"credit growth" - Translation from English to Arabic

• نمو الائتمان
• نمو الائتمانات

In the outlook, economic performance is expected to moderate in 2008 as weaker global prospects and a slowdown of credit growth materialize.
ومن المتوقع أن يكون الأداء الاقتصادي معتدلا في عام 2008 مع تحقق توقعات عالمية أدنى وحدوث تباطؤ في نمو الائتمان.

As a counterbalance, the reserve ratio was lifted to curb excess credit growth.
وبقصد إحداث تأثير مضاد من أجل تحقيق التوازن، جرى رفع نسبة الاحتياطي لوقف نمو الائتمان بشكل مفرط.

However, in some countries credit growth and real estate bubbles pose risks to financial stability.
إلا أن نمو الائتمان وفقاعات السوق العقارية في بعض البلدان يشكلان خطرا على الاستقرار المالي.

Generally speaking, the countries avoided policies, such as interest rate hikes or other types of measure aimed at controlling monetary aggregates, that could choke credit growth and domestic demand.
وبصفة عامة، تجنبت البلدان اعتماد سياسات يمكن أن تعيق نمو الائتمان والطلب المحلي، من قبيل ارتفاع أسعار الفائدة أو الأنواع الأخرى من التدابير الرامية إلى السيطرة على المجاميع النقدية.

Also, as increasing financial investments are intermediated outside of the banking system, monetary authorities are losing some control over credit growth and the effectiveness of monetary policies is thereby limited.
كما أن السلطات النقدية تفقد قدرا من السيطرة على نمو الائتمانات نظرا لأن قدرا متزايدا من الاستثمارات المالية يجري خارج النظام المصرفي، ويحدّ ذلك بالتالي من فعالية السياسات النقدية.

Having said this, the levels of commercial bank lending to developing countries have been restricted by factors such as the repayment of short-term loans by some local companies and efforts to limit borrowing in some developing countries in order to reduce credit growth.
وبعد ذكر هذا، فإن معدلات إقراض المصارف التجارية للبلدان النامية أصبح مقيدا بعوامل مثل إعادة سداد القروض القصيرة الأجل بواسطة بعض الشركات المحلية والجهود الرامية إلى الحد من الاقتراض في بعض البلدان النامية بهدف خفض نمو الائتمان.

Latin America (selected countries): real credit growth, November 2009-November 2010
أمريكا اللاتينية (دول مختارة): نمو الائتمان الحقيقي

credit growth, year-on-year, in major Asian developing economies, January 2007 to October 2009
نمو الائتمان من عام إلى عام في الاقتصادات الآسيوية النامية الرئيسية، من كانون الثاني/يناير 2007 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2009

Generally speaking, the countries avoided policies, such as interest rate hikes or other types of measure aimed at controlling monetary aggregates, that could choke credit growth and domestic demand, despite an uptick in inflation caused in part by the rise in food prices starting in September 2012.
وتجنبت البلدان بصفة عامة اعتماد سياسات يمكن أن تعيق نمو الائتمان والطلب المحلي، من قبيل ارتفاع أسعار الفائدة أو الأنواع الأخرى من التدابير الرامية إلى السيطرة على المجاميع النقدية، رغم زيادة التضخم الناجم جزئيا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بداية من أيلول/سبتمبر 2012.

Ninth, QE and other unconventional monetary policies can have serious unintended consequences. Eventually, excessive inflation may erupt, or credit growth may slow, rather than accelerate, if banks – faced with very low net interest-rate margins – decide that risk relative to reward is insufficient.
وتاسعا، قد يخلف التيسير الكمي وغيره من السياسات النقدية غير التقليدية عواقب خطيرة غير مقصودة. ففي نهاية المطاف، قد يندلع التضخم المفرط، أو قد يتباطأ نمو الائتمان بدلاً من تسارعه، إذا قررت البنوك ــ التي تواجه صافي هوامش أسعار فائدة منخفضة للغاية ــ أن المخاطر نسبة إلى المكافئة غير مجزية.

Growth in 2008 will slow by 1 percentage point in Central Europe and more noticeably in the Baltic States against a backdrop of weaker growth in the EU-15, a possible reversal in capital flows to the region, and a sharp slowdown in domestic credit growth, with repercussions for private consumption and investment.
وسينخفض النمو في عام 2008 بنسبة 1 في المائة في وسط أوروبا، وبشكل أكثر وضوحا في دول بحر البلطيق في ضوء خلفية ضعف النمو في البلدان الخمسة عشر الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، واحتمال تحرك تدفقات رأس المال إلى المنطقة في الاتجاه المعاكس، والتباطؤ الحاد في نمو الائتمان المحلي، إلى جانب العواقب المترتبة على الاستهلاك الخاص والاستثمار.

