"expulsion measures" - Translation from English to Arabic

• تدابير الطرد
• إجراء الإبعاد
• إجراءات الطرد
• تدبير الطرد
• إجراءات طرد

It remained concerned at the absence of an automatic suspension of expulsion measures.
وقال الاتحاد إن القلق لا يزال يساوره إزاء عدم وجود إجراء آلي لتعليق تدابير الطرد.

Muller Ruhimbika had made an appeal to the international community to put pressure on the Government to stop expulsion measures against the Banyamulenge population.
ووجه مولر روهيمبيكا نداء إلى المجتمع الدولي ليمارس ضغوطا على الحكومة لتكف عن تطبيق تدابير الطرد ضد سكان بانيامولينغي.

With regard to the expulsion of foreigners, he explained that the expulsion measures did not concern refugees but smugglers who had entered the country illegally in order to steal the precious stones extracted there.
وفيما يتعلق بطرد اﻷجانب، أوضح أن تدابير الطرد المتخذة تستهدف اللاجئين، بل تستهدف المهربين الذين دخلوا البلد دخولا غير قانوني بهدف سرقة اﻷحجار الثمينة التي تستخرج من هناك.

The State party should extend the deadline for lodging complaints and give complaints a suspensive effect on expulsion measures.
ينبغي للدولة الطرف أن تطيل المهلة المحددة لتقديم الشكاوى وأن توقف خلالها إجراء الإبعاد.

Specifically, consideration is currently being given to the possibility of ensuring that expulsion measures that have been adopted are not subject to appeal through government channels.
ويجري الآن على وجه التحديد النظر في إمكان ضمان عدم تعرض إجراءات الطرد المعتمدة للطعن عن طريق القنوات الحكومية.

The Court considered on several occasions whether expulsion measures in conformity with article 8 of the European Convention on Human Rights, particularly in the cases Nasri v. France, Cruz Varas and others v. Sweden and Boultif v. Switzerland.
وقد نظرت المحكمة عدة مرات أخرى في مدى مطابقة تدبير الطرد للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبخاصة في قضايا نصري ضد فرنسا (Nasri c. France)()، وكروس فاراس وآخرين ضد السويد (Cruz Varas et autres c. Suède)() وبولطيف ضد سويسرا (Boultif c. Suisse)().

14. By a note verbale of 5 February 1998, the Permanent Mission of Côte d’Ivoire informed the Committee that the competent Ivorian authorities had taken expulsion measures with respect to Paolo Bangoura (Minister for Foreign Affairs of the Sierra Leonean military junta) and two other persons who were accompanying him, in implementation of the travel restrictions imposed by the Council in resolution 1132 (1997).
١٤ - وبمذكرة شفوية مؤرخة ٥ شباط/فبراير ١٩٩٨، قامت البعثة الدائمة لكوت ديفوار بإحاطة اللجنة علما بأن سلطات كوت ديفوار المختصة اتخذت إجراءات طرد بصدد باولو بانغورا )وزير خارجية المجلس العسكري لسيراليون( وشخصين آخرين كانا برفقته، تنفيذا للقيود على السفر التي فرضها المجلس بموجب القرار ١١٣٢ )١٩٩٧(.

In his country, expulsion measures were applicable only to non-nationals and non-residents, in conformity with the well-established international legal principle evidenced by numerous international human rights instruments that a State's expulsion of its own nationals was absolutely prohibited.
وذكر أن تدابير الطرد لا تطبق في بلده إلا على غير المواطنين وغير المقيمين، وفقا للمبدأ القانوني الدولي الراسخ، الذي نص عليه العديد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ومفاده أن طرد الدولة لمواطنيها محظور حظرا مطلقا.

In that State, expulsion measures do not require a specific decision because expulsion is simply a way of executing the obligation of any illegal alien to leave the territory.
والحقيقة أن تدابير الطرد في هذه الدولة لا تستلزم قرارا خاصا لأن الطرد فيها ليس إلا طريقة من طرائق تنفيذ واجب مغادرة الإقليم الواقع على كل أجنبي ذي وضع غير قانوني يكون موجودا فيه.

Consequently, at least for the purposes of the topic in question, it is preferable not to make a distinction between " expulsion " and " reconduction to the frontier " , but to consider the latter as one of a number of expulsion measures, in the broad sense of the term " expulsion " .
لذلك، يتعين، على الأقل لأغراض الموضوع قيد البحث، عدم المقابلة بين الطرد والاقتياد إلى الحدود، وإنما اعتبار هذا الإجراء الأخير جزءاً من تدابير الطرد بمعناه الأوسع.

In this regard, and in accordance with the relevant legislation, the powers of the administrative authorities to grant residence and other permits will be exercised on a discretionary basis; refusals and cancellations of residence permits are based on a limited list of reasons fixed by law; the same is true of expulsion measures,
وفي هذا الصدد، وعملاً بالتشريعات ذات الصلة، تُمارس صلاحيات السلطات الإدارية لمنح الإقامة وتراخيص أخرى على أساس تقديري؛ وترتكز حالات رفض إعطاء رخصة الإقامة أو حالات إلغاء هذه الرخصة على قائمة محدودة من الأسباب يحددها القانون؛ وتنطبق هذه الحالة على تدابير الطرد.

