"collective labour disputes" - Translation from English to Arabic

• منازعات العمل الجماعية
• المنازعات العمالية الجماعية
• المنازعات الجماعية

95. The Act “On the Settlement of collective labour disputes” has not yet been adopted.
٥٩- ولم يُعتمد القانون " بشأن حل منازعات العمل الجماعية " إلى اﻵن.

125. The mechanism for settling collective labour disputes consists of four phases:
125- أما في حالة منازعات العمل الجماعية فإن آلية تسوية النزاع تشمل أربعة مراحل:

Article 28 of the Law on Resolving collective labour disputes provides restrictions on the calling of strikes and participation in it.
212- وتنص المادة 28 من القانون الخاص بتسوية منازعات العمل الجماعية على قيود فيما يتعلق بالدعوة إلى الإضراب والمشاركة فيه.

These restrictions are contained in article 16 of the Law on Settlement of collective labour disputes of 1990, which reads as follows:
وترد هذه القيود في المادة ٦١ من قانون تسوية المنازعات العمالية الجماعية لعام ٠٩٩١، ونصها كما يلي:

63. Since 1948, Monaco has had a procedure for ensuring the settlement through conciliation and arbitration of collective labour disputes that cannot be resolved amicably or by enforcing collective agreements.
63- تأخذ الإمارة، منذ عام 1948، بإجراء يهدف إلى ضمان تسوية منازعات العمل الجماعية التي لا يمكن إيجاد حل ودي لها، وذلك من خلال التوفيق والتحكيم أو من خلال تطبيق اتفاقيات العمل الجماعية.

56. Labour Act No. 71 of 1987, chapter 8, section 1, stipulates the right of workers to strike and regards a strike as the final stage in the settlement of collective labour disputes.
٦٥- يقر قانون العمل ذو الرقم ١٧ لسنة ٧٨٩١ للعمال بالحق في الاضراب في الفصل اﻷول من الباب الثامن منه، وهو يعتبر الاضراب المرحلة اﻷخيرة من مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية.

Decision No. 5 of 2005 regulating the work of the conciliation committee and the arbitration committee in collective labour disputes
قرار رقم (5) لسنة 2005 بشأن تنظيم عمل لجنتي التوفيق والتحكيم في منازعات العمل الجماعية.

(d) Mediation through the Higher Mediation Board for the Resolution of collective labour disputes.
(د) التحكيم من خلال لجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية.

81. Act No. 90-02 of 6 February 1990, relating to the prevention and settlement of collective labour disputes and exercise of the right to strike, defines procedures and methods for the exercise of the right to strike as laid down in the Constitution and in ILO Convention No. 87 (Freedom of Association and Protection of the Right to Organize).
١٨- والقانون رقم ٠٩-٢٠ المؤرخ في ٦ شباط/فبراير ٠٩٩١، المتعلق بتدارك وتسوية منازعات العمل الجماعية وبممارسة الحق في الاضراب، يحدد اجراءات وطرائق ممارسة الحق في الاضراب على نحو ما هو مكرس في الدستور والاتفاقية الدولية بشأن العمل رقم ٧٨ حول الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.

237. The Committee recommends that the State party take the necessary measures to allow for the full exercise of the right to strike, and in particular to amend paragraphs 11 (2) and 16 (4) of the law of 1990 on collective labour disputes, concerning the right to strike.
237- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لمراعاة الممارسة الكاملة لحق الإضراب، وخاصة لتعديل المادتين 11(2) و 16(4) من قانون منازعات العمل الجماعية لعام 1990 المتعلقتين بحق الإضراب.

According to article 16 of the Law on Resolving collective labour disputes No. 1298 of 24 February 1993, participation in a strike is optional. No one can be forced to take part in a strike or to refuse to participate.
والمشاركة في الإضرابات عملية اختيارية وفقاً للمادة 16 من القانون الخاص بتسوية منازعات العمل الجماعية رقم 1298 الصادر في 24 شباط/فبراير 1993، ولا يجوز إكراه أي فرد على المشاركة في إضراب ما أو على رفض المشاركة فيه.

535. In this connection, the Labour Act No. 137 of 1981 (chap. IV, sect. III, arts. 93-106) prescribes a special procedure for amicable settlement and arbitration in collective labour disputes, beginning with a process of collective negotiation.
535- وفي هذا الإطار فقد رسم قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 في الفصل الثالث من الباب الرابع (المواد 93 حتى 106) طريقاً خاصاً للتسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية يبدأ بنظام المفاوضة الجماعية.

(c) Specific recognition of the right to strike in the Constitution and legal provision thereof in the Law on Settlement of collective labour disputes.
)ج( اعتراف محدد بحق اﻹضراب في الدستور وأحكامه القانونية في قانون تسوية المنازعات العمالية الجماعية.

The Committee notes the lack of information on the status of the amendments, dated 2007, to the Act on Trade Unions, the Rights and Guarantees of Their Activity, and on the mechanism for settling collective labour disputes.
16- تلاحظ اللجنة عدم توفر معلومات عن الوضع فيما يتعلق بتعديلات عام 2007 على قانون النقابات والحقوق والضمانات المتاحة لممارسة النشاط النقابي، وبآلية تسوية المنازعات العمالية الجماعية.

The conditions and procedures for exercising the right to strike are established by the Law on Settlement of collective labour disputes (State Gazette, No. 21 of 1990, amendments in No. 27 of 1991).
وإجراءات ممارسة حق اﻹضراب منصوص عليها في قانون تسوية المنازعات العمالية الجماعية )الجريدة الرسمية، العدد ١٢ لعام ٠٩٩١، والتعديلات الواردة في العدد ٧٢ لعام ١٩٩١(.

These agencies and other organizations shall resolve collective labour disputes by negotiations, through the mediation of a conciliator or in court.
وتقوم هذه الوكالات وغيرها من المنظمات بتسوية المنازعات الجماعية في مجال العمل عن طريق المفاوضات أو من خلال وسيط موفق أو في المحكمة.