"deleveraging" - Translation from English to Arabic

• تقليص الديون
• تقليص المديونية
• الحد من الاستدانة
• تقليص المديونيات
• تقليص مديونية
• خفض الديون
• تقليص الاستدانة
• تسوية الروافع المالية
• سداد الديون
• عملية تسوية الروافع
• والحد من الاستدانة
• تقليل الاستدانة

One explanation is that the advanced economies had taken on too much debt and needed to deleverage, contributing to a pattern of public-sector underinvestment and depressing consumption and private investment as well. But deleveraging is a temporary process, not one that limits growth indefinitely.
ولعل أحد التفسيرات هو أن الاقتصادات المتقدمة تكبدت قدراً هائلاً من الديون وكانت في احتياج إلى تقليص هذه الديون، الأمر الذي ساهم في إيجاد نمط من نقص الاستثمار في القطاع العام، فضلاً عن ركود الاستهلاك والاستثمار الخاص. ولكن تقليص الديون عملية مؤقتة، ولا تؤدي إلى تقييد النمو إلى ما لا نهاية. في الأجل البعيد، يعتمد النمو الاقتصادي الإجمالي على النمو في قوة العمل وإنتاجيتها.

Meanwhile, increased equity would advance corporate-sector deleveraging, helping to cushion the financial system against shocks and delivering higher real returns to savers. As it stands, China has only 2,500 domestically listed companies, compared to more than 5,000 in the United States and 8,000 in India.
ومن ناحية أخرى، تساهم زيادة حقوق المساهمين في تعزيز عملية تقليص الديون في قطاع الشركات، وهو ما من شأنه أن يساعد في تخفيف الصدمات عن النظام المصرفي وتسليم عائدات حقيقية أعلى للمدخرين. والصين لديها في الوقت الحالي 2500 شركة مسجلة محلياً فقط، مقارنة بأكثر من 5000 شركة في الولايات المتحدة و8000 في الهند.

Emerging Europe’s deleveraging Dilemma
معضلة تقليص المديونية الناشئة في أوروبا

What this line of research explicitly does not tell us is that deleveraging will restore growth by itself. No one believes that fiscal balance is the whole growth model anywhere.
ولكن ما لا ينبئنا به هذا الخط البحثي بصراحة هو أن تقليص المديونية قد يستعيد النمو من تلقاء ذاته. فلا أحد يعتقد أن التوازن المالي هو النموذج الكامل الأمثل للنمو في أي مكان.

The availability of private debt has since declined precipitously as part of the deleveraging process in advanced countries.
وسجلت الديون الخاصة المتوافرة انخفاضا حادا منذئذ كجزء من عملية الحد من الاستدانة في البلدان المتقدمة.

The first key factor is deleveraging and the resulting shortfall in aggregate demand. Since the financial crisis began in 2008, several developed countries, having sustained demand with excessive leverage and consumption, have had to repair both private and public balance sheets, which takes time – and has left them impaired in terms of growth and employment.
يتلخص العامل الرئيسي الأول في برامج تقليص المديونيات وما ينتج عنها من عجز في الطلب الكلي. فمنذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2008، كان لزاماً على العديد من الدول المتقدمة، التي عملت على دعم الطلب بالإفراط في الاستدانة والاستهلاك، أن تعمل على إصلاح موازنات القطاعين الخاص والعام، وهو أمر يحتاج إلى وقت طويل ــ ولقد أدى إلى إضعاف قدرة هذه الدول من حيث النمو وتشغيل العمالة.

If public-sector deleveraging is not a complete growth policy – and it isn’t – why is there so much attention on fiscal austerity and so little action (as opposed to lip service) on growth and employment?
ولكن إذا لم يكن تقليص مديونية القطاع العام سياسة نمو كاملة ــ وهو ليس كذلك بالفعل ــ فلماذا كل هذا القدر من الاهتمام بالتقشف المالي مع أقل قدر من العمل على تعزيز النمو وتشغيل العمالة؟

The initial export shock was likely to reduce growth. The sudden deleveraging imposed by foreign creditors requires the current-account balance to adjust further and faster.
يشكل تباطؤ النمو الحاد عنصراً آخر في هذا النمط المتجاوز من التعديل. فكان من المرجح أن تؤدي صدمة الصادرات الأولية إلى خفض النمو. ويتطلب خفض الديون المفاجئ الذي فرضه الدائنون الأجانب تعديل ميزان الحساب الجاري إلى مستويات أبعد وأسرع.

