"debt to gdp" - Translation from English to Arabic

• الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي
• الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي

The debt to GDP ratio was high, almost 600 per cent, as a result of a lack of private savings.
ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة، إذ تناهز 600 في المائة، ويرجع ذلك إلى الافتقار للمدخرات الخاصة.

Among LDCs, the ratio of debt to GDP in 2012 was 26.7 per cent, and that of debt service to exports, 4.7 per cent.
وفي مجموعة أقل البلدان نمواً، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 26.7 في المائة في عام 2012، وبلغت نسبة خدمة الديون إلى الصادرات 4.7 في المائة.

Owing to stronger growth in the region, total debt to GDP increased by less than 1 per cent in 2013 to 14.6 per cent.
وبفضل تحقق نمو أقوى في المنطقة، فقد زادت نسبة مجموع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بما يقل عن 1 في المائة في عام 2013 لتبلغ 14,6 في المائة.

The debt to GDP ratios for most of the European emerging economies are considerably lower and are quite low for the major energy exporters, including the Russian Federation.
ونسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الاقتصادات الأوروبية الناشئة أقل من ذلك بكثير، وهي منخفضة جدا في البلدان الرئيسية المصدرة للطاقة، بما فيها الاتحاد الروسي.

That was particularly the case for middle-income countries, like Jamaica, whose debt to GDP ratios limited their fiscal space.
وختم قائلا إن تلك هي الحال بوجه خاص في البلدان المتوسطة الدخل، من قبيل جامايكا، التي أسفرت نسب الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي عن محدودية مجالها المالي.

As a result, the ratio of debt to GDP increased from 26.3 per cent in 2011 to 26.7 per cent in 2012 and the ratio of total debt to exports increased from 78.7 to 82.5 per cent.
ونتيجة لذلك، ازدادت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 26.3 في المائة في عام 2011 إلى 26.7 في المائة في عام 2012، كما ازدادت نسبة إجمالي الدين إلى الصادرات من 78.7 في المائة إلى 82.5 في المائة.

Careful attention must be given to the way commitments and the related bond placements are to be considered in national fiscal accounts, so as to forestall the possibility that they would be registered as government liability in domestic accounts and thus result in higher debt to GDP ratios in donor countries.
وينبغي الانتباه بعناية للطريقة التي تعالج بها الالتزامات وما يتصل بها من ضمانات في الحسابات المالية القومية، وذلك تحسبا لإمكانية تسجيلها كمسؤولية أو مطلوبات حكومية في الحسابات المحلية وبالتالي يترتب عليها ارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المانحة.

Total debt to GDP and debt service to GDP remained steady compared with 2011, while debt service to exports increased 1 per cent year on year.
وظلت نسبة كل من إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وخدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ثابتة مقارنة بما كانت عليه في عام 2011، بينما أخذت نسبة خدمة الدين إلى الصادرات تزداد سنة بعد سنة بمقدار 1 في المائة.

The debt ratios for the region excluding China are estimated to be higher, with debt service to exports at 7.9 per cent, total debt to GDP at 31.3 per cent and total debt to exports at 64 per cent in 2012.
وتشير التقديرات إلى أن نسب الدين الخاصة بالمنطقة، مع استبعاد الصين، قد ارتفعت، حيث بلغت في عام 2012 نسبة خدمة الدين إلى الصادرات 7.9 في المائة، ونسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 31.3 في المائة ونسبة إجمالي الدين إلى الصادرات 64 في المائة.

In spite of the slight improvement in export growth, debt ratios for the group continued to worsen in 2013. Total debt to GDP increased to 22.7 per cent in 2013, following increases in ratios in 2011 and 2012 to 20.9 and 21.7 per cent, respectively.
وعلى الرغم من حدوث تحسن طفيف في نمو الصادرات، فقد استمرت نسب الديون للمجموعة في التدهور في عام 2013، حيث ارتفعت نسبة مجموع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 22.7 في المائة في عام 2013، في أعقاب حدوث زيادات في النسب في عام 2011 وعام 2012 إلى 20.9 و 21.7 في المائة على التوالي.

