"eurozone countries" - Translation from English to Arabic

• بلدان منطقة اليورو
• دول منطقة اليورو
• في منطقة اليورو
• من دول منطقة

A good example was the action taken by the eurozone countries, supported by the International Monetary Fund, to rescue the economy of Greece.
ومن الأمثلة الجيدة على ذلك، الإجراءات التي اتخذتها بلدان منطقة اليورو بدعم من صندوق النقد الدولي لإنقاذ اقتصاد اليونان.

A further 4.5 million people may become unemployed in eurozone countries.
وقد يصبح 4.5 ملايين شخص آخرين عاطلين عن العمل في بلدان منطقة اليورو.

With the exception of Germany, most other eurozone countries are expected to continue running a deficit for at least the next five years.
وباستثناء ألمانيا يتوقع أن تشهد معظم بلدان منطقة اليورو عجزاً في السنوات الخمس القادمة على الأقل.

Putting the ECB in charge should also help to stop the creeping disintegration process, which is not publicly visible, but is very real nonetheless. Just ask any of the large international banking groups headquartered in financially stressed eurozone countries.
وتكليف البنك المركزي الأوروبي بالمسؤولية لابد أن يساعد أيضاً في وقف عملية التفكك التدريجي، والتي هي غير مرئية لعامة الناس، ولكنها حقيقية رغم ذلك. وما عليك إلا أن تسأل أياً من المجموعات المصرفية الدولية الكبرى العاملة في دول منطقة اليورو المتعثرة ماليا.

No one doubts that Germany and most other eurozone members would prefer the single currency to continue. Today’s uncertainty concerns whether this preference may be overridden by pressing considerations of national politics, or resentment at the slow pace of reform in certain eurozone countries.
لا أحد يشك في أن ألمانيا وأغلب دول منطقة اليورو تفضل استمرار العملة الموحدة. وتتعلق مخاوف اليوم بما إذا كانت اعتبارات أخرى ملحة متعلقة بالسياسة الوطنية ــ أو الاستياء إزاء تباطؤ وتيرة الإصلاح في دول بعينها في منطقة اليورو ــ قد تتغلب على هذا الميل.

Obviously, debt accumulates wherever people want to spend more than they have saved. But a more specific similarity is that highly indebted eurozone countries and Chinese provinces and counties have been spending too much of a common currency.
ومن غير المدهش أن نجد قواسم مشتركة بين الصين ومنطقة اليورو. من الواضح أن الديون تتراكم حيثما أراد الناس أن ينفقوا بما يتجاوز مدخراتهم. ولكن وجه الشبه الأكثر تحديداً هو أن البلدان المثقلة بالديون في منطقة اليورو والأقاليم والمقاطعات الصينية كانت تفرط في الإنفاق من عملة مشتركة.

Given the lingering sovereign debt crises in some eurozone countries and the possibility of a serious debt issue in the world's largest economy, a resumed global recession was still a possibility.
ونظراً لاستمرار أزمة الديون السيادية في بعض بلدان منطقة اليورو وإمكانية ظهور مشكلة خطيرة تتعلق بالديون في أكبر اقتصادات العالم، فإن العودة إلى الانكماش العالمي لا تزال احتمالاً ممكناً.

The lingering sovereign debt crisis in some eurozone countries, and the potential for a serious debt crisis in the world's largest economy, raised serious concerns about the state of global economic governance.
إن أزمة الديون السيادية الطويلة في بعض بلدان منطقة اليورو واحتمال حدوث أزمة ديون خطيرة في أكبر اقتصاد عالمي يثيران قلقا بالغا بشأن حالة الحوكمة الاقتصادية العالمية.

The gross debt levels of the eurozone countries mired in the debt crisis are expected to continue rising until at least 2013, despite stringent fiscal austerity measures.
ومع ذلك يتوقع أن تزداد مستويات الدين الإجمالي في بلدان منطقة اليورو بحلول عام 2013 على الأقل بالرغم من التدابير التقشفية المالية الصارمة.

But the decisions that Scotland would have to make about its monetary arrangements in the months following a vote for independence are at least as likely to be confronted by some eurozone countries over the next couple of years. In fact, there is a natural link between the two situations.
ولكن القرارات التي قد تضطر اسكتلندا إلى اتخاذها حول ترتيباتها النقدية في الأشهر التالية للتصويت لصالح الاستقلال من المرجح على الأقل أن تواجهها بعض بلدان منطقة اليورو على مدى السنوات القليلة المقبلة. والواقع أن هناك صلة طبيعية بين الموقفين.

Contrast this current condition of extended misery with the only sensible long-term solution: a pooling of IMF quotas by all eurozone countries.
ولنقارن بين هذا الوضع الحالي من البؤس الموسع مع الحل الوحيد المتاح للأمد البعيد: جمع حصص كافة بلدان منطقة اليورو في صندوق النقد الدولي. بهذا سوف تصبح منطقة اليورو ممثلة بدائرة واحدة، أو مقعد واحد، في المجلس التنفيذي للصندوق، يشغله مرشح يختاره مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو.

