"executive or judicial" - Translation from English to Arabic

• التنفيذية أو القضائية
• تنفيذية أو قضائية
• تنفيذية أم قضائية

The fundamental duty of the public official was to commit him/herself to the public good, regardless of whether the official was from the legislative, executive or judicial branch of Government.
والواجب الأساسي الذي يقع على عاتق المسؤول العام هو الالتزام بتحقيق المنفعة العامة، بغض النظر عن انتسابه للسلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية للحكومة.

All State authorities, whether legislative, executive or judicial, had a responsibility to implement the obligations undertaken by the Government.
ذلك أنه تقع على جميع سلطات الدولة، سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية مسؤولية تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها بمقتضى العهد.

The Act applies to acts done by the legislative, executive or judicial branches of the Government of New Zealand or by any person or body in the performance of any public function, power or duty conferred or imposed on that person or body by or pursuant to the law.
وينطبق القانون على الأعمال التي تقوم بها الأجهزة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية لحكومة نيوزيلندا أو تلك التي يقوم بها أي شخص أو هيئة أثناء تأدية أية وظيفة عامة أو ممارسة أية سلطة أو أداء أية مهمة مسندة لذلك الشخص أو تلك الهيئة أو مفروضة عليهما بموجب القانون أو وفقاً له.

It is not sufficient to ensure that the judicial process is free from the taint of torture; torture must not be acquiesced in, encouraged or condoned in any manifestations of public power, whether executive or judicial.
ولا يكفي التأكد من أن الإجراء القضائي غير مشوب بالتعذيب؛ بل يجب عدم القبول بالتعذيب أو تشجيعه أو التغاضي عنه في أي مظهر من مظاهر السلطة العامة، سواء كانت تنفيذية أو قضائية.

The expression " representatives of state authority " refers to persons exercising some form of public power, whether this is legislative, executive or judicial.
وتشير عبارة " ممثِّلو سلطة الدولة " إلى الأشخاص الذين يمارسون شكلاً من أشكال السلطة العمومية، سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية.

If, however, such complaints relate to the executive or judicial power, the Majlis shall consider the case and call upon the executive or judicial power to give adequate clarification and shall announce the results within a reasonable period of time.
غير أنه، إذا كانت هذه الشكاوى تتصل بالسلطة التنفيذية أو القضائية، يقوم المجلس النيابي بالنظر في القضية ويطلب من السلطة التنفيذية أو القضائية أن تقدم إيضاحاً كافياً ويعلن النتائج خلال مدة زمنية معقولة.

The Act applies to acts done by the legislative, executive or judicial branches of the Government of New Zealand or by any person or body in the performance of any public function, power or duty conferred or imposed on that person or body by or pursuant to the law.
وينطبق القانون على الأعمال التي تقوم بها الأجهزة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية لحكومة نيوزيلندا أو تلك التي يقوم بها أي شخص أو هيئة أثناء تأدية أية وظيفة عامة أو ممارسة أية سلطة أو أداء أية مهمة مسندة لذلك الشخص أو تلك الهيئة أو مفروضة عليهما أو بموجب القانون أو وفقا لـه.

The Act applies to acts done by the legislative, executive or judicial branches of the Government of New Zealand or by any person or body in the performance of any public function, power or duty conferred or imposed on that person or body by or pursuant to the law.
وينطبق القانون على الأعمال التي تقوم بها الأجهزة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية لحكومة نيوزيلندا أو تلك التي يقوم بها أي شخص أو هيئة أثناء تأدية أية وظيفة عامة أو ممارسة أية سلطة أو أداء أية مهمة مسندة لذلك الشخص أو تلك الهيئة أو مفروضة عليهما أو بموجب القانون أو وفقا له.

