"current penal code" - Translation from English to Arabic

• القانون الجنائي الحالي
• قانون العقوبات الحالي
• القانون الجنائي الساري
• قانون العقوبات الساري

With regard to marital rape, the current Penal Code contains a general and broad definition of the offence of rape.
وفيما يتعلق بالاغتصاب في الحياة الزوجية، ينص القانون الجنائي الحالي على تجريم العنف بصياغة عامة وغير محددة.

The current Penal Code is being revised to incorporate all criminal laws enacted since 2001, including counter-terrorism, anti-corruption, anti-money-laundering and anti-human-trafficking laws
وتجري الآن مراجعة القانون الجنائي الحالي لإدراج جميع القوانين الجنائية التي تم سنها منذ عام 2001، بما في ذلك قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال ومكافحة الاتجار بالبشر

392. Under Article 260 of the current Penal Code the trafficking of women is a criminal offence.
392 - تعتبر المادة 260 من القانون الجنائي الحالي الاتجار بالنساء جريمة.

Rape is not classified as a separate offence in the current Penal Code and cannot be prosecuted under any act.
ولا يُصنَّف الاغتصاب في قانون العقوبات الحالي على أنه جريمة منفصلة ولا يمكن مقاضاة مرتكبه بموجب أي قانون.

Even though prostitution is considered a crime the current Penal Code does not have a specific code that deals with prostitution or trafficking and thus these cases are handled under the article on `disobedience'.
وبالرغم من أن الدعارة تعتبر جريمة إلا أن قانون العقوبات الحالي لا يورد نصا محددا بشأن معالجة حالات الدعارة والاتجار بالأشخاص، وتعالج هذه الحالات من ثم بموجب المادة المتعلقة بـ ' العصيان`.

:: current Penal Code.
:: القانون الجنائي الساري

The paragraph 179 of the current Penal Code envisages the criminal offence of trafficking in human beings and the paragraphs 180 and 181 the criminal offence of trafficking in children.
فالفقرة 179 من القانون الجنائي الحالي تنص على أن الاتجار بالبشر يُعَدُّ جريمة جنائية، والفقرتين 180 و 181 تنصان على أن الاتجار بالأطفال يُعّدُّ جريمة جنائية.

Article 345 of the current Penal Code (Act No. 599 of 2000) defines the offence of " Management of resources linked to terrorist activities " :
تحدد المادة 345 من القانون الجنائي الحالي جريمة " إدارة موارد ترتبط بأنشطة إرهابية " على النحو التالي:

There is no criminal law under the current Penal Code that constitutes discrimination against women.
41 - لا يوجد قانون جنائي يشكل تمييزا ضد المرأة في إطار القانون الجنائي الحالي.

84. The current Penal Code was promulgated 22 years ago under the de facto Government, and the Ministry of Justice is now preparing a new Code.
٤٨- وقد صدر القانون الجنائي الحالي منذ ٢٢ عاماً مضت في ظل حكومة فرضها الواقع، وتضطلع اﻵن وزارة العدل بإعداد قانون جديد.

While noting that consultations are under way to amend relevant legislation relating to rape, the Committee is concerned about the narrow definition of rape in the current Penal Code and its failure to criminalize marital rape and other forms of sexual assault, including child sexual abuse.
159 - إن اللجنة، إذ تلاحظ أن المشاورات جارية بشأن تعديل القانون والتشريعات ذات الصلة بالاغتصاب، فإنها قلقة إزاء التعريف الضيق للاغتصاب في القانون الجنائي الحالي وعدم تجريمه للاغتصاب في إطار الزواج وأشكال الاعتداء الجنسي الأخرى، بما فيها الاعتداء الجنسي على الأطفال.

section 367 section 150-153 section 201-202 Act No. 300/2005, the current Penal Code, as amended, establishes the following legally relevant elements of criminal offences, which are listed in the table along with numbers of convictions and of victims.
وفي ما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، يحدد القانون 300/2005، القانون الجنائي الحالي بصيغته المعدلة، العناصر القانونية التالية المكونة للجرائم، وهي ترد في الجدول إلى جانب أعداد الإدانات الصادرة والضحايا.

The original definition of the criminal offence of pandering was widened by the current Penal Code from 1 January 2006, to include the use, obtaining and offering for the purpose of prostitution, and making the act of prostitution possible.
وقد وُسِِّع التعريف الأصلي للقوادة، التي هي جريمة جنائية، في القانون الجنائي الحالي ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2006 ليشمل الاستخدام والحصول والعرض لغرض الدعارة، وجعل فعل الدعارة أمرا ممكنا.

