"cent of their gross domestic product" - Translation from English to Arabic

• المائة من ناتجها المحلي الإجمالي
• المائة من ناتجها القومي الإجمالي
• المائة من الناتج المحلي الإجمالي
• المائة من إجمالي ناتجها المحلي
• المائة من الناتج القومي الإجمالي
• المائة من ناتجه المحلي الإجمالي
• المائة من ناتجها الوطني الإجمالي
• المائة من الناتج الإجمالي المحلي

For that purpose, they undertook to allocate 0.7 per cent of their gross domestic product to official development assistance.
ولذلك الغرض، تعهدت هذه البلدان بتخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية.

It is estimated that in certain countries of the region, the disease could cost approximately 5 per cent of their gross domestic product (GDP).
وتذهب التقديرات إلى أن المرض قد يكلف بعض بلدان المنطقة نحو 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

It was emphasized that efforts should be made by developed countries to meet as soon as possible the objective to raise the level of official development assistance (ODA) to 0.7 per cent of their gross domestic product (GDP).
وجرى التأكيد على ضرورة بذل الجهود من جانب البلدان المتقدمة النمو لكي تفي في أقرب وقت ممكن بالهدف المتمثل في زيادة مستوى المساعدة الإنمائية الرسمية إلى نسبة 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

We encourage the developed countries not to use this as a convenient excuse to reverse their gains in reaching the agreed target of 0.7 per cent of their gross domestic product for official development assistance.
ونشجع البلدان المتقدمة نموا على ألا تستخدم ذلك ذريعة سهلة للرجوع عما حققته من مكاسب في بلوغ الهدف المتمثل في تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية.

In that regard, we welcome the decision of those developed countries that have elaborated a timetable enabling them to achieve the set objective of 0.7 per cent of their gross domestic product by 2015.
وفي هذا الصدد، نرحب بالقرار الذي اتخذته الدول المتقدمة النمو التي وضعت جدولا زمنيا تمكنها من تحقيق الهدف المحدد بـ 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2015.

Some of the developed countries have not met their commitments of allocating 0.7 per cent of their gross domestic product to official development assistance.
فبعض البلدان المتقدمة النمو لم تف بالتزاماتها بتخصيص 0.7 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي للمساعدة الإنمائية الرسمية.

Some of the countries hardest hit could lose more than 20 per cent of their gross domestic product as a result of AIDS.
وقد تفقد بعض البلدان الأشد نكبة أكثر من 20 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي نتيجة للإيدز.

I also ask them to commit themselves to reach by 2015 the target of spending 0.7 per cent of their gross domestic product on official development assistance.
كما أطلب إليها أن تلزم نفسها بالوصول، بحلول عام 2015، إلى هدف إنفاق 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على المساعدة الإنمائية الرسمية.

She called on developed countries to honour their commitment to devote 0.7 per cent of their gross domestic product to development.
وطالبت البلدان المتقدمة باحترام التزامها بتخصيص 0,7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للتنمية.

Therefore, they urged developed countries to honour their commitment to dedicate 0.7 per cent of their gross domestic product to official development assistance by 2015.
وتحث لذلك الدول المتقدمة على الوفاء بالتزامها بتخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عام 2015.

According to IEA, less developed countries will pay 5 per cent of their gross domestic product (GDP) for imported oil in 2011, four times the level in 2000.
وتقول وكالة الطاقة الدولية إن أقل البلدان نموا ستنفق 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على النفط المستورد في عام 2011، وهو ما يعادل أربعة أمثال ما أنفقته في عام 2000.

The countries which had demonstrated their solidarity by committing 0.7 per cent of their gross domestic product to development-related activities had set an example that should be followed.
وتعد البلدان التي أبدت تضامنها بالتعهد بتخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للأنشطة الإنمائية مثالا يحتذى.

