"eurobonds" - Translation from English to Arabic

• سندات اليورو
• السندات بالعملات الاخرى
• السندات المقومة بالعملات الاخرى

This could undo the benefits of lower interest rates on Eurobonds than on domestic bonds.
وهذا يمكن أن يضيّع الفوائد من أسعار الفائدة على سندات اليورو التي هي أقل من أسعار الفائدة على السندات المحلية.

Why Eurobonds are Un-American
لماذا سندات اليورو مختلفة عن نظيرتها الامريكية

Eurobonds plus fiscal rules: this formula is the euro’s best hope for salvation.
إن صيغة سندات اليورو إلى جانب القواعد المالية تشكل الأمل الأفضل لخلاص اليورو. ولكن من المؤسف أن الأمر قد يتطلب اندلاع أزمة أخرى أو أزمتين قبل أن يفكر زعماء أوروبا في هذه الصيغة بجدية.

Presumably, the Eurobonds would be under the control of the eurozone finance ministers. The board would constitute the fiscal counterpart of the European Central Bank; it would also be the European counterpart of the International Monetary Fund.
من المفترض أن تكون سندات اليورو تحت سيطرة وزراء مالية منطقة اليورو. وسوف يشكل هذا المجلس النظير المالي للبنك المركزي الأوروبي؛ كما سيشكل أيضاً النظير الأوروبي لصندوق النقد الدولي.

Eurobonds without Fear
سندات اليورو بلا خوف

Eurobonds would cut borrowing costs for the European Union’s two large troubled members. And it would spare German and other taxpayers from the EU’s solvent northern countries from having to fund yet another bailout of a southern member state.
وسوف تعمل سندات اليورو على خفض تكاليف الاقتراض بالنسبة للبلدين العضوين الضخمين المتعثرين في الاتحاد الأوروبي. كما ستعمل على تجنيب الألمان، وغيرهم من دافعي الضرائب في بلدان الاتحاد الأوروبي القادرة على سداد ديونها في الشمال، الاضطرار إلى تمويل عملية إنقاذ أخرى لبلد عضو من الجنوب.

Other ideas, like moving to fiscal union, would require a fundamental revision of the EU’s founding treaties. And issuing Eurobonds would require a degree of political consensus that will take months, if not years, to construct.
وهناك أفكار أخرى، مثل الانتقال إلى الاتحاد النقدي، سوف تتطلب مراجعة شاملة للمعاهدات المؤسسة للاتحاد الأوروبي. أما إصدار سندات اليورو فسوف يطلب درجة من الإجماع السياسي يحتاج تأمينها إلى عدة أشهر، إن لم يكن عدة أعوام.

The TTIP undoubtedly has considerable potential to boost economic performance on both sides of the Atlantic. But it will mean nothing if the agreement is allowed to serve as a back door to European debt mutualization through what effectively might come close to Eurobonds.
لا شك أن شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي تنطوي على إمكانات كبيرة كفيلة بتعزيز الأداء الاقتصادي على ضفتي الأطلسي. ولكنها تصبح بلا معنى على الإطلاق إذا سُمِح للاتفاق بشأنها بالعمل كبوابة خلفية لتبادلية الديون الأوروبية من خلال ما قد يشبه فعلياً سندات اليورو.

MUNICH – In blatant violation of the Maastricht Treaty, the European Commission has come forward with one bailout plan after another for Europe’s distressed economies. Now it wants to socialize not only government debt by introducing Eurobonds, but also banking debt by proclaiming a “banking union.”
ميونيخ ــ في انتهاك صارح لمعاهدة ماستريخت، تقدمت المفوضية الأوروبية بخطة إنقاذ تلو الأخرى للاقتصادات المتعثرة. والآن لا تريد المفوضية تأميم الديون الحكومية من خلال طرح سندات اليورو فحسب، بل وأيضاً تأميم الديون المصرفية من خلال الإعلان عن إنشاء "اتحاد مصرفي".