The current Penal Code (OJ RS No. 63/1994, last amendment OJ RS No. 55/2008) treats domestic violence (against women, children and men) under general provisions of violent acts referred to in Article 299.
يعالج القانون الجنائي الحالي (OJ RS No. 63/1994، التعديل الأخير OJ RS No. 55/2008) العنف العائلي (ضد النساء والأطفال والرجال) في إطار أحكام عامة خاصة بالأفعال العنيفة المشار إليها في المادة 299.

Please clarify whether the current Penal Code allows for the criminalization of children who have been victims of child prostitution.
12- يرجى توضيح مدى سماح قانون العقوبات الحالي بتجريم الأطفال الذين وقعوا ضحية بغاء الأطفال.

Nevertheless, the Committee is concerned that the current Penal Code (Tanzania Mainland) and Penal Act (Zanzibar) do not contain comprehensive definitions of sale of children, child prostitution and child pornography in accordance with articles 2 and 3 of the Optional Protocol, to prosecute offenders.
غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم تضمين قانون العقوبات الحالي لإقليم تنزانيا وقانون العقوبات لإقليم زنجبار تعاريف شاملة لجرائم بيع الأطفال، وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وفقاً للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، من أجل ملاحقة الجناة.

40. In his next report to the Council, the Special Rapporteur would like to provide an analysis on the compatibility of the provision in the current Penal Code and its procedural frameworks with human rights standards.
40- ويود المقرر الخاص في تقريره المقبل إلى المجلس تقديم تحليل عن مدى تطابق الحكم المنصوص عليه في قانون العقوبات الحالي وأطره الإجرائية مع معايير حقوق الإنسان.

The current Penal Code does not specify that the recruitment of persons to commit acts of terrorism is a crime but, as with the financing of terrorism, the definitions of accessory, co-perpetrator and instigator could be applied to those who recruit persons to commit terrorist acts that are actually carried out.
لا يوجد في قانون العقوبات الحالي ما ينص تحديدا على تجريم تجنيد الأشخاص لارتكاب أعمال إرهابية أو ما ينص على تجريم تمويل الأعمال الإرهابية، بيد أن من يجند أشخاصا لارتكاب أعمال إرهابية ينفذوها بالفعل، يجوز أن تطبق عليه الأحكام التي تصدر بحق من يتواطأ في ارتكاب جريمة أو يشارك فيها أو يحرض عليها.

4. The report notes that the current Penal Code does not expressly prohibit violence against women, nor does it offer " protection and support for victims during the judicial process and criminal proceedings " , which impedes conviction in the few cases that are actually referred to the criminal courts.
4 - يشير التقرير إلى أن القانون الجنائي الساري لا يحظر صراحة العنف ضد المرأة ولا يكفل " الحماية والمساندة للضحايا في سياق القضايا المرفوعة أمام المحاكم والإجراءات الجنائية " ، وهو ما يجعل من الصعب إصدار أحكام بالإدانة في القضايا القليلة المرفوعة حاليا أمام المحاكم الجنائية.

∙ Law No. 230, which reforms Articles 102, 137, 139, 140, 141 and 143 of Volume II, Title I, Chapter II of the current Penal Code, wherein Injuries are defined not only in terms of wounds, bruises, abrasions, fractures, dislocations, and burns, but also with respect to overall physical or psychological integrity, changes in health, and any other harm done to an individual.
● القانون رقم ٢٣٠ : ويعدﱢل المواد ١٠٢ و ١٣٧ و ١٣٩ و ١٤٠ و ١٤١ و ١٤٣ من الفصل الثاني من الباب اﻷول من المجلد الثاني من القانون الجنائي الساري فيما يتعلق باﻹصابات، فلا ينصّ فقط على الجروح، والكدمات الناجمة عن الخدوش، والكسور، وانخلاع المفاصل والحروق، بل يتضمن أيضاً أي تغيﱡر كامل بدني أو نفسي في الصحة وأي ضرر آخر يلحق بصحة اﻷشخاص.

3. The report indicates that the current Penal Code is in need of a thorough overhaul and recognizes, in particular, that its Title X, on " Crimes against decency and the family order " , reflects the values of the previous century and retains such concepts as modesty, virtue and public scandal in the characterization of sexual offences.
3 - يذكر التقرير أن القانون الجنائي الساري بحاجة إلى إعادة نظر متعمقة ويعترف على الخصوص بأن الفصل العاشر منه، المتعلق بموضوع " الجرائم ضد العادات الحميدة ونظام الأسرة " تجسيد لتصور إيديولوجي كان سائدا في القرن الماضي، كما يظهر من توصيف الجرائم الجنسية بعبارات مثل هتك العرض والحشمة والإخلال بالآداب العامة.

Violations are punishable by imprisonment under article VII of the current Penal Code, Act No. 62.
ويُعاقب على انتهاك ذلك بالسجن وفقا لأحكام المادة السابعة من القانون 62، الوارد في قانون العقوبات الساري.