Most notably, eurozone countries have faced powerful asymmetric shocks, to which their lack of independent monetary-policy instruments made it virtually impossible to respond. As a result, they have struggled with recurring economic crisis.
غير أن أداء منطقة اليورو لم يلب أياً من هذه المعايير. والأمر الأكثر بروزا ه�� أن بلدان منطقة اليورو واجهت صدمات غير متماثلة قوية، والتي كانت استجابتها لها شبه مستحيلة بسبب افتقارها إلى أدوات السياسة النقدية المستقلة. وكانت نتيجة لهذا تتصارع مع أزمات اقتصادية متكررة.

Yet the new deal anticipates that Greece will make up for the year’s fiscal shortfall in just five months. As Greece and other eurozone countries have already learned, attempting to rush fiscal adjustment increases the debt burden, as the liquidity squeeze and concomitant uncertainty undermine output and reform efforts.
غير أن الاتفاق الجديد يتوقع أن تعوض اليونان عن النقص المالي في غضون خمسة أشهر فقط. وكما أدركت اليونان وغيرها من بلدان منطقة اليورو فإن محاولة استعجال ضبط الأوضاع المالية تؤدي إلى زيادة عبء الدين، مع تسبب شح السيولة وما يصاحبه من عدم اليقين في تقويض الناتج وجهود الإصلاح.

Sixth, even if Greece and other peripheral eurozone countries are given significant debt relief, economic growth will not resume until competitiveness is restored. And, without a rapid return to growth, more defaults – and social turmoil – cannot be avoided.
سادسا، حتى في حالة منح اليونان وغيرها من بلدان منطقة اليورو المحيطية إعفاءً كبيراً من الديون، فإن النمو الاقتصادي لن يعود قبل استعادة القدرة التنافسية. ومن دون العودة السريعة إلى النمو، فلن يكون بالإمكان تجنب المزيد من حالات العجز عن سداد الديون السيادية ـ والاضطرابات الاجتماعية.

Fortunately, such an outcome is not inevitable for the eurozone. Though some eurozone countries had real-estate bubbles, they were less extreme than Japan’s in the 1980s, and the ensuing losses were smaller.
ومن حسن الحظ أن مثل هذه النتيجة ليست حتمية في منطقة اليورو. فبرغم أن بعض بلدان منطقة اليورو شهدت فقاعات عقارية ضخمة، فإنها كانت أقل تطرفاً من نظيراتها في اليابان في ثمانينيات القرن العشرين، وكانت الخسائر الناجمة عنها أقل.

No wonder that fringe political movements are gaining traction throughout the eurozone. And no wonder that voters in almost two-thirds of eurozone countries have turned out the incumbents in their most recent elections.
لا عجب إذن أن تتزايد حدة الاضطرابات الاجتماعية في عدد متزايد من الدول. وليس من المستغرب أن تكتسب الحركات السياسية المتطرفة زخماً متزايداً في مختلف أنحاء منطقة اليورو. ولا عجب أن يطرد الناخبون في ثلثي بلدان منطقة اليورو تقريباً الساسة الحاليين في أحدث انتخابات جرت هناك.

Even if most eurozone countries retain the single currency, it will be because abandoning the euro would be financially painful. Now that its weaknesses are clear, the euro will remain a source of trouble rather than a path to political power.
حتى لو تمكنت معظم دول منطقة اليورو من الاحتفاظ بالعملة الموحدة فإن السبب وراء ذلك سيكون ان التخلي عن اليورو سيكون امرا مؤلما من الناحية المالية. اما الان وقد اتضح ضعف اليورو ، فإن اليورو سوف يبقى كمصدر للمتاعب بدل من ان يكون مصدرا للقوة والسلطة السياسية.

First, eurozone countries must implement reforms aimed at boosting wage and price flexibility through enhanced competition and improved labor and capital mobility within and between member countries. Second, wealth transfers to peripheral countries, while controversial, are necessary.
فأولا، يتعين على دول منطقة اليورو أن تنفذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز مرونة الأجور والأسعار من خلال تحسين شروط المنافسة وقدرة العمالة ورأس المال على الانتقال بحرية داخل الدول الأعضاء وفيما بينها. وثانيا، تشكل تحويلات الثروة إلى الدول الطَرَفية ضرورة أساسية، على الرغم من كونها مثيرة للجدال.

This distinction between foreign and domestic debt is particularly important in the context of the euro crisis, because eurozone countries cannot devalue to increase exports if this is required to service foreign debt. And the evidence confirms that the euro crisis is not really about sovereign debt, but about foreign debt.
ويشكل هذا التمييز بين الدين الأجنبي والدين المحلي أهمية خاصة في سياق أزمة اليورو، لأن دول منطقة اليورو غير قادرة على اللجوء إلى خفض القيمة من أجل زيادة صادراتها إذا كان هذا لازماً لخدمة الدين الأجنبي. وتؤكد الأدلة أن أزمة اليورو لا تتخلص حقاً في الديون السيادية، بل الديون الخارجية.