"debt to exports" - Translation from English to Arabic

• الدين إلى الصادرات
• الديون إلى الصادرات
• الديون الى الصادرات

The ratio of debt to exports was 83.4 per cent, likewise one of the lowest in the region.
كما كانت نسبة الدين إلى الصادرات 83.4 في المائة، وهي أيضا من أقل النسب في المنطقة.

Moreover, the external debt and the cost of servicing it are a serious obstacle to the development of African countries, as is clear from the ratio of debt to exports of goods and services for Africa as a whole.
وعلاوة على ذلك، يشكل الدين الخارجي وتكلفة خدمته عقبتين خطيرتين أمام تنمية البلدان الافريقية، ويتضح ذلك من نسبة الدين إلى الصادرات من البضائع والخدمات بالنسبة لافريقيا في مجملها.

Debt service to exports rose from 7.9 to 8.3 per cent, and total debt to exports increased from 72.8 per cent to 75.9 per cent from 2012 to 2013.
وارتفعت نسبة خدمة الدين إلى الصادرات من 7.9 في المائة إلى 8.3 في المائة، وزادت نسبة مجموع الدين إلى الصادرات من 72.8 في المائة في عام 2012 إلى 75.9 في المائة في عام 2013.

Although short-term debt had been reduced, owing to reduced exports and a sluggish gross domestic product (GDP) in debtor countries, the ratio of debt to exports and debt to GDP had increased.
ورغم أنه تم تخفيض الديون القصيرة اﻷجل، بسبب قلة الصادرات وركود الناتج المحلي اﻹجمالي في البلدان المدينة، فقد ازدادت نسبة الديون إلى الصادرات ونسبة الديون إلى الناتج المحلي اﻹجمالي.

The ratios of external debt to exports and debt service to exports are substantially lower than they were in 1982.
أما نسبة الديون الخارجية إلى الصادرات ونسبة خدمة الديون إلى الصادرات فقد انخفضت انخفاضا كبيرا عما كانت عليه في عام ١٩٨٢.

Thirty least developed countries in 2005, compared to 27 in 2004 and only 14 in 1990, had a ratio of debt to exports below 10 per cent.
وبلغ عدد أقل البلدان نمواً، التي تقل فيها نسبة الديون إلى الصادرات عن 10 في المائة، 30 بلداً في عام 2005 مقابل 27 بلداً في عام 2004 و 14 بلداً فقط في عام 1990.

The debt to exports ratio exceeded 230 per cent in 1998.
وقد تجاوزت نسبة الديون الى الصادرات ٢٣٠ في المائة في عام ١٩٩٨.

The region's debt service to exports and debt service to GDP ratios increased by less than half a per cent, while the total debt to exports increased by 3 per cent from 2012 to 2013.
وزادت نسبة خدمة الدين في المنطقة إلى الصادرات وخدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقل عن نصف في المائة، في حين زادت نسبة مجموع الدين إلى الصادرات بنسبة 3 في المائة من عام 2012 إلى عام 2013.

As a result, the ratio of debt to GDP increased from 26.3 per cent in 2011 to 26.7 per cent in 2012 and the ratio of total debt to exports increased from 78.7 to 82.5 per cent.
ونتيجة لذلك، ازدادت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 26.3 في المائة في عام 2011 إلى 26.7 في المائة في عام 2012، كما ازدادت نسبة إجمالي الدين إلى الصادرات من 78.7 في المائة إلى 82.5 في المائة.

With regard to the heavily indebted poor countries (HIPC) framework, he said that the 150 per cent threshold ratio of debt to exports was based on an unrealistic evaluation of the economies of those countries.
وفيما يتعلق بإطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، قال إن 150 في المائة من نسبة عتبة الدين إلى الصادرات قد استندت إلى تقييم غير مواقعي لاقتصادات تلك البلدان.

The most common are the ratio of external debt to the gross national product; the ratio of external debt to exports of goods and services; and the ratio of debt service to exports.
والمؤشرات المألوفة أكثر من غيرها هي نسبة الدين الخارجي إلى الناتج القومي اﻹجمالي، ونسبة الدين الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات، ونسبة خدمة الدين إلى الصادرات.

The Trade and Development Report, 1997 stated that the rise of 7.2 per cent in the volume of debt had been more than offset by a strong increase in the exports and combined gross national product of the developing countries, in which the ratio of debt to exports had declined from nearly 180 per cent in 1993 to 151 per cent in 1995.
وقال إن تقرير التجارة والتنمية لعام ١٩٩٧ يذكر أن ما حدث من ارتفاع حجم الديون بنسبة ٧,٢ في المائة قد قابلته زيادة كبيرة في حجم صادرات البلدان النامية وناتجها القومي اﻹجمالي ككل، حيث انخفضت نسبة الدين إلى الصادرات من نحو ١٨٠ في المائة في عام ١٩٩٣ إلى ١٥١ في المائة في عام ١٩٩٥.

