"entry and residence of" - Translation from English to Arabic

• دخول وإقامة
• دخول الأجانب إلى فرنسا

:: Federal Law No. 6 of 1973 and subsequent amendments concerning the entry and residence of foreigners.
:: القانون الاتحادي رقم 6 للعام 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.

Act No. 89 of 1960, concerning the entry and residence of foreigners
القانون 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب

The Act of 16 June 2011 supplements article 221-2 of the Code for the entry and residence of Foreigners and Asylum Seekers(CESEDA).
فإن قانون 16 حزيران/يونيه 2011 يكمّل المادة 221-2 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء.

The law on the conditions governing the entry and residence of foreigners, published by virtue of Decree-Law No. 29 of 15 January 1980, contains the following articles:
جواب 1-15 تضمن قانون دخول وإقامة الأجانب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 بتاريخ 15/1/1970 المواد التالية:

The provision in the Code on the entry and residence of Aliens and the Right of Asylum (CESEDA) which permits to verify, in certain cases, the children's relationship to the mother through genetic fingerprints has never been implemented.
لم يطبق على الإطلاق الحكم الوارد في قانون دخول الأجانب إلى فرنسا وإقامتهم فيها وحق اللجوء، الذي يسمح بالتحقق، في حالات معينة، من انتساب الأطفال إلى الأم عن طريق أخذ البصمة الجينية.

69. The Act concerning the entry and residence of Foreign Nationals (law No. 89 of 1960), which lays down the procedures for granting a residence permit and the circumstances and procedures under which it may be renewed.
69- القانون 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب، الذي نظم إجراءات منح التراخيص الخاصة بالإقامة وأحوالها وإجراءات تجديدها.

States' control of the entry and residence of aliens was closely linked to their sovereign right and responsibility to maintain public order and to other legitimate concerns, which must therefore be reconciled with the constraints deriving from the international legal order.
وسيطرة الدول على دخول وإقامة الأجانب ترتبط ارتباطا وثيقا بحقها السيادي ومسؤوليتها عن الحفاظ على النظام العام وبشواغل مشروعة أخرى، ويجب لذلك أن يوفق بينها وبين القيود الناشئة عن النظام القانوني الدولي.

Due to the agreement on the European Economic Area (EEA), special rules now apply for the entry and residence of citizens of EEA States.
وبالنظر للاتفاق الخاص بالمنطقة الاقتصادية اﻷوروبية، أصبحت تطبق اﻵن قواعد خاصة على دخول وإقامة مواطني الدول المنتمية الى هذه المنطقة. Page

155. Act No. 47, concerning the entry and residence of foreigners, lays down the procedures to be followed when expelling a foreigner and defines the authority with competence in this area.
155- تضمن القانون رقم 47 بشأن دخول وإقامة الأجانب عدداً من الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لإبعاد الأجانب، وحدد السلطة المختصة بذلك.

Under Law 2910/2001, as amended by Law 3013/02 and Law 3202/02, which set the rules of entry and residence of aliens, regular migrants enjoyed the same rights as nationals, without discrimination.
وبموجب القانون 2910/2001، بصيغته المنقحة بموجب القانون 3013/02 والقانون 3202/02، والذي أرسى قواعد دخول وإقامة الأجانب، يتمتع المهاجرون العاديون بنفس حقوق المواطنين، دون أي تمييــز.

The Committee recommends that the State party should repeal article L221-2 of the Code on the entry and residence of Aliens and the Right of Asylum in the version introduced by the law of 16 June 2011 as far as detention procedures in ad hoc holding areas are concerned.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء المادة L221-12 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء، في النسخة الواردة في قانون 16 حزيران/يونيه 2011، فيما يتصل بطرائق الاحتجاز في مناطق الاحتجاز المخصصة.

The Committee recommends that the State party should repeal article L221-2 of the Code on the entry and residence of Aliens and the Right of Asylum in the version introduced by the law of 16 June 2011 as far as detention procedures in ad hoc holding areas are concerned.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء المادة L221-2 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء، في النسخة الواردة في قانون 16 حزيران/يونيه 2011، فيما يتصل بطرائق الاحتجاز في مناطق الاحتجاز المخصصة.

