"ecb has" - Translation from English to Arabic

• البنك المركزي الأوروبي
• البنك المركزي الألماني

Finally, after a good start, the ECB has now placed on hold the additional monetary stimulus that the eurozone needs. Indeed, ECB officials are starting to worry aloud about the rise in inflation due to the oil shock.
أخيرا، وبعد بداية طيبة، قرر البنك المركزي الأوروبي الآن تعليق الحوافز النقدية الإضافية التي تحتاج إليها منطقة اليورو. والواقع أن المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي بدءوا يعربون عن انزعاجهم علناً إزاء ارتفاع مستويات التضخم نتيجة لصدمة النفط.

By contrast, were the ECB to adopt decisive measures, it could reflate the entire eurozone and obviate the need for countries to act unilaterally. But, while the ECB has the capacity, the question remains whether it is has the will.
وعلى النقيض من هذا، فإذا تبنى البنك المركزي الأوروبي تدابير حاسمة، فسوف يكون قادراً على تحفيز الاقتصاد في منطقة اليورو بالكامل وتفادي حاجة البلدان إلى العمل بشكل فردي. ولكن في حين يملك البنك المركزي الأوروبي القدرة فإن السؤال يبقى ما إذا كان يملك الإرادة أيضا.

With OMTs, the ECB has converged toward the Fed in its ability to backstop each of its individual parts. Whether that hastens or hinders political progress toward fiscal and banking federalism is the next big question.
بفضل برنامج المعاملات النقدية الصريحة، تمكن البنك المركزي الأوروبي من الاقتراب من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دعم كل جزء من أجزائه الفردية. ويدور السؤال التالي الكبير حول ما إذا كان ذلك سوف يؤدي إلى التعجيل بإحراز التقدم على الصعيد السياسي نحو إنشاء فيدرالية مالية مصرفية، أو إبطائه.

But for what purpose? Particularly by guaranteeing highly indebted countries’ sovereign bonds, the ECB has actually weakened the willingness to reform, particularly in the larger European Union countries, whose decrepit economic structures are an obstacle to potential growth, and where more room must be given to private initiative.
ولكن لأي غرض؟ لقد تسبب تعهد البنك المركزي الأوروبي بضمان السندات السيادية التي تصدرها بلدان مثقلة بالديون في إضعاف الرغبة في الإصلاح، وخاصة في بلدان الاتحاد الأوروبي الأكبر حجما، والتي تشكل هياكلها الاقتصادية البالية عقبة تحول دون تحقيق النمو المحتمل، وحيث يجب إتاحة مساحة أكبر للمبادرة الخاصة.

Nonetheless, by launching its OMT scheme, the ECB has committed German (and other northern European) taxpayers, without their parliaments’ approval, to a potential obligation to bail out – well, whom, exactly? Indeed, it appears that the typical northern European taxpayer supports the typical stakeholder in northern European banks that are over-exposed to southern European debtors.
ومع ذلك، فإن البنك المركزي الألماني أرغم دافعي الضرائب الألمان (وغيرهم في شمال أوروبا)، بإطلاق مخطط المعاملات النقدية الصريحة دون الحصول على موافقة برلمانهم، على الالتزام المحتمل بتكاليف إنقاذ ــ حسنا، من على وجه التحديد؟ والواقع أن الأمر يبدو وكأن دافع الضرائب الأوروبي النموذجي في شمال أوروبا يدعم أصحاب المصلحة النموذجيين في بنوك شمال أوروبا التي أفرطت في التعرض للمدينين في جنوب أوروبا.

This strengthens purchasing power and ultimately private consumption. The ECB has fulfilled its mandate for the present and the foreseeable future.
بعبارة أخرى، يسود استقرار الأسعار منطقة اليورو. وهذا من شأنه أن يعزز القوة الشرائية وفي نهاية المطاف الاستهلاك الخاص. لقد وفى البنك المركزي الأوروبي بتفويضه في الوقت الحاضر والمستقبل المنظور. ولا حاجة إلى العمل السياسي في الأمد القريب.

At the same time, France has given a strong mandate to its new president, Nicolas Sarkozy, who is without question the most formidable political adversary the ECB has had to face in its brief history. Sarkozy stands ready to pounce on any mistakes the Bank may make in this more difficult policy environment.
وفي نفس الوقت منحت فرنسا رئيسها الجديد نيكولا ساركوزي صلاحيات قوية. و ساركوزي بلا أدنى شك هو الخصم السياسي الأكثر شراسة الذي يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى مواجهته خلال تاريخه القصير. فهو على أهبة الاستعداد دوماً لشن هجوم شرس على أي خطأ قد يرتكبه البنك في هذه البيئة السياسية المتزايدة التعقيد.