Of course, governments need to spend more to smooth the deleveraging process – but only temporarily. As Japan’s experience shows, prolonged fiscal and monetary stimulus is not a recipe for faster growth.
بطبيعة الحال، يتعين على الحكومات أن تزيد من إنفاقها لضمان سلاسة عملية تقليص الديون ــ ولكن بشكل مؤقت فقط. فكما تثبت تجربة اليابان، فإن التحفيز المالي والنقدي ليس الوصفة المناسبة للنمو الأسرع. ويتعين على زعماء أوروبا أن ينتبهوا إلى هذه التجربة. ولكن من المؤسف أن لا أحد على الإطلاق يستطيع أن يجزم بأنهم قد يفعلوا.

All of these economies were already growing anemically and below trend, as the ongoing process of deleveraging required a slowdown of public and private spending in order to increase saving rates and reduce debts. And now, in addition to the string of “black swan” events that advanced economies have faced this year, monetary and fiscal stimulus has been removed in most of them, or soon will be.
والواقع أن النمو في كل هذه البلدان كان هزيلاً بالفعل وأدنى من الاتجاه، حيث تطلبت عملية تقليص الديون الجارية الآن إبطاء الإنفاق العام والخاص من أجل زيادة معدلات الادخار وتقليص الديون. والآن، وعلاوة على سلسة أحداث "البجعة السوداء" التي واجهتها البلدان المتقدمة هذا العام، فإن الحوافز النقدية والمالية انتهى العمل بها في الغالب، أو سرعان ما ينتهي العمل بها.

For starters, banks’ current retrenchment of long-term investment financing is likely to persist. After all, many of the advanced-country banks, especially in Europe, that dominated such investment – for example, financing large-scale infrastructure projects – are undergoing deep deleveraging and rebuilding their capital buffers.
فبادئ ذي بدء، من المرجح أن يستمر تقليص البنوك لتمويل الاستثمار الطويل الأجل حاليا. والعديد من بنوك الدول المتقدمة، وخاصة في أوروبا، والتي هيمنت على هذه الاستثمارات ــ على سبيل المثال، تمويل مشاريع البنية الأساسية الضخمة ــ تخضع حالياً لعملية عميقة من تقليص الديون وإعادة بناء احتياطياتها من رأس المال. وحتى الآن كانت البنوك الأخرى عاجزة عن سد الفجوة.

No one can guarantee that Prime Minister Li Keqiang’s attempts to achieve deleveraging and structural reform will succeed. Moreover, external shocks, policy mistakes, and political instability could disrupt even the best-laid plans.
إن سيناريوهات الهبوط الحاد هذه متطرفة. ولكن الطريق وعر وعامر بالشكوك. فلا أحد يستطيع أن يضمن نجاح محاولات رئيس الوزراء لي كه تشيانج لتحقيق عملية تقليص الديون وتنفيذ برنامج الإصلاح البنيوي. وعلاوة على ذلك فإن الصدمات الخارجية والأخطاء السياسية وعدم الاستقرار السياسي، كل هذا من شأنه أن يعطل حتى أفضل الخطط تصميما.

LONDON – Serbia’s Tigar Corporation, a privatized automobile tire and tube maker, was a poster child for corporate makeovers in transition economies. Then eurozone deleveraging kicked in, and now the child in the poster is in serious trouble.
لندن ــ كانت شركة تيجار لصناعة إطارات السيارات والأنابيب في صربيا بمثابة الطفل المدلل في نظر القائمين على الإصلاح الشامل للشركات في الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية. ثم بدأت عملية تقليص المديونية في منطقة اليورو، والآن أصبح الطفل المدلل في مأزق خطير.