Venezuela agreed with the Secretary-General that a stronger United Nations needed a stronger development pillar and wished to remind the developed countries of the need to fulfil their commitment to channel 0.7 per cent of their gross domestic product to the developing countries for financing for development.
وأعربت عن اتفاق فنزويلا في الرأي مع الأمين العام على أن زيادة قوة الأمم المتحدة تتطلب تقوية ركيزة التنمية، وهي تود تذكير البلدان المتقدمة النمو بضرورة الوفاء بالتزامها بتخصيص 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للبلدان النامية من أجل تمويل التنمية.

Unfortunately, the goal set for the developed countries of reserving 0.7 per cent of their gross domestic product to fund development is only being met by a limited number of them.
ومن دواعي الأسف أن الهدف المحدد للبلدان المتقدمة نموا المتمثل في تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي لتمويل التنمية لم يكد يبلغه إلا عدد محدود منها.

Developed countries need to make additional resources available towards achieving the target of 0.7 per cent of their gross domestic product as official development assistance to developing countries.
ويلزم للبلدان المتقدمة نمواً أن تتيح موارد إضافية لتحقيق الهدف المتمثل في تقديم 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على هيئة مساعدة إنمائية رسمية للبلدان النامية.

It is also important to underscore that the efforts of the developed countries in the context of official development assistance (ODA) have not been sustained, as large donors have repeatedly not fulfilled their pledges when it comes to the agreed goal of allocating 0.7 per cent of their gross domestic product to ODA.
ومن المهم أيضا التأكيد على أن جهود البلدان المتقدمة النمو في سياق المساعدة الإنمائية الرسمية لم تكن مستدامة، نظراً لأن جهات مانحة كبيرة لم تف مراراً وتكراراً بتعهداتها حينما يتعلق الأمر بالهدف المتفق عليه، وهو هدف تخصيص 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية.

Only five countries met the 0.7 per cent target in 2001, while others gave as little as 0.1 per cent of their gross domestic product.
ولم تحقق هدف إلا 0.7 في المائة عام 2001 سوى خمسة بلدان، بينما لم تقدم بلدان أخرى سوى 0.1 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي.

They are the ones who have not delivered on their pledge to allocate a little something towards achieving the Millennium Development Goals, or 0.7 per cent of their gross domestic product for official development assistance.
وتلك هي البلدان ذاتها التي أحجمت عن تخصيص المبالغ اللازمة، على ضآلتها، لبلوغ أهداف الألفية، أو ما يعادل 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الرسمية للتنمية.

I am proud to stand in front of the Assembly representing one of only five countries honouring the international commitment to devote 0.7 per cent of their gross domestic product to official development assistance.
وإنني لفخورة أن أقف اليوم أمام الجمعية، ممثلة لبلد من خمسة بلدان فقط تحترم التزاماتها الدولية بتخصيص 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية.

Twenty-five European Union (EU) member States committed themselves to the target of allocating 0.7 per cent of their gross domestic product (GDP) to official development assistance by 2015.
وقد التزمت 25 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بتحقيق هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي للمساعدات الإنمائية الرسمية بحلول عام 2015.

Within that context, it is critical that the developed world fulfil its commitments, reaffirmed at Monterrey in 2002 and last year in Doha, to commit 0.7 per cent of their gross domestic product to official development assistance.
وفي ذلك السياق، فإن وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها التي تم التأكيد عليها في مونتيري عام 2002 والعام الماضي في الدوحة بتخصيص 0.07 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية يكتسي أهمية حرجة.

Therefore, I wish to recall the Monterrey consensus, where we urged those developed countries that have not yet done so to adopt specific measures to allocate 0.7 per cent of their gross domestic product for official development assistance (ODA) to the developing countries.
ولذلك، أود أن أذكِّر بتوافق الآراء في مونتيري، حيث استحثينا تلك البلدان المتقدمة النمو، التي لم تتخذ بعد تدابير محددة لتخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها الوطني الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية، على أن تفعل ذلك.

However, under the present conditions that seems very unlikely. Only five countries provide 0.7 per cent of their gross domestic product as official development assistance today.
ومع ذلك، فإن ذلك لا يبدو مرجحا في الظروف الراهنة إذ إن خمسة بلدان فقط تقدم اليوم 0.7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي لأغراض المساعدة الإنمائية الرسمية.