"communications surveillance" - Translation from English to Arabic

• مراقبة الاتصالات
• لمراقبة الاتصالات

Worldwide, there has been a rise in communications surveillance through the interception of communications by intelligence and law enforcement agencies.
وسُجلت على مستوى العالم زيادة في مراقبة الاتصالات عبر قيام وكالات الاستخبارات ووكالات إنفاذ القانون باعتراض الاتصالات.

Changes to the communications surveillance practices in Sweden and the United States have reintroduced some limited safeguards in the form of judicial warrants.
وأدت التغييرات في ممارسات مراقبة الاتصالات في السويد وفي الولايات المتحدة إلى إعادة تطبيق بعض الضمانات المحدودة في شكل أوامر قضائية.

I urge donors to assist the Unit in addressing such logistical challenges by funding bilateral or multilateral programmes aimed at enhancing the Unit's capabilities in specific critical areas, such as communications surveillance and mobility.
لذلك أحث المانحين على مساعدة الوحدة في التصدي لهذه التحديات اللوجستية عن طريق تمويل برامج ثنائية أو متعددة الأطراف ترمي إلى تعزيز قدرات الوحدة في مجالات حاسمة بعينها، مثل مراقبة الاتصالات والتنقل.

All forms of communications surveillance must be conducted on the basis of publicly accessible law; and that law must in turn comply with the constitutional regime of the State concerned and international human rights law.
كما يجب أن تُنفَّذ جميع أشكال مراقبة الاتصالات استناداً إلى قانون يسهل وصول الجمهور إليه؛ على أن يتوافق هذا القانون بدوره مع النظام الدستوري للدولة المعنية ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

In most States, legal standards are either non-existent or inadequate to deal with the modern communications surveillance environment.
وفي أكثرية الدول، فإن المعايير القانونية غير موجودة أو غير مناسبة للتعامل مع البيئة الحديثة لمراقبة الاتصالات.

V. Modalities of communications surveillance 33−49 10
خامساً - طرائق مراقبة الاتصالات 33-49 12

However, national laws regulating what would constitute the necessary, legitimate and proportional State involvement in communications surveillance are often inadequate or non-existent.
غير أن القوانين الوطنية التي تنظم ما يمكن أن يشكل تدخلاً ضرورياً ومشروعاً ومتناسباً من الدولة في مراقبة الاتصالات هي إما قاصرة أو منعدمة في أغلب الأحيان.

16. Changes in technology have been paralleled by changes in attitudes towards communications surveillance.
16- وواكبت التغييرات التكنولوجية تغييرات في المواقف من مراقبة الاتصالات.

At the same time, the absence of laws to regulate global communications surveillance and sharing arrangements has resulted in ad hoc practices that are beyond the supervision of any independent authority.
وفي الوقت نفسه، أدى عدم وجود قوانين تنظم مراقبة الاتصالات العالمية وترتيبات لتقاسم المعلومات إلى ظهور ممارسات مرتجلة تتخطى نطاق الإشراف من أي هيئة مستقلة.

54. Whereas traditionally communications surveillance was required to be authorized by the judiciary, increasingly this requirement is being weakened or removed.
54- كانت مراقبة الاتصالات تخضع سابقاً لإذن السلطة القضائية.

Progressively, communications surveillance can also be authorized on a broad and indiscriminate basis, without the need for law enforcement authorities to establish the factual basis for the surveillance on a case-by-case basis.
ويمكن أن تُخوَّل مراقبة الاتصالات تدريجياً على نطاق واسع ودون تمييز، ودون الحاجة إلى قيام السلطات المكلفة بإنفاذ القوانين بإثبات الأساس الوقائعي للمراقبة على أساس كل حالة بمفردها.

91. States should be completely transparent about the use and scope of communications surveillance techniques and powers.
91- ينبغي للدول أن تلتزم الشفافية التامة بشأن استخدام تقنيات وسلطات مراقبة الاتصالات ونطاقها.

communications surveillance comprises three stages: (a) it is ordered; (b) it is implemented; and (c) it ceases.
وتتـم عمليــة مراقبة الاتصالات عبـر ثلاثة مراحل هي (أ) مرحلــة الأمر؛ و (ب) مرحلـة التنفيذ؛ و (ج) مرحلـة الانتهاء.

24. Governments frequently justify digital communications surveillance programmes on the grounds of national security, including the risks posed by terrorism.
24- وغالباً ما تبرر الحكومات برامج مراقبة الاتصالات الرقمية بأسباب الأمن القومي، بما في ذلك المخاطر التي يشكلها الإرهاب.

13. On 8 January 2011, the European Union imposed sanctions prohibiting exports of communications surveillance equipment to Syria and participation in infrastructure projects in Syria or investment therein.
13- في 8 كانون الثاني/يناير 2011، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تقضي بمنع تصدير أجهزة مراقبة الاتصالات إلى سوريا ومنع المشاركة في مشاريع للبنية التحتية في سوريا أو الاستثمار فيها.

3. Concerns about national security and criminal activity may justify the exceptional use of communications surveillance technologies.
3- وقد تصلح الشواغل المتعلقة بالأمن القومي والنشاط الإجرامي مبرراً لاستخدام تكنولوجيات مراقبة الاتصالات بصورة استثنائية.

5. Building on his previous analysis, the aim of this report is to identify the risks that the new means and modalities of communications surveillance pose to human rights, including the right to privacy and the freedom of opinion and expression.
5- وينطلق هذا التقرير من التحليل السابق بهدف تحديد مخاطر الوسائل والطرائق الجديدة المعتمدة في مراقبة الاتصالات على حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الخصوصية وحرية الرأي والتعبير.

17. In many countries, existing legislation and practices have not been reviewed and updated to address the threats and challenges of communications surveillance in the digital age.
17- ولم تخضع التشريعات السارية والممارسات المتبعة في كثير من البلدان للتنقيح والتحديث من أجل التصدي للتهديدات والتحديات التي ظهرت في مجال مراقبة الاتصالات في العصر الرقمي.

States must therefore update their understandings and regulation of communications surveillance and modify their practices in order to ensure that individuals' human rights are respected and protected.
وعليه، يجب على الدول أن ترتقي بفهمها وتنظيمها لمراقبة الاتصالات وأن تعدل ممارساتها من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان للأفراد وحمايتها.

80. In order to meet their human rights obligations, States must ensure that the rights to freedom of expression and privacy are at the heart of their communications surveillance frameworks.
80- ومن أجل وفاء الدول بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، يجب عليها أن تضمن إدراج الحق في حرية التعبير والحق في الخصوصية في صميم أطرها لمراقبة الاتصالات.

This implies that any communications surveillance programme must be conducted on the basis of a publicly accessible law, which in turn must comply with the State's own constitutional regime and international human rights law.
ويعني ذلك وجوب تطبيق أي برنامج لمراقبة الاتصالات على أساس قانون يكون بإمكان الجمهور أن يصل إليه ويجب أن يتوافق هذا القانون بدوره مع النظام الدستوري الخاص بالدولة ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان().