المشتري من مسؤولية الإخلال بالعقد (المادة 79 من الاتفاقية).

In such cases, absent a contractual guarantee period that protects the buyer for a longer time, article 39 (2) will cut-off the buyer's right to give notice at two years after the goods were actually handed over, and thus prevent the buyer from preserving its rights to rely on a lack of conformity which is not discovered and noticed before that point.
في حالات كهذه، وفي غياب فترة ضمان متعاقد عليها تحمي المشتري لفترة أطول، تحرم المادة 39 (2) المشتري من حق الإشعار بعد سنتين من تاريخ التسليم الفعلي للبضائع، ما يحول دون احتفاظ المشتري بحقوقه في التحجج بعدم المطابقة غير المكتشف او الملاحظ قبل ذلك الأجل.

1. Article 40 relieves the buyer from the consequences of failing to meet the requirements of articles 38 (which governs the buyer's obligation to examine delivered goods) and 39 (which regulates the buyer's obligation to notify the seller of lack of conformity in delivered goods).
1- تعفي المادة 40 المشتري من عواقب عدم الالتزام بشروط المادة 38 (التي تنظم واجب المشتري بفحص البضائع المسلّمة) والمادة 39 (التي تنظم واجب المشتري بإشعار البائع بعدم مطابقة البضائع المسلّمة لشروط العقد).

However, if the circumstances so indicate, the risk is assumed by the buyer from the time the goods were handed over to the carrier who issued the documents embodying the contract of carriage.
ومع ذلك إذا كانت الظروف تدل على خلاف ذلك، فإن التبعة تقع على عاتق المشتري منذ تسليم البضائع إلى الناقل الذي أصدر مستندات الشحن الخاصة بعقد النقل.