"final paragraph of article" - Translation from English to Arabic

• الفقرة الأخيرة من المادة

The court should be empowered to seek, whenever necessary, the opinion of any of the sociologists and psychologists listed in the schedule referred to in the final paragraph of article 9 of the bill;
· كما أجازت للمحكمة - كلما وجدت ضرورة لذلك - الاستعانة برأي أي من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين المقيدين بالجدول المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من هذا القانون؛

Article 86 states: " Having due regard to the final paragraph of article 100, judges shall only be removed from office if their removal is a penalty imposed in a disciplinary case brought pursuant to the present Act. "
وكذا المادة 86: القضاة غير قابلين للعزل من مناصبهم إلا إذا كان العزل عقوبة تم توقيعها في دعوى محاسبة بموجب أحكام هذا القانون، وبمراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 100.

The Act thereby amends the final paragraph of article 3 of the Domestic Violence Act, under which disobedience of such a measure was classified as a less serious offence punishable by from 15 days to 1 year in prison.
ويُعدّل القانون بذلك الفقرة الأخيرة من المادة 3 من قانون العنف المنزلي التي كانت تصنّف عدم الامتثال لهذه التدابير بأنه جريمة أقل خطورة يُعاقَب عليها بالحبس لمدة تتراوح بين 15 يوماً وسنة واحدة.

The final paragraph of article 211 provides for the establishment of a confidential data system within the competent general division of the judicial police, in this case CICPC.
وتقضي الفقرة الأخيرة من المادة 211 بإنشاء نظام للبيانات السرية داخل الشعبة العامة المختصة في الشرطة القضائية، وهي في هذه الحالة قوة التحقيقات المذكورة.

Where the offender is one of the persons referred to in the final paragraph of article 8, the penalty shall be imprisonment for a term of not less than two years and not more than four years and a fine of 200 to 400 Egyptian pounds in the Egyptian region and LS 2,000 to LS 4,000 in the Syrian region.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن السنتين ولا تزيد على أربع سنوات والغرامة من مائتي جنيه إلى أربعمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألفي ليرة إلى أربعة آلاف ليرة في الإقليم السوري إذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة.

For example, the final paragraph of article 172 states that " The judiciary shall be entitled to an annual allocation of not less than 6 per cent of the current revenue of the State budget. "
فعلى سبيل المثال، تنص الفقرة الأخيرة من المادة 172 من الدستور على أنه " يخصص للهيئة القضائية اعتماد سنوي لا يقل عن 6 في المائة من الإيرادات الجارية لميزانية الدولة " .

In case of urgency, the provisions of the final paragraph of article 426 shall apply.
وفي حالة الاستعجال تتبع أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ( 426 ).

The final paragraph of article 232 of the Penal Code prescribes a penalty of imprisonment, if the victim dies as a result of the use of torture or force. Article 49 of the Penal Code defines the penalty of imprisonment as one of the basic penalties of deprivation of liberty. It is imposed for criminal offences and for a minimum of 3 and a maximum of 15 years.
75- أما الفقرة الأخيرة من المادة 232 من قانون العقوبات فتقضي بأن تصل العقوبة إلى السجن إذا أفضى استعمال التعذيب أو القوة إلى الموت، وقد حددت المادة 49 من قانون العقوبات الأصلية السجن بأنها عقوبة من العقوبات الأصلية المقيدة للحرية في الجنايات التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنين ولا تتجاوز خمس عشرة سنة.

70. The final paragraph of article 6 of the Covenant states that " Nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the abolition of capital punishment by any State party to the present Covenant " .
70 - وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 6 من العهد على أنه " ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد " .

In order to guarantee the worker's right to rest breaks and to prevent any form of exploitation, the final paragraph of article 88 of the aforementioned Labour Act makes it illegal for an employer to suspend a labour contract during weekly rest days and official holidays.
25- وكضمانة لحق العامل في التمتع بأوقات الراحة وللحيلولة دون تعسف صاحب العمل فقد حظرت الفقرة الأخيرة من المادة 88 من قانون العمل رقم 58 سالف الذكر، على صاحب العمل أن يفسخ العقد أثناء الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية(6).

119. According to article 119 of the Constitution, judges and members of the Office of the Public Prosecutor cannot be removed from office. Article 86 [of the Judicial Authority Act] states: " Having due regard for the final paragraph of article 100, judges shall only be removed from office if this is a penalty imposed in a disciplinary case brought under the present Act. "
119- حيث جاء في نص المادة 151 من الدستور أن القضاة وأعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل، كما نصت على ذلك المادة 86 " القضاة غير قابلين للعزل من مناصبهم إلا إذا كان العزل عقوبة تم توقيعها في دعوى محاسبة بموجب أحكام هذا القانون، وبمراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 100 " .

The final paragraph of article 30 specifies that " Any government measures set up to eliminate obstacles or promote the exercise of equal rights and freedom shall not be considered as unfair discrimination. " This statement confirms the principle that equal treatment without considering the differences between persons may in fact lead to unequal treatment.
28 - وتقضي الفقرة الأخيرة من المادة 30 على وجه التحديد بأن " أي تدابير تتخذها الحكومة لإزالة العقبات أو تعزيز ممارسة الحقوق والحريات المتساوية لا تعد تمييزاً مجحفاً " وهذا يؤكد المبدأ الذي يقول بأن المعاملة المتساوية دون النظر إلى الاختلافات بين الأفراد قد تفضي في حقيقة الأمر إلى معاملة غير متساوية.

132. In a series of provisions that cover budget and operational matters, the current Constitution has guaranteed the independence of the judiciary vis-à-vis the other branches of the State. For example, the final paragraph of article 172 states that " The judiciary shall be entitled to an annual allocation of not less than 6 per cent of the current revenue of the State budget. "
132- ويكفل الدستور الحالي استقلال الهيئة القضائية إزاء فرعي الدولة الآخرين، وذلك في سلسلة أحكام تشمل مسائل الميزانية والمسائل التنفيذية من ذلك مثلاً أن الفقرة الأخيرة من المادة 172 من الدستور تنص على أن " يخصص للهيئة القضائية اعتماد سنوي لا يقل عن 6 في المائة من الإيرادات الجارية لميزانية الدولة " .