Other debt ratios have increased slightly, with debt service to GDP and total debt to GDP increasing by less than 1 per cent and debt service to exports increasing by 1.5 per cent.
وزادت نسب الديون الأخرى قليلا، حيث زادت نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة مجموع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بأقل من 1 في المائة، وزادت نسبة خدمة الدين إلى الصادرات بمقدار 1.5 في المائة.

Total debt to GDP was 24.3 per cent in 2012, compared with 62.5 per cent in 2000, the total-debt-to-exports ratio was 66.1 per cent, down from 182.6 per cent in 2000, and the debt-service-to-exports ratio was 3.5 per cent in 2012, versus 10.5 per cent in 2000.
وسجل مجموع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نسبة 24.3 في المائة في عام 2012 بالمقارنة مع نسبة 62.5 في المائة في عام 2000، وبلغت نسبة إجمالي الدين إلى الصادرات 66.1 في المائة، لتسجل بذلك انخفاضاً من 182.6 في المائة لعام 2000، وبلغت نسبة خدمة الدين إلى الصادرات 3.5 في المائة في عام 2012 مقابل 10.5 في المائة في عام 2000.

The debt-service-to-exports ratio remained about 13 per cent in 2011 and 2012 and debt service to GDP rose slightly from 2.9 per cent in 2011 to an estimated 3.1 in 2012, although total debt to GDP increased from 22.1 per cent to an estimated 25 per cent in 2012.
وبقيت نسبة خدمة الدين إلى الصادرات عند نحو 13 في المائة في عامي 2011 و 2012، وسجلت نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً طفيفاً من 2.9 في المائة في عام 2011 إلى ما يقدر بـ 3.1 في المائة في عام 2012، وإن كانت نسبة الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد ازدادت من 22.1 في المائة إلى ما يقدر بنسبة 25 في المائة في عام 2012.

(a) Fiscal consolidation and public sector efficiency: it is expected that the public sector debt to GDP ratio will be reduced to 54.1 per cent in 2012; the target of 50 per cent debt to GDP ratio objective seems to be achievable by 2018;
(أ) التوطيد المالي وتحقيق كفاءة القطاع العام: يُتوقع أن تنخفض ديون القطاع العام بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 54.1 في المائة في عام 2012، ويبدو أن الهدف المحدد وهو أن تكون نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هي 50 في المائة هو هدف قابل للتحقيق بحلول عام 2018؛

It was among the highest recipients of aid per capita (aid accounted for approximately half of its fiscal revenue) and was also among the most indebted countries per capita, with a debt to GDP ratio of over 600 per cent.
وهي من بين أعلى المستفيدين من المعونات بالنسبة إلى نصيب الفرد (شكلت المعونة حوالي نصف إيراداتها المالية)، وكانت أيضا من بين أعلى الدول المثقلة بالديون بالنسبة إلى نصيب الفرد، إذ بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ما يربو على 600 في المائة.

Higher deficits, moreover, would cause the ratio of debt to GDP to rise from its already high level, which implies greater debt-service costs and, therefore, even larger deficits. This vicious spiral of rising deficits and debt would be likely to push interest rates even higher, causing the spiral to accelerate.
فضلاً عن ذلك فإن ارتفاع العجز من شأنه أن يدفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع من مستواها المرتفع بالفعل، وهو ما يعني ضمناً ارتفاع تكاليف أقساط الديون، وبالتالي تزايد العجز. وهذه الحلقة المفرغة من ارتفاع العجز والدين من المرجح أن تدفع أسعار الفائدة إلى المزيد من الارتفاع، الأمر الذي لابد وأن يؤدي إلى تسارع هذه الحلقة المفرغة.

Other countries, such as Greece, needed to have a full-blown crisis in order to prompt such adjustment measures, whereas Britain was acting prudently and preemptively. If Britain, with a relatively low share of public debt to GDP (64.6%) is worried, the implication is that many other countries should be much more concerned.
إن بلداناً أخرى، مثل اليونان، لم تسارع إلى اتخذا مثل تدابير التكيف هذه إلا بعد وقوعها في أزمة كاملة، في حين تصرفت بريطانيا على نحو استباقي وقائي. وإذا كانت بريطانيا تشعر بمثل هذا القلق في ظل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المنخفضة نسبيا (64.6%)، فإن المغزى الضمني وراء هذا هو أن العديد من البلدان الأخرى لابد وأن تكون أشد تخوفا.