"excessive delay in" - Translation from English to Arabic

• التأخير المفرط في
• تأخير مفرط في

Nevertheless, work towards realizing the benefits from this major change programme must start now to avoid excessive delay in their delivery.
ومع ذلك يجب أن يبدأ الآن العمل على تحقيق الفوائد من هذا البرنامج الرئيسي للتغيير لتجنب التأخير المفرط في تحقيقها.

The administrative procedure, and as appropriate the subsequent judicial procedure, involves quantifying the moral injury and, as the case may be, the material injury resulting from the excessive delay in proceedings already declared by the competent body.
ويشتمل اﻹجراء اﻹداري، وبحسب الاقتضاء اﻹجراء القضائي اللاحق، على تحديد قدر الضرر المعنوي، وبحسب ما تكون عليه الحال، الضرر المادي الناتج عن التأخير المفرط في اﻹجراءات الذي سبق أن أعلنت الهيئة المختصة وجوده.

The State party therefore argues that, in view of the excessive delay in submitting the communication to the Committee and the absence of a justifiable reason, the communication should be declared inadmissible on the ground of abuse of the right of submission.
وتحاجج الدولة الطرف بالتالي أنه بالنظر إلى التأخير المفرط في تقديم البلاغ إلى اللجنة وإلى عدم وجود سبب مبرر لذلك، ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول على أساس إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات.

The State party maintains that there was no excessive delay in the review of the 13 July 2006 court decision.
وتؤكد الدولة الطرف أنه لم يحدث تأخير مفرط في مراجعة قرار المحكمة المؤرخ 13 تموز/يوليه 2006.

excessive delay in entry into force would increase the possibility that the moratoriums would be lifted and nuclear-weapon explosions resumed to the detriment of nuclear disarmament and non-proliferation.
ومن شأن التأخير المفرط في دخول المعاهدة حيز التنفيذ أن يزيد من احتمالات الغاء حالات الوقف الاختياري واستئناف تفجيرات اﻷسلحة النووية، اﻷمر الذي يلحق الضرر بنزع السلاح وعدم الانتشار.

She states that the circumstances that give rise to such an abuse, like the deliberate submission of false information or excessive delay in filing a complaint, does not exist in this case.
وتؤكد أن الظروف المسببة لإساءة استعمال هذا الحق، كتقديم معلومات خاطئة عمداً أو التأخير المفرط في تقديم شكوى، لا تنطبق على قضيتها.

They state that the circumstances that give rise to an abuse of the right of submission, such as deliberate submission of false information or excessive delay in filing a complaint, do not exist in their case.
فهما يؤكدان أن الظروف التي تؤدي إلى حدوث إساءة استعمال لهذا الحق، كتقديم معلومات خاطئة عمداً أو التأخير المفرط في تقديم شكوى، لا تنطبق على قضيتهما.

5.5 In his additional comments of 7 March 2003, 15 June 2003 and 26 October 2004, the author repeats his arguments concerning the exhaustion of domestic remedies, based essentially on the excessive delay in the decision of the Minister of Justice under section 690 of the Criminal Code.
5-5 ويذكِّر صاحب البلاغ في تعليقاته الإضافية المقدمة بتاريخ 7 آذار/مارس 2003 و15 حزيران/يونيه 2003 و26 تشرين الأول/أكتوبر 2004، بالأدلة التي قدمها بشأن استنفاد سبل الانتصاف المحلية، التي تستند أساسا إلى التأخير المفرط في اتخاذ وزيرة العدل لقرارها عملاً بالمادة 690 من القانون الجنائي.

6.3 The Committee notes the State party's argument that the complaint represents an abuse of the right to submit communications owing to the excessive delay in the submission of the complaint and the fact that the issues before the Committee have been settled, with explanatory reasoning, by the domestic courts.
6-3 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن الشكوى تمثل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات نظراً إلى التأخير المفرط في تقديمها ولأن المحاكم المحلية قد بتت في المسائل المعروضة على اللجنة مع بيان مبررات الحكم.

