"financial intelligence and anti-money laundering" - Translation from English to Arabic

• الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال

Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002
قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002

Copy of the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act is in annex II.
وترد نسخة من قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال في المرفق الثاني.

Financial institutions as defined under the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002;
:: المؤسسات المالية كما هي محددة في قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002؛

Sections 4 and 5 of the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 re-enact the provisions relating to the offences of conspiracy to commit the offence of money-laundering and payment in cash in excess of a specified amount.
وتجدد المادتان 4 و 5 من قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002 النص على الأحكام المتصلة بجرائم التآمر على ارتكاب جريمة غسل الأموال وجريمة المدفوعات النقدية الزائدة عن مبلغ محدد.

In that respect, it is in context to state that the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Regulations 2003 expressly prohibit financial institutions from opening anonymous or fictitious accounts.
وفي هذا الصدد، يتعين الإشارة هنا إلى أن أنظمة الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2003 تحظر بصراحة على المؤسسات المالية فتح حسابات مجهولة الاسم أو بأسماء وهمية.

The manner of verification of identity and address of customers is prescribed in the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Regulations 2003 as amended.
ويرد بيان طريقة التحقق من هوية العملاء وعناوينهم في نظام الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2003 بصيغته المعدلة.

Regulations made by the Minister under the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act proscribe the opening of anonymous or fictitious accounts in Mauritius.
وتحظر الأنظمة الصادرة عن الوزير بموجب قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002 فتح حسابات لمجهولين أو حسابات وهمية في موريشيوس.

- The Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Regulations 2003 which came into effect on 21 June 2003
- أنظمة الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2003 التي دخلت حيز النفاذ في 21 حزيران/يونيه 2003؛

(b) The Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002;
(ب) وقانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002؛

The Prevention of Corruption Bill and the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Bills were therefore presented to the National Assembly and received assent on 27 February 2002.
ولذلك، أُحيل مشروع قانون منع الفساد ومشروع قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال إلى الجمعية الوطنية التي وافقت عليهما في 27 شباط/فبراير 2002.

The Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act provides for the establishment of a Financial Intelligence Unit and a Review Committee since financial intelligence gathering is crucial in the fight against money-laundering and its linkage with the financing of terrorism.
وينص قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال على إنشاء " وحدة استخبارات مالية " وتشكيل " لجنة استعراض " لأن جمع المعلومات المالية هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى مكافحة غسل الأموال وصلاته بتمويل الإرهاب.

The Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Regulations 2003 were made on 19 June 2003 and came into effect on 21 June 2003;
:: أنظمة الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2003 الصادرة في 19 حزيران/يونيه 2003، والتي بدأ نفاذها في 21 حزيران/يونيه 2003؛

The Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Regulations 2003
أنظمة الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2003()

The main object of the Act was to amend the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 to provide in effect for the formal setting up of the National Committee for Anti-Money Laundering and Combating of the Financing of Terrorism and the replacement of the Review Committee of the Financial Intelligence Unit (FIU) by a Board.
الهدف الرئيسي من هذا القانون هو تعديل قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002 بحيث ينص فعلا على الإنشاء الرسمي للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومناهضة تمويل الإرهاب والاستعاضة عن لجنة الاستعراض التابعة لوحدة الاستخبارات المالية بمجلس.

In this respect, Mauritius has acted expeditiously after the September 2001 events to enact the Prevention of Terrorism Act (2002), the Prevention of Terrorism (Denial of Bail) Act (2002), the Prevention of Terrorism (Special Measures) Regulations (2003), and the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (2002).
وفي هذا الصدد فإن موريشيوس سارعت في أعقاب أحداث أيلول/سبتمبر 2001 إلى سن التشريعات التالية: قانون منع الإرهاب (2002)، وقانون منع الإرهاب (رفض الكفالة) (2002)، وأنظمة منع الإرهاب (تدابير خاصة) (2003)، وقانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال (2002).

Paragraphs 7, 8 and 9 of regulation 4 of the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Regulations 2003, as amended by the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering (Amendment) Regulations 2005, provide as follows with respect to the identification of beneficial owners:
وفيما يخص تحديد هوية المالكين المستفيدين تنص الفقرات 7 و 8 و 9 من البند 4 من نظام الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2003، بصيغته المعدلة في نظام الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال (التعديل) لعام 2005، على ما يلي:

Under article 3 of the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA), any person who is in possession of, conceals, disguises, transfers, converts, disposes of, removes from or brings into Mauritius the proceeds of any crime or property which he or she has reasonable grounds for suspecting derives from any crime is deemed to have committed a punishable offence.
بمقتضى المادة 3 من قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال (FIAMLA)، فإنّ كل شخص يحوز عائدات متأتِّية من أيّ جريمة أو ممتلكات لديه أسباب معقولة تحمله على الاشتباه في كونها متأتية من أيّ جريمة، أو يخفيها أو يموّهها أو يحوّلها أو يبْدلها أو يتصرّف فيها أو ينقلها من موريشيوس أو يجلبها إليها، يُعتبر مرتكباً لجرم خاضع للعقاب.

Various domestic laws explicitly empower the Anti-Corruption Commission, the FIU and law enforcement authorities to collaborate and share information with foreign institutions. (cf., in particular, sect. 20(1)(l) of the Prevention of Corruption Act of 2002, sect. 10(2)(f) of the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act of 2002 and sect. 53 of the Asset Recovery Act of 2011).
يخوّل العديد من القوانين الداخلية صراحةً لجنةَ مكافحة الفساد ووحدة الاستخبارات المالية وسلطات إنفاذ القانون، سلطةَ التعاون وتبادل المعلومات مع المؤسسات الأجنبية (انظر على الخصوص المادة 20 (1) (ل) من قانون منع الفساد لعام 2002، والمادة 10 (2) (و) من قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002، والمادة 53 من قانون استرداد الأموال لعام 2011).

Furthermore, with the exception of certain exempt transactions, any person who makes or accepts any payment in cash in excess of Rs 350,000 (approximately US$ 10,000) be it through the banking channel or otherwise, shall, under the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002, commit an offence in Mauritius.
وعلاوة على ما سبق، وباستثناء بعض المعاملات المعفاة، فإن أي شخص يقوم بدفع أو قبول أي مبلغ نقدي تفوق قيمته 000 350 روبية (حولي 000 10 دولار من دولارات الولايات المتحدة)، سواء تم ذلك عن طريق القناة المصرفية أو غيرها، يكون قد ارتكب جريمة في موريشيوس بموجب قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002.