As a result of a reduction in exports and a slowing down of gross domestic product (GDP) growth, there has been an important increase in the ratios of debt to exports and debt to GDP, although overall, with debt to exports equivalent to 146 per cent and debt to GDP to 37 per cent, these indicators did not signal major problems.
ونتيجة لانخفاض الصادرات وتباطؤ نمو الناتج المحلي اﻹجمالي، سجلت زيادة كبيرة في نسبتي الدين إلى الصادرات والدين إلى الناتج المحلي اﻹجمالي، رغم أن هذين المؤشرين بوجه عام لم يشيرا إلى مشكلات كبيرة، حيث بلغت نسبة الدين إلى الصادرات ١٤٦ في المائة ونسبة الدين إلى الناتج المحلي اﻹجمالي ٣٧ في المائة.

From 2011 to 2012 total debt to GDP increased from 20.7 per cent to 22 per cent, debt service to exports rose from 7.9 per cent to 8.5 per cent, and total debt to exports increased from 68.3 per cent to 75.2 per cent.
وقد ارتفعت نسبة الدين الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من عام 2011 إلى عام 2012 من 20.7 إلى 22 في المائة، وارتفعت نسبة خدمة الدين إلى الصادرات من 7.9 في المائة إلى 8.5 في المائة، ونسبة الدين الكلي إلى الصادرات من 68.3 في المائة إلى 75.2 في المائة.

The debt ratios for the region excluding China are estimated to be higher, with debt service to exports at 7.9 per cent, total debt to GDP at 31.3 per cent and total debt to exports at 64 per cent in 2012.
وتشير التقديرات إلى أن نسب الدين الخاصة بالمنطقة، مع استبعاد الصين، قد ارتفعت، حيث بلغت في عام 2012 نسبة خدمة الدين إلى الصادرات 7.9 في المائة، ونسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 31.3 في المائة ونسبة إجمالي الدين إلى الصادرات 64 في المائة.

Other indicators of developing countries' debt burden have improved as well: ratios of debt to exports had dropped from 135 per cent in 1997 to 125 per cent in 2003.
كذلك تحسنت المؤشرات الأخرى لعبء الديون للبلدان النامية. وانخفضت نسب الديون إلى الصادرات من 135 في المائة في عام 1997 إلى 125 في المائة في عام 2003.

Likewise, buoyant exports would bring down the ratio of debt to exports to below 88 per cent, the level reached in 2004.
وبالمثل، فإن ازدهار التصدير من شأنه خفض نسبة الديون إلى الصادرات لتصل إلى ما يقل عن 88 في المائة وهو المستوى الذي كانت قد بلغته في عام 2004.

61 Based on the present value of debt to exports and to GNP ratios noted above.
)٦١( استنادا إلى النسب الحالية لقيمة الديون إلى الصادرات وإلى الناتج المحلي اﻹجمالي المذكورة أعلاه.

12. In the HIPC framework, the main indicator for debt sustainability is the 150 per cent threshold ratio of debt to exports in net present value terms.
12 - في إطار البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، يتمثل المؤشر الأساسي للقدرة على تحمل الديون في نسبة الديون إلى الصادرات بالقيم الحالية الصافية، وهي نسبة 150 في المائة التي تمثل معدل العتبة.

In the cases of the Republic of Korea, the Philippines and Thailand, traditional debt indicators (ratios of debt to exports and interest payments to exports) revealed no potential external debt problem2 (see table 2).
وفي حالة جمهورية كوريا، والفلبين، وتايلند، كشفت مؤشرات الديون التقليدية )نسب الديون إلى الصادرات ومدفوعات الفائدة إلى الصادرات( عن عدم وجود مشكلة ديون خارجية كامنة)٢( )انظر الجدول ٢(.

1 It is generally recognized that a ratio of debt to exports exceeding 200 per cent and a ratio of debt service to exports exceeding 20 per cent would signal serious debt problems.
)١( من المسلم به عامة أن نسبة الديون إلى الصادرات التي تتجاوز ٢٠٠ في المائة ونسبة خدمة الديون إلى الصادرات التي تتجاوز ٢٠ في المائة تنبئ بمشاكل مديونية خطيرة.

The decline in oil prices during 1998 reduced export earnings, and consequently increased the debt to exports ratio to 137 per cent.
وأدى انخفاض أسعار النفط خلال عام ١٩٩٨ الى خفض حصائل الصادرات، وبالتالي الى زيادة نسبة الديون الى الصادرات الى ١٣٧ في المائة.