The Trouble with Eurobonds
المشكلة في سندات اليورو

Now that interest-rate spreads are increasing again, the pain is considerable, prompting calls for Eurobonds. When other countries guarantee repayment, it is hoped, low interest rates will return.
والآن بعد أن بدأت الفوارق بين أسعار الفائدة في الازدياد من جديد، أصبحت الآلام غير محتملة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأصوات المنادية بإصدار سندات اليورو. وعندما تضمن دول أخرى السداد، فمن المرجو أن تعود أسعار الفائدة إلى الانخفاض من جديد.

MUNICH – Last summer, the financier George Soros urged Germany to agree to the establishment of the European Stability Mechanism, calling on the country to “lead or leave.” Now he says that Germany should exit the euro if it continues to block the introduction of Eurobonds.
ميونيخ ــ في الصيف الماضي، حث الخبير المالي جورج سوروس ألمانيا على الموافقة على إنشاء آلية الاستقرار الأوروبي، داعياً إياها إلى "إما تولي زمام القيادة أو الرحيل". والآن يقول إن ألمانيا لابد أن تخرج من اليورو إذا استمرت في منع تطبيق سندات اليورو.

They can be taken only by a body with democratic legitimacy analogous to that of a national parliament. In other words, issuing Eurobonds entails setting up a federal system of government, one recognized as such by Europe’s states and peoples.
إن اتخاذ مثل هذه القرارات من غير الممكن أن يُترَك للجنة من التكنوقراط أو فريق من الوزراء. بل لا يمكن اتخاذه إلا من قِبَل هيئة تتمتع بقدر من الشرعية الديمقراطية مماثل لذلك الذي يتمتع به البرلمان الوطني. أو بعبارة أخرى، يستلزم إصدار سندات اليورو إقامة نظام حكم فيدرالي تقره وتعترف به الدول الأوروبية وشعوبها.

Yet Eurobonds would substantially reduce the heavily indebted countries’ borrowing costs and go a long way to reestablishing a level playing field in the eurozone. Germany’s credit rating would not be endangered, because Eurobonds would compare favorably with bonds issued by other major countries.
ومع هذا فإن سندات اليورو من شأنها أن تقلل بشكل كبير من تكاليف اقتراض البلدان المثقلة بالديون وأن تقطع شوطاً طويلاً على مسار إعادة تمهيد أرض الملعب لتوفير الفرص المتكافئة في منطقة اليورو. ولن يتعرض التصنيف الائتماني الألماني للخطر، لأن سندات اليورو سوف تكون أكثر تفضيلاً من السندات التي تصدرها البلدان الرئيسية الأخرى.

The solutions that Europe’s leaders provide must go beyond Maastricht, but without triggering new institutional debates, which would lead us nowhere. Moreover, new instruments like Eurobonds will have to be made available in order to reduce the affected euro-zone countries’ interest burden, provided that they have taken serious steps – subject to effective control mechanisms – toward credible restructuring.
إن الحلول التي يقدمها زعماء أوروبا لابد وأن تتجاوز معاهدة ماستريخت، ولكن من دون إثارة مناقشات مؤسسية جديدة لن تقودنا إلى أي مكان. فضلاً عن ذلك فلابد من إتاحة أدوات جديدة مثل سندات اليورو من أجل تخفيف أعباء الفائدة عن بلدان منطقة اليورو المتضررة، شريطة أن تتخذ هذه البلدان خطوات جادة ـ خاضعة لآليات رقابية فعّالة ـ نحو إعادة الهيكلة بشكل جدير بالثقة.

This would be the prelude to the establishment of a full political union and the introduction of Eurobonds. Of course, the issuance of European Treasury bills would require the approval of the Bundestag, but it would be in conformity with the German Constitutional Court’s requirement that any commitment approved by the Bundestag be limited in time and size.
وبعد فترة مناسبة، سوف تدخل الدول المشاركة في برامج خفض الديون المفصلة بطريقة لا تعرض نموها للخطر. وهذا من شأنه أن يشكل تمهيداً لإنشاء اتحاد سياسي كامل وتقديم سندات اليورو. وبطبيعة الحال، سوف يتطلب إصدار سندات الخزانة الأوروبية موافقة مجلس النواب الألماني، ولكنه سوف يتم بما يتفق مع شرط المحكمة الدستورية الألمانية بأن يكون أي التزام يوافق عليه مجلس النواب الألماني محدوداً من حيث توقيته وحجمه.