Although all foreigners retained in a holding area should enjoy the rights listed in the Code on the entry and residence of Aliens and the Right of Asylum (CESEDA), the Special Rapporteur noted that those rights were not always brought to the attention of applicants and that cases of police violence had apparently occurred.
ولاحظ المقرر الخاص أنه على الرغم من أنه يُفترَض أن يحظى كل أجنبي محتجز في منطقة الانتظار بالاعتراف بحقوقه المنصوص عليها في قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء، فإنه لا يُطلَع على هذه الحقوق دائماً كما أن هناك حالات لجأت فيها الشرطة إلى استخدام العنف.

Administrative custody is limited to cases where the person concerned is a threat to public safety in conformity with articles 17 and 18 of the Act of 10 July 1962 regulating the entry and residence of aliens in Lebanon and their departure from the country.
أما فيما يتعلق بالاحتجاز الإداري، فإن ذلك يقتصر على الحالة التي يشكل فيها الشخص المعني تهديداً للأمن العام وفقاً لأحكام المادتين 17 و18 من القانون الصادر في 10 تموز/ يوليه 1962 الذي ينظم دخول وإقامة الأجانب في لبنان وخروجهم منه.

99. Under the above-mentioned Act regulating the entry and residence of foreigners, the entry, departure and residence of foreigners are subject to no restrictions other than those prescribed by law and which are necessary to protect security or public order, health or morality.
٩٩- وقد نظم القانون المذكور دخول وإقامة اﻷجانب في الكويت. هذا ولا يخضع اﻷجنبي عند دخوله للبلاد أو الخروج منها أو اﻹقامة فيها ﻷي قيود إلا تلك التي يضعها القانون والتي تكون ضرورية لحماية اﻷمن أو النظام العام أو الصحة العامة أو اﻵداب العامة.

393. As already explained in the commentary on article 12 of the Covenant here above, Act No. 89 of 1960, concerning the entry and residence of aliens, regulates the procedures and conditions for the admission of aliens and the circumstances in which they may obtain entry visas. It also prescribes the procedures for the registration of residence and the permits required for special, ordinary and temporary residence.
394- حسبما سلفت الإشارة إليه في التعليق على المادة 12 فإن القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب نظم الإجراءات والأوضاع الخاصة بدخول الأجانب والأحوال التي يجوز فيها الحصول على تأشيرة دخول للأجانب وتحديد إجراءات تسجيل الإقامة والتراخيص اللازمة للإقامة الخاصة أو العادية أو المؤقتة.

Albanian Government by the Decision No. 669 dated 7 December 2001 made the following amendments to the Decision No. 439, dated 4.08.2000 " On the regime of entry and residence of foreign citizens in the Republic of Albania " .
وأُدخلت الحكومة الألبانية، بقرارها رقم 669، المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2001، على القرار رقم 439، المؤرخ 4 آب/أغسطس 2000، " المتعلق بنظام دخول وإقامة المواطنين الأجانب في جمهورية ألبانيا " التعديلات التالية:

199. A migrant worker who contravenes the legal procedures laid down in the Act concerning the entry and residence of Foreign Nationals (law No. 89 of 1960 as amended by law No. 88 of 2005) is liable to a monetary fine and required to leave the country.
199- وفي حالات مخالفة العامل المهاجر للإجراءات القانونية التي حددها القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدَّل بالقانون رقم 88 لسنة 2005 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر، يتم تسوية وضعه وتحصيل الغرامة المالية المقررة قانوناً مع منح المخالف مهلة لمغادرة البلاد طوعاً ودون تقييد حريته أو حجزه.

The Committee recommends that the State party should repeal article L221-2 of the Code on the entry and residence of Aliens and the Right of Asylum in the version introduced by the law of 16 June 2011 as far as detention procedures in ad hoc holding areas are concerned.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء المادة ل221-2 (L221-2) من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء، في النص الذي جاء به قانون 16 حزيران/يونيه 2011، فيما يتصل بإجراءات الاحتجاز في مناطق الانتظار المخصصة.

The regime regarding ad hoc holding areas as provided in article L221-2 of the Code for the entry and residence of Foreigners and Asylum Seekers was not abrogated or amended.
ولم يجر إلغاء أو تعديل النظام المتعلق بمناطق الانتظار، كما هو منصوص عليه في المادة ل221-2 (L221-2) من قانون دخول وإقامة الأجانب وملتمسي اللجوء.

158. The laws on immigration were revised by Law No. 98349 of 11 May 1998 concerning the entry and residence of foreigners in France and the right of asylum.
158- نُقحت القوانين الخاصة بالهجرة بالقانون رقم 98/349 الذي صدر في 11 أيار/مايو 1998 بخصوص دخول الأجانب إلى فرنسا وإقامتهم فيها وحق اللجوء.