"criminal code of bosnia and herzegovina" - Translation from English to Arabic

• القانون الجنائي للبوسنة والهرسك
• للقانون الجنائي للبوسنة والهرسك

The establishment of the Criminal Code of Bosnia and Herzegovina has been fully observed by the Office of the High Representative and many eminent experts in this field, whether local or the international ones.
وتم وضع القانون الجنائي للبوسنة والهرسك تحت إشراف كامل من مكتب الممثل السامي وخبراء بارزين عديدين في هذا المجال، سواء أكانوا من الخبراء المحليين أو الدوليين.

A number of articles of the Criminal Code of Bosnia and Herzegovina deal with the protection of cultural, historical and religious monuments and the Commission for the Preservation of National Monuments of Bosnia and Herzegovina, created under the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, has been entrusted with promoting international cooperation to preserve the historical and cultural heritage of the country.
ويتناول عدد من مواد القانون الجنائي للبوسنة والهرسك حماية الآثار الثقافية والتاريخية والدينية، وقد كُلفت لجنة الحفاظ على الآثار الوطنية بالبوسنة والهرسك، المنشأة بموجب الاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك، بتعزيز التعاون الدولي للحفاظ على التراث التاريخي والثقافي للبوسنة والهرسك.

However, the existence of the above-mentioned criminal acts in the entity laws does not create confusion in work of the agencies responsible for implementation of the laws, prosecutors and judges, since there is a clear distinction between these criminal acts in relation to those from the Criminal Code of Bosnia and Herzegovina.
بيد أن ورود الأعمال الإجرامية المذكورة أعلاه في قوانين الكيانين لا يحدث أي لبس في عمل الوكالات المسؤولة عن تنفيذ القوانين، أو في عمل المدعين والقضاة، نظرا لوجود تمييز واضح بين هذه الأعمال الإجرامية وتلك الواردة في القانون الجنائي للبوسنة والهرسك.

This was because they retroactively applied sentencing provisions from the 2003 Criminal Code of Bosnia and Herzegovina instead of applying the applicable provisions from the 1976 Criminal Code of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia, which contained more lenient provisions in some respects.
ويعزى ذلك إلى أنهما طبقا بأثر رجعي نصوص إصدار الأحكام المأخوذة من القانون الجنائي للبوسنة والهرسك لعام 2003 بدلا من تطبيق النصوص الواجبة التطبيق الواردة في القانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة لعام 1976، التي تضمنت أحكاما أكثر تساهلا في بعض النواحي.

The letter also reiterates that it is of the utmost importance that the case be dealt with pursuant to the Criminal Code of Bosnia and Herzegovina of 2003, and not the Criminal Code of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, which does not include provisions on crimes against humanity and the crime of enforced disappearance.
وكررت الرسالة أيضاً أنه من الأهمية القصوى تناول هذه القضية طبقاً للقانون الجنائي للبوسنة والهرسك لعام 2003، وليس طبقاً للقانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية الذي لا يتضمن أحكاماً بشأن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجريمة الاختفاء القسري.

While welcoming such developments, the authors express their concern that the prosecutor intends to prosecute the alleged suspects under the Criminal Code of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and not the Criminal Code of Bosnia and Herzegovina of 2003.
ورحب أصحاب البلاغ بهذه التطورات لكنهم أعربوا عن قلقهم لعزم وكيل النيابة مقاضاة المشتبه فيهم بموجب القانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية وليس بموجب القانون الجنائي للبوسنة والهرسك لعام 2003.

The letter also reiterates that it is of utmost importance that the case is dealt with pursuant to the Criminal Code of Bosnia and Herzegovina of 2003, and not to the Criminal Code of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, which does not include provisions for crimes against humanity and the crime of enforced disappearance.
كما أكدت الرابطة من جديد في رسالتها أن من المهم أهمية قصوى النظر في القضية بموجب القانون الجنائي للبوسنة والهرسك الصادر في عام 2003، وليس بموجب القانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، لأنه لا يشمل الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جريمة الاختفاء القسري.

Although the definitions in the Criminal Code of Bosnia and Herzegovina have not been amended yet in accordance with recommendations of the Committee against Torture, the Court has defined the element of force or and expended threat of force in its jurisprudence.
وعلى الرغم من أن التعريفات الواردة في القانون الجنائي للبوسنة والهرسك لم تعدل بعد وفقا لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب، فقد حددت المحكمة عنصر القوة و/أو التهديد باستخدام القوة في اجتهادها القضائي.

The Criminal Code of Bosnia and Herzegovina (Official Gazette of Bosnia and Herzegovina, No. 3/03) anticipates financing of terrorist activities as a specific criminal act with a mandatory punishment of 7 to 10 years (article 202).
يعتبر القانون الجنائي للبوسنة والهرسك (الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك - العدد 3/2003) تمويل الأنشطة الإرهابية عملا إجراميا محددا يعاقب مرتكبه عقوبة إلزامية بالسجن لفترة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات (المادة 202).

On 14 November 2006, the War Crimes Chamber sentenced Radovan Stankovic to 16 years' imprisonment for crimes against humanity, including rape, in violation of the Criminal Code of Bosnia and Herzegovina.
وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، حكمت دائرة جرائم الحرب على رادوفان ستانكوفيتش بالسجن لمدة 16 سنة عن الجرائم التي ارتكبها ضد الإنسانية، بما فيها الاغتصاب، منتهكاً بذلك القانون الجنائي للبوسنة والهرسك.

There are Criminal Codes at the state level, as well as at the level of entities and Brčko District, but the criminal act of trafficking in human beings is only defined in the Criminal Code of Bosnia and Herzegovina (article 186).
وتوجد قوانين جنائية على مستوى الدولة وكذا على مستوى الكيانين ومقاطعة بريتشكو، بيد أن تعريف الاتجار بالبشر بوصفه عملا إجراميا لا يرد سوى في القانون الجنائي للبوسنة والهرسك (المادة 186).

Reference: S/AC.40/Sub.co.A/OC.257 1.2. The Criminal Code of Bosnia and Herzegovina (Official Gazette of BiH 3/03) treats terrorism in the following articles:
1-2- يتناول القانون الجنائي للبوسنة والهرسك (الجريدة الرسمية لاتحاد البوسنة والهرسك) (Official Gazette of FBiH 3/03) مسألة الإرهاب في المواد التالية:

(a) Amend the Criminal Codes of both entities and of Brčko District to harmonize them with the relevant provisions of the Criminal Code of Bosnia and Herzegovina in order to ensure that acts of trafficking are adequately prosecuted;
(أ) تعديل القوانين الجنائية للكيانين ولمقاطعة بركو لتنسيقها مع الأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي للبوسنة والهرسك بغية كفالة المحاكمة الوافية على أفعال الاتجار؛

32. While noting that the Criminal Code of Bosnia and Herzegovina provides for the seizure of items used to commit and proceeds derived from a crime, the Committee is concerned about the application of these procedures in practice and that the law does not specifically provide for the closure of premises.
32- تلاحظ اللجنة أن القانون الجنائي للبوسنة والهرسك ينص على حجز المواد التي تُستخدم لارتكاب جريمة وكذلك العوائد المتأتية من هذه الجريمة، لكنها تعرب عن قلقها إزاء تطبيق هذه الإجراءات من الناحية العملية وإزاء عدم وجود نص قانوني يقضـي تحديداً بإغلاق المباني.

The indictments referred only to article 54 of the Criminal Code of Bosnia and Herzegovina, which stipulates, " an official who in the discharge of duty maltreats another person, insults him or in general treats him in a manner offensive to human dignity shall be punished by imprisonment for a term of at least three months but not exceeding three years " .
ولا تشير لائحة الاتهام إلا إلى المادة ٥٤ من القانون الجنائي للبوسنة والهرسك التي تنص على أن " يعاقب أي مسؤول يسيء، لدى أدائه واجبه، معاملة شخص آخر أو يهينه أو يعامله عموما بطريقة تجرح كرامته كإنسان، بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات " .

3. In 2011, the Committee against Torture (CAT) urged the incorporation of the crime of torture, as defined in the Convention, into the country's laws and to harmonize the legal definition of torture in Republika Srpska and Brčko District with the Criminal Code of Bosnia and Herzegovina.
3- وفي عام 2011، حثت لجنة مناهضة التعذيب على إدراج عنصر جريمة التعذيب بصيغتها المحددة في الاتفاقية في قوانين البلد ومواءمة تعريف التعذيب الوارد في قوانين جمهورية صربسكا ومقاطعة برتشكو مع ما يرد في القانون الجنائي للبوسنة والهرسك(14).

While welcoming such developments, the authors express their concern that this important piece of information was not transmitted by the State party in its observations on admissibility and merits, and also that the prosecutor intends to prosecute the alleged suspects under the Criminal Code of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and not the Criminal Code of Bosnia and Herzegovina of 2003.
وقد رحب أصحاب البلاغ بهذه التطورات لكنهم أعربوا عن قلقهم لأن الدولة الطرف لم تدرج هذه المعلومة المهمة في ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية ولأن المدعي العام يعتزم مقاضاة المشتبه فيهم بموجب القانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية وليس بموجب القانون الجنائي للبوسنة والهرسك الصادر في عام 2003.

While welcoming such developments, the authors express their concern that this important piece of information was not transmitted by the State party in its observations on admissibility and merits, and also that the prosecutor intends to prosecute the alleged suspects under the Criminal Code of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and not the Criminal Code of Bosnia and Herzegovina of 2003.
وفي حين رحب صاحبا البلاغ بهذه التطورات، فقد أعربا عن قلقهما من أن الدولة الطرف لم تذكر هذه المعلومة المهمة في ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية وقلقهما أيضاً من أن وكيل النيابة ينوي مقاضاة المشتبه فيهم المزعومين بموجب القانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية وليس بموجب القانون الجنائي للبوسنة والهرسك لعام 2003.

The Committee, in line with its previous recommendations (CAT/C/BIH/CO/1, para. 9), urges the State party to speed up the process of the incorporation of the crime of torture, as defined in the Convention, into the State party laws as well as the harmonization of the legal definition of torture in the Republika Srpska and Brcko District with the Criminal Code of Bosnia and Herzegovina.
تحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً لتوصياتها السابقة (CAT/C/BIH/CO/1، الفقرة 9) على التعجيل بعملية إدراج جريمة التعذيب، كما عرفتها الاتفاقية، في قوانين الدولة الطرف وكذلك مواءمة التعريف القانوني للتعذيب في جمهورية صربسكا ومقاطعة برتشكو مع القانون الجنائي للبوسنة والهرسك.

While welcoming such developments, the authors raised some concerns at the fact that the prosecutor intends to prosecute the alleged suspects under the Criminal Code of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and not the 2003 Criminal Code of Bosnia and Herzegovina.
ورحب أصحاب البلاغات بهذه التطورات، لكنهم أثاروا شواغل تفيد بأن المدعي العام ينوي مقاضاة المشتبه فيهم المزعومين بموجب القانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية وليس بموجب القانون الجنائي للبوسنة والهرسك لعام 2003().