"defense spending" - Translation from English to Arabic

• الإنفاق الدفاعي

He also supports maintaining defense spending at or near its current level – resisting the cuts that were put in place under the Budget Control Act of 2011. The assumption here – unstated and highly questionable – is that the US will be able to sell an unlimited amount of government debt at low interest rates for the foreseeable future.
على سبيل المثال، ساند ريان انغماس جورج دبليو بوش في الإنفاق. كما يدعم الإبقاء على الإنفاق الدفاعي عند مستواه الحالي أو عند مستوى قريب منه ــ بهدف مقاومة التخفيضات التي تم إقرارها بموجب قانون مراقبة الميزانية لعام 2011.

Last month, Prime Minister Vladimir Putin also announced yet another increase in Russian defense spending. Russian military expenditures have increased by double-digit figures in recent years.
وفي الشهر الماضي أعلن رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتن عن زيادة أخرى في الإنفاق الدفاعي الروسي. لقد شهد الإنفاق العسكري الروسي زيادة هائلة أثناء السنوات الأخيرة. وهذا العام سوف تنفق المؤسسة العسكرية الروسية ما يزيد عن أربعين مليار دولار. ومن المتوقع أن يتجاوز الرقم الخمسين مليار خلال العام 2009.

Today, Europe needs improved capacity to combat terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction, deal with failed or failing states, contend with regional conflicts, and respond to humanitarian crises. Yet defense spending across Europe remains flat or in decline.
فاليوم أصبحت أوروبا في حاجة إلى تحسين قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والتعامل مع الدول المقصرة أو المتخاذلة، ومقاومة نشوء النزاعات الإقليمية، والاستجابة للأزمات الإنسانية. ومع ذلك فقد ظل الإنفاق الدفاعي في كل أنحاء أوروباً ثابتاً أو في انحدار.

Defense cuts are also happening at a time when Europe, for the first time in modern history, has been overtaken by Asia in terms of total defense spending. Western Europe’s long-held position as the world’s most important concentration of military power after the United States and Russia appears to be over.
ويأتي خفض الإنفاق الدفاعي أيضاً في وقت حيث تفوقت آسيا للمرة الأولى في التاريخ الحديث على أوروبا من حيث إجمالي الإنفاق الدفاعي. ويبدو أن المكانة التي احتفظت بها أوروبا الغربية طويلاً، بوصفها التجمع العسكرية الأكثر أهمية للقوة العسكرية بعد الولايات المتحدة وروسيا، قد أصبحت ذكرى من الماضي.

Since the plan’s adoption, scandals involving overpricing and corruption have multiplied, with many defense executives losing their jobs. And still, until this year, actual defense spending remained at about 3% of GDP.
منذ إقرار الخطة، تكاثرت الفضائح المرتبطة بالمغالاة في الأسعار والفساد، وفقد العديد من مسؤولي الدفاع وظائفهم. وحتى هذا العام، ظل الإنفاق الدفاعي عند مستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا.

Let's begin with Senator Blake's proposal for increased defense spending.
لنبدأ بعرض السيناتور (بلايك) لزيادة الإنفاق الدفاعي

The fact that neither of the major parties is prepared to make the case for increasing defense spending sends the wrong sort of message to Russian President Vladimir Putin. The proper response to Russian adventurism in Ukraine should not only be to work with the rest of the EU to help the government in Kyiv steady its economy; it should also include ramping up defense spending and convincing NATO members to do the same.
لكن هناك مخاطرة حقيقية كامنة في كل هذا. فحقيقة أن أياً من الحزبين الكبيرين غير مستعد للترويج لزيادة الإنفاق الدفاعي يبعث بالرسالة الخاطئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. إذ أن الرد المناسب على مغامرات روسيا في أوكرانيا ينبغي أن لا يتركز فقط في العمل مع بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي لمساعدة حكومة كييف على ترسيخ اقتصادها، بل ينبغي أيضا أن يشمل تعزيز وزيادة الإنفاق الدفاعي وإقناع أعضاء الناتو بفعل ذلك.

There is no prospect of Russia giving up Crimea, and questions about its intentions in eastern Ukraine and the Baltics are mounting. The result is the return of geopolitics to Europe at a time when defense spending is modest and public support for armed intervention is largely absent.
وتأتي الأزمة الثانية نتيجة للتصرفات الروسية في أوكرانيا. فمن غير المحتمل أن تتخلى روسيا عن شبه جزيرة القرم، وتتصاعد التساؤلات حول نواياها في شرق أوكرانيا ومنطقة البلطيق. والنتيجة هي العودة إلى انتهاج السياسة الجغرافية في أوروبا في وقت حيث أصبح الإنفاق الدفاعي متواضعاً والدعم الشعبي للتدخل المسلح غائباً إلى حد كبير.

Even economic growth will not prevent a tradeoff between defense and welfare spending for Europeans. Fifty years of defense dependence on the US has created a powerful “peace industry” in Europe whose primary business is to fight defense spending tooth and nail.
وحتى النمو الاقتصادي لن يمنع المقايضة بين الإنفاق الدفاعي والإنفاق الاجتماعي بالنسبة للأوروبيين. فبعد خمسين عاماً من الاعتماد على الولايات المتحدة نشأت "صناعة سلمية" قوية في أوروبا، وأصبح المستفيدون منها على استعداد لمقاومة فكرة زيادة الإنفاق الدفاعي بكل وسيلة ممكنة. ولسوف يميل الأوروبيون دوماً إلى حماية الإنفاق الاجتماعي، بصرف النظر عن العواقب المترتبة على ذلك فيما يتصل بالسياسة الخارجية.

Despite British forces having been engaged in two major military operations since 2003, defense spending represents only 2.3% of GDP – the lowest since the 1930’s. As a share of total government spending, defense expenditure has fallen from 7.8% in 1998 to 6.1% in 2006.
ليس خافياً أن وزارة الدفاع البريطانية تواجه أزمة تمويل. فرغم أن القوات البريطانية تشارك في عمليتين عسكريتين كبيرتين منذ عام 2003، إلا أن الإنفاق الدفاعي يشكل 2,3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي ـ وهي النسبة الأقل منذ ثلاثينيات القرن العشرين. كما هبط الإنفاق الدفاعي كحصة من مجموع الإنفاق الحكومي من 7,8% في عام 1998 إلى 6,1% في عام 2006.

Cuts in European defense spending, moreover, are starting to cause serious tensions within the Atlantic Alliance. NATO is often described as a construction with two pillars and an architrave symbolizing the common values that form the basis of the alliance.
فضلاً عن ذلك فقد بدأ خفض الإنفاق الدفاعي في أوروبا في إثارة توترات خطيرة داخل الحلف الأطلنطي. إن حلف شمال الأطلنطي كثيراً ما يوصف كبناء قائم على ركيزتين، ودعامة ترمز إلى القيم المشتركة التي تشكل الأساس الذي يستند إليه التحالف. ولكن حتى أثناء الحرب الباردة، كثيراً ما أشار الأميركيون إلى أن الركيزة الأوروبية منقوصة. وكان "تقاسم الأعباء" بشكل أكثر عدالة من المطالب الأميركية الروتينية.