"extradition with" - Translation from English to Arabic

• التسليم مع
• تسليم المجرمين مع
• تسليم المطلوبين مع
• بتسليم المجرمين مع
• تسليمه فيما
• التسليم فيما
• للتسليم فيما

Mexico and Peru stated that they had taken the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
وأفادت المكسيك وبيرو بأنهما تعتبران الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف.

France indicated that the Convention had been taken as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
وأبلغت فرنسا عن اتخاذ الاتفاقية أساسا للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف.

Slovenia stated that it would take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
141- وذكرت سلوفينيا أنها سوف تعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون في مجال التسليم مع دول أطراف أخرى.

Azerbaijan has bilateral agreements on extradition with the following countries:
أبرمت أذريبجان اتفاقيات ثنائية بشأن تسليم المجرمين مع البلدان التالية:

Has Denmark concluded any bilateral treaties on extradition with other countries?
:: هل أبرمت الدانمرك أي معاهدات ثنائية بشأن تسليم المجرمين مع بلدن أخرى؟

Trinidad and Tobago does not recognize UNCAC as a legal basis for extradition and does not proceed to extradition with a country with which there is no applicable treaty.
ولا تعترف ترينيداد وتوباغو باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كأساس قانوني لتسليم المطلوبين ولا تنظر في تسليم المطلوبين مع البلدان التي لم تبرم معها معاهدة سارية.

Hungary has bilateral treaties on extradition with the following countries:
ولهنغاريا معاهدات ثنائية بشأن التسليم مع البلدان التالية:

During the years from 2004 to 2007, the courts usually determined inadmissibility of extradition of the basis of the provisions of article 604, paragraph 1 subsections 5 and 7 of the Code of Criminal Procedure, namely, incompatibility of extradition with Polish law, or justified concern that the freedoms and rights of the extradited person would be violated in the State seeking extradition.
وخلال السنوات من 2004 إلى 2007، استندت المحاكم عادة في الحكم بعدم مقبولية التسليم على أحكام البندين 5 و 7 من الفقرة 1 من المادة 604 من قانون الإجراءات الجنائية، أي تعارض التسليم مع القانون البولندي، أو وجود تخوف له ما يبرره من أن حريات وحقوق الشخص المطلوب تسليمه ستُنتهك في الدولة التي تلتمس تسليمه.

Portugal quoted and Norway cited extradition laws without clarifying whether the Convention had been taken as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
وذكرت البرتغال قوانين التسليم واقتبست النرويج منها ولكن دون توضيح ما اذا كانت الاتفاقية تعتبر الأساس القانوني للتعاون الدولي بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف.

Armenia stated that it would take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
98- وذكرت أرمينيا أنها ستعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع دول أطراف أخرى.

Belize stated that it would take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
105- وذكرت بليز أنها ستعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع دول أطراف أخرى.

Botswana stated that it would not take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
106- وذكرت بوتسوانا أنها لا تعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع دول أطراف أخرى.

Mauritius stated that it would take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
127- وذكرت موريشيوس أن ستعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون في مجال التسليم مع دول أطراف أخرى.

The Netherlands stated that it would take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
132- وذكرت هولندا أنها ستعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون في مجال التسليم مع دول أطراف أخرى.

Panama stated that it would take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
133- وذكرت بنما أنها ستعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون في مجال التسليم مع دول أطراف أخرى.

As part of its implementation of the resolution, does Cameroon intend to conclude bilateral agreements on cooperation in criminal matters and on extradition with other countries?
هل ينوي الكاميرون في إطار تطبيق القرار إبرام اتفاقات تعاون ثنائية في المجال الجنائي ومجال تسليم المجرمين مع بلدان أخرى؟

Bulgaria has also concluded bilateral agreements on extradition with Spain, Azerbaijan, China, Armenia, Lebanon, Uzbekistan, India, the United States of America and South Korea.
كما أبرمت بلغاريا اتفاقات ثنائية بشأن تسليم المجرمين مع كل من أذربيجان وأرمينيا وإسبانيا وأوزبكستان والصين وكوريا الجنوبية ولبنان والهند والولايات المتحدة الأمريكية.

Besides the multilateral agreements that Denmark has concluded within the framework of the European Union and the Council of Europe, Denmark has concluded bilateral treaties on extradition with USA and Canada.
أبرمت الدانمرك، إلى جانب الاتفاقات الثنائية التي أبرمتها في إطار الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، معاهدات ثنائية بشأن تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة وكندا.

Ukraine has concluded bilateral treaties on extradition with several countries.
وقد أبرمت أوكرانيا معاهدات ثنائية بشأن تسليم المطلوبين مع عدّة بلدان.

The Netherlands has entered into bilateral treaties on extradition with the following countries:
عقدت هولندا معاهدات ثنائية تتعلق بتسليم المجرمين مع البلدان التالية:

In the alternative, it contends that even if [the] Covenant extends to extradition, it can only apply to the treatment of the fugitive sought for extradition with respect to the operation of the extradition process within the State Party to the Protocol.
وترى، من جهة أخرى، أنه حتى لو كان العهد يشمل تسليم المتهمين، فإنه لا يمكن أن ينطبق إلا على معاملة الشخص الهارب المطلوب تسليمه فيما يتعلق بتنفيذ عملية التسليم في نطاق الدولة الطرف في البروتوكول.

The bilateral treaty on extradition that Denmark has concluded with USA on 22 June 1972 allows for extradition with regard to specific offences as opposed to a penalty threshold.
والمعاهدة الثنائية لتسليم المجرمين التي أبرمتها الدانمرك مع الولايات المتحدة في 22 حزيران/يونيه 1972 تبيح التسليم فيما يتعلق بجرائم محددة بدلا عن عتبة العقوبة.

It also recommends that the State party ensure that its legislation on extradition be in compliance with article 5 of the Optional Protocol, which should be used, when necessary, as a legal basis for extradition with respect to the offences listed therein.
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان امتثال تشريعاتها بشأن التسليم لأحكام المادة 5 من البروتوكول الاختياري التي ينبغي اتخاذها، عند الاقتضاء، أساساً قانونياً للتسليم فيما يتعلق بالجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري.