"clearly arbitrary" - Translation from English to Arabic

• تعسفياً بشكل واضح
• تعسف واضح
• بالتعسف الواضح
• الواضح أنها تعسفية
• تعسفي بشكل واضح
• متعسفاً
• تعسفياً بكل وضوح
• تعسفياً بصورة جليّة
• تعسفاً واضحاً
• بوضوح بطريقة تعسفية
• متعسفين

The evaluation of the authorities can hardly be considered clearly arbitrary or as amounting to a denial of justice.
ويصعب اعتبار التقييم الذي أجرته السلطات تعسفياً بشكل واضح أو يصل إلى مستوى إنكار العدالة.

Under the circumstances, I can only reasonably interpret the present Views as not having changed the established jurisprudence of the Committee that it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence of a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وفي هذه الظروف، لا يسعني إلا أن أفسّر هذه الآراء على نحو معقول بأنها لم تغير الآراء السابقة التي استقرت عليها اللجنة وهي أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي المنوط بها عموماً تقييم الوقائع والأدلة في أية قضية معينة، ما لم يتبين أن التقييم ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى الحرمان من العدالة.

The Committee recalls its jurisprudence according to which it is incumbent upon the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذكّر اللجنة باجتهاداتها القانونية التي توجب على محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في كل دعوى، أو تطبيق التشريعات المحلية، وتفترض اللجنة ذلك ما لم يتبين أن هذا التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو حرماناً من العدالة().

It is for the appellate courts of States parties to the Convention to examine the conduct of a case, unless it can be ascertained that the manner in which the evidence was evaluated was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the officers had clearly violated their obligations of impartiality.
وإن محاكم الاستئناف في الدول الأطراف هي المختصة بفحص سير القضية، إلا إذا أمكن إثبات أن الطريقة التي جرى بها تقييم الوقائع والأدلة كان من الواضح أنها تعسفية أو تصل إلى حد إنكار العدالة، أو أن الموظفين المعنيين انتهكوا بوضوح التزامهم بالحياد.

The Committee recalled its jurisprudence that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وأشارت اللجنة إلى سوابقها التي أوضحت فيها أن على محاكم الدول الطرف في العهد عموماً أن تقيم الوقائع والأدلة في قضية معينة، ما لم يتسن لها التأكد من أن التقييم تعسفي بشكل واضح ويبلغ درجة نكران العدالة.

The Committee recalled that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وذكرت اللجنة بأن من اختصاصات محاكم الدول الأطراف في العهد عادة أن تقيّم الوقائع والأدلة في دعوى بعينها، ما لم يتأكد أن التقييم كان متعسفاً أو بمثابة إنكار للعدالة.

The Committee recalls its jurisprudence that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكر اللجنة بسوابقها القانونية للإفادة بأن المحاكم في الدول الأطراف هي المختصة بصفة عامة بتقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً بكل وضوح أو بلغ حد إنكار العدالة().

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأن الأمر يعود عموماً إلى محاكم الدول الأطراف في تقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً بصورة جليّة أو أنه يرقى إلى درجة الحرمان من العدالة().

In the absence of any explanation by the State party and in view of the detailed evidence placed before it, the Committee must conclude that the Attorney-General's decision not to initiate criminal proceedings in favour of disciplinary proceedings was clearly arbitrary and amounted to a denial of justice.
وفي غياب أي توضيح من جانب الدولة الطرف ونظراً إلى الأدلة المفصَّلة المعروضة على اللجنة، لا بدّ لها أن تخلص إلى أن قرار النائب العام عدم رفع دعوى جنائية بل اتخاذ إجراءات تأديبية كان قراراً تعسفياً بشكل واضح ويمثل حرماناً من العدالة.

While fully aware that the Committee is generally not in a position to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, he claims that a manifestly wrong decision was taken in his case.
وبينما يدرك صاحب البلاغ أنه ليس بوسع اللجنة بوجه عام تقييم الوقائع والأدلة، إلا إذا أمكن التأكد من أن التقييم الذي قامت به المحاكم المحلية كان تعسفياً بشكل واضح أو بلغ حد إنكار العدالة، يدعي أن القرار الذي اتخذ في قضيته كان خاطئاً على نحو ظاهر.

The Committee, first, considers that it is generally for the courts of the States parties to the Convention to evaluate the facts and evidence or the application of national law in a particular case, unless it can be established that this evaluation was biased or based on gender harmful stereotypes that constitute discrimination against women, was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وترى اللجنة، أولاً، أن تقييم الوقائع والأدلة أو تطبيق القانون الوطني على قضية بعينها هو أمر يرجع بصفة عامة لمحاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، ما لم يمكن إثبات أن هذا التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو يرقى إلى حد الحرمان من العدالة.

