"consumer-protection" - Translation from English to Arabic

• حماية المستهلك
• حماية المستهلكين

In addition, in the same way that the law recommended in the Guide defers to consumer-protection law, such a text would also have to defer to consumer-protection law.
وعلى غرار القانون الموصى به في الدليل، ينبغي أن يُذعن هذا النص أيضاً لقانون حماية المستهلك.

It does not need to be revised to address consumer-protection issues.
وهي لا تحتاج إلى تنقيح لتناول مسائل حماية المستهلك.

On the one hand, it was said that providing a definition would increase clarity as to when the Rules applied, and was said to be particularly relevant in that context from a consumer-protection standpoint.
فمن ناحية، قيل إنَّ توفير التعريف يعزِّز الوضوح بشأن الحالات التي تنطبق فيها القواعد، كما قيل إنَّه بالغ الأهمية في ذلك السياق من منظور حماية المستهلك.

In addition, it was agreed that the deference to consumer-protection legislation included in subparagraph 1 (b), should be reflected in a separate article.
وإلى جانب ذلك، اتُّفق على أن تُدرَج الإحالة الواردة في الفقرة الفرعية 1 (ب) إلى تشريعات حماية المستهلك في مادة منفصلة.

However, the variation in consumer-protection arrangements between States meant that agreeing on such an instrument would be difficult.
غير أن التباين في ترتيبات حماية المستهلكين بين الدول يتعني أن الاتفاق على مثل هذا الصك سيكون أمراً صعباً.

These types of mandatory rules are not, however, identical in impact to consumer-protection rules or mandatory rules stipulating the substantive content of a security agreement.
غير أن تلك الأنواع من القواعد الإلزامية ليست متماثلة المفعول مع قواعد حماية المستهلك أو القواعد الإلزامية التي تنص على المضمون الموضوعي للاتفاق الضماني.

Thus, although the regime envisioned by the Guide will apply to many forms of consumer transaction, it is not intended to override consumer-protection laws or to discuss consumer-protection policies, since these matters do not lend themselves to unification.
وبالتالي، فعلى الرغم من أن النظام الذي يرتئيه الدليل سينطبق على أشكال عديدة من المعاملات الاستهلاكية، فلا يُقصد به أن تكون له الغلبة على قوانين حماية المستهلك أو أن يناقش سياسات حماية المستهلك، حيث إنّ هذه المسائل عصيّة عن التوحيد.

Credit histories cannot be shared, because a credit bureau is just getting started. Moreover, an appropriate consumer-protection code and a nationwide regulatory framework are still lacking.
ولكن على الرغم من هذه النجاحات فإن التمويل المتناهي الصِغَر كان يناضل في الآونة الأخيرة في الهند. ذلك أن تواريخ الائتمان لا يمكن تقاسمها لأن مكتب الائتمان بدأ عمله للتو. فضلاً عن ذلك فإن قواعد حماية المستهلك والهياكل التنظيمية على نطاق الدولة بالكامل لا تزال قاصرة.

The response of human rights groups (it must be noted) was somewhat belated — the labour, environmental and consumer-protection organizations having agitated against the treaty almost from the start. / See, Kothari and Krause, op. cit. note 87.
و(لا بد من القول) إن استجابة مجموعات حقوق الإنسان جاءت متأخرة بعض الشيء، أما منظمات العمل والمنظمات البيئية ومنظمات حماية المستهلك فقد تحرّكت ضد هذه الاتفاقية منذ البداية تقريبا " (94).

With a view to making it overly clear that existing law was not affected by any of the proposed wordings, it was suggested that any provision on incorporation by reference should be subjected to language along the lines of the second footnote to article 1 of the Model Law, which stated expressly the principle that the Model Law was not intended to override consumer-protection law.
وبغية زيادة التوضيح بأن أية صيغة مقترحة منهما لا تمس بالقانون القائم ، فقد اقترح بأن يخضع أي حكم بشأن الادراج بالاشارة لصيغة تكون على غرار الحاشية الثانية على المادة ١ من القانون النموذجي التي تنص صراحة على المبدأ الذي مفاده أنه لا يقصد من القانون النموذجي أن يبطل مفعول قانون حماية المستهلك .