If Soros were right, and Germany had to choose between Eurobonds and the euro, many Germans would surely prefer to leave the euro. The new German political party would attract much more support, and sentiment might shift.
وإذا كان سوروس محقا، وكان لزاماً على ألمانيا أن تختار بين سندات اليورو واليورو، فإن العديد من الألمان سوف يفضلون بكل تأكيد ترك اليورو. وسوف يكتسب الحزب الألماني الجديد قدراً أكبر من الدعم، وقد تتحول المشاعر. وقد ينتهي اليورو ذاته؛ ذلك أن مهمته الأساسية على أية حال كانت تتلخص في كسر هيمنة البنك المركزي الألماني على السياسة النقدية.

Eurobonds and a solidarity fund could promote growth and stabilize the interest rates faced by governments in crisis. Lower interest rates, for example, would free up money so that even countries with tight budget constraints could spend more on growth-enhancing investments.
ومن الممكن أن تعمل سندات اليورو وصندوق التضامن على تعزيز النمو وتثبيت أسعار الفائدة التي تواجهها الحكومات المتضررة بالأزمة. ومن شأن أسعار الفائدة المنخفضة، على سبيل المثال، أن تعمل على تحرير الأموال لكي يتسنى للدول، حتى تلك الخاضعة لقيود محكمة على الموازنة، أن تنفق المزيد من الأموال على الاستثمارات المعززة للنمو.

The most radical way to break this vicious circle would be to introduce Eurobonds. National risk premia would then disappear, and German savers would have no problem investing their savings in the eurozone’s periphery, knowing that the German government would ultimately underwrite these countries’ government bonds.
إن الطريقة الأكثر تطرفاً لكسر هذه الحلقة المفرغة يتخلص في طرح سندات اليورو. وآنذاك فإن علاوات المخاطر الوطنية سوف تختفي، ولن يجد المدخرون الألمان مشكلة في استثمار مدخراتهم في بلدان منطقة اليورو المحيطية، إذا ما أدركوا أن الحكومة الألمانية سوف تضمن سندات حكومات هذه الدول في نهاية المطاف. وآنذاك، قد يتعافى اقتصاد منطقة اليورو بسرعة.

Accompanied by appropriate reforms, greater reliance on Eurobonds as an alternative source of funding could revolutionize these sectors, by pushing down yields on sovereign debt in domestic markets. With governments relying less on domestic credit, lenders should become increasingly interested in providing credit to the private sector, which has all too often been crowded out of the market.
ان زيادة الاعتماد على السندات بالعملات الاخرى مع ما يرافق ذلك من الاصلاحات المناسبة كمصدر بديل للتمويل يمكن ان يشكل ثورة في تلك القطاعات وذلك بتخفيض العوائد على الدين السيادي في الاسواق المحلية. ان اعتماد الحكومات بشكل اقل على الائتمان المحلي يعني ان المقرضين سوف يصبحوا مهتمين بشكل اكبر في توفير الائتمان للقطاع الخاص والذي في مرات كثيرة اضطر للخروج من السوق بسبب الازدحام الحاصل فيه.

In some cases, Eurobonds have been sold in order to balance budgets, clear payment arrears to government suppliers, or finance ordinary outlays. But, as favorable as conditions may be today, an overreliance on Eurobonds may not be the wisest approach.
في بعض الحالات تم بيع السندات المقومة بالعملات الاخرى من اجل تحقيق التوازن في الميزانيات أوسداد المبالغ المتأخرة لموردي الحكومة أو تمويل النفقات الاعتيادية ولكن بغض النظر عن كون الظروف مواتيه اليوم ، الا ان الاعتماد الزائد عن الحد على السندات المقومة بالعملات الاخرى قد لا يكون المنهج الاكثر حكمة.