The Act applies to acts done by the legislative, executive or judicial branches of the Government of New Zealand or by any person or body in the performance of any public function, power or duty conferred or imposed on that person or body by or pursuant to the law.
وينطبق القانون على الأعمال التي تقوم بها الأجهزة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية لحكومة نيوزيلندا أو تلك التي يقوم بها أي شخص أو هيئة أثناء تأدية أية وظيفة عامة أو ممارسة أية سلطة أو أداء أية مهمة مسندة لذلك الشخص أو تلك الهيئة أو مفروضة عليهما بموجب القانون أو وفقا لـه.

26. The Chancellor of Justice is not part of the legislative, executive or judicial power in Estonia and it is also not a political or a law enforcement body.
26- ولا يشكل مكتب المستشار العدلي جزءاً من السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية في إستونيا وهو ليس جهة سياسية أو هيئة لإنفاذ القانون.

The Act applies to actions taken by the legislative, executive, or judicial branches of the Government of New Zealand or by any person or body in the performance of any public function, power, or duty conferred or imposed on that person or body by or according to the law.
وينطبق القانون على الإجراءات التي تتخذها الأجهزة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية لحكومة نيوزيلندا أو التي يتخذها أي شخص أو هيئة أثناء تأدية أية وظيفة عامة أو ممارسة أية سلطة أو أداء أية مهمة مسندة إلى، أو مفروضة على، ذلك الشخص أو تلك الهيئة بموجب القانون أو وفقاً له.

Section 4 provides that, " All organs of government and all authorities and persons exercising legislative, executive or judicial power shall conform to observe and apply the provisions of this Chapter " .
وينص القسم 4 على أن " جميع أجهزة الحكومة وجميع السلطات والأشخاص الذين يمارسون السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية يمتثلون لأحكام هذا الفصل ويطبقونها " .

15. While referring to the recommendations concerning the establishment of a national human rights institution (NHRI), the delegation explained that the Chancellor of Justice already fulfils the role of a national human rights institution in compliance with the Paris Principles because the Chancellor of Justice was not part of the legislative, executive or judicial power.
15- وأوضح الوفد، وهو يشير إلى التوصيات المتعلقة بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، أن أمين الحقوق والمظالم يؤدي أصلاً وظيفة مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان طبقاً لمبادئ باريس، لأنه ليس جزءاً من السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية.

84. Article 90 of the Constitution states that any person having a complaint with respect to the legislative, executive or judicial power can lodge his complaint in writing with the Article 90 Commission of the Majlis. The Majlis shall consider the complaint and give an adequate reply thereto.
84- تنص المادة 90 من الدستور على أنه يمكن لأي شخص لديه شكوى تخص السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أن يقدم شكوى مكتوبة للجنة المعنية بالمادة 90 التابعة للمجلس النيابي (البرلمان) ويقوم المجلس بالنظر في الشكوى ويقدم رداً ملائماً عليها.

Freezing of property - In terrorist asset cases (i.e. any property that is owned or controlled by or on behalf of a terrorist group), freezing occurs automatically by operation of the statute, without the need for any decision or action on the part of executive or judicial authorities.
تجميد الممتلكات - في قضايا موجودات الإرهابيين (أي الممتلكات التي تملكها أو تسيطر عليها جماعة إرهابية أو من ينوب عنها)، يحدث التجميد تلقائيا بتنفيذ القانون، دون الحاجة إلى أي قرار أو إجراء من جانب السلطات التنفيذية أو القضائية.

105. The revolutionary committees do not exercise legislative, executive or judicial authority. They consist merely of groups of people who have jointly established these committees for the purpose of encouraging the masses to exercise authority. In the eyes of the law, none of the members of this movement are regarded as public officials and they do not receive any salaries or other benefits in respect of the work that they undertake.
٥٠١ - اللجان الثورية ليست سلطة تشريعية أو تنفيذية أو قضائية وانما مجموعة من الناس تنادت وكونت لجانا ثورية مهمتها تحريض الجماهير على مباشرة السلطة وجميع المنضمين إلى هذه الحركة لا يعتبرون بحكم القانون موظفين عموميين ولا يتقاضون عن اﻷعمال التي يقومون بها أية مرتبات أو مزايا.