Appeals of administrative expulsion measures can be brought before judicial (judge or court) or the regional administrative court authorities, depending on which authority ordered the measure (art. 13, para. 5 bis, 8 and 11 of the Consolidated Text, art. 3, para. 4, of Law No. 155/2005 and Law No. 271/2004).
يجوز الطعن في تدابير الطرد الإداري أمام السلطات القضائية (القاضي أو المحكمة) أو أمام المحكمة الإدارية الإقليمية، تبعا للسلطة التي أمرت بالإجراء (المادة 13، الفقرة 5 مكررا، والمادتان 8 و 11 من النص الموحد، والمادة 3، الفقرة 4 من القانون رقم 155/2005 والقانون رقم 271/2004).

If the decision on expulsion was rendered on the basis of article 88 (Reasons for imposing the expulsion measures), under paragraph (1), item i) herein, the deadline for appeal shall be 24 hours as of the receipt of the decision.
وإذا صدر قرار الطرد بموجب الفقرة (1)، البند ' 1`، من المادة 88 (أسباب فرض تدابير الطرد)، وجب تقديم الطعن في غضون 24 ساعة من تاريخ استلام القرار.

With regard to scope ratione materiae, which relates to the measures covered by the draft articles, reference is made simply to the " expulsion by a State " , which covers any and all expulsion measures; no further elaboration is provided, since " expulsion " is defined in draft article 2, subparagraph (a), below.
وفيما يتعلق بالجانب الأول، المتصل بالتدابير المشمولة بمشاريع المواد، اكتفى النص بالإشارة فقط إلى " قيام دولة بطرد " ، ما يعني أنه يشمل جميع تدابير الطرد بلا تفرقة؛ ولم تقدّم أية إشارة إضافية بهذا الخصوص، ما دام " الطرد " مُعرّفاً في مشروع المادة 2(أ) أدناه.

Canada recommended that Luxembourg bring its policy into line with conclusion 7 (e) of the conclusions on international protection for refugees, which recommends that expulsion measures should not include detention unless for national security reasons or public order.
وأوصت كندا لكسمبرغ بجعل سياستها تتفق والاستنتاج 7(ﻫ) من الاستنتاجات بشأن تقديم الحماية الدولية للاجئين، الذي يوصي بألا تشمل تدابير الطرد الاحتجاز ما لم يكن ذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو بالنظام العام.

" (c) Recommended that, in line with Article 32 of the 1951 Convention, expulsion measures against a refugee should only be taken in very exceptional cases and after due consideration of all the circumstances, including the possibility for the refugee to be admitted to a country other than his country of origin;
" (ج) بأنه، وفقا للمادة 32 من اتفاقية عام 1951، ينبغي ألا تتخذ تدابير الطرد في حق اللاجئ إلا في حالات استثنائية للغاية وبعد إيلاء الاعتبار الواجب لكافة الظروف، بما في ذلك إمكانية السماح للاجئ بالدخول إلى بلد ما غير بلد منشئه؛

21. The Committee welcomes the establishment of an Individual Complaints Board to look into complaints from aliens about the conditions under which they are held and the rules to which they are subject, but is concerned that complaints have to be lodged within five days and do not have the effect of suspending expulsion measures (arts. 2 and 10).
21- وإذ تحيي اللجنة إنشاء لجنة للشكاوى الفردية تُعنى بالنظر في الشكاوى المقدمة من الأجانب فيما يتعلق بظروف ونظام اعتقالهم، فإنها تعرب عن انشغالها لأن الشكاوى يجب أن تُقدم في غضون خمسة أيام ولأن تقديم الشكوى لا يوقف إجراء الإبعاد (المادتان 2 و10).

[Summary: expulsion measures are applicable to persons who are non-nationals of the Republic of Korea.
[موجز: تطبق إجراءات الطرد في حق الأشخاص من غير مواطني جمهورية كوريا.

1. expulsion measures are applicable to non-nationals of the Republic of Korea
1 - تُطبق إجراءات الطرد على غير مواطني جمهورية كوريا

(7) The criterion of " fair balance " mentioned in paragraph 2 of draft article 20 also seems compatible with the approach taken by the Human Rights Committee for the purpose of assessing whether expulsion measures are in conformity with article 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights.
7) ويبدو معيار " التوازن العادل " المذكور في الفقرة 2 من مشروع المادة 20 متفقاً أيضاً مع النهج الذي اتبعته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لأغراض النظر في مدى اتفاق تدبير الطرد مع المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية().

14. By a note verbale of 5 February 1998, the Permanent Mission of Côte d'Ivoire informed the Committee that the competent Ivorian authorities had taken expulsion measures with respect to Paolo Bangoura (Minister for Foreign Affairs of the Sierra Leonean military junta) and two other persons who were accompanying him, in implementation of the travel restrictions imposed by the Council in resolution 1132 (1997).
١٤ - وبمذكرة شفوية مؤرخة ٥ شباط/فبراير ١٩٩٨، قامت البعثة الدائمة لكوت ديفوار بإحاطة اللجنة علما بأن سلطات كوت ديفوار المختصة اتخذت إجراءات طرد تجاه باولو بانغورا )وزير خارجية المجلس العسكري لسيراليون( وشخصين آخرين كانا برفقته، تنفيذا للقيود على السفر التي فرضها المجلس بموجب القرار ١١٣٢ )١٩٩٧(.