"export administration" - Translation from English to Arabic

• إدارة الصادرات

The regulations are governed by the Trading with the Enemy Act and the Export Administration Act.
وترد هذه الضوابط في قانون التجارة مع العدو وقانون إدارة الصادرات.

The regulations are covered in the Trading with the Enemy Act and the Export Administration Act.
وتخضع هذه الأنظمة لقانون التجارة مع العدو وقانون إدارة الصادرات.

The Committee on Export Administration for Dual-Use Items, chaired by the Minister of Commerce and composed of all concerned agencies, has been established.
وأنشئت لجنة إدارة الصادرات من المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يرأسها وزير التجارة وتتألف من جميع الوكالات التايلندية المعنية.

Products subject to authorization must meet the control and classification requirements contained in the Department of Commerce Export Administration Regulations (EAR), which establish control lists on the basis of national security considerations or issues related to the biotechnological industry.
أما المنتجات المفترض أن يكون مسموحا بها، فتخضع لشروط الرقابة والتصنيفات المحددة في أنظمة إدارة الصادرات التابعة لوزارة التجارة، والتي تضع قوائم رقابية تستجيب لأحكام تمليها اعتبارات تتعلق بالأمن القومي أو تتصل بصناعة التكنولوجيا الأحيائية.

Consequently, the enhanced criminal and civil penalties implemented by virtue of the IEEPA Enhancement Act apply to violations of the Export Administration Regulations administered by the United States Department of Commerce.
وبالتالي، باتت العقوبات الجنائية والمدنية المعززة التي تنفَّذ بمقتضى قانون تعزيز الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية تنطبق على انتهاكات أنظمة إدارة الصادرات الخاضعة لإدارة وزارة التجارة الأمريكية.

(c) Export Administration Act.
(ج) قانون إدارة الصادرات الذي اعتمد في عام 1979 نتيجة لإعادة النظر في ضوابط التصدير.

They regulate exceptions to the Export Administration Act, including those that are authorized by licences issued by the Bureau of Industry and Security in the Department of Commerce.
ضوابط إدارة الصادرات - تضبط الحالات المستثنية من الوقوع تحت طائلة قانون إدارة الصادرات أو الصادرات المأذون بها من خلال تصاريح يصدرها مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة.

:: The publication on April 16, 2013 of the " Amendment to the International Traffic in Arms Regulations: Initial Implementation of Export Control Reform " and the " Revisions to the Export Administration Regulations: Initial Implementation of Export Control Reform " .
:: في 16 نيسان/أبريل 2013، تم نشر " تعديل الأنظمة المتعلقة بالتجارة الدولية في الأسلحة: التنفيذ الأولي لإصلاح الرقابة على الصادرات " () و " تنقيحات أنظمة إدارة الصادرات: التنفيذ الأولي لإصلاح الرقابة على الصادرات " ().

In October 2005, a Seattle-area co-conspirator, Donald Shull, pleaded guilty to conspiracy to violate the Export Administration Act and was sentenced in February 2006 to two years of probation and a $10,000 fine.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2005، اعترف أحد المشاركين في المؤامرة، وهو من منطقة سياتل ويُدعى دونالد شول، بذنبه في التآمر لانتهاك قانون إدارة الصادرات وحكم عليه في شباط/فبراير 2006 لمدة سنتين تحت الاختبار وبغرامة قدرها 000 10 دولار.

As noted in earlier submissions, the primary authorities for United States export controls on dual-use items (i.e., commodities, technologies and software) flow from the Export Administration Act of 1979, as amended.
على النحو المشار إليه في تقارير سابقة، تنبع السلطات الأساسية للمسؤولية عن ضوابط تصدير الولايات المتحدة للأصناف ذات الاستعمال المزدوج (مثل السلع الأساسية والتكنولوجيات والبرامج الحاسوبية) من قانون إدارة الصادرات لعام 1979، بصيغته المعدلة.

Executive Order 13222 (2001) declared a national emergency with respect to the unusual and extraordinary threat to the national security, foreign policy and economy of the United States in light of the expiration of the Export Administration Act.
وأعلن الأمر التنفيذي رقم 13222 (2001) حالة الطوارئ الوطنية في ما يتعلق بالتهديد غير العادي والاستثنائي على الأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية واقتصادها في ضوء انتهاء مفعول قانون إدارة الصادرات().