The latter move by the ECB has underscored a number of unresolved questions about the structure of the Bank and how it makes its decisions. Some issues that Europe’s decision-makers have wanted to keep under the carpet have now been rudely exposed.
ولقد عمل التحرك الأخير من قِبَل البنك المركزي الأوروبي على تسليط الضوء على عدد من المساءل المعلقة بشأن بنية البنك والكيفية التي يتخذ بها قراراته. والواقع أن بعض القضايا التي أراد لها صناع القرار في أوروبا أن تظل مستترة أصبحت الآن مكشوفة على نحو فاضح.

If governments continue to stumble from one patchwork remedy to another – a probability that remains uncomfortably high – the delay in implementing a comprehensive solution will eventually overwhelm the defenses that the ECB has so courageously put in place. Some say that, just as Egypt’s war of attrition eventually gave way to a full-scale war and then a peace treaty, Europe needs a major crisis to move forward.
ومثل حرب الاستنزاف التي خاضتها مصر، فإن الاضطرابات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الأساسية في منطقة اليورو تختمر بشكل مستمر. وإذا استمرت الحكومات في التعثر من علاج مرقع إلى آخر ــ وهو الاحتمال الذي يظل مرتفعاً بشكل غير مريح ــ فإن التأخير في تنفيذ حل شامل سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى إرباك الدفاعات التي أقامها البنك المركزي الأوروبي بشجاعة كبيرة.

Against this background, the ECB has yielded to immense political pressure, particularly from France and Italy, to loosen monetary policy further and weaken the exchange rate. But indulging the old political reflex of manipulating the exchange rate to create a competitive advantage will yield a short-term fix at best.
وعلى هذه الخلفية، استسلم البنك المركزي الأوروبي للضغوط السياسية الهائلة، وخاصة من جانب فرنسا وإيطاليا، لتخفيف قيود السياسة النقدية وإضعاف سعر الصرف. ولكن الانغماس في ردود الفعل المنعكسة السياسية المتمثلة في التلاعب بسعر الصرف لخلق ميزة تنافسية لن يفضي إلا إلى إصلاح سريع قصير الأجل في أفضل تقدير. ولن يتمكن من إزالة نقاط الضعف البنيوية التي تعاني منها البلدان ذات الصلة.

Everyone knows that the ECB cannot raise interest rates now, and for some time to come. In the midst of the most serious financial crisis in recent memory, the ECB has resorted to an unconvincing bluff, because it has an inflationary expectations problem.
مـن يخادعون بهذا الكلام؟ إن الجميع يعلمون علم اليقين إن البنك المركزي الأوروبي لا يستطيع أن يرفع أسعار الفائدة الآن، بل ولا في المستقبل القريب. لقد لجأ البنك المركزي في وسط هذه الأزمة المالية الأشد خطورة في الذاكرة الحديثة إلى هذا النوع من الخداع البليد لأنه يعاني من مشكلة فيما يتصل بالتوقعات الخاصة بالتضخم.

The ECB has thought about this problem, but all that has been agreed (in the Nice Treaty) is some modest rotation of voting membership as the federation grows further. This will not correct the imbalances that exist today.
ولقد بحث البنك المركزي الأوروبي هذه المشكلة، غير أن كل ما تم الاتفاق عليه (في معاهدة نيس) لم يتجاوز بعض التناوب المتواضع لعضوية التصويت مع نمو الاتحاد الفيدرالي. ولن يفلح هذا بأي حال من الأحوال في تصحيح الخلل في التوازن القائم اليوم.

The ECB has been providing virtually all of its refinancing credit to the eurozone’s five crisis-stricken countries: Italy, Spain, Portugal, Greece, and Ireland.
كان البنك المركزي الأوروبي يقدم كل رصيده المخصص لإعادة التمويل تقريباً للدول الخمس التي ضربتها الأزمة في منطقة اليورو: إيطاليا وأسبانيا والبرتغال واليونان وأيرلندا. وكل الأموال المتداولة في منطقة اليورو نشأت في هذه الدول الخمس وكانت تستخدم إلى حد كبير آنذاك لشراء السلع والأصول في البلدان الأعضاء الشمالية وسداد الديون الخارجية المأخوذة منها.