16. Some countries have specific marketing laws, and others adopt laws against misleading advertising, which is both a consumer-protection measure and also a pro-competitive provision, since business can compete " unfairly " by publishing misleading allegations and advertisements.
٦١- يطبق بعض البلدان قوانين محددة للتسويق، وتعتمد بلدان أخرى قوانين لمكافحة الدعاية المضللة، وهذا تدبير يستهدف حماية المستهلك وهو كذلك حكم داعم للمنافسة باعتبار أن المؤسسات التجارية يمكن أن تتنافس " بشكل غير مشروع " بنشر ادعاءات ودعايات مضللة.

A particular principle flowing from article 17 is that the draft Convention is not intended to have an adverse effect on the rights of consumer debtors and, in particular, to override consumer-protection legislation, which normally reflects public policy or mandatory law considerations.
132- هناك مبدأ معين ينبع من المادة 17 وهو أنه لا يقصد أن يكون لمشروع الاتفاقية أي تأثير ضار على حقوق المدينين المستهلكين ولا أن يبطل، بصورة خاصة، تشريعات حماية المستهلك التي تجسد عادة السياسة العامة أو الاعتبارات القانونية الالزامية.

Reflecting the policy of the Commission, the commentary specifically provides that the draft Convention is not intended to override consumer-protection legislation (see A/CN.9/470, para. 128 and A/55/17, para. 170).
فالتعليق الذي يعبر عن سياسة اللجنة ينص تحديدا على أن مشروع الاتفاقية لا يقصد أن تكون له الغلبة على تشريع حماية المستهلك (انظر A/CN.9/470، الفقرة 128 و A/55/17، الفقرة 170).

It is not intended, however, to override consumer-protection legislation (although, in practice, with few exceptions, consumers do not have the bargaining power to include such limitations in their contracts; for consumer receivables and consumer protection, see paras. 36 and 132).
غير أنه لا يقصد بها تجاوز تشريعات حماية المستهلك (على الرغم من أنه، من الناحية العملية، وفي حالات استثنائية قليلة، لا توجد لدى المستهلكين قوة مساومة لادراج مثل هذه التقيييدات في عقودهم؛ وللاطلاع على المستحقات الاستهلاكية وحماية المستهلك، انظر الفقرتين 36 و132).

A suggestion to include a provision clarifying that the draft Convention would not permit a consumer debtor to vary or derogate from the original contract if that was not permitted under consumer-protection legislation was met with interest but was not adopted (see A/55/17, paras. 170-172).
وقد أبدي اقتراح بادراج حكم يوضح أن مشروع الاتفاقية لا يسمح للمدين المستهلك أن يعدل أو يقيد العقد الأصلي اذا لم يكن ذلك مسموحا به في تشريعات حماية المستهلك في الدولة التي يقع فيها مقر المدين، وقوبل هذا الاقتراح باهتمام ولكنه لم يعتمد (انظر A/55/17، الفقرات 170-172).

The commentary could explain that, with the exception of assignments excluded in article 4, paragraph 1 (a), the draft Convention applies to assignments of consumer receivables but is not intended to interfere with domestic internal mandatory consumer-protection legislation.
ويمكن أن يوضح التعليق أنه باستثناء الاحالات المستبعدة في المادة 4، الفقرة 1 (أ)، ينطبق مشروع الاتفاقية على احالات المستحقات من المستهلكين ولكنه لا يقصد به المساس بالتشريع الداخلي الالزامي بشأن حماية المستهلك.

(g) Paragraphs 191-199 should refer to limitations with respect to security rights in all assets based on consumer-protection law or, alternatively, that discussion should be merged with the discussion on identification of assets;
(ز) ينبغي أن تشير الفقرات 191-199 إلى القيود المتعلقة بالحقوق الضمانية في جميع الموجودات استنادا إلى قانون حماية المستهلك أو أن يجري، بدلا من ذلك، دمج تلك المناقشة مع المناقشة المتعلقة بتحديد الموجودات؛

In addition, a waiver cannot override the consumer-protection law prevailing in the country in which the debtor is located (for consumer receivables and consumer protection, see A/CN.9/489, paras. 36, 103 and 132).
وعلاوة على ذلك، لا يمكن للتنازل أن يعلو على قانون حماية المستهلكين السائد في البلد الذي يوجد فيه مكان عمل المدين (بشأن مستحقات المستهلكين وحماية المستهلكين، انظر الوثيقة A/CN.9/489، الفقرات 36 و103 و132).