"debt-to-gdp ratio" - Translation from English to Arabic

• نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي
• في نسبة الدين
• نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي

For other least developed countries, the debt-to-GDP ratio has decreased marginally.
وبالنسبة للبلدان الأخرى الأقل نموا، فقد انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل هامشي.

The debt-to-GDP ratio was at 59 per cent in 2004.
وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 59 في المائة في عام 2004.

The fact that the reported deficits account for only a small part of the changes in the debt-to-GDP ratio in developing countries points to the importance of balance sheet effects associated with the debt structure.
وواقع أن العجز المبلَغ عنه لا يمثل سوى جزء صغير من التغيرات في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية يشير إلى أهمية الآثار المرتبطة بهيكل الديون على الميزانية العمومية.

Ceteris paribus, the higher the debt-to-GDP ratio, the higher the proportion of government revenue spent on interest payments.
وبافتراض ثبات جميع العوامل الأخرى، تزداد نسبة الإيرادات الحكومية التي تنفق على مدفوعات الفائدة كلما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

However, in the presence of foreign currency debt, a depreciation can lead to a sudden jump in the debt-to-GDP ratio, and possibly to a debt crisis.
إلاّ أن تخفيض العملة قد يؤدي، في وجود ديون بالعملات الأجنبية، إلى زيادة مفاجئة في نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي وربما إلى أزمة مديونية.

The external debt position remained at a reassuring debt-to-GDP ratio of 30 per cent at the end of 2011, while gross international reserves are projected to reach US$ 410 million.
وظل مستوى الديون الخارجية مُطَمئنا، إذ بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 30 في المائة في نهاية عام 2011، في حين يتوقع أن يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 410 ملايين دولار.

The debt ratios experienced a temporary up-tick in 2009, following the outbreak of the financial crisis, but subsequently subsided and have since remained steady, except for the debt-to-GDP ratio.
وشهدت نسب الدين ارتفاعاً مؤقتاً في عام 2009 عقب نشوب الأزمة المالية، ولكنها تراجعت بعد ذلك وظلت ثابتة منذ ذلك الحين، باستثناء نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

Qatar's debt-to-GDP ratio reached 101 per cent in 1998, from 79 per cent in 1996, and its debt service ratio was among the highest of the region, at over 12 per cent.
ففي قطر، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 101 في المائة في عام 1998، بعد أن كانت 79 في المائة في عام 1996. وكانت نسبة خدمة الدين من أعلى النسب في المنطقة، إذ كانت تتجاوز 12 في المائة.

That approach still masked their vulnerability to external shocks, persistent poverty, a high debt-to-GDP ratio averaging over 100 per cent, and dependence on commodity exports.
وما زال هذا النهج يُخفي مدى ضعفها أمام الصدمات الخارجية واستمرار الفقر فيها وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تزيد في المتوسط على 100 في المائة، والاعتماد على تصدير السلع الأساسية.

These criteria alone do not take into account the high debt-to-GDP ratio that has eroded very many economies, which is a fact of great concern and a major setback to achieving these goals.
فهذه المعايير وحدها لا تراعي ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو ما أدى إلى إضعاف العديد من الاقتصادات، مما يثير قلقا كبيرا ويؤدي إلى انتكاس الجهود لتحقيق هذه الأهداف.

Owing to strong GDP growth, the debt-to-GDP ratio decreased from 100.2 per cent to 95.1 per cent.
ونتيجة للنمو القوي الذي تحقق في الناتج المحلي الإجمالي، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 100.2 في المائة إلى 95.1 في المائة.

In the highly indebted countries, mainly Jordan, Qatar, the Syrian Arab Republic and Yemen, the debt-to-GDP ratio declined slightly in 1997 compared with 1996 except for Qatar, and continued to decline in 1998 compared with 1997, except for Qatar and Yemen.
وفي البلدان ذات المديونية المرتفعة، ولا سيما الأردن وقطر والجمهورية العربية السورية واليمن، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا طفيفا في عام 1997 مقارنة بعام 1996 باستثناء قطر، واستمرت في الانخفاض في عام 1998 مقارنة بعام 1997، باستثناء قطر واليمن.