The ECB has already attempted to ease credit conditions by purchasing high-quality asset-backed securities. It has bought securities backed by cash flows from private-sector mortgages, so-called covered bonds, and it has floated the idea of buying corporate bonds and multilateral securities issued by the European Investment Bank.
لقد حاول البنك المركزي الأوروبي بالفعل تخفيف ظروف الائتمان من خلال شراء أوراق مالية مدعومة بأصول عالية الجودة. وقد اشترى أوراقاً مالية مدعومة بتدفقات نقدية من الرهن العقاري في القطاع الخاص، أو ما يسمى "السندات المغطاة"، كما طرح فكرة سندات الشركات وأوراق مالية متعددة الأطراف يصدرها البنك الأوروبي للاستثمار.

This is Sarkozy’s major point. But the ECB has made it clear not only that interest rate cuts are not on the table—it is merely postponing, not abandoning, the interest rate increase originally planned for September.
بطبيعة الحال، إذا ما بدأت أسعار الفائدة في الانخفاض في منطقة اليورو أيضاً، فلسوف يكون هبوط الدولار نسبة إلى اليورو أكثر اعتدالاً. هذه هي وجهة النظر الرئيسية التي يحاول ساركوزي بسطها. إلا أن البنك المركزي الأوروبي أكد بوضوح أنه لا يفكر على الإطلاق في تخفيض أسعار الفائدة ـ بل إنه في الفترة الحالية يؤجل فقط فكرة رفع أسعار الفائدة التي كان من المقرر أن ينفذها في سبتمبر/أيلول، ولم يتخل عنها كلية.

In parallel, the ECB has announced an “outright monetary transactions” (OMT) program to purchase bonds already trading on the secondary market. At their most recent summit, European Union leaders reiterated their commitment to finalize the design of a single supervisory mechanism by January 1, 2013, and to activate it by the end of next year.
وبالتوازي مع هذا، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن برنامج "المعاملات النقدية الصريحة" لشراء السندات المتداولة بالفعل في السوق الثانوية. وفي أحدث قمة جمعتهم، أكَّد زعماء الاتحاد الأوروبي مجدداً على التزامهم بإتمام تصميم آلية إشرافية موحدة بحلول الأول من يناير/كانون الثاني 2013، وبتفعيلها بحلول نهاية العام التالي.

To be sure, the European Central Bank could cut interest rates further (widening the gap between banks’ borrowing costs and what they charge for loans is a classic way to help them earn profits and recapitalize themselves). But the ECB has signaled that big interest-rate cuts are unlikely as long as the German economy remains strong, with relatively low unemployment.
لا شك أن البنك المركزي الأوروبي قادر على خفض أسعار الفائدة إلى مستويات أدنى (إن توسيع الفجوة بين تكاليف اقتراض البنوك والرسوم التي تتقاضاها عن القروض يشكل وسيلة كلاسيكية لإعانتها على كسب الأرباح وإعادة تمويل رؤوس أموالها). ولكن البنك المركزي الأوروبي أشار إلى عدم ترجيح خفض أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة ما دام الاقتصاد الألماني قويا، وفي ظل معدلات بطالة منخفضة نسبيا.

The ECB has the same option, but refuses to use it. Along with its empty threats of interest rate hikes, there is a real danger the ECB will be labeled the central bank that barks but doesn’t bite (animal behaviorists know that barking and biting are substitutes, not complements).
الحقيقة أن نفس الخيار متاح أمام البنك المركزي الأوروبي، إلا أنه يرفض اللجوء إليه. وإلى جانب تهديداته الفارغة برفع أسعار الفائدة، هناك خطر حقيقي يتمثل في وصم البنك المركزي الأوروبي بالبنك المركزي الذي "ينبح ولا يعقر" (يدرك علماء سلوك الحيوان أن النباح والعقر بديلان لبعضهما البعض ولا يكمل أحدهما الآخر).

While the ECB has limited room for maneuver, regulatory changes and revenue-neutral shifts in the tax structure (for example, a temporary investment tax credit financed by a temporary increase in the corporate tax rate) could provide the stimulus needed to offset declining net exports. It is therefore important that EU governments turn their attention to this challenge.
بينما يعمل البنك المركزي الأوروبي على تضييق الحيز المتاح للمناورة، فإن تغيير القوانين والضوابط، والتحولات في البنية الضريبية (على سبيل المثال، التمويل المؤقت لدين الضريبة على الاستثمار بالزيادة المؤقتة للضريبة المفروضة على الشركات) من شأنه أن يوفر الحافز المطلوب لمعادلة الانحدار في صافي الصادرات. لذا فمن الأهمية بمكان أن تحول حكومات الاتحاد الأوروبي انتباهها نحو مواجهة هذا التحدي.