Reference was made to the Lantos-Hyde Amendment to the Export Administration Act (section 311, H.R. 2581) which bans the export of crime control equipment when the foreign Government has repeatedly engaged in acts of torture.
وأُشير في هذا الشأن إلى التعديل الذي أدخله لانتُس - هايد على قانون إدارة الصادرات (الفرع 311، H.R. 2581)، الذي يحظر تصدير معدات مكافحة الجريمة في حالات ضلوع الحكومة الأجنبية بشكل متكرر في أفعال تعذيب.

Since 21 August 2001, the Export Administration Act has been in lapse, and the President has continued the Export Administration Regulations (15 C.F.R. Parts 730-774) in effect under the IEEPA.
ومنذ 21 آب/أغسطس 2001، كان ثمة تهاون في تطبيق قانون إدارة الصادرات، وواصل الرئيس أنظمة إدارة الصادرات (المادة 15 من مدونة النظم الاتحادية، الأجزاء 730 إلى 774) النافذة المفعول بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية.

The most important legislation providing for these measures includes the Cuban Liberty and Solidarity Act of 1996 (commonly known as the Helms-Burton Act), the Cuban Democracy Act of 1992, as well as the Omnibus Appropriations Act of 1997 and the Foreign Operations, Export Financing Act of 1996 and the Related Programs Appropriations Acts 1998, the Foreign Assistance Act and the Export Administration and Export-Import Bank acts.
وأهم تشريع فرض هذه التدابير هو قانون الحرية والتضامن الكوبي لعام 1996 (المعروف بقانون هيلمز - بورتون)، وقانون الديمقراطية الكوبية لعام 1992 فضلا عن قانون الاعتمادات العامة لعام 1997، وقانون العمليات الخارجية وتمويل الصادرات لعام 1996، وقانون المخصصات للبرامج ذات الصلة لعام 1998، وقانون المساعدة الخارجية وقانون إدارة الصادرات وقانون مصرف الصادرات - الواردات.

The legislations include the Cuban Liberty and Solidarity Act of 1996 (known as the Helms-Burton Act), the Cuban Democracy Act of 1992 (CDA), the Omnibus Appropriations Act of 1997 and the Foreign Operations, Export Financing, the Related Programs Appropriations Acts of 1996 and 1998, the Foreign Assistance Act, and the Export Administration and Export Import Banks Acts.
وتشمل هذه التشريعات ذات الصلة قانون الحرية والتضامن الكوبي لعام 1996 (المعروف بقانون هيلمز - بيرتون)، وقانون الديمقراطية الكوبية لعام 1992، وقانون الاعتمادات العامة لعام 1997، وقانون العمليات الخارجية وتمويل الصادرات وقوانين اعتمادات البرامج ذات الصلة، لعامي 1996 و 1998، وقانون المساعدة الخارجية وقانون إدارة الصادرات وقانون مصرف الصادرات والواردات.

The legislations include the Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996 (known as the Helms-Burton Act), the Cuban Democracy Act of 1992, the Omnibus Appropriations Act of 1997 and the Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs Appropriations Acts of 1996 and 1998, the Foreign Assistance Act, and the Export Administration and Export Import Banks Acts.
وتشمل هذه التشريعات ذات الصلة قانون الحرية والتضامن الكوبي لعام 1996 (المعروف بقانون هيلمز - بيرتون)، وقانون الديمقراطية الكوبية لعام 1992، وقانون الاعتمادات العامة لعام 1997، وقانون العمليات الخارجية وتمويل الصادرات وقوانين اعتمادات البرامج ذات الصلة، لعامي 1996 و 1998، وقانون المساعدة الخارجية وقانون إدارة الصادرات وقانون مصرف الصادرات والواردات.

The Commerce Control List is authorized by the Export Administration Act of 1979, as amended, Section 4(b), and is implemented by regulation in 15 C.F.R. Part 774. The CCL is consistent with control lists agreed to in the multilateral context, such as the Wassenaar Arrangement, Nuclear Suppliers Group, Australia Group, and Missile Technology Control Regime.
وصدرت قائمة رقابة الصادرات بواسطة قانون إدارة الصادرات لعام 1979 والصيغة التي عُدل بها والباب 4 (ب) ونُفذت بموجب القاعدة الواردة في البند 15، مدونـة اللوائح التنظيميــة الفيدرالية الجـزء 744، وتتفق قائمة رقابة الصـادرات مع قوائم الرقابة المتفق عليها في السياق المتعدد الأطراف مثل اتفاق واسنــار ومجموعة مورِّدي المواد النووية وفريق أستراليا ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف.