"criminal justice and public order" - Translation from English to Arabic

• العدالة الجنائية والنظام العام
• بالقضاء الجنائي والنظام العام والصادر

In the United Kingdom, the Government had introduced two new offences into the Criminal Justice and Public Order Act, 1994: intentional harassment and the publication and distribution of material likely to incite racial hatred.
وفي المملكة المتحدة، استحدثت الحكومة جريمتين جديدتين في قانون العدالة الجنائية والنظام العام لعام ١٩٩٤ وهما جريمة التحرش العمد وجريمة نشر وتوزيع المواد التي من المرجح أن تثير الكراهية العرقية.

The Criminal Justice and Public Order Bill, which is currently before Parliament, contains certain measures concerned with bail decisions by the police and the courts in England and Wales.
٦٨١- ويتضمن مشروع قانون العدالة الجنائية والنظام العام المعروض، حاليا، على البرلمان، بعض التدابير المتعلقة بالقرارات التي تتخذها الشرطة أو المحكمة في انكلترا وويلز لﻹفراج بكفالة.

The Criminal Justice and Public Order Bill, which is currently before Parliament, would introduce very similar provisions in England and Wales.
ومن المقرر أن ينص مشروع قانون العدالة الجنائية والنظام العام المعروض اﻵن على البرلمان على أحكام مماثلة له تماما في انكلترا وويلز.

The Government gave full consideration to the different views expressed by the members of the Royal Commission in developing the legislative provisions concerning the right of silence which are included in the Criminal Justice and Public Order Bill.
وأولت الحكومة الاعتبار الكامل لمختلف اﻵراء التي أعرب عنها أعضاء اللجنة الملكية عند إعداد اﻷحكام التشريعية المتعلقة بحق الصمت التي تم إدراجها في مشروع قانون العدالة الجنائية والنظام العام.

The Committee also recommends the introduction of careful monitoring of the new Criminal Justice and Public Order Act 1994 with a view to ensuring full respect for the Convention on the Rights of the Child.
وتوصي اللجنة أيضاً بإجراء رصد دقيق للقانون الجديد الخاص بالقضاء الجنائي والنظام العام والصادر في عام ٤٩٩١ بغية ضمان الالتزام الكامل باتفاقية حقوق الطفل.

Id. article 4. Section 34 of the Criminal Justice and Public Order Act 1994 extends the same legislation to England and Wales, the relevant provisions of which came into force on 1 April 1995.
ويوسع الجزء ٣٤ من قانون العدالة الجنائية والنظام العام لعام ٤٩٩١ من نطاق التشريع نفسه لينطبق على انكلترا وويلز، حيث دخلت أحكامه ذات الصلة حيز التنفيذ في ١ نيسان/أبريل ٥٩٩١.

Criminal legislation addressing the problem of race-related crimes had recently been reviewed, resulting in the introduction of the offence of intentional harassment into the provisions of the Criminal Justice and Public Order Act 1994.
وجرى مؤخرا مراجعة التشريعات الجنائية التي تعالج مشكلة الجرائم المتصلة بالعنصر، مما أسفر عن إدخال جريمة التحرش العمدي في أحكام قانون العدالة الجنائية والنظام العام لسنة ٤٩٩١.

In the United Kingdom, the Criminal Justice and Public Order Act 1994 makes it an offence to harm or intimidate a person who assists the police or who acts as a witness or juror in any criminal proceedings.
ففي المملكة المتحدة، يجرم قانون العدالة الجنائية والنظام العام لسنة ٤٩٩١ ايذاء أو ترهيب أي شخص يساعد الشرطة أو يتقدم كشاهد أو كمحلف في أي دعوى جنائية.

77. In the United Kingdom, the 1994 Criminal Justice and Public Order Act increased penalties and police powers to tackle child pornography and paedophilia.
٧٧- وفي المملكة المتحدة عزز قانون العدالة الجنائية والنظام العام لسنة ٤٩٩١ العقوبات وسلطات الشرطة لمعالجة مشكلة التصوير اﻹباحي لﻷطفال والميل الجنسي إلى اﻷطفال.

Further, the Criminal Justice and Public Order Act 1994 of the United Kingdom has effectively outlawed the traditional Gypsy and Traveller way of life, thereby failing to recognize the unique history and culture of this community and paving the way for further discrimination and social exclusion.
وإضافة إلى ذلك، يحظر قانون العدالة الجنائية والنظام العام الذي أصدرته المملكة المتحدة في عام 1994 حظرا فعليا طريقة الحياة التقليدية للغجر والرُّحل وهو بالتالي لا يعترف بتاريخ هاتين الطائفتين وثقافتهما الفريدتين، ممهدا بذلك الطريق لمزيد من التمييز والاستبعاد الاجتماعي.

For instance, the 1994 Criminal Justice and Public Order Act effectively outlawed the traditional gypsy and traveller way of life, failing to recognize the unique history and culture of the community, and paving the way for further discrimination and social exclusion.
وعلى سبيل المثال، حظر قانون العدالة الجنائية والنظام العام لعام 1994 من الناحية الفعلية طريقة الحياة التقليدية للغجر والرُحل، ولم يعترف بالتاريخ والثقافة الفريدين لهذه الطائفة، ومهد الطريق أمام زيادة التمييز ضدها واستبعادها اجتماعيا.

The Committee recommends that the Criminal Justice and Public Order Act of 1994 and the equivalent legislation in Northern Ireland be reviewed in order to ensure that the provisions that allow inferences to be drawn from the silence of accused persons do not compromise the implementation of various provisions in article 14 of the Covenant.
٢٣٤ - وتوصي اللجنة بإعادة النظر في مرسوم العدالة الجنائية والنظام العام لعام ٤٩٩١، والتشريع المماثل له في أيرلندا الشمالية، لضمان ألا تؤدي اﻷحكام التي تسمح باستنباط النتائج من صمت المتهمين الى عرقلة تنفيذ شتى أحكام المادة ٤١ من العهد.

241. The Committee recommends that the State Party submit information on why anti-discrimination legislation, specifically the 1976 Race Relations Act and the 1994 Criminal Justice and Public Order Act, is not applied equally throughout the territory of the United Kingdom.
٢٤١ - توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات تبين السبب في عدم تطبيق التشريعات المناهضة للتمييز، ومن بينها بالتحديد قانون العلاقات بين اﻷجناس لعام ١٩٧٦ وقانون العدالة الجنائية والنظام العام لعام ١٩٩٤، تطبيقا متساويا في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

The Committee recommends that the Criminal Justice and Public Order Act of 1994 and the equivalent legislation in Northern Ireland be reviewed in order to ensure that the provisions which allow inferences to be drawn from the silence of accused persons do not compromise the implementation of various provisions in article 14 of the Covenant.
٢٣٤ - وتوصي اللجنة بإعادة النظر في مرسوم العدالة الجنائية والنظام العام لعام ٤٩٩١، والتشريع المماثل له في أيرلندا الشمالية، لضمان ألا تؤدي اﻷحكام التي تسمح باستنباط النتائج من صمت المتهمين الى عرقلة تنفيذ شتى أحكام المادة ٤١ من العهد.

During the passage of the Criminal Justice and Public Order Bill, which is currently before Parliament, both Houses of Parliament have accepted, on a free vote, an amendment which would reduce the age at which men may lawfully engage in homosexual acts in private from 21 to 18.
٣٥٨- وافق مجلسا البرلمان معاً، عند النظر في مشروع قانون العدالة الجنائية والنظام العام المعروض حاليا على البرلمان، بتصويت حر، على إدخال تعديل من شأنه خفض السن الذي يجوز فيه للرجال أن يمارسوا شرعا أفعال اللواطة سرا من ٢١ الى ١٨ سنة.

In England and Wales, the use of physical force, threats or intimidation to interfere with witnesses or potential witnesses (as well as persons assisting the investigation and jurors) is punished under Section 51 of the Criminal Justice and Public Order Act 1994.
ففي إنكلترا وويلز يُعاقَب، بموجب المادة 51 من قانون العدالة الجنائية والنظام العام لسنة 1994، على استخدام القوة البدنية أو التهديد أو التخويف للتأثير على الشهود الفعليين أو المحتملين (فضلا عن الأشخاص الذين يساعدون في التحقيق والمحلفين).

The Committee notes with concern that the provisions of the Criminal Justice and Public Order Act of 1994, which extended the legislation originally applicable in Northern Ireland, whereby inferences may be drawn from the silence of persons accused of crimes, violates various provisions in article 14 of the Covenant, despite the range of safeguards built into the legislation and the rules enacted thereunder.
٤٢٤ - وتلاحظ اللجنة بقلق أن أحكام مرسوم العدالة الجنائية والنظام العام الصادر عام ٤٩٩١، التي تعتبر توسيعاً لنطاق التشريع المطبق أصلاً في أيرلندا الشمالية، والتي تسمح باستنباط النتائج من صمت اﻷشخاص المتهمين بارتكاب جرائم، تمثل انتهاكا لشتى أحكام المادة ٤١ من العهد، رغم الضمانات المنوعة التي يتضمنها ذلك المرسوم والقواعد الصادرة بموجبه.

The Criminal Justice and Public Order Bill would also amend the Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act 1989 to enable a senior police officer to authorize uniformed police officers to stop and search vehicles, and to search any baggage carried by pedestrians (but not to search the pedestrians themselves), within a specified locality and for a specified period of up to 28 days, in order to prevent acts of terrorism.
٨٧١- وسيعدل مشروع قانون العدالة الجنائية والنظام العام قانون مكافحة اﻹرهاب )اﻷحكام المؤقتة( الصادر في عام ٩٨٩١، أيضا، لتمكين أحد كبار ضباط الشرطة من تخويل بعض ضباط الشرطة الذين يرتدون الزي الرسمي بوقف وتفتيش المركبات وتفتيش أي حقيبة يحملها أحد المشاة )دون السماح بتفتيش المشاة أنفسهم(، في حدود منطقة معينة ولفترة لا تتجاوز ٨٢ يوما، وذلك بغية الحيلولة دون وقوع عمل إرهابي.

The Committee also recommends the introduction of careful monitoring of the new Criminal Justice and Public Order Act 1994 with a view to ensuring full respect for the Convention.
وتوصي اللجنة أيضا بإجراء رصد دقيق للقانون الجديد الخاص بالقضاء الجنائي والنظام العام والصادر في عام ٤٩٩١ بغية ضمان الالتزام الكامل بالاتفاقية.