Of course, after several years of unfettered credit expansion, some retrenchment was necessary and desirable, and Tigar probably overextended itself. But several factors – most of them unrelated to the region – are pressuring banks to pursue faster-than-optimal deleveraging.
وبطبيعة الحال، بعد عدة سنوات من التوسع الائتماني غير المقيد، كان بعض التقشف ضروريا ومرغوبا، وربما أفرطت شركة تيجار في توسيع أعمالها، ولكن العديد من العوامل ــ وأغلبها لا يرتبط بالمنطقة ــ تضغط على البنوك لحملها على مواصلة تقليص المديونية بسرعة أكبر من المثالية.

In fact, China already experienced the impact of deleveraging late last year, when the European financial system seemed on the brink of collapse. With European banks hunkering down, the renminbi’s exchange rate fell for 11 consecutive days, even though China was running a current-account surplus.
والواقع أن الصين شهدت بالفعل تأثير عملية تقليص المديونية في العام الماضي، عندما بدا الأمر وكأن النظام المالي الأوروبي أصبح على شفا الانهيار. ومع إحجام البنوك الأوروبية، هبط سعر صرف الرنمينبي على مدى 11 يوماً متتالية، رغم أن الصين كانت تتمتع بفائض في الحساب الجاري.

Trapped in the aftermath of a wrenching balance-sheet recession, US families remain fixated on deleveraging – paying down debt and rebuilding their income-based saving balances. Progress has been slow and limited on both counts.
بعد وقوعها في الشرك في أعقاب ركود الميزانية العامة الموجع، ظلت الأسر الأميركية تركز كل اهتمامها على تقليص المديونية ــ سداد الديون وإعادة بناء المدخرات القائمة على الدخل. وكان التقدم بطيئاً ومحدوداً في الحالين.

This process of deleveraging has proceeded most rapidly in the United States compared to most of Europe.
وهذه العملية الهادفة إلى الحد من الاستدانة تسارعت إلى أقصى حد لها في الولايات المتحدة مقارنة بمعظم أنحاء أوروبا.

First, continued deleveraging by banks, firms and households is holding back normal credit flows and consumer and investment demand.
أولا، إن استمرار المصارف والشركات والأسر المعيشية في الحد من الاستدانة يحول دون التدفقات الائتمانية العادية وطلب المستهلكين و الطلب على الاستثمارات.

First, capital requirements should be set as a straightforward ratio of common equity to total assets, thereby abandoning all reference to banks’ own risk-management models. The new capital ratio should be raised to 7-10% of total assets in order to dampen risk-taking by bankers and minimize the real economic impact of large-scale deleveraging following a loss of confidence in the banking system.
فأولا، لابد من تعيين متطلبات رأس المال كنسبة صريحة من الأسهم العادية في مقابل إجمالي الأصول، وبالتالي التخلي عن كل إشارة على نماذج إدارة المخاطر الخاصة بالبنوك. ولابد من زيادة نسبة رأس المال الجديدة إلى 7% إلى 10% من إجمالي الأصول من أجل الحد من خوض المجازفات من قِبَل المصرفيين وتخفيف التأثير الاقتصادي الحقيقي المترتب على تقليص المديونيات على نطاق واسع بعد فقدان الثقة في النظام المصرفي.

As a result, predictions for the United States – where household deleveraging continues to constrain economic growth – have fallen short only modestly. The April 2010 report forecast a US growth rate of roughly 2.5% annually in 2012-2013; current projections put the rate a little higher than 2%.
ونتيجة لهذا فإن التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة ــ حيث يستمر تقليص المديونيات الأسرية في تقييد النمو الاقتصادي ــ لم تخالف الواقع انخفاضاً إلى قليلا. فقد توقع تقرير إبريل/نيسان 2010 معدل نمو أميركي يبلغ 2,5% سنوياً تقريباً في العامين 2012 و2013؛ ثم عدلت التوقعات الحالية المعدل ليصبح أعلى قليلاً من 2%.

