"embezzlement of property" - Translation from English to Arabic

• اختلاس الممتلكات
• باختلاس الممتلكات
• واختلاس الممتلكات

The embezzlement of property is not specifically criminalized.
ولا تنصُّ المدوَّنة بالتحديد على تجريم اختلاس الممتلكات.

The Lao People's Democratic Republic has not specifically criminalized embezzlement of property in the private sector.
ولم تجرّم جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص تحديدا.

There is no specific offence under the Criminal Code of Panama that fully corresponds to embezzlement of property in the private sector.
لا ينص القانون الجنائي لدى بنما على أيِّ جريمة محدَّدة توافق تماماً اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.

embezzlement of property in the public and private sectors is covered by Articles 355-359 of the Criminal Act.
تتناول المواد 355 إلى 359 من القانون الجنائي اختلاس الممتلكات في القطاع العام والقطاع الخاص.

Regarding the embezzlement of property in the private sector (art. 22 of the Convention), Uruguay partially establishes this as a criminal offence, penalizing bankruptcy fraud (art. 248 of Act No. 18.387) and fraudulent company insolvency (art. 5 of Act No. 14.095).
وفيما يتعلق باختلاس الممتلكات في القطاع الخاص (المادة 22 من الاتفاقية)، تُجرِّم أوروغواي جزئيًّا ذلك الفعل، مع فرض عقوبة على الاحتيال الإفلاسي (المادة 248 من القانون رقم 18.387) وعلى الإعسار الاحتيالي للشركات (المادة 5 من القانون رقم 14.095).

Article 191 CC is the basic provision criminalizing embezzlement of property in both the public and private sectors.
وتُعدُّ المادة 191 من القانون الجنائي النص الأساسي الذي يجرِّم اختلاس الممتلكات في كل من القطاعيْن العام والخاص.

embezzlement of property in the private sector is also criminalized.
ويُجرّم أيضا اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.

embezzlement of property by a public official is stipulated in Articles 278 and 280 of the Penal Code.
تتناول المادتان 278 و280 من قانون العقوبات اختلاس الممتلكات من قبل الموظف العمومي.

The penalty of a fine or up to 1 year's imprisonment applies to the offence of embezzlement of property in the private sector.
وتنطبق على جرائم اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص عقوبة بالغرامة أو السجن حتى سنة واحدة.

Paraguay criminalizes the embezzlement of property through provisions on " appropriation " and breach of trust.
وتجرِّم باراغواي اختلاس الممتلكات من خلال أحكام بشأن " الاستيلاء " وخيانة الأمانة.

- Article 22: consider amending the legislation to include embezzlement of property.
- المادة 22: النظر في تعديل التشريع ليتضمن اختلاس الممتلكات.

Article 41 of the LPLCC makes embezzlement of property in the private sector a criminal offence, and reflects the language of article 22 of the UNCAC.
وتجرّم المادة 41 من القانون اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، وتورِد أحكام المادة 22 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

The embezzlement of property in the private sector constitutes either an offence of misappropriation under article 252, or an offence of unfair administration under article 295 of the Penal Code.
ويشكّل اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص إما جريمة تبديد ممتلكات بموجب المادة 252 وإما جريمة إدارة غير عادلة بموجب المادة 295 من المدونة الجنائية.

embezzlement of property in the private sector
اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص

The criminalization of embezzlement of property in the private sector is limited to stealing by clerks and servants (s. 278, PC).
وتجريم اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص قاصر على السرقات التي يرتكبها الكتبة والخدم (المادة 278 من قانون العقوبات).

Given that, according to the same article, " any person " can be the perpetrator of these crimes, all indicators required by article 22 of UNCAC (embezzlement of property in the private sector) are also covered.
وبالنظر إلى أنَّ " أيَّ شخص " يمكن أن يكون مرتكب هذه الجرائم وفقاً للمادة عينها، فإنَّ جميع متطلبات المادة 22 من اتفاقية مكافحة الفساد (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص) مشمولة أيضاً.

The Penal Code criminalizes embezzlement of property by a public official but also the " temporary unauthorized use of things " with an applicable penalty of a fine or up to 5 years' imprisonment.
ويجرِّم قانون العقوبات اختلاس الممتلكات من جانب مسؤول عمومي ولكنه يجرِّم كذلك " الاستخدام المؤقت غير المأذون به للأشياء " ، ويُعاقب على ذلك بالغرامة أو السجن حتى خمس سنوات.

The offence of embezzlement of property in the private sector is not stipulated as a separate crime in the Criminal Code, but prosecuted by analogy on the basis of the corresponding provisions on the embezzlement of property in the public sector, taking into account the capacity of the person as an official in the meaning of Article 93 of the Criminal Code, as well as the non-public nature of the embezzled property.
ويجرِّم القانون الجنائي معظم الجرائم المبيَّنة في الاتفاقية، ولكنه لا يورد جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص بوصفها جريمة مستقلة، بل جريمة يُقاضى مرتكبها قياساً على الأحكام المتعلقة باختلاس الممتلكات في القطاع العام، مع مراعاة صفة الشخص بوصفه أحد المسؤولين بالمعنى المقصود في المادة 93 من القانون الجنائي، وكذلك الطبيعة غير العمومية للممتلكات المُختلسَة.

In a third case, active bribery of foreign public officials and embezzlement of property by public officials were not criminalized.
وفي حالة ثالثة، لا يجرَّم رشو الموظفين العموميين الأجانب واختلاس الممتلكات من قبل الموظفين العموميين.