4.3 As regards the author's complaints relating to the decisions of the New South Wales Court of Appeal and the High Court of Australia, the Committee recalls that it is generally not for the Committee but for the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in a specific case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
4-3 وفيما يتعلق بشكاوى صاحب البلاغ ضد أحكام محكمة استئناف نيو ساوث ويلز ومحكمة أستراليا العليا، تشير اللجنة إلى أنه ليس للجنة عموماً وإنما لمحاكم الدول الأطراف أن تقيِّم الوقائع والأدلة في قضية محددة، ما لم تكن متأكدة من أن التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو كان يشكل إنكاراً للعدالة.

In accordance with the Committee's settled jurisprudence, it is not for the Committee to examine the manner in which facts and evidence have been evaluated by domestic courts, unless it was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, which was not the case here.
وتكرر اللجنة، وفقا لسوابقها القضائية المستقرة، أنه ليس من اختصاصها النظر في تقييم المحاكم المحلية للوقائع والأدلة إلا إذا تبين لها وجود تعسف واضح أو إنكار للعدالة، وهو ما لم يحدث في هذه القضية.

It reiterates its settled jurisprudence that it is generally for the courts of the States parties to evaluate facts and evidence, except where such evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتكرر سوابقها القضائية الثابتة التي تقضي بأنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف عموماً أمر تقييم الوقائع والأدلة، إلاّ في الحالات التي ينطوي فيها التقييم على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى إنكار العدالة().

The Committee recalls its jurisprudence according to which it is incumbent on the courts of the State party to review facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذّكر اللجنة بأحكامها السابقة التي تنص على أن محاكم الدولة الطرف هي المسؤولة عن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية ما لم يثبت أن هذا التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأ جلياً أو إنكاراً للعدالة().

The Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent upon the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذكر اللجنة باجتهادها القانوني السابق الذي يفيد بأن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية أمر يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف ما لم يمكن بيان أن ذلك التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو إنكاراً للعدالة().

The State party recalled the Committee's jurisprudence that it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to assess facts and evidence or the application of domestic legislation, unless it can be ascertained that the assessment was clearly arbitrary or amounted to denial of justice.
وأشارت الدولة الطرف إلى الآراء السابقة للجنة التي مفادها أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي التي تختص بتقييم الوقائع والأدلة أو بتطبيق التشريعات المحلية، إلا إذا أمكن إثبات أن التقييم تعسفي بشكل واضح أو يمثل حرماناً من العدالة.

The Committee reiterates its jurisprudence that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be demonstrated that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتعيد اللجنة الإشارة مرة أخرى إلى سوابقها القانونية() للإفادة بأن محاكم الدول الأطراف هي التي تتولى عموماً تقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً بصورة جليّة أو أنه يرقى إلى إنكار العدالة.

The Committee reiterates its jurisprudence that the evaluation of facts and evidence and interpretation of domestic legislation is in principle a matter to be decided by the courts of States parties, unless the determination was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكر اللجنة سوابق قراراتها للتأكيد على أن تقييم الوقائع والأدلة وتفسير التشريعات المحلية مسألة تحسمها مبدئياً محاكم الدولة الطرف، ما لم يكن ذلك متعسفاً تعسفاً واضحاً أو يصل إلى حد إنكار العدالة().

It recalls its jurisprudence that the evaluation of facts and evidence and interpretation of domestic legislation is in principle for the courts of States parties, unless the evaluation and interpretation were clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكِّر بأحكامها السابقة التي تفيد بأن تقييم الوقائع والأدلة وتفسير التشريع المحلي يعود، من حيث المبدأ، إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يكن التقييم والتفسير قد تما بوضوح بطريقة تعسفية أو ما لم يصلا إلى حد الحرمان من العدالة().

The Committee recalls its constant jurisprudence that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review the facts and evidence, or the application of domestic legislation, in a particular case, unless it can be shown that such review or application was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وتذكِّر اللجنة بسوابق أحكامها الثابتة ومفادها أنه في الأحوال العادية يعود إلى محاكم الدول الأطراف في العهد أمر مراجعة الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات الداخلية، في قضية ما، إذا لم يثبت أن هذه المراجعة أو هذا التطبيق كانا متعسفين على نحو واضح أو بلغا حدّ الحرمان من العدالة، أو أن المحاكم قد انتهكت، على أي نحو آخر، التزامها بالاستقلالية والنزاهة().