This poses two questions to which orthodox economics and conventional policy have provided an inadequate response. First, how can we ensure that economies grow without rapid private credit growth, which leads to crisis and a debt overhang?
ويفرض هذا سؤالين لم تجد لهما الاقتصادات القويمة والسياسات التقليدية إجابة شافية. فأولا، كيف قد يتسنى لنا ضمان نمو الاقتصادات من دون أن يسجل الائتمان الخاص نمواً سريعا، والذي يقودنا إلى الأزمة وأعباء الديون؟ وثانيا ــ وهي القضية الحاسمة اليوم ــ كيف يمكننا الهروب من فخ الدين الذي انزلقنا إليه بسبب نمو الائتمان في الماضي؟

As the International Monetary Fund’s latest Global Financial Stability Report warns, relying solely on ultra-easy monetary policy is dangerous. It encourages excessive financial risk-taking, increases inequality, and can work only by regenerating the rapid private credit growth that got us into this mess in the first place.
كما يحذر أحدث تقرير عن الاستقرار المالي العالمي والصادر عن صندوق النقد الدولي، فإن الاعتماد على سياسة نقدية مفرطة التساهل وحده أمر بالغ الخطورة. إذ أن هذا يشجع خوض المجازفات المالية المفرطة، ويزيد من اتساع فجوة التفاوت، ومن غير الممكن أن يعمل إلا من خلال توليد نمو الائتمان الخاص السريع الذي أوقعنا في هذه الفوضى في المقام الأول.

Generally speaking, the countries avoided policies, such as interest rate hikes or other types of measure aimed at controlling monetary aggregates, that could choke credit growth and domestic demand, despite an uptick in inflation in part by the rise in food prices starting in September 2012.
وتجنبت البلدان بصفة عامة اتباع السياسات التي من شأنها أن تخنق نمو الائتمان والطلب المحلي، من قبيل رفع أسعار الفائدة أو غير ذلك من أنواع التدابير الرامية إلى التحكم في المجاميع النقدية، وذلك على الرغم من زيادة طفيفة في معدل التضخم تعود جزئيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية اعتبارا من أيلول/ سبتمبر 2012.

Thus, domestic credit growth began to decelerate only in August 2011, when the escalation of the eurozone crisis made global investors more wary of risky emerging markets. Paradoxically, while Turkey’s monetary authorities acknowledged this relationship, they continued to attribute the decline in credit growth to the success of their prudential measures.
وبالتالي، لم يبدأ تباطؤ نمو الائتمان المحلي إلا في أغسطس/آب 2011، عندما تسبب تصاعد أزمة منطقة اليورو في جعل المستمرين العالميين أكثر حذراً في التعامل مع الأسواق الناشئة الخطرة. ومن عجيب المفارقات أنه برغم اعتراف السلطات النقدية التركية بهذه العلاقة فإنها استمرت في إرجاع انخفاض نمو الائتمان إلى نجاح تدابيرها الاحترازية.

Industrial value added fell in August, credit growth has slowed dramatically, and housing prices are falling, with sales down 20% year on year. Given stagnation in the eurozone and Japan’s uncertain prospects, a Chinese hard landing would be a big hit to global demand.
نيويورك ــ إن تباطؤ الصين يُعَد التهديد الأكبر على الإطلاق للنمو العالمي في الأمد القريب. فقد انخفضت القيمة المضافة الصناعية في أغسطس/آب، وتباطأ نمو الائتمان بشكل كبير، وتتجه أسعار المساكن إلى الهبوط مع انخفاض المبيعات بنسبة 20% على أساس سنوي. ونظراً للتوقعات غير المؤكدة بشأن الركود في منطقة اليورو واليابان، فإن الهبوط الحاد في الصين من شأنه أن يوجه ضربة قاسية للطلب العالمي.

credit growth fueled asset-price increases and further credit growth, in a self-reinforcing cycle that persisted until the bubble burst and confidence collapsed. Faced with falling asset prices, households and companies then attempted to deleverage.
كما غذى نمو الائتمان زيادات في أسعار الأصول والمزيد من نمو الائتمان في دورة ذاتية التعزيز ظلت قائمة إلى أن انفجرت الفقاعة وانهارت الثقة. وفي مواجهة انهيار أسعار الأصول حاولت الأسر والشركات آنذاك تقليص مديونياتها. وقد هبطت نسبة ديون الأسر إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة في واقع الأمر ــ بنسبة 15% منذ عام 2009. ولكن الديون لم تتبخر؛ بل انتقلت ببساطة من القطاع الخاص إلى القطاع العام.

Those economies suffered massive setbacks, owing to shrinking exports, lower foreign direct investment, and portfolio capital inflows, declining remittance inflows, slowing domestic credit growth, and the higher cost of external financing.
وعانت اقتصادات بلدان هذه المنطقة من نكسات هائلة تعزى إلى تقلص الصادرات، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات الحافظات المالية، وانحسار تدفقات التحويلات المالية، وتباطؤ نمو الائتمانات المحلية، وزيادة كلفة التمويل الخارجي.

Domestic demand was driven by the surge in disposable national income generated by high commodity prices, which fed into profits and wages in the various sectors and indirectly fuelled credit growth.
وكان الدافع وراء الطلب المحلي هو الارتفاع المفاجئ الذي طرأ على الدخل القومي المتاح للاستعمال الذي تولد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والذي زاد الأرباح ورفع الأجور في مختلف القطاعات وعزز بصورة غير مباشرة نمو الائتمانات.