"dahir of" - Translation from English to Arabic

• ظهير
• الظهير الصادر في

A bill reforming the Dahir of 27 July 1972 organizing the social security system, which was adopted by Parliament in 2004;
:: مشروع قانون يتعلق بتعديل ظهير 27 تموز/يوليه 1972 الذي ينظم نظام الضمان الاجتماعي اعتمده البرلمان في عام 2004؛

As he understood it, the Dahir of 1973 accorded the Administration discretionary powers to suspend publications on the grounds that they undermined public order.
فحسب فهمه، منح ظهير عام ٣٧٩١ اﻹدارة سلطات تقديرية لوقف إصدار بعض المنشورات على أساس أنها تقوض النظام العام.

107. The provisions of the Dahir of 1957 are included in the draft labour code with the following modifications:
107- يتضمن مشروع قانون العمل أحكام ظهير عام 1957 التي أُدخلت عليها التعديلات التالية:

The Dahir of 16 July 1957 concerning the trade unions lays down the principle of freedom to establish unions.
وينص الظهير الصادر في 16 تموز/يوليه 1957 بشأن النقابات المهنية على مبدأ الحرية النقابية.

In addition, the Dahir of 13 November 1963 expressly proclaimed education is compulsory.
كما أن الظهير الصادر في ٣١ تشرين الثاني/نوفمبر ٣٦٩١ أعلن صراحة الطابع الالزامي للتعليم.

- Dahir of 30 January 1954 on the monitoring of explosives;
- ظهير 30 كانون الثاني/يناير 1954 المتعلق بمراقبة المتفجرات.

A Dahir of 10 December 1993 regulates the situation of such children.
ويكرﱠس لهؤلاء اﻷطفال ظهير صادر في ٠١ كانون اﻷول/ديسمبر ٣٩٩١.

Trials of minors must be held in camera, however, regardless of the type of proceedings (Dahir of 28 September 1974, title IV).
غير أنه يجب أن تكون المرافعات سرية أمام محاكمة اﻷحداث، أيا كانت درجة المحكمة )ظهير ٨٢ أيلول/سبتمبر ٤٧٩١، الباب الرابع(.

The registration system, which was extended by the Dahir of 8 March 1950, does not yet cover the whole population.
وبالرغم من أن ظهير ٨ آذار/مارس ٠٥٩١ مدد نظام سجلات الحالة المدنية إلا أنه لا يشمل بعد كافة السكان.

- The Dahir of 30 January 1954 relating to the control of explosives;
- ظهير 30 كانون الثاني/يناير 1954 المتعلق بمراقبة المتفجرات؛

c) Repeal of the condition in the Dahir of 1957 requiring that only Moroccan nationals may administer trade unions;
(ج) إلغاء شرط الجنسية المغربية فيما يخص إدارة النقابات الذي كان موجوداً في ظهير عام 1957؛

The lawyer thus selected or appointed has the right to attend the examination proceedings (article 2 of the Dahir of 28 September 1974, amended and expanded in 1991).
ويحق للمحامي المختار أو المعين حضور جلسات الاستجواب )المادة ٢ من ظهير ٨٢ أيلول/سبتمبر ٤٧٩١ المعدل والمكمل في عام ١٩٩١(.

Regardless of the court, proceedings are held in camera (Dahir of 28 September 1974).
وأياً كانت المحكمة المختصة، تكون الجلسة سرية )ظهير ٨٢ أيلول/سبتمبر ٤٧٩١(.

However, they are required to make a declaration to the Secretary General of the Government (article 9 of the Dahir of 23 July 2002).
على أنها تكون ملزمة بالتصريح عن ذلك لدى الأمين العام للحكومة (المادة 9 من ظهير 23 تموز/يوليه 2002).

- Dahir of 14 April 1914 on regulation of the production of explosives, amended and supplemented by the dahirs of 22 July 1938 and 24 February 1940;
- ظهير 14 نيسان/أبريل 1914 المتعلق بتنظيم صنع المتفجرات، والذي يعدله ويكمله ظهيرا 22 تموز/يوليه 1938 و 24 شباط/فبراير 1940.

Paragraph 1 of the Dahir of 10 September 1939 provided that the Minister responsible for finance may delegate his powers with respect to the granting of authorizations for the export of capital.
تنص المادة الأولى من ظهير 10 أيلول/سبتمبر 1939 على جواز أن تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بتفويض سلطاتها في مجال منح التراخيص لتصدير الأموال.

Articles 1 and 5 of the Dahir of 12 October 1971 prohibit the collecting of funds without prior authorization from the competent Moroccan public authorities.
تحظر المادتان 1 و 5 من ظهير 12 تشرين الأول/أكتوبر 1971 جمع الأموال دون الحصول مسبقا على ترخيص من السلطات العامة المغربية المختصة.

24. The following is a comparative table of the Dahir of 1990 and the Dahir of 2001 setting up and reforming the CCDH:
24- وتجدون أدناه جدولاً يقارن بين ظهير عام 1990 وظهير عام 2001 اللذين يتعلقان بإنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وإصلاحه: ظهير عام 2001

180. With regard to compensation for industrial accidents, attention is drawn to the Dahir of 1963 concerning compensation for industrial accidents and occupational diseases.
180- فيما يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، نشير إلى تعديل الظهير الصادر في عام 1963 بشأن التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

Article 2 of the Dahir of 2 July 1947 concerning working conditions provides that employers must list dangerous occupations in a declaration submitted to the work inspectorate.
وتتضمن المادة 2 من الظهير الصادر في 2 تموز/يوليه 1947 والمتعلق بتنظيم العمل أحكاماً آمرة تحث أرباب العمل على وضع قائمة الأعمال الخطرة وتقديم تصريح بشأن ذلك إلى مفتشية العمل.

If the association is an occupational organization, in which case the expanded legal capacity of the association is as provided in the Dahir of 16 July 1957.
- وإذا كانت الجمعية منظمة نقابية مهنية. وفي هذه الحالة، تنبع اﻷهلية القانونية الموسعة من أحكام الظهير الصادر في ٦١ تموز/يوليه ٧٥٩١.