Second, the factors slowing US growth are chronic. These include slow but persistent private and public-sector deleveraging; rising oil prices; weak job creation; another downturn in the housing market; severe fiscal problems at the state and local level; and an unsustainable deficit and debt burden at the federal level.
والثاني أن العوامل التي تؤدي إلى تباطؤ النمو في الولايات المتحدة مزمنة. وهذا يشتمل على تقليص مديونية القطاعين العام والخاص ببطء ولكن بثبات؛ وارتفاع أسعار النفط؛ وضعف القدرة على خلق فرص العمل؛ إلى جانب دورة انحدار أخرى في سوق الإسكان؛ والمشاكل المالية الحادة على مستوى الدولة والحكومات المحلية؛ والعجز الهائل وأعباء الدين على المستوى الفيدرالي.

In short, government policies to support the housing market not only have failed to fix the problem, but are prolonging the deleveraging process and creating the conditions for Japanese-style malaise. Avoiding this dismal “new normal” will be difficult, but there are alternative policies with far better prospects of returning the US and the global economy to prosperity.
ونستطيع أن نقول باختصار إن السياسات الحكومية الرامية إلى دعم سوق الإسكان لم تفشل في إصلاح المشكلة فحسب، بل وتسببت أيضاً في إطالة عملية خفض الديون وخلق الظروف التي قد تؤدي إلى وعكة على غرار ما حدث في اليابان. والواقع أن تجنب هذا "الوضع الطبيعي الجديد" الكئيب سوف يكون بالغ الصعوبة، ولكن هناك سياسات بديلة تتمتع بآفاق أفضل كثيراً في إعادة اقتصاد الولايات المتحدة والعالم إلى الازدهار والرواج.

On the other hand, the continued deleveraging by European banks carries the risk of disorderly balance sheet adjustments, which could trigger massive withdrawals of capital from emerging economies.
ومن ناحية أخرى، قد ينجم عن استمرار المصارف الأوروبية في تقليص الاستدانة خطر حدوث تسويات عشوائية في بيانات الميزانيات، مما يمكن أن يقود إلى سحوبات ضخمة لرؤوس الأموال من الاقتصادات الناشئة.

At best, we face a protracted period of anemic, below-trend growth in advanced economies as deleveraging by households, financial institutions, and governments starts to feed through to consumption and investment. At the global level, the countries that spent too much – the United States, the United Kingdom, Spain, Greece, and elsewhere – now need to deleverage and are spending, consuming, and importing less.
ونحن في أفضل الأحوال نواجه فترة مطولة من النمو الهزيل في البلدان المتقدمة مع بدء عملية تسوية الروافع المالية لدى الأسر والمؤسسات المالية والحكومات في التأثير على الاستهلاك والاستثمار. وعلى المستوى العالمي، فإن البلدان التي أفرطت في الإنفاق ـ الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأسبانيا، واليونان، وغيرها ـ تحتاج الآن إلى تسوية الروافع المالية، فضلاً عن الحد من الإنفاق والاستهلاك والاستيراد.

Amid deepening concern over the European debt crisis, deleveraging in the financial sector, soft patches in the developed markets and inflationary pressures in the emerging markets, global economic growth was subdued.
فوسط قلق متصاعد بشأن أزمة الديون الأوروبية، والحد من الاستدانة في القطاع المالي، ومكامن الضعف في الأسواق المتقدمة النمو، والضغوط التضخمية في الأسواق الناشئة، كان نمو الاقتصاد العالمي ضعيفا.

As happened in 2008-2009, a fallout in a major developed economy financial market could induce significant reversal in financial flows as part of a new round of deleveraging.
وكما حدث في الفترة 2008-2009، يمكن لتهاوٍ في الأسواق المالية في أحد الاقتصادات المتقدمة النموّ الرئيسية أن يتسبب في تراجع كبير في التدفقات المالية في إطار جولة جديدة من تقليل الاستدانة.