"evaluation or application" - Translation from English to Arabic

• التقييم أو التطبيق
• التقييم والتطبيق

The Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent on the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each specific case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة التي ذهبت فيها إلى أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي التي تختص بتقييم الوقائع والأدلة في كل قضية على حدة، أو بتطبيق التشريعات المحلية، إلا إذا أمكن إثبات أن هذا التقييم أو التطبيق تعسفي بشكل واضح أو يمثل خطأً واضحاً أو حرماناً من العدالة().

In that respect, the Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent on the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in a specific case, or the application of domestic legislation, unless it can be ascertained that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة باجتهاداتها، ومفادها أنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، أو تطبيق التشريعات المحلية، إلا إذا أمكن إثبات أن هذا التقييم أو التطبيق تعسفي على نحو واضح أو إذا شابه خطأ واضح أو بلغ حد إنكار العدالة().

In this respect, the Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent on the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in a specific case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى اجتهادها القضائي، الذي ينص على أنه يتعين على محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، أو تطبيق التشريعات المحلية، إلا إذا أمكن إثبات أن هذا التقييم أو التطبيق تعسفي على نحو واضح أو خطأ واضح أو بلغ حد إنكار العدالة().

The Committee recalls its jurisprudence according to which it is incumbent on the courts of States parties to evaluate the facts and the evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي تفيد أنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية، أو تطبيق القانون الداخلي، ما لم يتبين أن هذا التقييم والتطبيق كان تعسفياً بشكل واضح أو يرقى إلى خطأ واضح أو حرمان من العدالة().

The Committee recalls its jurisprudence according to which it is incumbent upon the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذكّر اللجنة باجتهاداتها القانونية التي توجب على محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في كل دعوى، أو تطبيق التشريعات المحلية، وتفترض اللجنة ذلك ما لم يتبين أن هذا التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو حرماناً من العدالة().

The Committee recalls its jurisprudence according to which it is incumbent on the courts of the State party to review facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذّكر اللجنة بأحكامها السابقة التي تنص على أن محاكم الدولة الطرف هي المسؤولة عن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية ما لم يثبت أن هذا التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأ جلياً أو إنكاراً للعدالة().

The Committee recalls its case law, according to which it is incumbent on the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each specific case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتشير اللجنة إلى اجتهادها الذي يَؤول بموجبه إلى محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية على حدة، أو تطبيق القانون الداخلي، ما لم يثبت أن هذا التقييم أو التطبيق كان بائن التعسف أو شكّل خطأ واضحاً أو رفضاً لإقامة العدل().

The Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent upon the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذكر اللجنة باجتهادها القانوني السابق الذي يفيد بأن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية أمر يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف ما لم يمكن بيان أن ذلك التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو إنكاراً للعدالة().

The Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent upon the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذكر اللجنة بآرائها السابقة التي تفيد بأن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية أمر يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف ما لم يمكن بيان أن ذلك التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو إنكاراً للعدالة().

The Committee recalls its jurisprudence according to which it is incumbent on the courts of State parties to evaluate the facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذكّر اللجنة باجتهاداتها التي مفادها أن على محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في كل دعوى، أو تطبيق التشريعات المحلية، وتفترض اللجنة ذلك ما لم يمكن بيان أن هذا التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو حرماناً من العدالة().

It is generally for the courts of State parties to the Covenant to review facts and evidence, or the application of domestic legislation, in a particular case, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
ومحاكم الدول الأطراف في العهد هي التي يتعين عليها عموماً مراجعة الوقائع والأدلة، أو تطبيق التشريعات الداخلية، في قضية بعينها، ما لم يَثبت أن هذا التقييم أو التطبيق قد تم بكل وضوح بشكل تعسفي أو أنه شكل خطأ بيِّناً أو إنكاراً للعدالة، أو أن المحكمة أخلّت، بخلاف ذلك، بالتزامها الاستقلال والحياد().

The Committee further reiterates that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence, or the application of domestic legislation in a particular case, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وتعيد اللجنة التأكيد أيضاً على أنه يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف في العهد، عموماً، مراجعة الوقائع والأدلة، أو تطبيق التشريعات المحلية، في قضية بعينها، ما لم يثبت أن هذا التقييم أو التطبيق يشوبه تعسف واضح أو يشكل خطأ بيِّناً أو إنكاراً للعدالة، أو أن المحكمة أخلّت، على أي نحو آخر، بالتزامها الاستقلال والحياد().

The Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent on the courts of States parties to evaluate the facts and the evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي تفيد أنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق القانون الداخلي، ما لم يتبين أن هذا التقييم والتطبيق كان تعسفياً بشكل واضح أو يرقى إلى خطأ واضح أو حرمان من العدالة().

The Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent on the courts of States parties to evaluate the facts and the evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي تفيد أنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية، أو تطبيق القانون الداخلي، ما لم يتبين أن هذا التقييم والتطبيق كان تعسفياً بشكل واضح أو يرقى إلى خطأ واضح أو حرمان من العدالة().