6.3 The Committee notes the State party's argument that the communication should be considered inadmissible as constituting an abuse of the right to submit communications under article 3 of the Optional Protocol, in view of the excessive delay in submitting the communication to the Committee.
6-3 وتشير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأنه يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري بالنظر إلى التأخير المفرط في تقديم البلاغ إلى اللجنة.

6.3 In relation to the author's complaint of an excessive delay in the criminal proceedings, which allegedly lasted from 1995 to 2001, in violation of article 14, paragraph 3 (c), the Committee took note of the State party's general argument concerning the non-exhaustion of domestic remedies.
6-3 وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ من التأخير المفرط في الدعوى الجنائية التي يدعي أنها استمرت من عام 1995 حتى عام 2001 انتهاكاً للفقرة 3(ج) من المادة 14، تأخذ اللجنة علماً بالحجة العامة للدولة الطرف بشأن عدم استنفاذ سبل الانتصاف المحلية.

6.3 In relation to the author's complaint of an excessive delay in the criminal proceedings, which allegedly lasted from 1995 to 2001, in violation of article 14, paragraph 3 (c), the Committee took note of the State party's general argument concerning the non-exhaustion of domestic remedies.
6-3 وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ من التأخير المفرط في الدعوى الجنائية التي يدعي أنها استمرت من عام 1995 حتى عام 2001 انتهاكاً للفقرة 3(ج) من المادة 14، أحاطت اللجنة علماً بالحجة العامة للدولة الطرف بشأن عدم استنفاذ سبل الانتصاف المحلية.

3.5 The author complains of the excessive delay in bringing his case to trial, i.e. between the bringing of criminal indemnification proceedings (3 October 1991) and the criminal court judgement (25 June 1998), which constitutes a violation of article 14, paragraph 3 (c).
3-5 ويشتكي صاحب البلاغ من التأخير المفرط في البت في قضيته، أي منذ المطالبة بالحق المدني (3 تشرين الأول/أكتوبر 1991) إلى صدور الحكم من محكمة الجنح (25 حزيران/يونيه 1998)، وهو تأخير يشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة 14 من العهد.

The Committee notes that the author admits that he did not submit an application for judicial review of the decision of the Minister of Justice of 7 May 2001 partly because of the excessive delay in taking the decision and partly because of the absence of public awareness of the jurisprudence in the Williams case, which the author further considers to be contrary to the Criminal Code (see paragraph 5.5).
وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يعترف في الحالة الراهنة بأنه لم يقدم طلباً بإجراء مراجعة قضائية للقرار الذي اتخذته وزيرة العدل بتاريخ 7 أيار/مايو 2001، وذلك، من جهة، بداعي التأخير المفرط في اتخاذ مثل هذا القرار، ومن جهة أخرى، بداعي جهل عامة الناس للسابقة القانونية المستمدة من قضية ويليامز، وهي سابقة تتنافى بالإضافة إلى ذلك وأحكام القانون الجنائي، في رأي صاحب البلاغ (انظر الفقرة 5-5).

As regards the supposedly excessive delay in submitting the complaint, the Committee points out that the Optional Protocol sets no deadline for submitting communications, that the amount of time that elapsed before submission does not in itself constitute an abuse of the right to submit and that, in exceptional circumstances, the Committee can ask for a reasonable explanation of the delay.
وبخصوص ما يُزعم من التأخير المفرط في تقديم الشكوى، تشير اللجنة إلى أن البروتوكول الاختياري لا يحدد موعداً نهائياً لتقديم البلاغات، وأن الفترة الزمنية التي انقضت إلى حين تقديم البلاغ لا تشكل في حد ذاتها إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات، وأنه يمكن للجنة، في ظروف استثنائية، أن تطلب شرحاً معقولاً لأسباب التأخير().

The State party should ensure that any case registered may be heard without excessive delay, in accordance with article 14, paragraph 3 (c), of the Covenant.
ينبغي أن تضمن الدولة الطرف إصدار الأحكام دون تأخير مفرط في جميع القضايا المسجلة، وفقاً للفقرة الفرعية ج من الفقرة 3 من المادة 14 من العهد.