"each state party shall also consider" - Translation from English to Arabic

• تنظر كل دولة طرف أيضا
• وتنظر كل دولة طرف أيضا

4. each State Party shall also consider establishing measures and systems to require public officials to report to appropriate authorities acts of corruption committed in the performance of public functions that come to their notice.
4- تنظر كل دولة طرف أيضا في وضع تدابير ونظم تقتضي من الموظفين العموميين إبلاغ السلطات المختصة عما يلحظونه من أفعال فساد ترتكب لدى أداء الوظائف العمومية.

each State Party shall also consider taking appropriate legislative and administrative measures, consistent with the objectives of the present Convention and in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to prescribe criteria for the appointment of public officials to public office by a process of election.
تنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما هو مناسب من التدابير التشريعية والادارية بما يتسق مع الأهداف المنشودة في هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي لتحديد معايير بشأن تعيين المسؤولين العموميين في المناصب العمومية بواسطة عملية انتخاب.

2. each State Party shall also consider adopting appropriate legislative and administrative measures, consistent with the objectives of this Convention and in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to prescribe criteria concerning candidature for and election to public office.
2- تنظر كل دولة طرف أيضا في اعتماد تدابير تشريعية وادارية مناسبة، بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.

each State Party shall also consider taking such measures as may be necessary to permit its competent authorities to share that information with the competent authorities in other States Parties when necessary to investigate, claim and recover proceeds of offences established in accordance with this Convention.
وتنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم تلك المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى، عندما يكون ذلك ضروريا للتحقيق في العائدات المتأتية من أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية والمطالبة بها واستردادها.

3. each State Party shall also consider taking appropriate legislative and administrative measures, consistent with the objectives of this Convention and in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to enhance transparency in the funding of candidatures for elected public office and, where applicable, the funding of political parties.
3- تنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ التدابير التشريعية والادارية المناسبة، بما يتسق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الأحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال.

2. each State Party shall also consider adopting appropriate legislative and administrative measures, consistent with the objectives of this Convention and in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to prescribe criteria concerning candidature for and election to public office.
2- تنظر كل دولة طرف أيضا في اعتماد تدابير تشريعية وإدارية مناسبة، بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.

3. each State Party shall also consider taking appropriate legislative and administrative measures, consistent with the objectives of this Convention and in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to enhance transparency in the funding of candidatures for elected public office and, where applicable, the funding of political parties.
3- تنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة، بما يتسق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الأحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال.

[2. each State Party shall also consider adopting legislative measures to ensure that high-level officials of a private sector institution are punished with the penalties foreseen for the crime of embezzlement by public officials under similar circumstances whenever the private sector institution concerned is conducting a financial activity or whenever the acts committed by such private sector officials affect public economic interests.
[2- تنظر كل دولة طرف أيضا في اعتماد تدابير تشريعية لضمان معاقبة الموظفين الرفيعي المستوى في مؤسسة من القطاع الخاص بالعقوبات المقررة لجرائم الاختلاس التي يرتكبها موظفون عموميون في ظروف مشابهة متى كانت مؤسسة القطاع الخاص المعنية تضطلع بنشاط مالي أو كانت الأفعال التي ارتكبها موظفو القطاع الخاص هؤلاء تؤثر على مصالح اقتصادية عامة.

each State Party shall also consider taking such measures as may be necessary to permit its competent authorities to share that information with the competent authorities in other States Parties when necessary to investigate, claim and recover illicitly acquired assets.
وتنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم تلك المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى، عندما يكون ذلك ضروريا للتحقيق في الموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة والمطالبة بها واستردادها.