There is nothing progressive about large budget deficits and a rising debt-to-GDP ratio. After all, large deficits have no reliable effect on reducing unemployment, and deficit reduction can be consistent with falling unemployment.
إن عجز الميزانية الضخم وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ليس من النزعة التقدمية في شيء. ذلك أن العجز الضخم لا يخلف أثراً يمكن الاعتماد عليه لخفض معدل البطالة، ومن الممكن أن يتسق خفض العجز مع انخفاض معدل البطالة.

The accumulated budget deficit was 22.5 per cent of GDP, but the debt-to-GDP ratio increased by 86 percentage points.
وبلغت نسبة العجز المتراكم في الميزانية 22.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي زادت بنسبة 86 نقطة مئوية().

No matter what its growth pattern or level, a country with 37 per cent poverty and debt-to-GDP ratio of over 100 per cent -- as is the case with Grenada -- cannot be ready to sail the high seas of development financing autonomy.
وأيا كان نمط النمو أو مستواه، فإن أي بلد يبلغ معدل الفقر فيه 37 في المائة وتتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 100 في المائة - كما في حالة غرينادا - لا يمكن أن يكون مستعدا لخوض غمار معركة الاستقلالية في تمويل التنمية.

But governments and investors know this, and the result has been much higher debt-to-GDP ratios than would have been possible under the gold standard. The eurozone as a whole has a debt-to-GDP ratio of 90%, which is high by any standard.
ولكن الحكومات والمستثمرين يعرفون هذا، وكانت النتيجة ارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات أعلى كثيراً مما كان ممكناً في ظل معيار الذهب. إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو ككل تبلغ 90%، وهي نسبة مرتفعة بكل المقاييس.

Debt denominated in local currency also increases the policy space because it allows the monetary authority to counter external shocks, such as commodity price shocks or slowdowns in world demand, through exchange rate depreciations without bringing about a sudden jump in the debt-to-GDP ratio and, possibly, a debt crisis.
كما أن الديون المقوّمة بالعملة المحلية توسع الحيز السياساتي المتاح لأﻧﻬا تتيح للسلطات النقدية مقاومة الصدمات الخارجية، مثل صدمات أسعار السلع الأساسية أو حالات التباطؤ في الطلب العالمي، عن طريق تخفيض قيمة العملة دون التسبب في قفزة مفاجئة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وما قد يترتب على ذلك من أزمة ديون.

Even in cases where the debt-to-GDP ratio might deteriorate slightly in the medium term, the economic benefits of fiscal expansion in terms of lower unemployment are likely to significantly outweigh the cost of slightly higher debt ratios; in addition, creditworthiness might even improve with growth despite a minor deterioration in debt dynamics.
وحتى في الحالات التي تتدهور فيها قليلا نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأجل المتوسط، من المرجح أن تنتج عن التوسع المالي مكاسب اقتصادية من حيث انخفاض معدل البطالة تفوق تكلفة معدل الدين المرتفع ارتفاعا طفيفاً؛ بل وقد تتحسن الجدارة الائتمانية مع النمو على الرغم من حدوث تدهور طفيف في ديناميات الدين.

The only way that Greece could avoid a default would be by cutting its future annual budget deficits to a level that foreign and domestic investors would be willing to finance on a voluntary basis. At a minimum, that would mean reducing the deficit to a level that stops the rise in the debt-to-GDP ratio.
إن الطريقة الوحيدة التي قد تتمكن بها اليونان من تجنب التوقف عن سداد ديونها تتلخص في خفض عجز الموازنة السنوي المتوقع في المستقبل إلى المستوى الذي قد يكون المستثمرون الأجانب والمحليين عنده على استعداد للتمويل على أساس طوعي. وهذا يعني خفض العجز على أقل تقدير إلى مستوى يتوقف عنده ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.