"courts of the states parties" - Translation from English to Arabic

• محاكم الدول الأطراف

Under the circumstances, I can only reasonably interpret the present Views as not having changed the established jurisprudence of the Committee that it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence of a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وفي هذه الظروف، لا يسعني إلا أن أفسّر هذه الآراء على نحو معقول بأنها لم تغير الآراء السابقة التي استقرت عليها اللجنة وهي أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي المنوط بها عموماً تقييم الوقائع والأدلة في أية قضية معينة، ما لم يتبين أن التقييم ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى الحرمان من العدالة.

8.7 The Committee confirms that it is within the purview of the courts of the States parties to the Convention to assess the facts and evidence in a case.
8-7 وتؤكد اللجنة من جديد أنه من اختصاص محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية تقدير الوقائع وعناصر الإثبات في مثل هذه الحالات.

The Committee recalled its jurisprudence that it is for the courts of the States parties to assess the facts in a particular case, and that the Committee will defer to this assessment, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وأشارت اللجنة إلى أحكامها السابقة التي ذهبت فيها إلى أن محاكم الدول الأطراف هي المختصة في تقييم وقائع قضية معينة، وأن اللجنة ستستند إلى ذلك التقييم ما لم يتبين أن ذلك التقييم كان واضح التعسف أو كان فيه إنكار للعدالة.

The State party recalled the Committee's jurisprudence that it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to assess facts and evidence or the application of domestic legislation, unless it can be ascertained that the assessment was clearly arbitrary or amounted to denial of justice.
وأشارت الدولة الطرف إلى الآراء السابقة للجنة التي مفادها أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي التي تختص بتقييم الوقائع والأدلة أو بتطبيق التشريعات المحلية، إلا إذا أمكن إثبات أن التقييم تعسفي بشكل واضح أو يمثل حرماناً من العدالة.

9.6 The State party argues that the author's attempt to undermine the courts' findings of fact goes against the Committee's principle that it is for the courts of the States parties and not for the Committee to evaluate facts and evidence in a particular case.
9-6 وتحتج الدولة الطرف بأن سعي صاحب البلاغ إلى تقويض استنتاجات المحاكم المحلية وتقصيها للحقائق يتنافى مع مبدأ اللجنة وهو أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما يعتبر من اختصاص محاكم الدول الأطراف وليس اللجنة.

6.12 The Committee reiterates that it is for the courts of the States parties to the Convention, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the manner in which such facts and evidence were evaluated was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
6-12 وتكرر اللجنة أن محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، وليس اللجنة، هي وحدها المختصة بتقييم الوقائع والأدلة في أي دعوى بعينها، إلا إذا أمكن إثبات أن الأسلوب الذي جرى به تقييم الوقائع والأدلة كان تعسفياً بصورة واضحة أو يمكن اعتباره إنكاراً للعدالة.

4.6 The State party observed that the Committee has constantly affirmed that the appraisal of facts and of proof on a certain case is not a prerogative of the Committee, but of the courts of the States parties to the Convention, if these courts do not violate the principle of independence; according to the State party this is not the case in the complainant's case.
4-6 وأفادت الدولة الطرف بأن اللجنة أكدت باستمرار أن تقييم الوقائع والأدلة بشأن قضية بعينها ليس من اختصاص اللجنة بل من اختصاص محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية إذا لم تنتهك هذه المحاكم مبدأ الاستقلال؛ وفي رأي الدولة الطرف أن هذا ليس هو الوضع في قضية صاحبة الشكوى.

It reiterates its settled jurisprudence that it is generally for the courts of the States parties to evaluate facts and evidence, except where such evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتكرر سوابقها القضائية الثابتة التي تقضي بأنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف عموماً أمر تقييم الوقائع والأدلة، إلاّ في الحالات التي ينطوي فيها التقييم على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى إنكار العدالة().

9.3 The Committee recalls its jurisprudence that, while important weight should be given to the assessment conducted by the State party, it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence of a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
9-3 وتذكر اللجنة باجتهاداتها ومفادها أنه في حين ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للتقييم الذي أجرته الدولة الطرف، فإن من اختصاص محاكم الدول الأطراف عموماً تقييم الوقائع والأدلة في القضية، ما لم يتبين بوضوح أن التقييم كان تعسفياً ووصل إلى حد إنكار العدالة().

1. It has long been the constant practice of the Committee in removal proceedings to recall its jurisprudence that " it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence of a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice. "
1- ظلت الممارسة المستمرة للجنة منذ أمد طويل، فيما يتعلق بإجراءات الترحيل، هي أن تشير اللجنة إلى رأيها السابق بأن " يُترك على وجه العموم في محاكم الدول الأطراف في العهد أن تُقيِّم الوقائع والأدلة فيما يخص قضية معينة، إلا إذا وُجد أن التقييم ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى إنكار العدالة " ().

The Committee recalls its jurisprudence to the effect, that it is for the courts of the States parties to review or to evaluate facts and evidence in a particular case, and that the Committee will defer to this assessment, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى أحكامها السابقة التي ذهبت فيها إلى أن محاكم الدول الأطراف هي المختصة بالنظر في وقائع قضية معينة وتقييمها، وأن اللجنة ستستند إلى ذلك التقييم، إلا إذا تبين أن المحاكمة أو التقييم ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى إنكار العدالة().

8.4 The Committee recalls its jurisprudence that it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence of a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
8-4 وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة التي تقضي بأن يُترك على وجه العموم إلى محاكم الدول الأطراف في العهد أن تقيِّم الوقائع والأدلّة فيما يخص قضية معيَّنة، إلا إذا وُجد أن التقييم ينطوي على تعسّف واضح أو يرقى إلى مستوى الحرمان من العدالة().

3. It has been the constant practice of the Committee in removal proceedings to recall its jurisprudence that " it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence of a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice " .
3- وقد درجت اللجنة على أن تشير في إجراءات الترحيل إلى رأيها السابق بأن " يُترك على وجه العموم إلى محاكم الدول الأطراف في العهد أن تُقيّم الوقائع والأدلة فيما يخص قضية معينة، إلا إذا وُجد أن التقييم ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى الحرمان من العدالة " (ز).

The Committee recalls its consistent case law according to which it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence or the application of domestic law in a particular case, unless it can be established that the evaluation is clearly arbitrary or represents a denial of justice.
وتشير إلى سوابقها القضائية الثابتة التي تفيد بأنه يعود عموماً إلى محاكم الدول الأطراف في العهد تقييم الوقائع والأدلة أو تطبيق القانون الداخلي، في حالة بعينها، ما لم يثبت أن التقييم كان بكل وضوح تقييماً تعسفياً أو أنه شكل إنكاراً للعدالة().

11.7 This being so, the State party alludes to the Committee's recently reiterated view that it is for the courts of the States parties to the Convention, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the manner in which such facts and evidence were evaluated was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
11-7 وفي ظل هذه الظروف، تشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة قد أكدت مؤخراً من جديد على رأيها بأن محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، وليس اللجنة، هي التي لها تقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها، إلا إذا أمكن إثبات أن الطريقة التي جرى بها تقييم الوقائع والأدلة كان من الواضح أنها تعسفية أو تصل إلى حد إنكار العدالة.